انتقاد صریح بخش خصوصی از اقتصاد «چراغ‌ خاموش»

عکس: نگار متین‌نیا

نهاوندیان: باید ریشه رانت را خشکاند

گروه بازرگانی - همایش «سرمایه‌گذاری و کارآفرینی» با محور موضوعی بررسی راهکارهای توسعه سرمایه‌گذاری در کشور، در حالی برگزار شد که سخنرانان این همایش، با انتقاد جدی از فقدان شفافیت لازم در اقتصاد، از ضرورت از بین بردن «رانت‌‌های زیر پوست اقتصاد» سخن گفتند. محمد نهاوندیان، رییس اتاق ایران در این همایش که از سوی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران برگزار شد، با تاکید بر اینکه باید ریشه رانت در اقتصاد خشکانده شود، گفت: باید چراغ‌های فضای اقتصاد را روشن کرد تا فعالیت اقتصادی در فضای شفاف صورت گیرد و رانت‌ها برملا شود. رییس اتاق ایران با بیان اینکه رتبه اقتصاد ایران در جهان مناسب با مردم، منابع اقتصادی و شان این ملت نیست، افزود: در جهان اقتصادها را به سه دسته تقسیم می‌کنند، اقتصادهای مبتنی بر منابع طبیعی، اقتصادهای مبتنی بر بهره‌وری و کارآیی و اقتصاد‌های مبتنی بر نوآوری. مایه تاسف فراوان است که ایران هنوز در دسته اول یا میان دسته اول و دوم جای داده می‌شود؛ چراکه هنوز عمده اتکای اقتصاد ایران در تولید و رشد، به منابع طبیعی است و نتوانسته به هدف‌گذاری در برنامه‌های متعددی که بر اساس آن، یک چهارم رشد اقتصادی باید مبتنی بر بهره‌وری باشد، دست یابد. وی با طرح این پرسش که آیا متولی توسعه در کشور دولت است یا کارآفرینان، اظهار کرد: امروز توسعه‌یافتگی و توسعه نیافتگی را از چشم دولت می‌بینند، در حالی که این موضوع جای تامل دارد؛ زیرا اگر تعریف دولت مجموعه مستخدمانی باشد که بدون نفع شخصی باید با بوروکراسی اداری عمل کنند، انتظار توسعه داشتن از دولت، در نقطه انحراف است؛ چرا که نمی‌توان موتور توسعه و رشد را به دولتی سپرد که ریسک نمی‌پذیرد و از فکرهای نو حمایت نمی‌کند! نهاوندیان افزود: در جامعه ما مفاهیمی مانند سرمایه‌دار و رانتجو در کنار مفاهیمی مانند سرمایه‌گذار و کارآفرین قرار گرفته است. این در حالی است که رانت‌جو یعنی افراد یا گروه‌هایی که با استفاده از امتیاز خاص، مجوزهایی دریافت می‌کنند و با آن مجوزها اقدام به تاسیس بنگاه‌هایی می‌کنند یا مجوزها را می‌فروشند، اما جامعه کارآفرین‌، جامعه‌ای است که انگیزه کارآفرینان را با ارزش می‌داند، کارآفرینان را محترم می‌‌خواند و مقررات اجتماعی را در جهت حمایت از کارآفرینی سوق می‌دهد، در حالی که در مقابل، در جامعه‌ای که کارآفرینی در آن ارزش به شمار نمی‌آید تا فردی به جایی مربوط نباشد و دستش به دامنی متصل نباشد و کسی که در راس قدرت است، از او حمایت نکند، رانت‌ها کیفیت رابطه‌ها را تشکیل می‌دهد.

او با اعتقاد به اینکه در فرهنگ تبعیض‌آلود، همه ثروتمندان مورد سوء‌ظن هستند و این طور تلقی می‌شود که ثروت از طریق رانت‌های غیرعادلانه و تبعیض‌آمیز به دست آمده و منافع سرمایه‌گذاری غیرعادلانه است، گفت: برای اصلاح فضای کسب‌و‌کار باید چنین فرهنگ‌هایی اصلاح شود که البته در مسیر این اصلاحات، چوب‌های مخالفت تیز می‌شوند، بنابراین باید ابتدا، فرهنگ اقتصاد رانتی را اصلاح کنیم. در آن صورت است که به سرمایه‌دار به عنوان دزد نگاه نمی‌شود و جهاد اقتصادی هم فقط دو چیز نیاز دارد؛ اول خشکاندن ریشه‌های رانت و دوم اصلاح فرهنگ اقتصادی؛ زیرا نمی‌توان از بهبود فضای کسب‌و‌کار حرف زد و در مقابل، چشمه‌های رانت را نخشکاند.

انتقاد از قفل شدن خزانه و بگیروببندها در فضای اقتصاد

در ادامه، رییس اتاق بازرگانی تهران نیز مشابه همتای خود در اتاق ایران، با طرح انتقاداتی نسبت به عدم شفافیت فضای اقتصادی کشور، محور سخنانش را راهکارهای عبور از وضعیت تحریم به ویژه با نگاه به سیستم پولی و مالی کشور قرار داد و با این سوال که چرا خزانه و بانک مرکزی با در اختیار داشتن ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر از تحصیلکرده‌ها و شاگرد اول‌های دانش بانکی قفل شده است، گفت: نباید با بگیروببندها، فضای اقتصاد را امنیتی کرد. به گفته آل‌اسحاق امروز مشکل ما در اقتصاد، کمبود متخصص نیست، بلکه امنیتی کردن فضا و اجازه حرکت ندادن است، در حالی که باید به سربازان اقتصادی اعتماد کرد.یحیی آل‌اسحاق با بیان اینکه ریشه همه مشکلات اساسی اقتصاد ما در دو مقوله مهم روحیه و نظام تدبیر است، افزود: نظام تدبیر باید متناسب با اقتضائات زمان و مکان باشد و در شرایطی که یکی از تاکتیک‌های دشمن ایجاد ناآرامی، تلاطم، عدم قدرت تصمیم‌گیری، بی‌انگیزگی و عدم شفاف بودن فضا است، اگر ما هم در این مسیر گام برداریم، آب در آسیاب دشمن ریخته‌ایم. او با تاکید بر اینکه اگر قرار است بیکاری کاهش پیدا کند، باید سرمایه‌گذاری افزایش یابد، افزود: بر اساس اعلام مرکز آمار، در میانگین سنی ۱۵ تا ۲۴ سال، شاخص بیکاری ۲۴ درصد است. در این شرایط تعزیرات باید به تسهیلات تبدیل شود؛ زیرا یک روحیه مناسب می‌تواند یک ریال را به صد ریال تبدیل کند.

بازار در قرق شرکت‌های چندملیتی

پس از این سخنان، معاون وزیر اقتصاد و رییس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی نیز با بیان اینکه بازار ما از کت و شلوار و ساعت گرفته تا خودرو در قرق شرکت‌های چند ملیتی است، در حالی که نمایندگی‌های شرکت‌های خارجی باید به دنبال تولید کالا در داخل کشور باشند، خاطرنشان کرد :‌ دولت در آماده‌سازی بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری از بخش خصوصی پیشی‌ گرفته است و بخش خصوصی اقدام جدی در این زمینه انجام نداده، بنابراین لازم است تا اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌ها در این زمینه فعالیت کنند. بهروز علیشیری در ادامه به بهبود رتبه کسب‌و‌کار ایران از ۱۴۷ به ۱۲۹ اشاره کرد و متذکر شد: اگر چه این رتبه خوب نیست، اما حداقل به جایی رسیده‌ایم که اکنون نیاز به اصلاح قانون‌هایی مانند کار و تجارت را درک می‌کنیم.

۱۰ میلیارد دلار اعتبار برای طرح‌های اقتصادی

مسعود موحدی، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این همایش اعلام کرد: تاکنون ۵/۵ میلیارد دلار برای طرح‌های اقتصادی از صندوق توسعه ملی تامین اعتبار شده که پیش‌بینی می شود این رقم تا پایان سال جاری به ۱۰ میلیارد دلار برسد. او با اعلام اینکه هم‌اکنون ۱۰۰ طرح نیز در صندوق توسعه ملی به تصویب رسیده است، خبر داد: مذاکره با بانک‌ها برای اخذ کمک‌های مالی انجام شده که قرار است یک هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای سال ۹۱ توسط بانک صنعت و معدن در نظر گرفته شود. همچنین نقدشوندگی اوراق در بانک‌ها به جای بورس نیز پیگیری شده که امیدواریم به نتیجه برسد. موحدی با اشاره به بحث قیمت‌گذاری‌ها نیز گفت: قیمت‌گذاری‌ها در حال واگذاری به بخش خصوصی است؛ به گونه‌ای که دولت نظارت می‌کند و این کار به کمک تشکل‌های بخش خصوصی انجام می‌شود. طبق اعلام وی، طی هشت ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، مجوزهای بهره‌برداری در زمینه سرمایه‌گذاری، ۴۰ درصد و مجوزهای تاسیس، ۳۰ درصد رشد داشته‌اند.

ایران پایین‌تر از کلمبیا در رقابت‌پذیری

در حاشیه همایش سرمایه گذاری و کارآفرینی، پانل پولی و بانکی نیز برگزار شد. در این پانل، محمد مهدی بهکیش، دبیر کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی نیز با بیان اینکه در اقتصاد رقابتی بنگاه‌های کارآمد رشد می‌کنند، در حالی که اقتصاد رانتی، بنگاه‌های ناکارآمد را سرپا نگه می‌دارد، جایگاه ایران در رتبه‌بندی رقابت پذیری را ۶۹ در بین ۱۳۹ کشور دنیا اعلام کرد و گفت: در رتبه‌بندی سال ۲۰۱۰، سوئیس، سوئد، سنگاپور، آمریکا و آلمان در صدر کشورهای رقابت‌پذیر قرار گرفته‌اند و ایران پایین‌تر از کلمبیا در رده ۶۹ قرار دارد. وی شاخص‌های مختلفی چون اندازه بازار، ثبات اقتصاد کلان، بهداشت، آموزش ابتدایی، نوآوری و... را شاخص‌های این رتبه‌بندی اعلام کرد و افزود: متاسفانه در تمام این متغیرها ما از متوسط کشورهای منطقه پایین‌تر قرار داریم و تنها در شاخص اندازه بازار، بالاتر از متوسط منطقه هستیم که آن هم خدادادی و به دلیل وجود بازار ۷۵ میلیونی کشور است. بهکیش با اذعان به اینکه ما باید بپذیریم وضعمان در منطقه اصلا خوب نیست، تصریح کرد: ما باید اقتصادمان را رقابتی کنیم، یعنی انحصار را برداریم و دولت تصدی‌گری را کنار بگذارد تا فضا برای کارآفرینان باز شود.

حمایت از آزادسازی نرخ بهره

این اقتصاددان به تفاوت نرخ سود و نرخ تورم در کشور نیز اشاره کرد و بیشتر بودن همیشگی نرخ تورم نسبت به نرخ سود را مورد انتقاد قرار داد. به گفته بهکیش، این وضع که جز در چند اقتصاد عقب مانده در هیچ جای دیگر قابل مشاهده نیست، باعث می‌شود که در بین بانک‌ها نیز رقابتی ایجاد نشود. بهکیش آزادسازی نرخ سود را یکی از پیشنهادهایی دانست که هم‌اکنون می‌تواند به کمک اقتصاد کشور بیاید. او گفت: درست است که

پس از آزادسازی، نرخ سود بالا خواهد رفت، اما پس از مدتی به خاطر رقابتی که بین بانک‌ها ایجاد می‌شود، نرخ بهره کاهش می‌یابد و به نرخ معقول خود نزدیک خواهد شد. او همچنین تعیین نرخ ارز در کشور را بدون مبنا دانست و گفت: نرخ ارز در بازار تعیین نمی‌شود، زیرا ارز در انحصار دولت است؛ بنابراین مبنایی برای ارزش‌گذاری آن وجود ندارد، در حالی که نرخ واقعی ارز قیمت نسبی کالاهای کشورهای مختلف به یک پول مشترک است.

دبیر کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی پیشنهاد داد تا برای تعیین نرخ ارز این گونه عمل شود که یک سبد کالا در کشور و چند کشور همسایه که با آنها مبادله زیادی داریم در نظر گرفته شود و نرخ ارز به گونه‌ای تعیین شود که نرخ واقعی ارز به عدد یک نزدیک شود که در این صورت می‌توانیم تراز تجاری کشور را متعادل کنیم. به گفته بهکیش، مبنای این پیشنهاد «برابری قدرت خرید» است و باعث رشد اقتصادی و کاهش نیاز به درآمدهای نفتی می‌شود و اقتصاد ایران را مکمل اقتصادهای منطقه خواهد کرد.