محسن جلال‌پور*

منابع زیرزمینی غیرقابل تجدید هر کشور را باید به چشم «سرمایه ملی» نگریست. یعنی: ۱- مالک این منابع مردم‌اند. دولت امین مردم در حفظ و ارتقای این «سرمایه» و نه مالک ذاتی آن است. ۲-نه‌تنها نسل امروز مردم کشور، بلکه نسل‌های آتی شریک در این سرمایه‌اند. ۳- سرمایه موجب قوام جامعه است. نباید از سرمایه خورد. باید راه‌های تبدیل سرمایه به شکل‌های ارزشمندتر و ثبات آفرین‌تر را پیدا کرد. منابع زیرزمینی غیرقابل تجدید هر کشور را باید به چشم «سرمایه ملی» نگریست؛ یعنی:

۱- مالک این منابع مردم‌اند. دولت امین مردم در حفظ و ارتقای این «سرمایه» و نه مالک ذاتی آن است.

۲-نه‌تنها نسل امروز کشور، بلکه نسل‌های آتی شریک این سرمایه‌اند.

۳- سرمایه روح قوام است. نباید از سرمایه خورد، باید راه‌های تبدیل سرمایه به شکل‌های ارزشمندتر و ثبات آفرین‌تر را پیدا کرد.

خانواده کشاورز مرفهی را در نظر بگیرید که زمین‌های کشاورزی مرغوب و خانه‌ای مناسب به ارث برده است.

اگر پدر به تدریج زمین‌های کشاورزی و سپس خانه (بخوانید سرمایه خانواده) را فروخته، صرف تامین هزینه خوراک و پوشاک و سفر و تفریح کند و هنگام مرگ، فرزندانش را بدون سرمایه و منبع درآمد بگذارد، پدر لایقی محسوب نمی‌شود. واقعیت آن است که اگرچه ظاهر این زندگی مرفه است، اما فضای حاکم بر چنین خانواده‌ای سرشار از رکود و خمودی و تنبلی خواهد بود و فرزندانی وابسته و ضعیف به بار خواهد آورد. رونق آن هم، رونقی میرا و مقطعی است. اما اگرپدر با بسیج خانواده در کار و تلاش و توسعه و بهبود اراضی یا ایجاد منابع جدید تولید ثروت (مثلا احداث کارگاه لبنیات یا ایجاد باغ‌های جدید) ضمن تامین نیازهای خانواده، سرمایه انتقالی به نسل بعد را بیشتر و با ثبات‌تر کند، پدری مسوول است. بالاخص اگر بتواند کاری کند که خالص سرمایه سرانه انتقالی به هر فرزند از سرمایه اولیه خودش بیشتر باشد، شایسته تقدیراست، چون اجازه داده اعضای خانواده ثروتمند‌تر شوند. او نه تنها درآمد مناسب برای هزینه‌های جاری خانواده را تامین کرده است، بلکه سرمایه سرانه اعضای آن را نیز بالا برده است. فضای این خانواده هم پر از امید و تلاش است و هم در واقع مدرسه پرورش فرزندانی کوشا و توانا خواهد بود.

کشورها هم همین گونه اند. دولت یک کشور مس خیز، مثلا شیلی می‌تواند مس را استخراج و صرف هزینه جاری نسل حاضری کند که درگیر حکومت بر آن است.با آن ارزاق وارداتی بخرد و توزیع کند. در حمایت‌های اجتماعی حد و مرزی نشناسد. ارز ارزان و فراوان برای سفرهای خارجی و واردات مصرفی فراهم کند. بدون توجه به بهره وری، روز به روز گروه بزرگ‌تری از مردم را با ایجاد «شبه شغل» به استخدام دولت درآورد. خود را مقید به انضباط مالی و پایبند برنامه‌های مصوب نداند. به جای تقید به هزینه در برنامه‌های کارشناسی‌شده، منابع را صرف دسترسی به آرزوها و رویاها کند. مدل‌ها و آموزه‌های مجرب بشری را وا نهد و هرجور دلش خواست به سعی و خطا بپردازد. اینجا و آنجا پول پخش کند...»

اما اگر روزی این شیلی مس خیز ، به این سرمایه ملی با دیدی متفاوت نگاه کند، چنین دولتی موجودی معادن مس را یک غنیمت متعلق به دولت برای مصرف در هر امری، نخواهد انگاشت و با آن مانند «سرمایه ملی» و در شان یک امانت ملی متعلق به مردم امروز و مردم فردا رفتار خواهد کرد. این دولت هیچ عجله ای برای برداشت حداکثری منابع از خود نشان نمی‌دهد. قبل از برنامه ریزی برای استخراج هر کیلوگرم مس از خود خواهد پرسید: حفظ این سرمایه در معدن برای شیلی اقتصادی‌تر است یا تبدیل آن به نوع جدیدی از سرمایه؟ و این تغییر سرمایه‌گذاری چگونه منافع نسل‌های بعد را تامین می‌کند؟ آیا به هدف اصلی من که ثروتمندتر شدن هر فرد شیلیایی نسل امروز و نسل بعدی است می‌انجامد؟ تنها وقتی که سرمایه‌گذاری جدیدی روی میز بود که از دید سرمایه‌گذاری ملی جذاب‌تر از حفظ انباشته معدنی برآورد شد، دستور استخراج صادر می‌شود. استیگلیتز اقتصاددان برنده نوبل هشدار می‌دهد چنین دولتی گاهی به این نتیجه می‌رسد که حفظ برخی معادن غنی در زیر زمین برای آینده کشور، اقتصادی‌تر از استخراج امروز آن است! دولت مسوول با تحمل سختی، هیچ‌گاه از سرمایه نخواهد خورد و بر تعهد ملی خود بر حفظ و ارتقای آن پای خواهد فشرد. این دولت در مقابل وسوسه افزایش انفجاری هزینه و کسب محبوبیت کوتاه‌مدت از طریق توزیع سرمایه ملی (از طریق فروش مس برای تامین مصارف انبساطی جاری) مقاومت می‌کند. امکان ندارد مس بفروشد تا حقوق و مزایای بیشتری برای تعداد فزاینده‌تری از نان‌خورهای دولتی را تامین کند. با مردم صادقانه از لزوم کار بیشتر و تحمل ریاضت دوران گذار و از نتایج رویکرد توسعه سرمایه‌گذاری به جای خوردن سرمایه سخن می‌گوید. همراهی مردم در تحمل سختی‌های دوران ساختن کشور را با سلامت مالی ارکان دولت و خدمت لایق دولت پاسخ می‌گوید. درگیری فکری این دولت آن است که چگونه بنگاه‌های ملی را برای رقابت در تولید، فرآوری و تجارت مس رقابتی‌تر و تهاجمی‌تر کند. این دولت نگران تک‌محصولی شدن اقتصاد است و سعی می‌کند زیربناهایی فراهم کند که بخش‌های دیگر «شایستگی‌های ملی» در بازار جهانی تبدیل به «مزیت رقابتی» شوند. این دولت نگران رسیدن آموزش و تحقیقات مرتبط به اهداف اقتصادی در کشور به لبه‌های رقابت روز است. این دولت را می‌بینید که از محل فروش مس بنادرعالی، کارخانه فرآوری مس و راه آهن می‌سازد و معادن را به روز می‌کند.. چنین دولتی اساسا موجد و پاسبان فضای رقابت و بهره‌وری است. از بنگاهداری دولتی مثل طاعون می‌گریزد. این دولت قسم خورده بستری فراهم آورد که هر دلار ارزش مس استخراجی به سه دلار سرمایه‌گذاری ارزشمندتر برای شیلی تبدیل شود، به‌صورتی که کشور را در زنجیره صنعت مس به‌جلوتر و به لایه‌های تولید ارزش افزوده بالاتر بکشد و آن‌را آقای مس و صنایع مس دنیا کند. اگر بیست سال بعد به این کشور بنگرید خواهید دید در ازای مس استخراجی بیست ساله که به قیمت امروز مثلا یکصد میلیارد دلار می‌ارزد، چیزهایی موجود شده که امروز سیصد میلیارد دلار می‌ارزد. می‌بینید که حاکم بر نوآوری‌ها و تولیدات مس نه‌تنها در کشور خود بلکه در عرصه جهان است. می‌بینید که صنعت مس، بقیه بخش‌های اقتصاد ملی را هم رونق داده است و اقتصاد ملی گرچه همچنان از حضور گرمابخش مس بهره می‌برد، اما دیگر آویزان به مس نیست.

می‌بینید اتفاق خارق‌العاده‌ای افتاده و آن اینکه تاثیرات صد میلیارد دلار مس فانی، در قالب سرمایه‌گذاری‌های مدبرانه به‌صورت پتانسیل زایای ماندگار در اقتصاد ملی جاودان شده است! ناگفته پیداست در این کشور و بر حول چنین دیدگاهی، سفره گسترده‌ای از رونق اشتغال، چرخش اقتصادی و کم کم ارتقای استاندارد زندگی و رفاه هم اتفاق می‌افتد که بس ارزشمندتر است و یقینا مردان و زنان این ملت که سرگرم رقابت، ساختن و آموختن بوده‌اند حال ملتی قوی‌تر،توانا‌تر و رقابتی‌ترند. ام‌الفساد اقتصاد ایران را جایی دور و بر همین رابطه «منابع تجدیدناپذیر- سرمایه» خواهید یافت. لعنت بر آن دست انگلیسی که با ذکاوتی شیطانی مبالغ حاصل از فروش نفت را به‌جای درج در ستون «سرمایه کشور» در ستون «درآمد‌های دولت» رقم زد و «طلای سیاه» تبدیل به «بلای سیاه» شد. این اعمال ذائقه به ظاهر ساده حسابداری، توسعه ایران را یک قرن گرفتار موریانه درون کرد. دولت‌های ایرانی در عرصه اقتصاد، به‌جای ایفای رسالت تشویق، تقویت و هدایت تولید ملی، به تقسیم کنندگان خزانه نفتی تبدیل شدند. ناگفته پیداست که این بستر نامبارک، زادگاه فسادی عمیق و همه جانبه شد که خود از علل اصلی سقوط حکومت شاهی بود. رمز توفیق در عرصه این اقتصاد بیمار با میزان دسترسی به انواع رانت‌های زاییده از دلارهای نفتی رابطه مستقیم داشت. دولت‌های قجر و پهلوی منابع ملی و نفت را موهبتی الهی متعلق به دولت و عطیه موروثی برای تامین صندوق همایونی انگاشتند. در غیبت حاکمیت حسابرسی سرمایه مدار بر نفت ایران، مدیران هر چه می‌خواستند، انجام می‌دادند. این مدیران تازه به دوران رسیده دولت پهلوی، خیلی زود حکومت را به بزرگ‌ترین بنگاهدار و رقیب ویژه‌خوار تولید ملی تبدیل کردند. بنگاه‌هایی عظیم آفریدند که پایبند هیچ منطق اقتصادی نبود. هیچ‌گاه با نفت، معامله «سرمایه ملی» نشد. همواره دولت‌هایی که در ازای هر ۵ سنت هزینه تولید نفت ۹۵ سنت سود خالص فروش داشتند، هووی قاهر تولید ملی بودند که جان می‌کند تا شاید در قبال هر ۹۷ سنت هزینه، ۳ سنت سود بیافریند و نصف آن را باز به‌نام مالیات و عوارض و... به دولت باز گرداند. ما در درمان این میراث شوم شاهنشاهی و اصلاح فرهنگ ملی در این باب آنگونه که باید، کامیاب نبوده‌ایم. باید این آموزه دیرپای استعمار از ذهن ما رخت بر بندد و بپذیریم که با منابع تجدیدناپذیر ملی باید در کمال انضباط و تقوا، رفتاری در خور «سرمایه» کرد. ورنه، اقتصاد بیمار ما، بین دوره‌های سینوسی ظهور «دولت سرمست ولخرج انبساطی» متکی به رونق بازار نفت و افول «دولت شوک زده افسرده» ملول از بی‌رونقی آن، آنقدر دست و پا می‌زند که یا جان دهد یا چاه‌های نفت به آخر رسد. ناهنجاری فوق‌الذکر دهه‌های متمادی است که مشکل اصلی اقتصاد ایران است. امروز بالاخص در شرایطی که تحریم‌ها به‌سوی ایجاد مانع در مقابل بازاریابی نفت ایران توسعه می‌یابد، اصلاح پارادایم ملی در این زمینه می‌تواند به تقویت اساسی موقعیت کشورمان منجر شود.

*نایب رییس اتاق ایران و رییس اتاق کرمان