پیشنهاد مهار ارز با پیش‌فروش
عکس: آکو سالمی
نهاوندیان: زمان گشایش اعتبارات بانکی فرا رسیده است
رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران اعلام کرد: ایجاد بیش از 10 میلیارد دلار تقاضای مازاد ارزی

نفیسه آفرین‌زاد- رییس اتاق بازرگانی ایران و عضو شورای پول اعتبار با انتقاد جدی از آنچه نوسانات بی حساب و کتاب در بازار ارز خواند، دو پیشنهاد برای عبور از این نوسانات و رسیدن به ارز تک‌نرخی دارد؛ نخست اینکه بانک مرکزی می‌تواند ارز را با سیاست پیش فروش، بفروشد، اما از سوی دیگر، نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی را با گشایش در سیاست‌های اعتباری تامین ‌کند؛ دوم اینکه مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار در مورد افزایش نرخ سود بانکی هرچه زودتر اجرایی شود.
ادامه نوسانات بازار ارز و نگرانی فعالان اقتصادی از آینده سرمایه‌گذاری‌های خود، رییس اتاق ایران را بر آن داشت تا این بار، محور موضوعی نشست ماهانه هیات نمایندگان اتاق ایران را بحث ویژه بر سر سیاست‌های ارزی دولت قرار دهد و با انتقاد از التهابات اخیر بازار ارز، عنوان کند:‌ ایران جزو 20 کشور موفق در نسبت بدهی خارجی به جی دی پی و ذخایر ارزی است، اما در موضوع نوسانات اخیر نرخ ارز به گونه‌ای عمل شد که انگار بانک مرکزی ارز کافی ندارد؛ در حالی که اکنون بانک مرکزی می‌تواند ارز را با سیاست پیش فروش، بفروشد؛ اما در این شرایط، بحث نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی به وجود می‌آید که به سیاست‌های اعتباری مربوط می‌شود و گشایش در سیاست‌های اعتباری هم ضروری است.
به گفته محمد نهاوندیان، آنچه در بازار ارز رخ داد، مورد پسند فعالان اقتصادی نیست، زیرا نوسانات بی‌حساب و کتاب برای هیچ یک از فعالان اقتصادی مطلوب نیست و پدیده شکاف عمیق بین نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد ما را به وادی جدیدی به نام رانت اقتصادی در بازار ارز و به دنبال آن رفتار رانت‌جویانه وارد کرده که این اتفاق زمینه را برای فساد اقتصادی فراهم می‌کند و باید به مقابله با این هزینه بالقوه بپردازیم. او بر همین اساس، دومین پیشنهاد ارزشی‌اش را تحت عنوان اجرای هرچه‌سریع‌تر مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش نرخ سود بانکی مطرح کرد. یکی از مهم‌ترین مصوبات جلسه سه‌شنبه هفته گذشته شورای پول و اعتبار، رای این نهاد به افزایش نرخ سود بانکی مطابق با نرخ تورم بود که رییس اتاق بازرگانی ایران با حمایت از این تصمیم شورای پول و اعتبار و تاثیر آن در تک نرخی کردن ارز گفت: بانک مرکزی باید بر سیاست مصوب ارزی کشور یعنی نرخ ارز شناور مدیریت شده، به طور جدی نظارت کند؛
چراکه طبق قانون برنامه پنجم توسعه، تعیین نرخ ارز باید با ملاحظه نرخ تورم داخلی و خارجی باشد تا بازار ارز قابل پیش‌بینی شود.
نگرانی بر سر سیاست‌های نادرست ارزی از آن جهت افزایش یافته که جهش ناگهانی نرخ ارز در هفته‌های اخیر، تبعاتی چون افزایش قیمت تمام شده بخش تولید در عین رشد نقدینگی سرگردان را در پی داشته است.
موضوعی که به خروج نقدینگی از مسیر رشد تولید و صنعت دامن زده و تبدیل به سرمایه‌های مصرفی در بخش خانگی شده است. فعالان اقتصادی در این باره معتقدند که عدم اقدام عاجل دولت در ساماندهی بازار ارز، آن هم در شرایط تشدید تحریم‌ها، تبعات ناخوشایندتری هم برای بازار به همراه خواهد داشت.
عضو شورای پول و اعتبار در ادامه افزایش نرخ ارز را عامل افزایش نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی خواند و تصریح کرد: ما باید برای مقابله با این معضل آماده شویم، البته برای ایجاد اعتماد عمومی بین اعضای بخش خصوصی تغییرات نرخ ارز باید زمان‌دار باشد و برای تعهدات گذشته ارزی باید تمهیدات جدیدی اتخاذ شود؛ بر این اساس، اکنون، زمان گشایش در اعتبارات بانکی است.
نهاوندیان در عین حال چند نرخی بودن بازار ارز را عامل ایجاد فساد اقتصادی و شدت یافتن درخواست دریافت مجوز برای صنایعی که در شرایط عادی، کسی به سمت آنها نمی‌رود، ذکر و تصریح کرد که نوسانات بازار ارز با عاملیت عدم مدیریت تقاضا، قدرت خرید پول ملی را به شدت کاهش داده است. دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی همچنین خاطرنشان کرد: مدیریت ارز در این است که مشتریان از سیاست بانک مرکزی آگاه باشند، اما شاید برخی مدیران کشور گمان می‌کنند که با غافلگیر کردن فعالان اقتصادی به مقصود خود می‌رسند و این یکی از مشکلات جدی است.
رییس اتاق ایران در عین حال ضرر و زیان جهش ارزی را از تحریم‌های اقتصادی بیشتر دانست و توضیح داد: یکی از صدمات این شرایط، جنگ روانی مربوط به تحریم است؛ در حالی که جهش نرخ ارزی در کشور به عنوان شاخصی از ترس اقتصاد و بازار ایران از تحریم، ضرری بیش از عامل اقتصادی آن دارد.
او در خاتمه تصریح کرد: در بحث نرخ ارز، موضع اتاق، اجرای قانون برنامه چهارم و پنجم مبنی بر سیاست مدیریت شناور است و اگر این قوانین رعایت می‌شد، اکنون به این نقطه نمی‌رسیدیم.
بیش از ۱۰ میلیون دلار تقاضای مازاد ارزی

در ایــن نشسـت همچنیــن، رییـس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران گزارشی در خصوص وضعیت کنونی نوسانات بازار ارز ارائه و عنوان کرد: در ماه‌های گذشته، بازار سکه و دلار با نوسان بسیار روبه‌رو بوده و بر اساس آمار، بیش از 10 میلیارد دلار تقاضای مازاد بر واردات ایجاد شده است، در صورتی که درگذشته، ارز تنها مورد استفاده فعالان اقتصادی بود، اما اکنون عامه مردم به آن گرایش پیدا کرده، ارز را به عنوان ابزار اصلی به چرخش درآمدن چرخ تولید و تسهیلات بانکی، تبدیل به پس‌اندازی شخصی برای خود کرده‌اند.
به گفته محمدرضا شهیدی‌تبار، این در حالی است که وقتی دارایی و ارز که باید عامل سرمایه‌گذاری باشد، به پس‌انداز مردم تبدیل می‌شود، باید منتظر بیرون آمدن از چرخه تولید و رکود هم بود.
او در عین حال تصریح کرد: وقتی نرخ ارز بالا می‌رود، نیاز نقدینگی در جامعه شدید می‌شود، پرداخت‌ها افزایش می‌یابد و در نتیجه درآمد ریالی دولت نیز به ‌طور طبیعی بالا می‌رود که این عوامل واحدهای تولیدی را به شدت تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، در حالی که اگر بخواهیم فضای اقتصادی جامعه را متعادل کنیم، باید عوامل تنش‌زا را در جامعه به حداقل برسانیم. رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران سپس با اشاره به فرآیند گشایش «ال‌سی ریالی» که در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار به تصویب رسید، عنوان کرد: بر اساس تحقیقات انجام شده، بحث LCهای داخلی مشابه خارجی ندارد، اما از آنجایی که در بازار امروز اقتصاد ایران، «چک» کارکردهای خود را از دست داده و در بازار پرداخت‌های نقدی رایج نیست، LCهای داخلی تبدیل به ابزاری برای پرداخت‌های به موقع آتی شدند. البته از آنجا که قانون‌گذار در آیین‌نامه این روش پرداختی، راه‌های سوءاستفاده را چندان مورد توجه قرار نداد، همین امر به برخی سوءاستفاده‌ها از اسناد اعتباری داخلی در پرونده سوءاستفاده بزرگ مالی اخیر منجر شد و به توقف گشایش ال‌سی ریالی انجامید. به گفته شهیدی‌تبار، بر همین اساس تا به حال در خصوص آیین‌نامه گشایش ال‌سی ریالی، شش ویرایش انجام شده و نظرات از بخش‌های مختلف گردآوری شده است تا فرآیند گشایش اسناد اعتباری ریالی هرچه بیشتر و بهتر، اصلاح شود. رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران در عین حال با اشاره به الزامات رشد سرمایه‌گذاری در کشور به عنوان مولد اصلی بخش تولید، عمده تبعات نوسانات اخیر بازار ارز و ایجاد تقاضاهای کاذب در این بازار را کاهش سرمایه‌گذاری‌های مولد و ترویج فرهنگ غلط کسب درآمد و سرمایه بدون کار و تلاش ذکر کرد و در عین حال با اذعان به اینکه دولتمردان، فضای اقتصاد را فضای منازعات خود قرار داده‌اند، تصریح کرد که باید تا حد مقدور، عامل‌های روانی جلوگیری از سرمایه‌گذاری را از مردم دور کنیم.

ابلاغ آیین‌نامه جدید گمرک در بهمن‌ماه

در نشست ماهانه هیات نمایندگان اتاق ایران، رییس کل گمرک ایران هم به عنوان عضو مدعو دولتی، به ارائه گزارشی از روند تجارت خارجی کشور در ۹ ماهه امسال بر اساس آمار ۱۴۵ پایانه گمرکی سراسر کشور پرداخت و در عین حال با اشاره به تصویب قانون جدید امور گمرکی در آبان ماه امسال، از تصویب آیین‌نامه گمرک تا پایان بهمن ماه خبر داد. عباس معمارنژاد، اعلام کرد: در ۹ ماهه امسال، حجم واردات به ۷/۴۴ میلیارد دلار رسید که این رقم ۲۰ درصد کاهش وزنی و ۶ درصد کاهش ارزشی نشان می‌دهد. حجم صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات گازی هم به ۳۲ میلیارد رسید که این رقم با احتساب صادرات خدمات فنی و مهندسی، به ۳۵ میلیارد دلار می‌رسد و ۳۸ درصد رشد از خود نشان می‌دهد. در بخش ترانزیت خارجی نیز با رشد ۳ درصدی نسبت به سال گذشته، به رقم ۶/۷ میلیون تن دست پیدا کرده‌ایم. در مجموع نام ۲۱ میلیون مسافر ورودی و خروجی نیز در پایانه‌های امور گمرکی به ثبت رسیده است. او با اعلام اینکه بر اساس ماده ۱۰۶ قانون برنامه سوم توسعه، تعداد گمرکات کشور باید تا ۳۰ درصد کاهش یابد، به بررسی جایگاه گمرک در شاخص تجارت فرامرزی نیز پرداخت و گفت: در پایانه‌های امور گمرکی، در بخش صادرات به طور میانگین، ۲۵ روز زمان با صرف هزینه ۱۰۹۰ دلار و در بخش واردات به طور متوسط، ۳۲ روز زمان با صرف هزینه ۱۷۳۵ دلار در حالی به ثبت رسیده که متوسط زمانی دنیا در پایانه‌های گمرکی صادرات و واردات ۱۵ روز است. رییس کل گمرک ایران دستیابی به شاخص کاهش تشریفات امور گمرکی را عامل رشد یک تا ۸ درصدی تولید ناخالص داخلی و افزایش ۲ تا ۸ درصدی اشتغال خواند.