گزارش رسمی گمرک از ۹ ماه تجارت خارجی کشور منتشر شد
مبادلات ۷۶میلیارد دلاری ایران و جهان
به گفته عباس معمارنژاد، طی این مدت ۴۷ میلیون و ۳۶۱ هزار تن کالای غیر نفتی به ارزش ۲۳میلیارد و ۹۹۸ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار صادر شده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال پیش به لحاظ وزن و ارزش به ترتیب نشانگر ۱۲/۴ و ۹۵/۲۳درصد افزایش است. به عباس معمارنژاد خاطر نشان کرد: در این مدت مجموعا ۵۶ میلیون و ۱۶۴ هزار تن کالا به خارج از کشور صادر شده است که از نظر وزن نیز ۲۴/۱۰درصد افزایش یافته است. عباس معمارنژاد در مورد اقلام عمده صادراتى می‌گوید: گازهاى نفتى و هیدروکربورهاى گازى شکل مایع شده با یک میلیارد و ۶۲۸ میلیون دلار، پروپان مایع شده با یک میلیارد و ۵۳۶ میلیون دلار، متانول با یک میلیارد و ۲۱ میلیون دلار ۳ قلم عمده کالاهاى صادراتى در این مدت بوده اند. به گزارش روابط عمومی گمرک ایران، معمارنژاد در زمینه ترکیب کالاهاى صادراتى به تفکیک میعانات گازى، محصولات پتروشیمى (به جز نفت، گاز و تجارت چمدانى) و سایر کالاها توضیح داد: در نه ماهه سال جارى از سهم ارزشى کل صادرات کشور ۷ میلیارد و ۹۹۹ میلیون دلار به میعانات گازى، ۱۰ میلیارد و ۸۴۱ میلیون دلار به محصولات پتروشیمى و ۱۳ میلیارد و ۱۵۷میلیون دلار به سایر کالاها اختصاص داشته
است.
مقصدها و مبادی اصلی صادرات و واردات
به گفته معاون وزیر اقتصاد بیشترین میزان کالاهاى صادراتى به کشور چین به میزان ۴ میلیارد و ۱۶۹ میلیون دلار، امارات به میزان ۳ میلیارد و ۴۲۷ میلیون دلار، عراق با ۳ میلیارد و ۴۰۹ میلیون دلار، هند با ۲ میلیارد و ۱۸ میلیون دلار و افغانستان با یک میلیارد و ۴۳۸ میلیون دلار بوده است. رییس کل گمرک ایران همچنین اظهار کرد: متوسط قیمت هر تن کالاى صادراتى در نه ماهه سال جارى معادل ۵۰۷ دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۹ درصد رشد داشت. معاون وزیر اقتصاد در مورد میزان واردات در نه ماهه سال جارى افزود: در این مدت ۲۶ میلیون و ۵۸۵ هزار تن کالا به ارزش ۴۴ میلیارد و ۷۲۶ میلیون دلار وارد کشور شده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن ۲۲ درصد و از حیث ارزش ۷۵/۵درصد(براساس دلار) کاهش داشته است. وى درخصوص اقلام عمده کالاهاى وارداتى در نه ماهه اول سال جارى گفت: شمش از آهن و فولاد غیرممزوج با یک میلیارد و ۸۱۰ میلیون دلار، دانه ذرت دامى با ۸۹۸ میلیون دلار و ورق گرم فولادى با ۷۶۱ میلیون دلار سه قلم عمده کالاهاى وارداتى در این مدت بوده است.
به گفته رییس کل گمرک ایران بیشترین میزان کالاهاى وارداتى از کشورهاى امارات متحده عربى با 14 میلیارد و 596 میلیون دلار، چین با 5 میلیارد و 228 میلیون دلار، جمهورى کره با 3 میلیارد و 519 میلیون دلار، آلمان با 2 میلیارد و 710 میلیون دلار و ترکیه با2 میلیارد و 464 میلیون دلار وارد کشور شده است.
آمار گمرک از نگاه عسگراولادى
و اما ارزیابی اسد ا... عسگر اولادى، رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران از آمار رسمی گمرک ایران چنین است: به رغم اشکالات و نواقصى که در آمار گمرک موجود است، ما چاره اى جز پذیرفتن این آمار نداریم، زیرا تنها مرجع رسمى آمار صادرات و واردات گمرک است؛ پس آمار آن را مى پذیریم.
تاثیر افزایش قیمت دلار در رشد صادرات
این فعال سرشناس بخش خصوصی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» تاکید می‌کند: جداى از موضوع ناگزیرى پذیرش آمار صادراتى، دو نکته هم مطرح است که باید به آن پرداخت. نخست اینکه؛ بخش اعظم صادرات ایران به صادرات محصولات کشاورزى، دامى و دریایى مربوط است که خریداران دائمى خود را در دنیا دارد و این موضوع آمار مربوط به رشد صادرات را به نوعى درست و قابل پذیرش مى‌کند. از سوى دیگر، بخشى از افزایش ارزش صادرات کشور به افزایش نرخ ارز از خرداد ماه امسال نیز مربوط مى‌شود، زیرا بر اساس آمار، نرخ ارز در این مدت از رقمى حدود 1050 دلار به حدود 1400 دلار رسیده که رشد بالاى 30 درصدى این نرخ و تاثیر آن در افزایش ارزش کالاهاى صادراتى را نشان مى دهد. این فعال اقتصادى در عین حال یادآورى مى کند: بر اساس این تحلیل، افزایش صادرات کشور مى‌تواند مبناى درست داشته باشد، اما آنچه که مهم است، آینده صادرات ایران با نگاه به سه مانع یا «ایست»گاه عمده صادراتى کنونى در بخش صدور کالا است.
۳ چالش عمده صادرات
بنا بر توضیح رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران در مورد نخستین «ایست»گاه صادراتى کشور، صادرکنندگان ایرانى در بخش فروش کالاهاى خود مشکل ندارند، بلکه مشکل عمده آنها در حمل‌و‌نقل است، زیرا با توجه به تشدید تحریم ها، کشتیرانی‌هاى بزرگ همکارى خود را با ایران قطع کرده‌اند و صادرکنندگان مجبورند از طریق بنادر غربى ترکیه یا بنادر جنوبى خلیج فارس اقدام به انتقال کالاهاى خود کنند. به گفته عسگراولادى، ایستگاه بازدارنده دوم، مشکلات مربوط به نقل و انتقال پول به داخل کشور است، زیرا اکنون صادرکنندگان با زحمت بسیار و از طرقى چون اخذ اقامت یا بازکردن حساب جارى با نام هاى دیگر، پول خود را به داخل منتقل مى‌کنند که البته این پول، ابتدا به کشورهاى نزدیک ایران همچون امارات منتقل می‌شود و سپس به داخل مى‌آید. او معتقد است؛ ایستگاه بازدارنده سوم صادراتى، اعطاى تسهیلات با بهره دو رقمى است، در حالى که در همه جاى دنیا، نرخ بهره تسهیلاتى که در اختیار صادرکنندگان قرار می‌گیرد، تک رقمى است.
آن طور که این صادرکننده جمع بندى مى‌کند؛ اگر دولت بتواند با برنامه‌ریزى درست تا پایان سال، این سه چالش عمده صادراتى را مرتفع کند، رشد صادرات ادامه خواهد داشت؛ در غیر این صورت، بر اثر فشارهاى تحریمى، صادرات در سراشیبى قرار خواهد گرفت.
عسگراولادى در خاتمه، به رغم اینکه آمار مربوط به رشد صادرات را واقعى مى داند، اما در مورد آمار مربوط به کاهش واردات که گمرک منتشر کرده، عنوان می‌کند: بخش عمده‌اى از واردات رسمى به دلیل ایجاد موانع عمده در ثبت سفارش ها، در روند قاچاق قرار گرفته و از این رو، آمار کاهش واردات چندان منطقى به نظر نمى رسد و حجم کلى واردات به کشور بیش از اینها است.
تحریم ها و آینده تجارت ایران
از سوى دیگر، مسعود دانشمند، رییس کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و گمرک اتاق ایران نیز همچون عسگراولادى، آمار صادراتى حدود 32 میلیارد دلارى گمرک با احتساب میعانات گازى را تا حدودى منطقى مى داند، اما یادآورى مى کند که ممکن است این آمار در ماه آینده کاهش پیدا کند، زیرا تحریم ها تا حدى تشدید شده که حتى چین که دولت از آن به عنوان کشور کمک کننده در شرایط تحریم یاد مى کند نیز در بخش هایى چون خرید سنگ آهن از ایران مانع تراشى مى‌کند یا گشایش ال سى در این کشور صرفا به یکى دو بانک محدود شده است. به اعتقاد او، جداى از تحریم، مانع دیگر عمده صادراتى، ناشى از مشکلات کنونى بانکى است؛ یعنى از آنجا که صادرکنندگان نمی‌توانند براى صادرات خود ال‌سى گشایش کنند، هم صادرات با تاخیر انجام می‌شود و هم پول حاصل از فروش به سختى نقد مى‌شود، زیرا ایران در تبادل پولى دچار مشکل است و نمى‌تواند دلار حاصل از فروش کالا را وصول کند.
حفظ «امارات» به مثابه کانال ارتباط با دنیا
رییس کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و گمرک اتاق ایران مى‌افزاید: از این رو، ایستگاه مبادلات پولى ایران اکنون به کشور امارات محدود شده که باید این ایستگاه را براى صادرکنندگان ایرانى حفظ کرد و به هر طریقى که شده، فشارهاى حاصل از تحریم را بر فعالان اقتصادى کاهش داد. او این نکته را نیز خاطرنشان مى کند که صادرکنندگان ایرانى به دلیل تشدید تحریم ها نتوانسته اند بازار هاى جدید زیادی پیدا کنند؛ ضمن اینکه صادر کنندگان ایرانى هم اکنون با شرایط «دو گام به پیش و دو گام به پس» حرکت مى کنند و در شرایطى که غربى ها مدام در پى ایجاد محدودیت هاى جدید براى ایرانى ها هستند، دولت باید یک تصمیم اساسى بگیرد.
۴ مانع اصلى بر سر صادرات
طى چند ماه گذشته هم در پى وقوع سوء استفاده 3 هزارمیلیارد تومانى، یکى از دغدغه هاى اصلى صادرکنندگان، تغییر نگرش بانک ها در مورد ارائه تسهیلات به فعالان عرصه صادرات بوده است. کیومرث فتح اله کرمانشاهى، معاون سازمان توسعه تجارت در این زمینه به 4 مانع اصلى بر سر صادرات اشاره و از لزوم توجه جدى تر به حوزه صادرات سخن مى‌گوید.او نیز بر دغدغه اصلى صادرکنندگان تاکید مى‌کند و با اشاره به اینکه قرار بود بر اساس مصوبه شوراى پول و اعتبار و همچنین بسته سیاست هاى پولى بانک مرکزى، 10 درصد از مجموع تسهیلات بانکى به حمایت از صادرات اختصاص یابد، یادآورى مى‌کند که از 17 هزار میلیارد تومان تعیین شده تاکنون حداکثر 3 میلیارد تومان به متقاضیان تعلق گرفته است. کرمانشاهى همچنین بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکى را از دیگر مشکلات پیش روى صنعتگران مى‌داند و تاکید مى‌کند که براى حمایت بیشتر از صادرکنندگان باید این تسهیلات با نرخ سود کمتر اعطا شوند.
نوسانات نرخ ارز، به ضرر صادرات
نوسانات نرخ ارز سومین مشکل عمده اى است که از نظر معاون کمک‌هاى تجارى سازمان توسعه تجارت در حوزه صادرات کشور مساله آفرین است. بر اساس آمار مراجع رسمى نرخ دلار طى 9 ماه گذشته به طور متوسط هزار و 68 تومان بوده است، اما این در حالى است که متوسط نرخ ارز در مدت مشابه سال 89 یک هزار و 33 تومان؛ یعنى حدود 35 تومان ارزان تر بود. البته طى ماه هاى گذشته که نرخ ارز با تغییرات زیاد و در واقع رشد بالایى مواجه بوده است، صادرکنندگان را به ارزآوری بیشتر امیدوار کرد، اما کرمانشاهى مى‌گوید: در صورت ادامه این روند صادرات نیز از بى ثباتى نرخ ارز متضرر خواهد شد. آن طور که این مقام مسوول توضیح مى‌هد: بى ثباتى نرخ ارز در درازمدت موجب افزایش قیمت مواد اولیه تولید مى‌شود و بازار صادرات را نیز دست خوش التهاب مى‌کند. او تاکید مى‌کند که دوگانگى و چندگانگى نرخ ارز در درازمدت به نفع صادرکنندگان نخواهد بود و بر این اساس باید هر چه زودتر مسوولان بانکى کشور نسبت به یکسان سازی نرخ ارز اقدام کنند. معاون سازمان توسعه تجارت همچنین اجرایى نشدن آیین نامه «هجینگ» را از دیگر مشکلات ارزى صادرکننده عنوان مى‌کند و مى‌گوید: اگر چه این آیین نامه تصویب
و ابلاغ شده، اما عملا اجرایى نشده است که باید صندوق ضمانت صادرات در اجراى این قانون با دیگر دستگاه ها همکارى کند. آن طور که کرمانشاهى تشریح می‌کند افزایش 15 درصدى هزینه حمل و نقل طى چند ماه گذشته که بیشتر به خاطر افزایش هزینه حامل‌هاى انرژى بود، به صادرکنندگان هزینه هاى سنگینى را تحمیل کرده است.
اگر امارات برود...
اما با وجود تمام این مشکلات کرمانشاهى وضعیت صادرات کشور را رو به رشد تلقى مى‌کند و با این توضیح که در نیمه دوم سال، حجم و ارزش صادرات محصولات کشاورزى و کالاهاى صادراتى و حتى خدمات فنى و مهندسى افزایش قابل توجهى مى‌یابد تاکید مى‌کند که تا پایان سال وعده صادرات 45میلیارد دلارى محقق خواهد شد. به گفته کرمانشاهى با احتساب خدمات فنى و مهندسى رقم کل صادرات کشور به 35 میلیارد دلار افزایش مى یابد. از سوی دیگر امارات مهم ترین شریک وارداتی ایران طی نه ماه نخست امسال بوده است. حالا فعالان اقتصادی مى پرسند که اگر امارات از فهرست شرکاى تجاری کشور حذف شود چه اتفاقی می افتد؟
کرمانشاهى در این مورد به موقعیت خوب ایران در منطقه و تمایل بسیارى از کشورها به برقرارى روابط تجارى با ایران اشاره مى کند و مى‌گوید: به طور قطع همان طور که تاکنون تحریم ها و مشکلات اقتصاد جهانى روى پیشرفت تجارت کشور بى تاثیر بوده است در صورت حذف امارات نیز تجار بازارهاى جدیدى را براى خود خواهند یافت. کرمانشاهى البته در عین حال به لزوم ادامه رابطه تجارى دو کشور تاکید و این رابطه را به بازى برد-برد تشبیه مى‌کند. به گفته معاون سازمان توسعه تجارت در حال حاضر کشورهایی آسیایی، عمده ترین شرکای تجاری ایران محسوب می‌شوند که امارات در صدر آنها قرار دارد.
ارسال نظر