مهدى جاریانى*- یکى از مصوبات قابل تامل ماه جارى در مجلس شوراى اسلامى قانون بیمه بیکارى و حمایت از بیکاران متقاضى کار بود.

یکى از دغدغه هاى هر جامعه مساله اشتغال است؛ اینکه نیروى جوان وارد به عرصه کار مى تواند براى خود راهکارى قابل اتکا بیابد در خور توجه و به نحوى باعث آرامش در فضاى اجتماعى خواهد شد. اگر بخواهیم زنجیره اشتغال را بررسى کنیم به سه مورد برمی‌خوریم. یکى اشتغال نیروى داوطلب بیکار، دیگرى نیروى انسانى است که بنا به دلایلى از کار منفک شده اند و درصدد اشتغال مجدد هستند و سومین گروه کسانى هستند که در یک واحد اقتصادى یا خدماتى مشغول به کار هستند .در این صورت سه مقطع اشتغال باید مورد توجه قرار گیرد.

سیاست کلان اقتصای باید در صدد ایجاد شرایط رشد و بالابردن سطح اشتغال در جامع باشد از این رو دست اندرکاران اقتصادى هر کشور براى این امر مهم تمامى ترفندهاى داخلى و خارجى را به کار مى‌بندند تا بتوانند امنیت خاطر را براى شهروندان خود فراهم کنند.

در کشور ما براى افرادى که بنا به دلایلى از کار برکنار شده‌اند قانون بیمه ایام بیکارى وضع شده که اقدامى بسیار مهم در ایجاد جو اطمینان به افراد جامعه مى باشد. لیکن گروه مهم دیگرى که مشمول استفاده از قانون بیمه بیکارى نیستند که یک خلأ مهم در عرصه اشتغال محسوب می‌شود.

نگاهى به ساختار جمعیتى کشور نشان مى‌دهد که نیروى داوطلب کار در کشور ما رشد بالایى دارد و این مساله هم به دلیل رشد تند جمعیت در دهه ۶۰ و ۷۰ بود که آثار آن را امروز شاهد هستیم.

بدیهى است قانونى که در مجلس به تصویب رسید باید مراحل تایید شوراى نگهبان را نیز طى کند و به طور قانونى ابلاغ شود. هر چند برای بخش عمده ای از متاهلین حداقل دستمزد تعیین شده که در وضعیت تورمى کنونى پاسخگوى نیازهاى معیشتى ایشان نیست، لیکن باید این موضوع را از اقدامات مثبت دانست که اثرات خوبى در بین جوانان این کشور و خانواده هاى آنان مى‌گذارد.

تصویب این قانون نباید هدف اشتغال در کشور قلمداد شود و آنچه مهم است اینکه اقتصاد کشور به سوى توسعه قدم بردارد و با سرمایه گذارى هاى جدید و حضور در عرصه اقتصاد جهانى بسترى فراهم شود که نیروى انسانى کشور به کار واقعى مشغول شود.

در این راستا سند معتبر بالا دستى که سند چشم انداز است و همچنین قانون برنامه ۵ ساله که دورنما و راهکارهاى اجرایى رسیدن به رشد ۸ درصدى را ترسیم کرده‌اند باید به دقت مورد توجه قرار گیرند. قانون بیمه بیکارى داوطلبین اشتغال به کار در چنین شرایطى بسیار اهمیت دارد. ضمن اینکه این قانون بار اضافى بر دوش فعالان اقتصادى نمی‌گذارد و دولت منابع مالى آن را از محل بودجه‌هاى سالانه تامین خواهد کرد.

* عضو سابق هیات نمایندگان اتاق بازرگانى تهران