مذاکره نهاوندیان با دولت برای تعویق فاز دوم هدفمندی

عکس: آکو سالمی

رییس اتاق ایران: بخش خصوصی آماده دریافت شوک نیست

نفیسه آفرین زاد - شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی پس از چهار هفته تاخیر، باز هم بدون حضور وزرای دولت تشکیل شد و رییس اتاق ایران به عنوان سخنگوی شورا، علت عدم حضور وزرا را «نزدیک شدن به ایام پایانی سال، مباحث بودجه‌ای و موضوعات کاری وزارتخانه‌های مربوطه» دانست. وی ضمن تشریح مصوبات جلسه اخیر شورای گفت‌و‌گو، از مذاکره خود با تیم اقتصادی کابینه به ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تعویق فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در بخش تولید اعم از کشاورزی، صنعت و خدمات نیز خبر داد. در شرایطی که وزیر اقتصاد از آمادگی دولت برای ورود به فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها خبر می‌دهد و تاکید می‌کند که تعویق فاز دوم در برنامه دولت نیست، رییس اتاق ایران با تشریح موضع بخش خصوصی در این زمینه، تصریح می‌کند که دولت ابتدا باید تعهدات فاز اول را به بخش تولید عملی کند و سپس به فاز دوم وارد شود. به اعتقاد دبیر شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی، دولت یا باید پس از اجرای تعهدات فاز اول هدفمندی در بخش تولید و صنعت، فاز دوم را اجرایی کند یا با ایجاد انعطاف لازم در مکانیزم‌های قیمت گذاری، اجازه مدیریت وجوه را به واحدهای اقتصادی بدهد.

نشست مطبوعاتی هفدهمین جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی در اتاق ایران این فرصت را نیز برای محمد نهاوندیان ایجاد کرد تا با انتقاد از عدم شفاف سازی دولت در تبیین چگونگی و زمان اجرای فاز دوم هدفمندی برای بخش تولید و بنگاه‌های اقتصادی، اذعان کند که «بخش خصوصی در شرایط حساس کنونی اقتصاد، آمادگی دریافت شوک را ندارد و زمان دقیق اجرای مرحله دوم طرح باید به طور شفاف به فعالان اقتصادی اعلام شود.»

این انتقاد پس از آن مطرح می‌شود که شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد اخیرا اعلام کرد که زمان اجرای فاز دوم هدفمندی صرفا ساعتی قبل از اجرا اعلام می‌شود.

این در شرایطی است که در لایحه بودجه امسال نیز ردیف بودجه‌ای لازم برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در نظر گرفته نشده و این موضوع سردرگمی واحدهای تولیدی در چگونگی اجرای فاز دوم هدفمندی را بیش از پیش کرده است.

به اعتقاد نهاوندیان، فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها باید به گونه‌ای به اجرا درآید که واحدهای تولیدی و صنعتی زمان لازم برای برآورد هزینه‌های خود و برنامه‌ریزی بلندمدت در اجرای طرح‌ها را داشته باشند؛ ضمن اینکه دولت باید یا با اعمال نرخ‌های ترجیحی یا اعمال افزایش هزینه حامل‌های انرژی در قیمت‌های تمام شده به کمک بخش تولید بشتابد.

انتخابات و بودجه‌بندی، دلایل غیبت اعضای دولتی و مجلسی

اما حضور سخنگوی شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی در نشست رسانه‌ای شورا در غیاب وزرای اقتصادی و نمایندگان مجلس از سوژه‌های اصلی پرسش و پاسخ خبرنگاران از سخنگو بود.

شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی که از سال جاری بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه تشکیل شد، تا پاییز، جلسات منظمی با حضور اعضای اصلی دولت و بخش خصوصی اعم از ۸ وزیر اقتصادی دولت داشت، ولی با پررنگ شدن برخی اختلاف نظرها میان دولت و بخش خصوصی همزمان با فرآیند تصویب طرح بهبود فضای کسب‌و‌کار در مجلس، جلسات این شورا یک ماه به تعویق افتاد و در نشست پیشین شورا نیز که بر خلاف قانون، با تاخیر و خارج از مهلت منظم دو هفته‌ای تشکیل جلسات برگزار شد، وزرای دولت حضور نداشتند و نمایندگان خود را به این جلسه فرستادند.

این موضوع در نشست روز گذشته شورا در اتاق بازرگانی ایران که باز هم با تاخیر حدود یک ماهه برگزار شد، تکرار شد و صرفا معاونان و نمایندگان وزارتخانه‌های عضو در جلسه حضور یافتند تا شائبه عمدی بودن عدم حضور وزرای دولت و سایر اعضای کابینه در شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی تقویت شود. موضوعی که البته سخنگوی شورا آن را رد می‌کند و از رسانه‌ها می‌خواهد که «این موضوع را پررنگ نکنند» و به زوایای مثبت شورا بپردازند.

او با رد هر گونه اختلاف میان دولت و بخش خصوصی که دلیل عدم حضور اعضای دولتی شورای گفت وگو در جلسات این شورا باشد، درگیری وزرا در مباحث مربوط به بودجه ۹۱ و موضوعات کاری پایان سال وزارتخانه‌ها را تنها دلیل این عدم حضور خواند. به گفته او، عدم حضور مجلسی‌ها در جلسات این شورا نیز به درگیری آنها در فضای انتخابات اسفند ماه ربط دارد.

محمد نهاوندیان در پاسخ به این سوال که طبق آیین‌نامه شورا وزرا تنها می‌توانند در سه جلسه شورا غیبت داشته باشند نیز گفت: شعار اصلی و فلسفه وجودی شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی تعامل است و باید این مساله را با تعامل حل کرد، زیرا هرچه جلوتر برویم، آثار شورای گفت‌و‌گو در پیشبرد و تحقق سیاست‌ها و قوانین مشخص‌تر خواهد شد و بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود میزان مشارکت وزرا در این جلسات افزایش یابد. به گفته او، به دلیل اینکه ایجاد شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی حرکت جدیدی است، تمرین‌های زیادی لازم است تا اهمیت این شورا بر همگان مشخص شود. ضمن اینکه غیبت اعضا در سایر شوراهای رسمی اقتصادی کشور از جمله شورای اقتصاد هم طبیعی است.

تشریح مصوبات شورا و آغاز پرداخت ۷هزار میلیارد تومان از مطالبات بخش خصوصی

اما سخنگوی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در تشریح مصوبات هفدهمین نشست این شورا نیز ضمن اعلام آغاز پرداخت مطالبات هفت هزار میلیارد تومانی بخش نیرو از دولت، توضیح داد: با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار راه برای اصلاح نرخ‌های سود در سیستم بانکی و تسویه بدهی‌ها از طریق اوراق مشارکت باز شد و معاون وزیر نیرو نیز در این مورد اعلام کرد که با اصلاح بخشنامه بانک مرکزی زمینه برای اجرای چند بند قانون بودجه از جمله بند ۳۱ فراهم شده که بر این اساس، هفت هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به بخش خصوصی با اخذ مجوزهای دولتی در فرآیند تسویه قرار گرفته است.

به گفته نهاوندیان، در بند ۳۳ بودجه نیز در زمینه اجرای پروژه‌های کاهش تلفات شبکه برق اجازه داده شده که نیروگاه‌ها تا سقف یک هزار میلیارد تومان واگذار و تعهدات پیمانکاران پرداخت شود و بر این اساس، ۱۶ نیروگاه از جمله نیروگاه‌های ارومیه و سمنان برای واگذاری در اختیار سازمان خصوصی سازی قرار می‌گیرد. همچنین در بند ۳۵ قانون بودجه نیز تاکید شده که فهرست کلیه طلبکاران باید تا سه ماه آینده در اختیار وزارت اقتصاد قرار گیرد.

رییس اتاق ایران همچنین یادآوری کرد: از جمله موارد مطرح شده دیگر در نشست اخیر شورای گفت‌و‌گو، پیشنهاد انتشار اسناد خزانه اسلامی به منظور پرداخت بدهی‌های دستگاه‌های دولتی در بودجه سال ۹۱ بود که این موضوع در لایحه بودجه مدنظر قرار گرفته است.

بانک مرکزی و تهیه شیوه‌نامه بازپرداخت تسهیلات ظرف ۶ ماه

بررسی نامه انتقادی سازمان صنعت، معدن و تجارت یکی از استان‌ها به دبیرخانه شورای گفت‌و‌گو در مورد اقدامات سلیقه‌ای برخی بانک‌ها در دریافت ضمانت خانوادگی از متقاضیان تسهیلات بانکی در بخش تولید، دستور کار دیگر جلسه هفدهم شورای گفت‌و‌گو بود که نهاوندیان در این مورد گفت: براساس شکایت رسیده از یکی از استان‌ها، بانک‌ها هنوز در اعطای تسهیلات، علاوه بر اخذ ضمانت از

وام گیرنده، در قرارداد ذکر می‌کنند که بانک اجازه برداشت از اموال افراد خانواده آنها را نیز دارد که این موضوع خلاف قانون است.

این موضوع در حالی به دبیرخانه شورای گفت‌و‌گو واصل شده که محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی حدود یک سال پیش نسبت به لغو بند ضمانت خانوادگی بازپرداخت تسهیلات از قراردادهای بانک‌ها با بخش تولید اقدام کرد. به گفته نهاوندیان، اعتراض به ترتیب برداشت از پرداخت‌های مشتریان موضوع دیگر مورد انتقاد در این بخش بوده که بر اساس آن، بانک‌ها ابتدا وجه التزام، بعد سود و بعد اصل بدهی را برداشت می‌کنند. آن طور که سخنگوی شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی می‌گوید؛ در جلسه اخیر شورا مصوب شد که بانک مرکزی ظرف ۶ ماه شیوه نامه ساماندهی شده و یکپارچه تعهد بنگاه‌های اقتصادی در بازپرداخت تسهیلات را تهیه و برای تصویب، به شورای پول و اعبتار ارسال کند تا یک مرجع بی طرف برطرف‌کننده مشکلات قراردادی بانک‌ها و بخش تولید باشد و ریش و قیچی این موضوع تماما دست بانک‌ها نماند.

رییس اتاق ایران البته این موضوع را نیز خاطرنشان کرد که با اجرای قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار این مشکل بانکی برای واحدهای تولیدی برطرف خواهد شد، زیرا یکی از بندهای این قانون تامین ترازی و رعایت انصاف در قراردادهای بخش خصوصی و بانک‌ها است.

اصلاح قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار برای گنجاندن اصناف

اما اعتراض شورای نگهبان به برخی بندهای قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار و بررسی مصوبه اخیر مجلس در مورد این قانون، دستور کار دیگر شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی بود که سخنگوی شورا در این باره نیز گفت: مواردی که در شورای نگهبان در مورد این قانون مطرح شده بود، در مجلس نیز مطرح شد که دو ماده قانونی آن به ضرورت حضور اصناف و استفاده از نظرات آنها در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برمی‌گشت.

نهاوندیان در واکنش به این موضوع گفت: تصور در زمان تدوین قانون کسب و کار این بود که وقتی تشکل‌های اقتصادی در قانون ذکر می‌شود، اصناف هم شامل این تشکل‌ها می‌شوند؛ اما در فرصت اظهار نظر شورای نگهبان در دو ماده تصریح شد که نظرات اصناف باید با حضور رییس شورای اصناف بررسی شود.

این بندهای قانونی از آنجا در اصلاحیه قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار ذکر شده که همزمان با فرآیند تصویب قانون در مجلس، رییس شورای اصناف کشور انتقاداتی را نسبت به درنظر نگرفتن نظرات این شورا در تدوین قانون و عدم عضویت این شورا در شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی به رغم عضویت ۳ میلیون واحد صنفی در قالب ۷۷۰۰ اتحادیه صنفی و ۳۳۵ مجمع امور صنفی در شورای اصناف، مطرح کرد.