با وجود انتقاد فعالان بخش خصوصی از تشدید بازرسی‌ها، صورت می‌گیرد
ابقای سازمان حمایت در فاز دوم هدفمندی
گروه بازرگانی- زمزمه‌های اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها در حالی این روزها به گوش می‌رسد که برخی رویکردهای متناقض سرنوشت بازار را با ابهام روبه رو کرده است؛ از یک سو قرار است همزمان با شروع مرحله دوم این بخش از طرح تحول اقتصادی، تنظیم بازار نیز به بخش خصوصی سپرده شود و از سوی دیگر مسوولان دولتی عزم خود را برای ادامه و تشدید بازرسی‌ها از واحدهای تولیدی جزم کرده‌اند، اگر چه فعالان بخش خصوصی معتقدند که طرح بازرسی و برخورد با واحدهایی که اغلب به خاطر افزایش قیمت «غیرمجاز» متخلف شناخته می‌شوند، طی حدود ۱۳ ماه گذشته از اجرای فاز اول قانون هدفمندی جز تعطیلی و کاهش بازدهی برخی واحدها نتیجه دیگری در بر نداشته است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت: مناقشه بخش خصوصی با دولت در مورد بازرسی‌ها به خاطر وجود اختلاف نظر در تولید است
گروه بازرگانی- زمزمه‌های اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها در حالی این روزها به گوش می‌رسد که برخی رویکردهای متناقض سرنوشت بازار را با ابهام روبه رو کرده است؛ از یک سو قرار است همزمان با شروع مرحله دوم این بخش از طرح تحول اقتصادی، تنظیم بازار نیز به بخش خصوصی سپرده شود و از سوی دیگر مسوولان دولتی عزم خود را برای ادامه و تشدید بازرسی‌ها از واحدهای تولیدی جزم کرده‌اند، اگر چه فعالان بخش خصوصی معتقدند که طرح بازرسی و برخورد با واحدهایی که اغلب به خاطر افزایش قیمت «غیرمجاز» متخلف شناخته می‌شوند، طی حدود ۱۳ ماه گذشته از اجرای فاز اول قانون هدفمندی جز تعطیلی و کاهش بازدهی برخی واحدها نتیجه دیگری در بر نداشته است. در واقع در تمام روزهای سپری شده از افزایش قیمت حامل‌های انرژی که به بالارفتن هزینه‌های تولید منجر شد روندی نیز از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفت تا این وزارتخانه با افزایش بازرسی‌ها از واحدهای تولیدی و توزیعی مانع از گران شدن کالاها و در نتیجه تحمیل هزینه اضافی به مصرف‌کنندگان شود.طی این مدت بیش از ۹ میلیون و ۷۴۰ هزار مورد بازرسی از بنگاه های مختلف صورت گرفته که این تعداد بازرسی منجر به تشکیل ۷۷۰ هزار پرونده به ارزش بیش از ۵ هزار و ۱۹۰ میلیارد ریال شده است.
این همان موضوعی است که منجر به تشدید اعتراض بخش خصوصی به برخوردهای بازدارنده دولت با فعالان این حوزه شده و بیش از هر چیز انتقادها را به سمت عملکرد سازمان حمایت روانه کرده است تا آنجا که بسیاری از مدیران این بخش خواستار انحلال سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده شده‌اند.
اما با این وجود دیروز معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت به صراحت از ابقای سازمان حمایت در فاز دوم هدفمندی خبر داد و در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» استدلال کرد که تحرک بازار، حضور تخصصی سازمان حمایت را به عنوان ناظر می‌طلبد و وجود این سازمان با ماهیت تخصصی نظارت همواره ضروری خواهد بود.اما پیشتر برخی از اعضای اتاق بازرگانی با مخرب ارزیابی کردن برخورد تعزیراتی با تولیدکنندگان بر لزوم نگاه عمیق تر به مشکلات فعالان اقتصادی تاکید کرده بودند.تا جایی که رییس اتاق بازرگانی تهران با تأکید بر اینکه باید تعزیرات به تسهیلات تبدیل شود، گفته است: اگر می‌خواهیم مشکلات را سامان دهیم باید مشکلات را شناسایی کنیم و تدابیر لازم و درستی در آن زمینه به کار ببریم.
به گفته آل اسحاق باید بپذیریم سیاست‌گذار دولتی و فعال اقتصادی در یک کشتی نشسته‌اند. از سوی دیگر اعضای کمیسیون تولید تجارت اتاق تهران نیز بارها به عملکرد سازمان حمایت انتقاد کرده و رای به انحلال این سازمان داده‌اند. البته اوایل تابستان امسال در جریان تشکیل وزارتخانه جدید ادغامی، بحث انحلال سازمان حمایت نیز مطرح شد اما بعدها مسوولان ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت بر تداوم فعالیت این سازمان تاکید کردند.
محمدعلی ضیغمی البته تعبیر بازدارنده بودن بازرسی‌ها را قبول ندارد و معتقد است که بازرسی‌ها در واقع گام پایانی اقدامات حمایتی دولت از تولید است.
آن طور که او توضیح می‌دهد: وزارت تجارت که مسوولیت تمام مراحل تولید، حلقه‌های واسطه، شبکه‌های توزیع و نظارت بر بازار را بر عهده دارد تنها زمانی که افزایش قیمت‌ها خارج از این چرخه منطقی محاسبه شود اقدام به برخوردهای تعزیراتی می‌کند.
به اعتقاد این مقام مسوول یکی از اهداف اجرای هدفمندی یارانه‌ها اصلاح الگوی رفتار در حوزه تولید است و به نظر می‌رسد مناقشه بخش خصوصی با دولت در مورد بازرسی‌ها به خاطر وجود همین اختلاف نظر در رفتار تولیدی است. با این اوصاف به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درصورت اجرای فاز دوم هدفمندی هر حوزه این چرخه بازار به کار خود ادامه خواهد داد تا از سواستفاده و اجحاف در حق مصرف کنندگان جلوگیری شود.
ضیغمی در عین حال از رایزنی با تشکل‌های کالاهای اساسی برای تفویض تنظیم بازار نیز خبر داد و تاکید کرد اگر چه این امر موید حمایت دولت از تولید است، اما برای ادامه نظارت‌ها سازمان حمایت به کار خود ادامه خواهد داد.
بازرسی‌ها شدت می‌گیرد
در همین زمینه معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز تاکید می‌کند که طرح نظارتی ویژه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با قوت و قدرت ادامه می‌یابد.
به گفته سیدجواد تقوی عمده بازرسی‌ها معطوف به مواد پروتئینی، مواد لبنی، میوه و سبزی، غلات و حبوبات، انواع شیرینی‌جات، آجیل و خشکبار، قند و شکر، روغن، انواع شویندهها، کاغذ چاپ و تحریر، انواع لاستیک سواری، کامیونی و اتوبوس، نهاده‌های دامی، مصالح ساختمانی و خدمات عمومی بوده است. بیشترین تخلفات هم معطوف به گران فروشی است که بیشترین حجم پرونده‌ها را نیز در بر می‌گیرد، ضمن اینکه در این مدت ۵۷۷ هزار ارتباط مردمی از طریق سامانه ۱۲۴ صورت گرفته است، علاوه بر آن بیش از ۵۴ هزار مورد گشت مشترک با سایر سازمان‌های مرتبط در مجموعه کشور انجام شده است.
البته معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گزارش‌های دریافتی از موجودی انبارهای کالا را نشانگر وضعیت «بسیار مناسب بازار و عدم کمبود» می‌داند ضمن اینکه گزارشی از امتناع از عرضه کالا تا کنون به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارجاع نشده است، اما اگر واردکننده‌ای دچار تخلف شده و از عرضه کالای خود به بهانه بالا رفتن نرخ ارز امتناع می‌کند، با آن برخورد خواهد شد.
تبعات نامطلوب بازرسی‌های دولتی
اما در خصوص وضعیت نظارت و بازرسی بر قیمت‌ها در جریان فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون تولید و تجارت اتاق تهران نیز با اشاره به گفته‌های اخیر معاون اول رییس‌جمهور مبنی بر تشدید نظارت و بازرسی‌ها در آستانه مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، تصریح کرد: در مرحله نخست اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها شاهد تشدید بازرسی‌ها و حضور پررنگ تعزیرات بودیم که متاسفانه نتایج خوبی در بر نداشت.این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در تشریح روند بازرسی‌های تعزیراتی در جریان فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، به «دنیای اقتصاد» گفت: نتیجه این نوع بازرسی‌ها منجر به کاهش تولید و حتی تعطیلی و توقف خط تولید بسیاری از واحدهای تولیدی شد و در عین حال زمینه را برای کم فروشی، تقلب و ...، فراهم کرد. بهرامی ارض اقدس بر این اساس، تشدید بازرسی و نظارت بر بازار در نگاه دولت را مخالف خواسته بخش خصوصی از این موضوع دانست و تاکید کرد: خواسته بخش خصوصی این است که دولت، طبق قانون، به وظیفه نظارتی خود در قیمت‌گذاری‌ها سوق پیدا کند، نه اینکه با تشدید بازرسی‌ها بر بازار، واحدهای تولیدی را از فعالیت باز دارد.
به اعتقاد او، اگر قرار باشد که در مرحله دوم اجرای هدفمندی یارانه‌ها، همان‌طور که معاون اول رییس‌جمهور از تشدید نظارت و بازرسی‌ها خبر داده، شاهد افزایش کنترل‌های دستوری دولتی بر بازار باشیم، باید منتظر عواقب ناگوارتری در فضای کسب و کار و اقتصاد بخش خصوصی نیز بود.
واگذاری بازرسی به بخش خصوصی
از سوی دیگر اما رییس شورای اصناف کشور نظر متفاوتی دارد و اساسا موضوع تشدید بازرسی‌ها بر بازار در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را از آن جهت که قرار است بازار توسط تشکل‌ها اداره شود، مثبت می‌داند.
قاسم نوده فراهانی ضمن تشریح روند بازرسی و نظارت بر بازار در جریان فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، به طرح واگذاری تنظیم بازار به بخش خصوصی اشاره می‌کند که به گفته او، قرار است با تفویض اختیار قیمت‌گذاری به این بخش، کلید بخورد.
او بر این اساس، تاکید می‌کند: با توجه به تشکیل ستاد واگذاری تنظیم بازار به تشکل‌ها و اتحادیه‌ها که عملا از تابستان امسال کلید خورده است، بحث واگذاری کامل نظارت و بازرسی بر بازار به بخش خصوصی نیز در دستور کار است؛ چنان که این طرح هم‌اکنون نیز در شورای اصناف کشور در دست اجرا است و این شورا در برهه‌های مختلف از جمله اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، با اجرای مانورهای نظارتی، بر ظرفیت بخش خصوصی در اجرای نظارت و بازرسی بر بازار مهر تایید زده است.
رییس شورای اصناف کشور در عین حال بر لزوم ادامه فرآیند نظارتی دولت در بازار همزمان با واگذاری تنظیم بازار به بخش خصوصی تاکید می‌کند و می‌گوید: اعمال فرآیند نظارت بر بازار از سوی دولت، به کاهش تخلفات برخی سودجویان که منتظر فرصت برای اعمال نفوذ در بازار هستند، منجر می‌شود.
به گفته او، در اصلاحیه قانون نظام صنفی نیز که در آن شورای اصناف کشور به شورای عالی اصناف ارتقا می‌یابد، ظرفیت تشکل‌ها و اتحادیه‌های زیرمجموعه این شورا برای اعمال نظارت و بازرسی بر بازار نسبت به قبل افزایش می‌یابد.
ارسال نظر