رییس‌زاده مطرح کرد تامین ارز و مسائل بخش خصوصی

فاطمه باباخانی

بخش پایانی

• با توجه به مسائلی که جنابعالی برشمردید، افزایش یکباره نرخ ارز چه تبعاتی برای جامعه ما دارد؟

افزایش نرخ ارز به یکباره می‌تواند آثار زیانباری بر اقتصاد ایران داشته باشد. در مقابل کاهش نرخ ارز هم مسائل را حل نمی‌کند؛ چون ما محدودیت منابع داریم. برای مثال بانک مرکزی اعلام کرده است به جز صد و چند قلم کالای غیرضروری که آن هم باید در کارگروه تولید تصویب شود در باقی موارد تمام واردکنندگان می‌توانند از ارز سیستم بانکی و گزینه گشایش اعتبار و بروات وصولی یا حواله بانکی استفاده کنند. ما قبلا این مورد را نداشتیم، اتاق بازرگانی با مرکز توسعه صادرات جلسه گذاشت و بانک مرکزی هم مساعدت کرد و در آذر ماه دستورالعمل آن از طریق سازمان توسعه تجارت به مرکز ثبت سفارش ابلاغ شد تا از نظر قانونی فعال بخش خصوصی بتواند از ارز سیستم بانکی یا بازار فرعی که تشخیص آن با بانک است، واردات را به شکل قانونی انجام دهد.

• آیا این دستورالعمل می‌تواند مشکلات بخش خصوصی را در تامین ارز مرتفع کند؟

البته تا دو ماه قبل هم بسیاری از فعالان بخش خصوصی از ارز تابلو استفاده کردند؛ اما خیلی‌ها هم نتوانستند حتی یک دلار از این ارز بهره ببرند. بسیاری از صادرکننده‌ها و تولیدکننده‌های نمونه ما موفق نشدند ظرف یک سال اخیر از منابع ارز سیستم بانکی به نرخ رسمی استفاده کنند؛ چون ما محدودیت منابع داریم و این امر ایجاد رانت و فساد می‌کند. به این ترتیب کسانی که کانال ارتباطی قوی با بانک‌ها دارند می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند. نظام ارزی ما پس صدور قطعنامه سازمان ملل از نظام تک نرخی به سمت نظام چند نرخی رفت؛ به نحوی که ما الان نرخ ارز تابلو، ارز بازار فرعی، ارز مناطق آزاد و ارز آزاد داریم. به نظر من مهم‌تر از قیمت ارز و کاهش یا افزایش آن، نوسانات شوک مانند اهمیت دارد. یعنی شما بگویید دلار دو هزار تومان شود؛ اما یک چشم‌انداز شش ماهه یا یک ساله داشته باشید و بدانید در این حول‌وحوش بیش از ۱۰ درصد نوسان نخواهید داشت. براین اساس یک فعال اقتصادی اعم از واردکننده یا صادرکننده بر اساس این نرخ برنامه‌ریزی می‌کند که مثلا این مواد اولیه را بیاورد یا نه. اما وقتی شما نوسانات نزدیک به ۳۰ درصدی در یک بازه یک ماهه دارید چطور می‌توانید برای آینده برنامه ریزی کنید. بنابراین به ناچار فعالان اقتصادی تلاش می‌کنند منابع خود را حفظ کنند و به استقبال آینده‌ای نامشخص بروند!

• آن‌طور که از صحبت شما برداشت می‌شود، بیش از افزایش یا کاهش نرخ ارز، ثبات آن از اهمیت و تقدم برخوردار است؟

بله. من از دید یک کارشناس می‌گویم که پیش از آنکه به نرخ ارز فکر کنیم، باید به دنبال ارز تک نرخی باشیم که جلوی فساد و رانت و حاشیه هایی که موجب می‌شود برخی با ارتباط به منابع ارزان دست پیدا کنند، گرفته شود. در بازار چند نرخی میان دو تولید کننده که کالای مشابهی را تولید می‌کنند؛ اما هر کدام ارز خود را از طرق مختلف تهیه می‌کنند تفاوت وجود دارد و آنها در یک محیط رقابتی سالم نیستند به این ترتیب که یک تولیدکننده به خاطر ارتباطاتی که دارد می‌تواند از ارز تابلو استفاده کند و یک تولید کننده به این نتیجه می‌رسد که نمی‌تواند از این ارز استفاده کند؛ بنابراین مجبور می‌شود از نرخ تابلوی دوم یا بازار استفاده کند. در چنین وضعیتی مدیران و فعالان اقتصادی به جای مدیریت و خلاقیت در کارهایشان به دنبال داشتن آشنا در بخش بین‌الملل و ارزی بانک‌ها می‌روند تا ارز ارزان تری گیرشان بیاید.

• راهکار شما برای جلوگیری از این رانت و حاشیه‌ها چیست؟

به نظر من فشار همه ما باید روی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در راستای رسیدن به ارز تک نرخی باشد. اگر قرار است افزایش یا کاهشی را هم در این نرخ داشته باشیم باید همراه با عامل تدریجی بودن باشد تا جامعه مصرف‌کننده بتواند خود را با آن انطباق دهد. بهترین راهکار هم این است که آنچه در قانون است را پیاده کنیم بحث ما این است که اگر استقلال قوا را در نظر بگیریم، قوه مجریه و دولت ملزم است قانونی که به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسیده و ابلاغ شده است را اجرا کند. اگر دولت با این قانون مشکلی دارد باید آن را به شکل لایحه و اصلاحیه به مجلس پیشنهاد دهد. همه ما در یک مملکت هستیم و دلمان برای مملکتمان می‌سوزد پس دلیلی ندارد که قانون را دور بزنیم.

• آقای بهمنی در صحبت‌های خود به «عدم تولیت» بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز اشاره کرده بودند. به نظر شما می‌توان چنین مدعایی را پذیرفت؟

از یک جهت صحبت آقای بهمنی صحیح است. بانک مرکزی نهاد متولی سیاست‌های پولی است، اما مرجع تصمیم‌گیری درباره سیاست‌های پولی ما در مسائلی نظیر تبدیل نرخ سود سپرده‌ها، تسهیلات، نحوه تخصیص منابع بانکی به بخش‌های مختلف و تعیین نرخ ارز و.. شورای پول و اعتبار است. درست است که بانک مرکزی درباره دبیر و مدیرکل این شورا پیشنهاددهنده است، ولی بالاخره مرجع تصمیم‌گیری، اعضای شورای پول و اعتبار هستند. - اتاق بازرگانی و اتاق تعاون هر کدام یک حق رای در شورای پول و اعتبار دارند- شاید اشاره آقای بهمنی به این امر بوده، اما اینکه ما تعیین نرخ ارز را از نهاد دیگری پیگیری کنیم، درست نیست.به نظر من صحبت‌های آقای بهمنی بیشتر شاهدی بر این امراست که ما نیاز به وفاق ملی و همدلی در بخش‌های مختلف اقتصاد داریم. بانک مرکزی سیاست‌های پولی را برعهده دارد و در کنار آن وزارت اقتصاد و دارایی متولی سیاست‌های مالی است، بنابراین در تصمیمات کلان اقتصادی این دو نهاد بایستی با یکدیگر همراه باشند. شما اگر به دیگر کشورهای هم نگاهی بیندازید مشاهده می‌کنید که تورم و رکود به سیاست‌های مالی و پولی بازمی‌گردد؛ سیاست‌های مالی عمدتا مرتبط به مالیات‌ها و مسوولیتش به عهده وزارت اقتصاد و دارایی است. اگر سیاست‌های مالی و پولی هماهنگ باشند ما در خروج از تورم و جلوگیری از رکود موفق خواهیم بود اما اگر این سیاست‌ها با هم نخواند و در بخش مالیات سختگیرانه عمل کنیم، درحالی که سیاست پولی انبساطی باشد اینها با هم نمی‌خواند و جامعه اقتصادی دچار سردرگمی می‌شود.

به نظر من همسویی مراجع تصمیم‌گیری - وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس بانک مرکزی- ضروری است. در شورای پول و اعتبار گرچه نمایندگانی از اتاق بازرگانی و وزارت اقتصاد و اتاق تعاون نماینده حضور دارند، اما در نهایت نگاهشان به پیشنهاد نهاد تخصصی بانک مرکزی است. اگر نرخ تسهیلات ما زیر نرخ تورم باشد معلوم است عده‌ای که به کانال‌های ارتباطی دسترسی داشته باشند، از این امر استفاده کرده و به این ترتیب پرونده‌های فساد مالی پیش می‌آید. در اقتصاد نباید به مسائل به شکل سیاسی نگاه کرد، بلکه باید به نظرات کارشناسی شده احترام بگذاریم. به عنوان مثال نرخ تورم بر اساس آخرین آمارها ۸/۱۹ درصد در مقابل نرخ ۱۱ الی ۱۲ درصدی تسهیلات است. در چنین شرایطی عرضه محدود و تقاضا زیاد است و این امر موجب ایجاد حاشیه برای کسانی که می‌خواهند از تسهیلات ارزان قیمت و با درصد کم از منابع محدود استفاده کنند، می‌شود. ما اگر سود سپرده‌ها را زیر نرخ تورم بگذاریم، اگر فردی پول داشته باشد و بخواهد سپرده‌گذاری کند می‌بیند که اگر پولش را سکه بخرد بهتر است بنابراین به این بازار هجوم می‌آورد یا سراغ ارز می‌رود. در این حالت چون فرد سرمایه کمی دارد، این ارز به داخل خانه‌ها منتقل و از بازار خارج می‌شود. در حالی که پول و سپرده وقتی وارد بانک‌ها می‌شود، آنها می‌توانند براساس منابع جمع آوری شده اعطای تسهیلات داشته باشند و این امر موجب افزایش تولید، صادرات، بازرگانی و رونق و ایجاد اشتغال می‌شود، اما اگر این پول را از شکل سپرده خارج کردیم و به خانه‌ها بردیم، خودمان را از منابع مولد بی‌بهره کرده‌ایم. برای جلوگیری از این امر ما باید نرخ سپرده‌هایمان واقعی باشد که صاحبان سپرده‌ها، آن را وارد بانک کنند.

• یکی از گلایه‌های فعالان اقتصادی در خصوص آمارهای منتشر شده از سوی نهادهای دولتی است، آنها اغلب به این مساله اشاره می‌کنند که آمارها واقعی نیستند و فعالان بخش خصوصی نمی‌توانند براساس آنها تصمیم‌گیری کنند. نظر شما در این خصوص چیست؟

با توجه به تصمیم دولت قرار بر این شده است که مرکز آمار ایران مرجع رسمی اعلام آمارها باشد. علاوه بر آمارهای دولتی ما یک سری آمارهایی داریم که از سوی نهادهای مالی و پولی وابسته به سازمان ملل متحد نظیر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی منتشر می‌شود. در قانون اخیری هم که در مورد بهبود فضای کسب‌وکار به تصویب مجلس رسید، دولت موظف شد آمار مورد نیاز فعالان اقتصادی را به طور مشخص و برای همگان روی سایت اطلاع‌رسانی دولت قرار دهد. ما یکی از مشکلاتی که در بخش اقتصاد داریم رانت اطلاعاتی است، یعنی برخی از فعالان اقتصادی به دلیل ارتباطاتی که دارند به آخرین آمارها دسترسی دارند و عده‌ای هستند که از این منابع بی‌بهره‌اند. یکی از مواد خوب قانون کسب‌وکار این است که بر اساس آن دولت باید به سمت دولت الکترونیک برود و آمارها به روز در دسترس همگان قرار بگیرد. ما باید این شرایط را فراهم کنیم که این اطلاعات در دسترس همگان قرار بگیرد تا تصمیم‌گیران و فعالان اقتصادی در یک فضای شفاف قرار داشته باشند. در سال‌های اخیر به دلیل اختلاف سلیقه‌ها ما آمار دقیق نداشتیم در حالی که آمارها باید به‌روز باشد و به شکل هفتگی و ماهانه در سایت مرکز آمار قرار بگیرد. علاوه بر اینها ما فضای تحریم‌ها را نیز داریم که مرتبط با دستگاه دیپلماسی است. من در سیاست وارد نمی‌شوم، اما سخن من به عنوان یک فعال اقتصادی این است که ما باید فضایی را فراهم کنیم که با جامعه جهانی تعامل داشته باشیم. در شرایط تعامل به واسطه ماهیت کشور ما که کشوری دارای منابع طبیعی است، بسیاری از تهدیدها تبدیل به فرصت می‌شود. در شرایط تحریم و در وضع کنونی، وقتی رابطه ما با یک کشور خاص قطع می‌شود، ما دچار مشکل در تبادلات تجاری می‌شویم، در این وضع بسیاری از صحبت‌های ما درباره میزان کاهش یا افزایش نرخ ارز تبدیل به صحبت‌های فانتزی می‌شود. ما باید فضا را به شکلی فراهم کنیم که فضای تحریم را کاهش داده و در طی زمان آن را قطع کنیم. این وظیفه دستگاه دیپلماسی است و انتظاری که به عنوان یک فعال بخش خصوصی از این بخش دارم این است که دستگاه دیپلماسی به این سمت حرکت کند. علاوه بر آن به خاطر برخی ضرورت‌ها برخی سیاست‌ها حیاتی و در نتیجه آن ما تحریم‌ها را داریم، دولت باید برای کاهش اثرات تحریم، سیاست‌های جبرانی را در پیش گیرد.