گروه بازرگانی- یک مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: با گذشت زمان استفاده از ابزار ممنوعیت واردات تا حدودی در حاشیه قرار گرفت و ترکیبی از ابزارها در اجرای این سیاست به‌کار گرفته شده است. رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گفت‌وگو با (ایسنا) در حالی از حاشیه قرار گرفتن ممنوعیت در طرح مدیریت واردات سخن گفته که طبق آمارهای او در سال گذشته واردات ۲۸ ردیف و در سال جاری ۱۶۸ ردیف تعرفه از محصولات کشاورزی با ممنوعیت مواجه بوده‌اند. مهدی فتح‌اله در مورد مدیریت واردات توضیح داد: کاربرد مدیریت واردات به زمانی بر‌می‌گردد که واردات کشور روندی صعودی به خود گرفت. البته صادرات نیز رشد چشمگیری طی سال‌های اخیر داشته است، اما بحثی از آن نمی‌شود. در این راستا قبل از بیان هر مطلبی لازم است تعریفی از مدیریت واردات صورت گیرد و سپس اهداف و ابزارهایی که می‌توانند در این راستا به مدیریت واردات کشور کمک کنند، مورد اشاره قرار بگیرند. وی تصریح کرد: با توجه به تعریف مدیریت که در تمامی متون مدیریتی قابل مشاهده است، مدیریت واردات را می‌توان به‌صورت فرآیندی منظم در جهت تحقق هدف‌هایی معین از جمله حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده به منظور برنامه‌ریزی، سازماندهی، هماهنگی، نظارت و کنترل امور مربوط به واردات تعریف کرد. فتح‌اله با بیان این سوال که چه ابزارهایی برای مدیریت واردات وجود دارد افزود: ابزارهای متعددی در این خصوص وجود دارد که می‌توان از آنها برای کنترل واردات به کشور بهره برد. از جمله آنها ایجاد موانع موثر تعرفه‌ای بر واردات و انجام واردات در مقابل صادرات است. وی در مورد انجام واردات در مقابل صادرات اضافه کرد: این سیاست قبلا نیز در دهه ۷۰ به کار گرفته شد اما آثار خوبی به دنبال نداشت، چرا که هر تولیدکننده غیرتخصصی اقدام به این کار می‌کرد و بازارهای صادراتی کالاها را از بین می‌برد. رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی یادآور شد: اقدامات حفاظتی جبرانی و ضد قیمت‌شکنی، تخصصی کردن گمرک‌های کشور، توجه به استاندارد کالاهای وارداتی، صادر نکردن مجوز برای ورود کاهای غیراستاندارد، اعمال دقیق‌تر ضوابط فنی برای کالاهای وارداتی، کنترل کیفی کالاهای قابل ورود، اعمال مالیات بر ارزش افزوده و افزایش نرخ کالاهای وارداتی برای کنترل بر روی مصرف نیز از جمله ابزارهای دیگر مدیریت واردات است. به گفته فتح‌اله برای مدیریت واردات ابزارهایی مانند ایجاد محدودیت‌های سختگیرانه بر سر راه واردات کشور در حوزه کالاهای مصرفی مانند ممنوعیت ورود، سهمیه‌گذاری و سهمیه‌بندی واردات کالاها، تغییر الگوی مصرف مصرف‌کنندگان، اصلاح قوانین مرتبط با صادرات و واردات، هماهنگ‌سازی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های متولی امر واردات در کشور و اصلاح نرخ ارز به نفع تولید و صادرات کشور به جهت کنترل واردات کالاها نیز وجود دارند. وی در ادامه در مورد مدیریت واردات به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت واردات اظهار کرد: در آغاز اجرای سیاست مدیریت واردات، شاید جهت‌گیری تا حدودی به سمتی بود که برخی کالاها با ممنوعیت واردات مواجه شوند، اما با گذشت زمان استفاده از سایر ابزارها مدنظر قرار گرفت و استفاده از ابزار ممنوعیت واردات تا حدودی در حاشیه قرار گرفت و ترکیبی از ابزارها در اجرای این سیاست به‌کار گرفته شده است.

فتح‌اله با بیان اینکه استفاده از ممنوعیت واردات و افزایش نرخ تعرفه همانند تیغ دو لبه می‌ماند، گفت: از سویی ممکن است حمایت از تولید داخل را در وهله اول مدنظر قرار دهد اما با بروز پدیده قاچاق به دلیل ممنوعیت واردات عملا کارآیی سیاست را به حداقل کاهش خواهد داد و تولید را دچار مشکل خواهد کرد. این مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه به بیان ابزارهای استفاده شده برای مدیریت واردات پرداخت و عنوان کرد: افزایش متوسط تعرفه محصولات کشاورزی از میزان ۶/۲۷ درصد در سال ۸۷ به ۳۳ درصد در سال ۹۰ با اجرای ماده ۱۶ قانون بهره‌وری بخش کشاورزی از جمله این اقدامات بوده است. در کنار این، در راستای اجرای بند ۴۰ قانون بودجه سال ۸۸ مصوب مجلس، دولت تعرفه ۳۰ قلم از محصولات کشاورزی را افزایش داده است. وی ادامه داد: افزایش تعرفه ۴۱ ردیف از محصولات کشاورزی در سال ۸۹ نیز اقدام دیگر بود. علاوه بر این، در سال ۸۹ وزارت بازرگانی برای ۲۸ ردیف محصولات کشاورزی ممنوعیت ثبت سفارش واردات اعلام کرد و واردات ۳۴ ردیف از این محصولات را منوط به اخذ مجوز کرد. فتح‌اله تصریح کرد: در سال جاری ۱۶۸ ردیف تعرفه از محصولات کشاورزی با ممنوعیت واردات مواجه شده و واردات ۵۴ محصول کشاورزی نیازمند اخذ مجوز است و تعرفه واردات ۱۵۵ محصول نیز افزایش یافته است. همچنین در سال ۹۰، برای اولین بار برای ۲۹ ردیف محصول کشاورزی سهمیه‌بندی اعمال شده است.