نقش نرخ ارز و سرمایه‌گذاری در تولید کالاهای صادراتی

مجتبی خسروتاج

از ۴/۲۷ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی در ۸ ماهه اول سال جاری حدود ۱۶ میلیارد دلار میعانات گازی و محصولات پتروشیمی بوده و حدود ۵/۱۱ میلیارد دلار مربوط به سایر کالاها بوده است. جز دو بخش میعانات گازی و محصولات پتروشیمی که به‌دلیل افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی ارزش صادراتی آنها نیز رشد داشته است، در سایر کالاهای صادراتی، نسبت به دوره مشابه سال گذشته، رشد منفی داشته‌ایم. در محصولات کشاورزی از نظر وزنی ۳۱ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش وزن در صادرات رخ داده است. در بخش کالاهای صنعتی، اقلام ساختمانی چون انواع فولاد، فلزات سنگین، کاشی و سرامیک و سیمان بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. صنایع غذایی هم از دیگر بخش‌های عمده در گروه کالاهای صنعتی صادراتی بوده است.

خودرو و قطعات که در سال‌های قبل شرایط بهتری داشت در ۸ ماهه امسال فقط ۵۰ میلیون دلار صادرات را به نام خود رقم زده است.

شرایط تحریم و عدم همکاری بانک‌ها، بازارهای صادراتی ایران را عمدتا به چند بازار کشورهای همسایه و آسیایی محدود کرده است. به خصوص در بخشی از این اقلام آسیب‌پذیری زیادی متوجه کالاهای صادراتی است، به طوری که اگر یک یا دو کشور به جمع تحریمی‌ها ملحق شوند، یکباره فشار زیادی را به گروهی از کالاهای صادراتی به وجود خواهد آورد.

رشد صادرات غیرنفتی در بلندمدت صرف‌نظر از هیاهوهای این روزها در خصوص نرخ ارز، متکی به سرمایه‌گذاری‌ها و تولیدات صادراتی است که معمولا در برنامه‌ریزی‌های میان‌مدت و بلندمدت جواب می‌دهد. اگر به ترکیب کالاهای صادراتی که بالاترین سهم را در کل کالاهای صادراتی کشور دارند نگاه کنیم متوجه می‌شویم که اقلام میعانات گازی، پتروشیمی، انواع فولاد، فلزات سنگین (آلومینیوم، مس، سرب، روی) کاشی و سرامیک، سیمان، شیشه، صنایع غذایی و... تماما طی سال‌های بعد از انقلاب و با نگاه ظرفیت سازی در تولید صادراتی سرمایه‌گذاری شده‌اند و شکل گرفته‌اند و امروز کالاهای تولیدی آنها صادر می‌شود. توسعه صادرات در آینده نیز نیازمند همین نوع نگاه است که متکی بر سرمایه‌گذاری در امر تولید صادراتی باشد.

در هر نوع سرمایه‌گذاری هم، نرخ برگشت سرمایه یک عامل کلیدی است که در آن نرخ برابری ارز می‌تواند نقش مهمی را ایفا کند. اگر تغییرات نرخ ارز در بلندمدت چشم‌انداز امیدبخشی را نوید دهد که هزینه‌های ریالی امروز با صادرات آتی و کاهش نرخ پول ملی می‌تواند زمینه‌ساز درآمد بیشتری باشد، انگیزه برای سرمایه‌گذاری بالا خواهد رفت، در غیر این صورت خیر. هر نوع کاهش ارزش پول ملی، مقداری درآمد ریالی برای کالاهای در راهِ صادرکنندگان که در گذشته انجام داده‌اند و امروز مبلغ آن را دریافت می‌کنند به وجود خواهد آورد، ولی در بلندمدت این سرمایه‌گذاری است که ظرفیت صادراتی کشور را بالا می‌برد.

کاهش نرخ پول ملی می‌تواند ظرفیت‌های بیکار سرمایه‌گذاری قبلی را به‌خصوص چنانچه متکی به مواد اولیه داخلی باشد، فعال کند. اگر متکی به مواد اولیه وارداتی باشد در این صورت میزان ارزش افزوده کالاست که تعیین می‌کند کاهش نرخ پول ملی می‌تواند در فعال شدن آنها موثر باشد یا خیر.

آیا با کاهش نرخ پول ملی در کوتاه‌مدت می‌توان شاهد افزایش تولید در پتروشیمی یا محصولات کشاورزی بود؟ قطعا جواب آن منفی است. یک نهال پسته برای اینکه به محصول اقتصادی برسد ۱۰ سال وقت نیاز دارد؛ بنابراین کاهش نرخ ارز امروز تاثیری بر تولید پسته امسال ندارد و همین طور در صنایع فولاد و پتروشیمی. بنابراین صادراتی که بخواهد متاثر از ظرفیت‌های جدید صادراتی باشد و در اثر افزایش تولید ملی در کشور شکل بگیرد نیازمند سرمایه‌گذاری و ظرفیت‌سازی است.کاهش شدید نرخ ارز (اگر صادرکنندگان کالا تصور کنند که طولانی است و مدت‌دار خواهد بود) می‌تواند حجم بیشتری از تولیدات داخلی را وارد بازارهای جهانی نماید ولی این به معنی تولید بیشتر نیست بلکه از حجم مصرف داخلی کم خواهد شد و به حجم صادرات کالاها اضافه می‌شود. حال چنانچه ترکیب اقلام کالاهای صادراتی عمدتا مواد اولیه همانند پتروشیمی باشد باید انتظار این را داشت که در داخل با کمبود این محصولات، قیمت آنها بالا رود و مشکلاتی را برای واحدهای تولید داخلی ایجاد نماید.بنابراین آنچه که برای سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات می‌تواند امیدبخش باشد و زمینه رشد را فراهم کند، پرهیز از نوسانات شدید در نرخ ارز توام با یک کاهش تدریجی ارزش پول ملی در طی سال است. و به دلیل هزینه‌های ناشی از تورم، در قوانین برنامه آمده است که این کاهش پول ملی باید جبران‌کننده تورم نیز باشد، ولی اصلا توصیه به نوسانات شدید در نرخ ارز نشده است.روی دیگر اثر منفی کاهش شدید ارزش پول ملی، هزینه‌هایی است که در بخش واردات ایجاد می‌کند، مثلا صنایع شیرینی و شکلات وابستگی به شکر وارداتی دارند، قطعا بالا رفتن قیمت شکر وارداتی به دلیل کاهش ارزش پول ملی، هزینه‌های تولید آنها را نیز بالا خواهد برد. اگر کشوری چند برابر صادرات غیرنفتی، واردات داشته باشد باید مراقب اثرات تورمی این کاهش پول ملی در بازار داخلی باشد.