گروه بازرگانی - رییس انجمن کشتیرانی می‌گوید: شرکت‌های کشتیرانی کرایه‌ای را که به صورت ارز دریافت می‌کنند باید به بانک‌ها بفروشند و برای تهیه ارز نیز به بازار آزاد مراجعه کنند.این اظهارات بهروز دولتشاهی در نشست کمیسیون حمل‌و‌نقل و ارتباطات اتاق تهران مطرح شد. سیده فاطمه مقیمی، نایب رییس این کمیسیون نیز با اشاره به توافق اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران با رییس بانک مرکزی در نشست صبحانه اتاق تهران گفت: قرار بود کارگروهی تخصصی ایجاد شود تا معضل نقل‌و‌انتقال ارز در این کارگروه مورد بررسی قرار گیرد. او خواستار پیگیری تشکیل این کارگروه شد و البته این را هم گفت که هزینه شرکت‌ها نیز تحت تاثیر نوسان ارز افزایش یافته است. «فرهاد فزونی» کارشناس کمیسیون حمل‌ونقل نیز گفت: قوانین کشور برای دوران تحریم نوشته نشده است و این موضوع موجب گرفتاری بخش خصوصی شده است.

در چنین شرایطی اگر کارگروهی برای بررسی و احصای قوانین دردسر ساز در فضای کسب‌وکار ایجاد شود بسیار راهگشا خواهد بود.در ادامه، رییس کمیسیون حمل‌ونقل با اشاره به دستور اصلی این نشست که بررسی آثار قانون هدفمندی یارانه‌ها بود، گفت: «حمل‌و‌نقل دریایی در فاز نخست اجرا، جز شناورهای کوچک، نسبت به سایر بخش‌های حمل‌و‌نقل کمتر تحت تاثیر قرار گرفته است.»

خوانساری سپس به وضعیت حمل‌و‌نقل هوایی پس از اجرای این قانون اشاره کرد و گفت: آزاد سازی قیمت‌ها در حمل‌و‌نقل هوایی اگرچه موجب افزایش هزینه‌های شرکت‌های هواپیمایی شد، اما این شرکت‌ها پیش از این نیز به وزارت نفت بدهکار بوده‌اند که در صورت اعمال فشار بر این شرکت‌ها، پروازها دچار اخلال می‌شود.

او ادامه داد: در حوزه حمل‌و‌نقل زمینی نیز پس از افزایش نرخ سوخت، فعالان این صنعت توانستند نرخ خود را تا ۱۵ درصد افزایش دهند. به گفته خوانساری هدف از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها این نبود که نرخ سوخت، افزایش یابد و برای جبران هزینه‌های ناشی از آزادسازی حامل‌های انرژی، نرخ خدمات حمل‌و‌نقل نیز ۱۵ درصد گران شود. در واقع هدف این طرح، حذف یارانه‌ها و صرفه جویی در اقتصاد ملی است.او افزود: انتظار بزرگ‌تر این بود که با افزایش قیمت سوخت، حمل‌و‌نقل کالا به سوی ریل هدایت شود که متاسفانه حمل‌و‌نقل ریلی نیز در این مدت رشد نکرد؛ به گونه‌ای که گزارش‌ها حاکی از کاهش راندمان در این بخش است.

رییس کمیسیون حمل‌و‌نقل گفت: این هدف زمانی در حمل‌و‌نقل زمینی محقق می‌شد که ناوگانی مجهز به تکنولوژی‌های جدید، جایگزین ۱۰۰ هزار وسیله نقلیه با عمر متوسط ۲۵ سال شود. از سوی دیگر تسهیلات بانکی کفاف نوسازی ناوگان را نمی‌دهد. فعالیت شرکت‌های لیزینگ متوقف و تولید کامیون‌های سنگین نیز با محدودیت روبه رو شده است. او سخنانش را این گونه پی گرفت که انتظاراتی که از مرحله نخست این طرح وجود داشت، محقق نشد و تکلیف این است که دیدگاه‌های بخش خصوصی را برای توفیق فاز دوم این قانون منعکس کنیم. در همین حال دولتشاهی، رییس انجمن کشتیرانی توضیح داد: حمل‌و‌نقل بین‌المللی دریایی چندان از اجرای این قانون تاثیر نگرفت؛ اما موضوع سوخت برای شناورهای داخلی که به بنادرجنوبی ایران خدماتی ارائه می‌دهند به مساله حادی تبدیل شده است.