حسین حقگو

وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت اخیرا اظهار کرده است در صورتی که کشورهای اروپایی تحریم نفتی ایران را آغاز کنند، کاهش روابط تجاری با این کشورها در دستور کار قرار خواهد گرفت. این تصمیم،‌ هر چند تصمیمی سیاسی و در چارچوب راهبردی خاص و کلان اتخاذ شده است، اما نمی‌تواند برکنار از واقعیت‌های حوزه اقتصادی کشور باشد. کاهش روابط تجاری با تعدادی از کشورهای اروپایی و احتمال گسترش این رفتار به سایر کشورهای تحریم کننده نفت ایران طبعا تنگناهایی را در عرصه واردات و صادرات محصولات و خدمات در پی خواهد داشت که می‌بایست در داخل کشور با سیاست‌های مشخص نسبت به رفع یا تخفیف این مشکلات اقدام کرد. اولین گام اهمیت دادن هر چه بیشتر به بخش خصوصی و شکل دادن به سناریوهای جایگزین، با محوریت این بخش است؛ چرا که این بخش خصوصی است که می‌تواند با شناخت و مهارت‌های عینی و واقعی از بازار و ‌‌آزادی عملی که دارد مانع از بسته شدن درها شود.

همراهی دولت با لایحه بهبود فضای کسب و کار که اکنون برای رفع ایرادات شورای نگهبان به مجلس پس فرستاده شده است و نیز حضور فعالانه و تشکیل منظم جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی می‌تواند گام‌های عملی در این رویکرد باشد.

از سوی دیگر تمرکز بر تولید داخلی از طریق تخصیص اعتبار و حمایت‌های بانکی علی‌الخصوص در فضای اجرای فازهای قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌تواند گام مهم دیگری در تقویت بخش خصوصی و به رسمیت شناختن آنها در تولید اقتصادی کشور باشد. گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس نشانگر آن است که بیشترین بخش آسیب‌پذیر در فاز یک اجرای هدفمندی یارانه‌ها، واحدهای بخش خصوصی بوده‌اند که با کاهش تولید نسبت به ظرفیت مواجه شده‌اند. وزیر صنعت، معدن و تجارت و سایر مسوولان اقتصادی و برنامه‌ریزی کشور باید به این باور رسیده باشند که توسعه مبتنی بر دولت و اقتصاد دولتی به بن بست رسیده است و نمی‌توان به صرف همکاری و همراهی بنگاه‌های اقتصادی دولتی هر چند بزرگ و معظم، تصمیمات مهم و اساسی گرفت و به جنگ مشکلات و مسائل رفت و در مسیر توسعه و پیشرفت گام نهاد، آن هم در شرایط خاص و ویژه کشورمان در حال حاضر و ماه‌های آینده، به نظر می‌رسد چاره‌ای جز تعامل هرچه بیشتر و ارتباط هر چه بهتر با مجموعه بخش خصوصی - به عنوان نمایندگان جامعه در حوزه اقتصاد - برای عبور از این گردنه‌ها و اجرایی شدن تصمیمات نیست!