طی دو دهه آینده 3 میلیارد نفر به زیر خط فقر کشیده می‌شوند
گروه بازرگانی- محمد امامی: در تازه‌ترین گزارش آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) ضمن انتقاد از وضعیت تولید و تجارت مواد غذایی در جهان، تصریح شده است که تا دو دهه آینده، دنیا نیازمند حداقل ۵۰ درصد غذای بیشتر، ۴۵ درصد انرژی بیشتر و ۳۰ درصد آب بیشتر خواهد بود.

در این گزارش آمده است که با افزایش جمعیت جهان از 7 میلیارد نفر کنونی به تقریبا 9 میلیارد نفر در سال 2040، شمار مصرف‌کنندگان طبقه متوسط به 3 میلیارد نفر خواهد رسید. در نتیجه این امر تقاضا برای منابع، به طور روزافزون افزایش خواهد داشت.
همچنین این گزارش تاکید می‌کند که اگر دنیا نتواند بر این مشکلات غلبه کند، در آن صورت بیش از ۳ میلیارد نفر با فقر دست و پنجه نرم خواهند کرد.
در این گزارش کارشناسان ارشد هیات بلندپایه سازمان ملل متحد در زمینه پایداری غذای جهانی تاکید می‌کنند: تلاش دولت‌ها در زمینه توسعه پایدار به اندازه کافی سریع و عمیق نیست و افزون بر این توسعه اقتصادی با چالش‌های سیاسی گره خورده و از این منظر آسیب دیده است.
در این گزارش همچنین آمده است که «مدل کنونی و رایج توسعه جهانی مدلی ناپایدار است و برای دستیابی به پایداری، باید ساختار اقتصاد جهانی دیگرگون شود.
از سوی دیگر حل‌و‌فصل رکود اقتصادی و بحران‌های کنونی در جهان به یک راهکار اساسی نیاز دارد. این گزارش به یک مساله مهم هم اشاره کرده که تغییر در شیوه مصرف است. این فرآیند منابع طبیعی را با فشار روزافزون مواجه کرده و در معرض تهدید قرار داده است.
هم‌اکنون نسبت به سال ۲۰۰۰، ۲۰ میلیون نفر بیشتر مبتلا به سوءتغذیه هستند؛ ۲/۵ میلیون هکتار از جنگل‌ها سالانه از بین می‌روند (که این میزان برابر منطقه‌ای به اندازه کاستاریکا است)؛ ۸۵ درصد از کل مخازن ماهی بیش از حد مورد بهره‌برداری قرار گرفته یا خالی شده‌اند و در بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۹ انتشار دی‌اکسید‌کربن ۳۸ درصد افزایش داشته است که این امر خطر بالا آمدن سطح دریا و تغییرات آب و هوایی را تشدید می‌کند.
کاهش جمعیت فقیر جهان
با این حال این گزارش جنبه‌های خوش‌بینانه‌ای هم دارد؛ چنانکه کارشناسان آنکتاد خاطرنشان کرده‌اند که تعداد افرادی که در فقر مطلق به سر می‌برند از میزان ۴۶ درصد کل جمعیت دنیا در سال ۱۹۹۰ به ۲۷ درصد کاهش یافته است و اقتصاد جهانی نیز از سال ۱۹۹۲، ۷۵ درصد رشد داشته است، در این گزارش ۵۶ پیشنهاد برای بهبود شرایط اقتصاد جهانی ارائه و بر این نکته تاکید شده است که یک «اقتصاد سیاسی جدید» مورد نیاز است.
از جمله مواردی که پیشنهاد شده است درخواست از دولت‌ها برای توافق بر سر مجموعه‌ای از اهداف توسعه پایدار است که تا سال 2015 هشت آرمان توسعه هزاره را برآورده سازد و همچنین چارچوبی را برای فعالیت‌های بعد از 2015 به وجود آورد. آنها باید با همکاری سازمان‌های بین‌المللی «انقلاب همیشه سبز»ی را به وجود آورند که تولید و بهره‌وری را حداقل دو برابر کند در حالی که مصرف منابع را کاهش می‌دهد و از زیان‌های بیشتر تنوع زیستی ممانعت می‌کند. همچنین از منابع آب و اکوسیستم دریایی باید به درستی استفاده شود و افزون بر این دسترسی جهانی به انرژی پایا و ارزان وجود داشته باشد.
برای بهبودی اوضاع اقتصادی و پایداری بیشتر اقتصاد، قیمت‌گذاری منابع طبیعی و کربنی باید تا سال ۲۰۲۰ و به وسیله وضع مالیات و مقررات جدید تعیین و تثبیت گردد و یارانه‌های پرداختی به سوخت‌های فسیلی نیز باید تا آن زمان قطع شوند.
همچنین سیستم‌های مالی و اعتباری باید از یک سو در راستای ایجاد محرک‌های بلند مدت برای الگوهای پایدار - و در دیگر سو، بازدارنده برای الگوهای ناپایدار- اصلاح شوند. دارایی‌های شخصی و صندوق‌های بازنشستگی عمومی و همچنین بانک‌های توسعه و آژانس‌های اعتباری صادرات باید معیارهای توسعه‌ پایدار را در تصمیمات سرمایه‌ای خود به کار گیرند و دولت‌ها و ناظران بازار سهام برای افزایش بهره‌وریشان باید قوانین و مقررات را اصلاح کنند.
در این گزارش همچنین از دولت‌ها و کارشناسان اقتصادی خواسته شده تا رابطه علم و سیاست را قوت بخشیده و سازمان ملل متحد نیز برای راهنمایی سازمان‌های بین‌المللی یک مشاور ارشد علمی یا یک هیات علمی مدنظر قرار دهد.
افزایش قیمت مواد غذایی در جهان
هشدار آنکتاد در مورد کمبود مواد غذایی در جهان در حالی است که به تازگی نیز «فائو» در نخستین گزارش خود از شاخص قیمت مواد خوراکی در سال ۲۰۱۲ از افزایش بهای این مواد در جهان طی یک ماه گذشته میلادی خبر داده است.
سازمان خوار بار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در گزارشی اعلام کرد که شاخص قیمت مواد غذایی این سازمان که برای سنجش قیمت سبد مواد غذایی خانوار به کار می‌رود، در ماه گذشته میلادی (ژانویه) افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش، شاخص قیمت مواد غذایی در جهان طی ماه گذشته میلادی نسبت به ماه قبل از آن (دسامبر سال ۲۰۱۱) نزدیک به ۲ درصد یا ۴ واحد افزایش نشان می‌دهد.
تقریبا قیمت تمام مواد غذایی در جهان افزایش یافته است و در این میان، قیمت روغن بیش از سایر اقلام افزایش نشان می‌دهد.
پس از روغن، قیمت غلات، شکر، فرآورده‌های لبنی و گوشت، به ترتیب شاهد بیشترین افزایش قیمت بوده است.
این نخستین بار از ماه ژوئیه سال گذشته میلادی (2011) تاکنون است که شاخص مواد غذایی فائو افزایش نشان داده است.
پیش‌تر همین سازمان از کاهش قیمت‌ها در بازار مواد غذایی و محصولات کشاورزی خبر داده بود.
چندی پیش رییس جدید سازمان جهانی خوار بار و کشاورزی پیش‌بینی کرد قیمت مواد غذایی در جهان طی سال ۲۰۱۲ با کاهش نسبی روبه‌رو خواهد شد.
فائو در آخرین گزارش سال گذشته خود از وضعیت غذا در جهان هشدار داده بود که به‌رغم کاهش قیمت مواد غذایی در ماه اکتبر نوسان قیمت این کالاها امنیت غذایی جهان را در سال ۲۰۱۲ نیز تهدید خواهد کرد.
در آن زمان تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کردند که کاهش رشد اقتصاد جهان و احتمال بروز رکود اقتصادی در اروپا از تقاضاها خواهد کاست که این روند موجب کاهش قیمت‌ها می‌شود؛ اما گویا هیچ یک از این احتمال‌ها به واقعیت نپیوست.
طی نیمه نخست سال ۲۰۱۱ قیمت محصولات کشاورزی و مواد غذایی رشد یافت که این روند به تورم دامن زد؛ اما از اواسط سال گذشته به تدریج از قیمت‌ها کاسته شد و بر کاهش نرخ‌های تورم در بسیاری از اقتصادها اثر گذاشت. با توجه به شرایط کنونی پیش‌بینی می‌شود طی چند ماه آینده قیمت‌ها تعدیل شود و با تورم کاهنده رو‌به‌رو باشیم. همچنین پیش‌بینی می‌شود که در پایان سال جاری میلادی ذخیره غلات جهان با ۵ میلیون تن افزایش به ۵۱۱ میلیون تن خواهد رسید.
تنها عاملی که در هفته‌ها و ماه‌های آینده ممکن است به رشد قیمت مواد غذایی و محصولات کشاورزی دامن زند، تحولات آب و هوایی نامطلوب است. البته اگر طی ماه‌های آینده تقاضا بالا رود قیمت‌ها نیز افزایش خواهند یافت، زیرا مازاد ظرفیت تولید پایین است.
خشکسالی تشدید‌کننده کمبودها
در ماه‌های اخیر نیز خشکسالی در آرژانتین به رشد قیمت سویا و ذرت در آمریکا منجر شده است؛ اما هنوز نمی‌توان پیش‌بینی کرد که در تمام کشورهای آمریکای لاتین وضعیت آب و هوایی مطلوب خواهد بود یا نه.
اما کشورهای آفریقایی شامل سومالی، جیبوتی، اتیوپی و کنیا با بی‌سابقه‌ترین خشکسالی در نیم قرن اخیر روبه‌رو شده‌اند. بر اساس آمارهای سازمان ملل بیش از ۱۳ میلیون نفر در این کشورها به کمک‌های فوری نیاز دارند.
از دید تحلیل‌گران، وضعیت اقتصاد جهان امسال بهتر از سال گذشته خواهد بود؛ زیرا نوسان‌ها کاهش خواهند یافت. در ابتدای سال گذشته همه انتظار داشتند روند سریع بهبود شرایط اقتصادی که از سال 2010 آغاز شده بود ادامه یابد؛ اما چنین نشد و در ماه‌های پایانی سال 2011 با شدت یافتن بحران مالی در اروپا از نرخ رشد اقتصادی این قاره و نیز جهان کاسته شد.
حال این دیدگاه وجود دارد که رشد اقتصادی در آسیا امسال حدود ۷ درصد و در ایالات‌متحده بالاتر از ۲ درصد باشد. به این ترتیب اروپا ضعیف‌ترین حلقه در زنجیره اقتصاد جهان باقی خواهد ماند. اگر شرایط کنونی در چند ماه آینده ادامه پیدا کند، تقاضا برای محصولات کشاورزی و مواد غذایی تدریجا افزایش خواهد یافت.