محمدصادق جنان صفت

همکاران خبرنگار و گزارشگری که سابقه فعالیت در دهه ۱۳۷۰ را در کارنامه‌ خود دارند یادشان می‌آید که آقای محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنایع دولت‌های آیت‌الله هاشمی رفسنجانی هر هفته به یکی از استان‌ها می‌رفت و ضمن افتتاح بنگاه‌های تولیدی با فعالان صنعتی استان‌ها گفت‌وگو می‌کرد. این مسافرت‌ها، چند مزیت داشت که یکی از مهم‌ترین آنها دادخواهی صنعتگران از وزیر نسبت به کم کاری‌ها، موازی کاری‌ها و عدم توجه سایر دستگاه‌های اجرایی، پولی، بانکی و ارزی بود. این روزها، اما رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران نیز- بر خلاف دهه ۱۳۷۰- به همراه معاونان و نواب رییس به استان‌ها می‌رود. نگارنده نیز در زمان نوشتن این یادداشت کوتاه موفق شده‌ام به همراه هیات به خرم‌آباد مرکز استان لرستان بیایم. رییس اتاق ایران و هیات همراه در بعد از ظهر ۱۷ بهمن و صبح ۱۸ بهمن دیدارهایی بامسوولان استانی و دیداری ویژه با فعالان صنعتی استان داشته و حرف‌ها و گلایه‌های فعالان صنعتی را شنیده و نکاتی را نیز یادآور می‌کنند. تا اینجای نوشته حاضر شاید نکته خاصی نباشد، اما به نظر می‌رسد، نکات بسیار با اهمیتی را می‌توان دید.

نکته بسیار جذاب و تامل برانگیز این است که رییس یک تشکل غیردولتی و مرتبط با بخش خصوصی اکنون مرجع و ملجا فعالان صنعتی شده و از او می‌‌خواهند که مشکلات‌شان را با مسوولان دولتی در میان گذاشته و آنها را حل کند. این اتفاق کوچکی نیست و می‌توان «تغییر اساسی» را در چنین حرکتی دید. به این معنا که کاهش قدرت نهاد دولت در برابر قدرت جامعه مدنی از جمله نهادهای خصوصی یک ضرورت اجتناب‌پذیر بوده و هست که بخشی از این اتفاق رخ داده و بدون تردید در ادامه حرکت جامعه، قدرت نهاد دولت و جامعه مدنی همسنگ خواهد شد. این را باید به فال نیک گرفت و یادآور شد که برای تعادل عمومی و پایدار جامعه ایرانی، راهی جز ایجاد تعادل در توزیع قدرت میان نهاد دولت و جامعه مدنی نیست. اکنون که نهاوندیان- یا هر رییس اتاق که بعدها بیاید- به جای نعمت‌زاده- یا هر وزیر صنعت دیگری- مرجع و ملجا برای انتقال گلایه‌ها و مشکلات فعالان اقتصادی به نهاد دولت شده است، می‌توان گفت که این راه دیگر بسته نخواهد شد. نکته جذاب برای نگارنده که از دهه ۱۳۷۰ تا امروز شاهد برگزاری چنین نشست‌هایی میان وزیران و فعالان صنعتی و میان فعالان اقتصادی با مسوولان اتاق‌های بازرگانی بوده‌ام، سر سختی و سخت جانی دیوانسالاری در برابر تغییر است. دیوانسالاری قدیمی در جامعه ایرانی به تدریج به یک قشر ذی‌نفوذ مرکب از مدیران میانی و روسا و مدیران صدها نهاد، شرکت و موسسه و سازمان دولتی تبدیل شده که از مزایای قدرت دولتی به شکل‌های گوناگون بهره می‌برند و کاهش قدرت این قشر همبسته کار دشواری شده است. اگر می‌خواهیم تعادل قوا میان نهاد دولت و جامعه مدنی پدیدار شود، راهی جز شکست این قشر از طریق قانون و چارچوب‌های قانونی با حذف مقررات کهن و تصویب قانون‌های جدید نیست.