گروه بازرگانی- یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در واردات میوه فراتر از قانون شکنی است، گفت: نظر کمیسیون کشاورزی این است که واردات موجب از بین رفتن کشاورزان خرد شده و احتمال قضایی شدن پرونده هست. یونس اسدی در گفت‌وگو با «فارس» با اشاره به اینکه بعد از ابلاغ قانون بهره‌وری کشاورزی و براساس ماده ۱۶ این قانون تمام سیاست‌گذاری‌های واردات بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی تفویض شده شده است، افزود: حتی بعد از نامه ۳۰ خرداد ۹۰ سال جاری وزارت جهاد کشاورزی که ورود برخی محصولات را ممنوع اعلام کرده بود، شاهد همین میوه‌ها در بازار هستیم.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: وزیر صنعت، معدن و تجارت زمان شش ماهه ثبت سفارش را به عنوان توجیه واردات مطرح می‌کند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: اما همواره قانون مقدم بر آیین‌نامه است اگر قانون بهره‌وری کشاورزی تمام اختیارات واردات را به وزارت جهاد کشاورزی تفویض کرده است؛ بنابراین این موضوع بر آیین‌نامه‌های متداول ارجحیت دارد.

وی افزود: هر چند آیین‌نامه‌های واردات و صادرات مهلت برای ثبت سفارش هم قائل شده باشد، اما قانون بر آن مقدم است.

اسدی در پاسخ به اینکه کسانی که قبلا ثبت سفارش یا اقدام به واردات کرده‌اند تکلیفشان چیست، گفت: کسانی که ثبت سفارش کرده‌اند چیزی را از دست نمی‌دهند؛ اما برای آنهایی که محصولات وارداتی آنها روی کشتی است قانون تمهیداتی را در نظر گرفته است.

اسدی خاطرنشان کرد: عملکرد وزارت بازرگانی در واردات بی‌رویه فراتر از قانون‌شکنی است.

اسدی گفت: اگر طبق قانون باید مزیت نسبی تولید داخل را در نظر گرفته و از تولید‌کنندگان داخل حمایت کنیم، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن اینکه هیچ حمایتی از تولید داخل نداشته، بلکه موجب آسیب جدی به کشاورزی سنتی و ایجاد وابستگی به واردات شده است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک تنها مدافع وارد‌کنندگان هستند و از آنها دفاع می‌کند و حتی به فکر مصرف‌کنندگان هم نیستند.

اسدی گفت: در حال حاضر کمیسیون کشاورزی مجلس طبق اختیارات ماده ۳۳ آیین‌نامه مجلس در حال تهیه گزارش از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص واردات میوه است که بعد از آن در مجلس قرائت خواهد شد.

وی تاکید کرد: اطمینان کامل دارم که تصمیم و رای کمیسیون مجلس به مقصر بودن وزارت صنعت، معدن و تجارت در واردات اخیر است.وی اضافه کرد: به دلیل اینکه عملکرد آنها موجب اخلال در نظم اقتصادی شده احتمال قضایی شدن پرونده زیاد است.عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در پاسخ به اینکه چرا دستگاه‌های ناظر در طی این مدت ساکت بودند، گفت: کمیسیون کشاورزی وظیفه بازرسی و نظارت به اجرای درست قانون را ندارد و دستگاه‌هایی مانند دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور باید این موضوع را پیگیری می‌کردند.وی خاطرنشان کرد: این دستگاه‌ها به زودی وارد عمل شده و موضوع را پیگیری می‌کند. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در پایان مافیا را مسبب اصلی دور زدن یا بی‌توجهی به قانون عنوان کرد که متولیان نمی‌توانند به راحتی در مقابل آنها قدعلم کنند.از سوی دیگر سرپرست دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و توسعه تجارت کشاورزی نیز گفت: اسناد ثبت سفارش و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت بعد از اعلام ممنوعیت از سوی وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد. اسماعیل عباس‌پور در گفت‌‌وگو با «فارس» گفت: به رغم اعلام ممنوعیت از سوی وزارت جهاد کشاورزی، اما از همان شهریور سال ۸۹ وزارت بازرگانی و گمرکات کشور اقدام به صدور ثبت سفارش و ترخیص انواع میوه به ویژه مرکبات کرده است.سرپرست دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و توسعه تجارت کشاورزی با اشاره به اسنادی در ارتباط با ثبت سفارش میوه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بعد از اعلام ممنوعیت گفت: نامه‌ گمرک میرجاوه زاهدان به اتاق صنایع معادن استان سیستان و بلوچستان حاکی است که از تاریخ اول شهریور تا ۲۵ آبان جاری هزاران تن انواع میوه و نارنگی ثبت سفارش شده است.عباس‌پور گفت: همچنین از خرداد تا آبان سال ۹۰ از گمرک بازرگان در استان آذربایجان غربی در اردیبهشت و آبان از گمرک شهید رجایی مقادیر زیادی میوه ترخیص شده است که تنها آمار بخشی از میوهای وارده به کشور بعد از اعلام ممنوعیت واردات از سوی وزارت جهاد کشاورزی است. عباس‌پور در مورد ادعای دیگر وزارت بازرگانی که گفته می‌شود مطابق با ماده ۱۱ قانون صادرات و واردات مهلت ثبت سفارش تا ۱۵ ماه فرصت دارد، گفت: در نامه وزارت جهاد کشاورزی تصریح شده که مهلت‌های ترخیص برای کالاهای مشروط با محدودیت تعرفه‌ای است نه محصول ممنوع.عباس‌پور همچنین با بیان اینکه وزارت بازرگانی با طرح موضوع صدور مجوز واردات مرغ از سوی وزارت جهاد کشاورزی سعی دارد افکار عمومی را از تخلف در واردات میوه منحرف کند، تصریح کرد: با ابلاغ قانون بهره‌وری وظایف همه مشخص شده است و بحث انتزاع وظایف کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت هم از سوی مجلس اقدام شده که وزارت جهاد کشاورزی هیچ نقشی ندارد.