اصرار دولت، نگرانی کارمندان

رییس کانون بانوان بازرگان: دولت در اجرای طرح دورکاری کارمندان نوعی نگاه جنسیتی را دنبال می‌کند که نگران‌کننده است

عضو اتاق ایران: دورکاری در بخش خصوصی نه قابل اجرا است و نه باید اجرا شود مینا یوسفی - فاز جدید دورکاری کارمندان آغاز شد و این بار این زنان هستند که قرار است برای سبک سازی دولت اداره‌ها و مراکز دولتی را ترک کنند.

روز دوشنبه عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار و رفاه اجتماعی در حالی از اجرای فاز جدید دورکاری خبر داد که به نظر می‌رسد تاکید مسوولان بیشتر بر اجرای این طرح با اولویت زنان شاغل است.

آن طور که متولیان اجرای طرح می‌گویند دورکاری زنان با هدف استحکام بنیان خانواده و حضور بیشتر زنان در خانه انجام می‌شود، اما این در حالی است که بسیاری، از مداخله دیدگاه‌های جنسیتی در این طرح انتقاد دارند و حتی نگران کاهش حضور زنان در جامعه‌اند.

یک ‌ماه پس از اظهارات رییس‌جمهور در مورد لزوم دورکاری کارمندان، از طرحی سخن به میان آمد که زنان شاغل سرپرست خانوار یا دارای فرزند، به موجب آن در اولویت دورکاری یا همان کار در منزل قرار می‌گیرند. طبق این طرح، زنان کار خود را در زمان معینی در منزل انجام داده و به کارفرما تحویل می‌دهند.

پس از آن در تیرماه سال جاری، بر اساس مفاد ماده ۴ آیین‌نامه دورکاری، وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک تصویب کردند که در طرح دورکاری کارمندان دولت با توجه به ضرورت ملاحظه اقتضائات، حق تقدم و اولویت استفاده از این طرح با زنان کارمند به ویژه مادرانی باشد که فرزند خردسال یا معلول دارند و خود یا اعضای خانواده آنان با بیماری‌های خاص مواجهند. بر اساس این مصوبه، در صورت وجود چند کارمند واجد شرایط متقاضی دورکاری، افراد معلول و زنان باردار یا دارای فرزندکمتر از شش سال از اولویت برخوردار خواهند بود.

اما حالا علاوه بر مادرانی که سرپرست خانواده هستند و مشکلات خاص دارند مسوولان بر لزوم دورکاری زنان دیگر نیز تاکید می‌کنند.

مریم مجتهدزاده، رییس مرکز امور زنان و خانواده و منیره نوبخت، عضو شورای فرهنگی و اجتماعی زنان که جزو موافقان پروپاقرص دورکاری زنانند در دفاع از این طرح می‌گویند که رییس جمهور معتقد است کار زنان و مردان نباید به صورت یکسان تعریف شود و بنابراین بهتر است زنان اگر قرار است شاغل باشند، از خانه و در کنار فرزندانشان و کارهای خانگی‌شان، وظایف شان را انجام بدهند.

۳ هزار کارمند دورکار

طرح دورکاری کارمندان دولتی که از سال ۸۹ با مصوبه هیات دولت اجرایی شد تاکنون موجب خدمت غیرحضوری ۳ هزار کارمند دولت شده است.

نصرالله ابراهیمی، معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی استاندار تهران در مورد نتایج این طرح به «ایسنا» گفته است علاوه بر ۳ هزار کارمند دورکار در حال حاضر هزار کارمند دیگر نیز در انتظار تایید تقاضای دورکاری هستند. در این میان حدود ۶۸ دستگاه و نهاد اجرایی استان تهران مشمول طرح دورکاری هستند که از این تعداد ۳۶ دستگاه تاکنون در خصوص اجرای طرح دورکاری اقدام کرده‌اند.

نگاه جنسیتی به طرح دورکاری

در این شرایط فاطمه مقیمی که رییس کانون بانوان بازرگان است و در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز دفتر کاری دارد از تاکید دولت بر دورکاری زنان ابراز نگرانی می‌کند.

او اگر چه اساس دورکاری کارمندان را قبول دارد، اما با این حال نسبت به نگاه تفکیک جنسیتی در این طرح هشدار می‌دهد.

این عضو اتاق بازرگانی تهران در این مورد به سابقه دورکاری در کشورهای اروپایی به عنوان طرحی موفق اشاره می‌کند و به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: دورکاری یا home office از چندین سال گذشته در کشورهای پیشرفته در حال اجرا است و اکنون بسیاری از کارمندان و مدیران این کشورها در خانه خود نیز دفتر کاری دارند و به این ترتیب بدون حضور در محل، کار می‌کنند.

در واقع آن طور که مقیمی می‌گوید: دورکاری در کشورهای اروپایی با نگاه کاهش ترافیک و جلوگیری از اتلاف وقت شهرندان کلید خورده است و بنابراین در صورت اجرای درست می‌تواند در تهران نیز به کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و آلودگی محیط زیست کمک کند.

البته با تمام اینها، رییس کانون بانوان بازرگان معتقد است که دولت در اجرای طرح دورکاری کارمندان نوعی نگاه جنسیتی را دنبال می‌کند که این قدری نگران کننده است.

به گفته مقیمی طرح دورکاری باید به طور برابر برای زنان و مردان و فقط در برخی موارد خاص باید برای زنان به طور ویژه اجرا شود؛ چرا که زنان نیز به عنوان سرمایه‌های اجتماعی باید در جامعه حضور داشته باشند و وظایف اجتماعی خود را نیز انجام دهند.

چند روز پیش نیز شهلا باقری، مشاور سابق وزیر کار در امور بانوان با اشاره به ضرورت لحاظ کردن کار خانه‌داری در فهرست اقتصاد ملی کشور گفت: بر اساس بررسی‌های انجام شده هر زن خانه‌دار تهرانی ماهانه ۶۴۰ هزار تومان ارزش افزوده اقتصادی تولید می‌کند که باید به میزان آن به او حقوق پرداخت شود.

هرچند این یافته‌ها در وهله نخست به ارزش‌گذاری بر کار زنان در خانه است اما به نوعی تشویق زنان به انجام کار خانه نیز محسوب می‌شود. به گفته مقیمی اگر چه باید به ارزش افزوده کار زنان توجه کرد، اما این موضوع به این معنا نیست که کارخانه تنها کار مناسب زنان است.

مقیمی در عین حال البته طرح دورکاری را که تاکنون اجرا شده است، چندان موفق نمی‌داند و با اشاره به نبود زیرساخت‌های لازم این طرح از جمله اینترنت و اینترانت می‌گوید که در این شرایط امکان غیر‌حضوری کار کردن کارمندان چندان فراهم نیست.

دورکاری درست تعریف شود

البته پروا سلطانی، دیگر عضو اتاق بازرگانی تهران نگرانی اساسی را مربوط به چگونگی تعریف دورکاری می‌داند و در عین حال تاکید می‌کند که دولت باید از به کار بردن ادبیات جنسیتی در اجرای این طرح خودداری کند.

به گفته پروا سلطانی تاکید بیش از حد بر لزوم دورکاری زنان به فضای کسب‌وکار کشور آسیب می‌زند و حضور گروهی از فعالان را عملا در اقتصاد کشور کمرنگ می‌کند.

او نیز به تجربه‌های موفق جهانی در این مورد اشاره می‌کند و به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: اگر در ایران نیز این طرح درست اجرا شود نتایج مطلوبی خواهد داشت.

سلطانی همچنین معتقد است که دورکاری در درجه نخست باید درست تعریف شود و سپس به مرحله اجرا درآید، آنچنان که در کشورهای پیشرفته نیز دورکاران در فضای مجازی حضور خود را اعلام می‌کنند و کار آنها نیز مرتب پیگیری می‌شود.

تردید بخش خصوصی در دورکاری

البته با وجود نگرانی‌هایی که در مورد «ابعاد زنانه» دورکاری کارمندان وجود دارد فعالان بخش خصوصی نیز انتقادهای کلی‌ای را به این طرح وارد می‌کنند.

موفق نبودن طرح در مدت زمانی که از اجرای آن می‌گذرد مهم‌ترین نکته‌ای است که منتقدان مطرح می‌کنند؛ به عنوان مثال ابراهیم جمیلی، نماینده اتاق بازرگانی استان البرز و عضو اتاق ایران، به اشکالات اساسی در طرح دورکاری فعلی اشاره می‌کند و به صراحت می‌گوید که این طرح در بخش خصوصی قابل اجرا نیست.

آن طور که جمیلی می‌گوید: دورکاری در بخش خصوصی نه قابل اجرا است و نه باید اجرا شود.

استدلال جمیلی بیشتر معطوف به مشکلات زیر ساختی است که در مورد ارتباطات مجازی در کشور وجود دارد و دورکاری افراد را غیرممکن می‌کند.

با این حال جمیلی به «دنیای اقتصاد» می‌گوید که به جای اینکه برای کوچک کردن دولت کارمندان را دورکار کنیم باید از یکسو کارهای اجرایی را بیشتر به پیمانکاران واگذار کنیم و از سوی دیگر فن آوری اطلاعات (IT) از جمله اینترنت را تقویت کنیم تا به این ترتیب امکان دورکاری افراد نیز فراهم شود.

این فعال بخش معدن در کشور یکی دیگر از چالش‌های موجود فضای کسب و کار کشور را راندمان پایین فعالیت کارمندان به ویژه در دولت عنوان می‌کند و می‌گوید: دورکاری باید همراه با راهکارهای مثل افزایش نظارت همراه باشد تا بیش از این راندمان کار پایین نیاید.

جمیلی با این توضیحات تاکید می‌کند که دورکاری عملا مشکلات بوروکراسی اداری کشور را حل نمی‌کند و برای افزایش بهره‌وری و چابک‌سازی دولت باید این مشکل را حل کرد.به گفته این فعال بخش خصوصی شاخص بهره‌وری در کشور در حالی بسیار پایین تر از نرم جهانی است که در عین حال سرانه مصرف انرژی در ادارات بسیار بالا است. از این رو باید در درجه نخست فرهنگ دورکاری در کشور تقویت شود.او البته نگرانی کارمندان دورکار در مورد خروج از چرخه کار را تا حدودی تایید می‌کند و می‌گوید: کارمندانی که دورکار می‌شوند اغلب حضور چندان موثری در محل کار ندارند و این نگرانی بجاست که دورکاری مقدمه خروج کارمندان از چرخه کار است.

البته در پاسخ به این نگرانی معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی استانداری تهران می‌گوید: دور کاری هرگز به معنای تعدیل نیروی انسانی نیست و باید با فرهنگ ‌سازی و بومی کردن آن و همین‌طور آسیب‌شناسی مشکلات احتمالی طرح، آن را در فضای اداری نهادینه کنیم. ابراهیمی معتقد است در صورتی که دورکاری اجباری شود، با شناسایی آن بخش از خدمات قابل دورکاری در دستگاه‌ها، کارمندانی که توانایی دورکاری دارند مطابق مصوبات جدید دورکار می‌شوند.

از سوی دیگر با وجودی که گفته می‌شود دستگاه‌های دولتی زیاد موافق اجرای طرح دورکاری نیستند قرار است دورکاری در استان تهران اجباری شود.به گفته ابراهیمی دید دولت نسبت به بحث دورکاری جدی است و به همین دلیل الزامات قانونی برای اجباری شدن طرح دورکاری در حال بررسی است که پس از تصویب ابلاغ می‌شود. به این ترتیب دورکاری که تاکنون با رضایت کارمند و دستگاه عملیاتی می‌شد با اجباری شدن طرح برای کارمندان و دستگاه‌ها حکم تکلیف پیدا خواهد کرد.