پوشاک، منسوجات و تلفن همراه در صدر کالاهای قاچاق
مینا یوسفی - قاچاق و باز هم قاچاق. این بار مبارزه با این پدیده شوم اقتصادی از مرزها به داخل فروشگاه‌ها کشیده شده تا شاید به این طریق از ورود بیش از 15 میلیارد دلار کالاهای بدون مجوز رسمی در بازار جلوگیری شود.
مسوولان تامین و توزیع کالا در کشور طرحی را در دست اجرا دارند که از طریق آن مسیر خرید و فروش کالا قابل پیگیری می‌شود، اما با این حال برخی فعالان اقتصادی همچنان معتقدند که مبارزه با قاچاق تنها با این برنامه‌ها پایان نمی‌یابد و نارسایی‌هایی در بازار کشور وجود دارد که به ورود اجناس از مبادی غیررسمی دامن می‌زند.

در واقع طرحی به تازگی در وزارت صنعت، معدن و تجارت در دست اجرا است که نصب کد رهگیری دو بعدی روی کالاها را شامل می‌شود تا به این طریق امکان تشخیص جنس قاچاق از مجاز فراهم شود.
مسوولان امیدوارند این طرح که به «شبنم» (شبکه بازرسی و نظارت مردمی) معروف شده است، بتواند تا حد قابل توجهی از آمارهای مربوط به ورود کالاهای قاچاق به کشور بکاهد.
همچنان که چندی پیش مهدی ابویی، معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد که در سال آینده تا 90 درصد از حجم قاچاق کم خواهد شد.
آخرین آماری که در این مورد به طور رسمی منتشر شده است مربوط به سال ۸۹ می‌شود که حجم کالاهای قاچاق به کشور را در یک سال بیش از ۱۴ میلیارد دلار؛ یعنی کمی بیشتر از یک پنجم کل واردات به کشور عنوان کرده است. البته این مقدار تا ۲۰ میلیارد دلار نیز تخمین زده شده است، اما با این حال به گفته برخی از متولیان امر از جمله سردار احمدی مقدم، فرمانده ناجا، آمار قاچاق در ایران با دیگر کشورها کمابیش همخوانی دارد.
حالا در این شرایط قرار است طرح شبنم از ابتدای بهمن‌ماه در مورد 4 گروه کالا اجرا شود تا پس از برآورد نتایج اولیه به گروه‌های دیگر نیز تسری یابد.
به نظر می‌رسد این ۴ گروه کالا که شامل لوازم آرایشی و بهداشتی، لوازم خانگی، تجهیزات پزشکی و گوشی تلفن همراه است؛ از جمله کالاهای درگیر با پدیده قاچاق باشند.
البته محمدعلی ضیغمی، معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت دلیل انتخاب این دسته از کالا‌ها را برای نصب کد رهگیری دو بعدی، آمادگی صنوف مرتبط با آنها عنوان می‌کند و در عین حال به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: پوشاک، منسوجات و گوشی موبایل در صدر کالاهای قاچاق قرار دارند.
آن طور که ضیغمی توضیح می‌دهد: در حال حاضر ۵۰ کارگزار بخش خصوصی در ۳۱ استان کد دو بعدی را ارائه می‌دهند.
همچنین تا کنون 70 شرکت تولیدی این کد دو بعدی را دریافت کرده اند و 16 میلیون و 600 هزار کد دوبعدی شبنم (شبکه نظارت و بازرسی مردمی) برای یک هزار و 200 نوع کالا صادر شده است.
طرح شبنم چیست؟
در همه جای دنیا کالای قاچاق و جعلی را به عنوان یک کالای غیر قابل اطمینان و نامطمئن می‌شناسند؛ چرا که مشخص نبودن کانال توزیع، واسطه‌ها و نیز تولید‌کننده واقعی، مشتری را نگران می‌کند که آیا این کالا از اصالت لازم برخوردار بوده و به تبع آن کیفیت مورد نظر را ارائه خواهد کرد یا خیر؟
علاوه بر آن کالای قاچاق با گسترش اقتصاد زیر زمینی (به دلیل سودآوری بیش از حد قاچاق)، فشار مالیاتی را بر بخش رسمی وارد کرده و در نتیجه با کاهش فروش، درآمد دولت را کاهش داده و تولید داخلی را تهدید می‌کند. افزایش ثروت نامشروع و رانت خواری نیز از دیگر آثار زیانبار کالای قاچاق است که مسوولان همواره به آن اشاره می‌کنند.
از این رو وزارت بازرگانی به عنوان متولی اصلی بخش تجارت و شبکه توزیع کالا، برای مبارزه با توزیع کالای قاچاق و جعلی، اقدام به ایجاد سامانه شبکه نظارت مردمی کرده است.
طرح شبکه بازرسی نظارت مردمی در حقیقت ایجاد سامانه‌ای را دنبال می‌کند که در آن همه مردم می‌توانند، تنها با داشتن یک گوشی تلفن همراه دارای دوربین و با استفاده از نرم‌افزاری که در اختیارشان قرار گرفته است، علاوه بر اطمینان از اصالت کالای خریداری شده و یاری دولت در شناسایی عوامل توزیع کالای قاچاق و جعلی، از مشوق‌های اعتباری نیز برخوردار شوند. در واقع این طرح ضریب نفوذ بازرسی و کنترل کالاهای قاچاق و غیر مجاز را گسترش می‌دهد.
طرح شبنم با درگیر کردن مردم در جریان نظارت بر کالاها به نوعی تعداد بازرسی‌ها از بازار را نیز افزایش می‌دهد. آن طور که پیش‌تر مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود، در این طرح این امکان برای تک تک مردم فراهم شده است که بتوانند به عنوان بازرس عمل کنند و در نتیجه گستره شبکه بازرسان از شبکه توزیع فراتر خواهد بود. به این شکل که مردم می‌توانند برای اطمینان خاطر خود هر کالای دارای بارکدی را استعلام کرده و از اصیل بودن آن مطمئن شوند. علاوه بر آن می‌توانند تخلفات مربوط به کالاهایی که بارکدشان مخدوش است یا بارکد ندارد را نیز گزارش کنند.
تجربه چینی مبارزه با قاچاق
چین نیز که از قاچاق کالا آسیب‌های زیادی دیده است از جمله کشورهایی است که توانسته از کد رهگیری کالاها برای کنترل میزان قاچاق خود بهره ببرد.
در واقع یک جنبه منفی رشد سریع اقتصاد چین، پدیده «وفور کالاهای جعلی و بد ساخت» در زنجیره فروش بازار است. این موضوع مشکلات فراوانی را برای دولت، سرمایه‌گذاران و مشتریان ایجاد کرده است. طبق آمار، تولید سالانه کالاهای تقلبی و جعلی در چین، بیش از ۲۰۰ میلیارد یوآن است. این میزان تولید کالاهای جعلی، درآمدهای مالیاتی دولت را به میزان ۵/۳۶ میلیارد یوآن کاهش می‌دهد. از این رو چین در حال حاضر به فن‌آوری شناسایی کالای جعلی روی آورده است.
تردید فعالان بخش خصوصی در طرح شبنم
اما آیا می‌توان امیدوار بود که این طرح بتواند با قاچاق در ایران یعنی کشوری که بیش از ۶۰ نقطه مرزی کنترل نشده دارد مقابله کند؟
از یک سو مسوولان تا حد زیادی به کارآیی این طرح ایمان دارند، اما از سوی دیگر برخی فعالان اقتصادی در آن به دیده تردید می‌نگرند.
ضیغمی، معاون وزیر تجارت در این مورد یکی از عوامل موثر بر کاهش قاچاق را قابل رصد کردن و پیگیری مسیر حرکت کالا می‌داند و با این اوصاف استدلال می‌کند که طرح نصب کد دو بعدی موفقیت آمیز خواهد بود.
اما با این حال مجیدرضا حریری، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین که معتقد است پدیده قاچاق در حال تبدیل شدن به «معضل» در کشور است به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: روش‌های تنبیهی در این مورد کارساز نخواهد بود.
به اعتقاد حریری در حال حاضر که اقتصاد کشور قدری دچار تنش شده است، استفاده از روش‌های بازدارنده که تنش‌زا است چندان به صلاح نیست.او اما باز هم مسوولان را به ایجاد فضای رقابتی برای فعالان کسب‌و‌کار دعوت می‌کند و می‌گوید: اگر اقتصاد کشور به سمت فضای رقابتی پیش رود دیگر نیازی به استفاده از اعمال قدرت از سوی حاکمیت نیست و خود به خود کالاهای قاچاق از بازار حذف خواهند شد.منصور خدیوی، عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه هم طرح‌هایی نظیر شبنم را در مبارزه با قاچاق موثر می‌داند، اما در عین حال به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: برای به ثمر نشستن چنین برنامه‌هایی باید اراده‌ای قوی پشت کار باشد.
به گفته این فعال اقتصادی ممکن است کد رهگیری روی کالاها نصب شود و افراد خاطی هم شناسایی شوند، اما اگر اراده‌ای برای جمع‌آوری کالاهای قاچاق از بازار وجود نداشته باشد و کار به همین جا ختم شود در واقع بی‌نتیجه خواهد ماند.
نگاهی به آمار
با تمام این تردیدها طرح شبنم در مورد 4 گروه لوازم آرایشی و بهداشتی، تجهیزات پزشکی، لوازم خانگی و گوشی موبایل به عنوان چهار گروهی که بیشترین قاچاق را به کشور دارند، کلید خورده است. در این باره معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز می‌گوید: 40 درصد لوازم پزشکی، 30 درصد مواد غذایی و30 درصد لوازم پزشکی موجود در بازار کالاهایی هستند که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند.
فتح‌الله زمانیان، معاون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی نیروی انتظامی نیز به تازگی گفته است که پوشاک، لوازم بهداشتی، آرایشی و خانگی در صدر کالاهای قاچاق قرار دارند.
از سوی دیگر به گفته رییس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی تصویری و تلفن همراه کشور، 85 درصد گوشی‌های تلفن همراه بازار قاچاق هستند.