در واکاوی پیشنهاد ارزی مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح شد
دیدگاه فعالان بخش خصوصی در خصوص نرخ ارز
نفیسه آفرین‌زاد - مینا یوسفی: در شرایطی که فعالان اقتصادی تفاوت میان نرخ ارز رسمی و آزاد را عامل بروز چالش‌های فراوان در بخش‌های تولید، صادرات و واردات می‌دانند و تنها راهکار ساماندهی آشفته بازار ارز را نزدیک‌تر شدن هرچه بیشتر این دو نرخ با نگاه به تفاضل تورم داخل و خارج می‌خوانند، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی، از نرخ ارز «مداخله‌ای» سخن به میان می‌آورد و از بانک مرکزی می‌خواهد که با تزریق این نرخ به بازار ارز، قیمت ارز را تعدیل کند. بر اساس این پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس که به اعتقاد کارشناسان، به نوعی عدول از محتوای آخرین مصوبه رسمی قوه مقننه مبنی بر تعیین نرخ ارز به صورت شناور مدیریت شده و بر اساس تفاضل نرخ تورم داخل و خارج است، نرخ ارز دیگر نه رسمی خواهد بود و نه آزاد، بلکه نرخی مداخله‌ای است که بر اساس آن، قیمت ارز در مورد دلار، ۲۰ تا ۳۰ تومان ارزان‌تر از نرخ بازار آزاد تعیین می‌شود. در عین حال، به‌رغم پافشاری مستمر بخش خصوصی بر لزوم افزایش نرخ ارز با نگاه به تفاضل حداقل ۱۵ درصدی نرخ تورم داخل و خارج، مرکز پژوهش‌های مجلس از سیاست تثبیت نرخ ارز دفاع کرده و پیاده‌سازی آن را در راستای اجرای هدفمندی یارانه‌ها ضروری خوانده است.
این در شرایطی است که مصوبات قانونی برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه بر افزایش نرخ ارز و برنامه‌سازی متولیان بازار ارز در این زمینه صراحت دارد.
تعجب از اقدام مرکز پژوهش‌ها
در این راستا، محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون صنعت و تجارت اتاق تهران ضمن ابراز تعجب از اقدام مرکز پژوهش‌های مجلس در ارائه پیشنهاد نرخ ارز مداخله‌ای تصریح کرد: منطق حکم می‌کند که مرکز پژوهش‌های مجلس همواره پشتیبان مصوبات مجلس باشد، نه اینکه بر ضد مصوبات پیشنهاد ارائه دهد. در خصوص نرخ ارز نیز آخرین مصوبه مجلس که در قانون برنامه‌های چهارم و پنجم به آن اشاره شده، دال بر این است که تعیین نرخ ارز باید به صورت شناور مدیریت شده با احتساب تفاضل تورم داخلی و خارجی باشد؛ یعنی این امر تکلیف قانونی مجلس برای دولت است که باید حتما پیاده شود.
او این اقدام مرکز پژوهش‌های مجلس را در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، یک «بدعت» قلمداد کرد و با ابراز گلایه جدی از ارائه چنین پیشنهادهایی در آشفته بازار نرخ ارز گفت: در حال حاضر فاصله نرخ ارز واقعی و نرخ آزاد ۴۰، ۵۰ تومان است. با توجه به این نرخ، احتمالا مرکز پژوهش‌های مجلس این چنین استدلال کرده که بانک مرکزی در این مرحله وارد شود و با رساندن این فاصله به ۲۰، ۳۰ تومان زمینه تک نرخی شدن ارز و رسیدن به نرخ واحد را فراهم کند. حال اگر این راه میانبر برای تک نرخی شدن ارز نتیجه دهد، ما با آن موافقیم؛ اما اساسا موضوع اینجا است که این اقدام صرفا یک تاکتیک است، نه استراتژی علمی، منطقی و بلندمدت برای تعیین نرخ ارز.
لزوم افزایش حداقل ۱۵ درصدی نرخ ارز
عضو کمیسیون تامین مالی و سرمایه‌گذاری اتاق تهران در ادامه به تشریح آنچه که اساسا باید امروز در بازار ارز اتفاق بیفتد، پرداخت و گفت: امسال بیش از ۲۰ درصد نرخ تورم داشته‌ایم. در شرایطی که نرخ تورم جهانی نیز ۵ درصد است، فاصله نرخ ارز داخل و خارج باید حداقل ۱۵ درصد افزایش پیدا کند. این امری است که باید در مورد ارز اتفاق بیفتد، نه اینکه تعیین این نرخ نابسامان باشد و ما هر از چند گاهی، شاهد افزایش ناگهانی این نرخ باشیم. او با تاکید بر اینکه نر خ ارز باید به طور مثبت و فارغ از نوسانات، تعدیل شود، اذعان کرد: شرایط کنونی نرخ ارز نابسامان، امکان هر گونه فعالیت اقتصادی را از فعالان اقتصادی اعم از تولید کننده، صادر کننده و وارد کننده گرفته است و تغییرات یک شبه نرخ ارز چنان ضربه‌ای را به پیکره اقتصاد وارد کرده که در صورت غافل شدن از تبعات آن، بسیاری از بخش‌های اقتصاد دچار مشکل خواهد شد.
تثبیت و کاهش نرخ ارز بر خلاف قانون است
از سوی دیگر، محمود دودانگه، عضو هیات‌مدیره صندوق توسعه ملی که وظیفه حمایت ارزی از فعالان اقتصادی را دارد نیز، به صراحت با طرح مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر نگاه بانک مرکزی به نرخ ارز مداخله‌ای، مخالفت می‌کند.
او در توضیح نظر خود، به متن قانون برنامه پنجم توسعه اشاره می‌کند و بر این اساس، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: قانون تصریح کرده است که نرخ ارز در کشور شناور و مدیریت شده باشد؛ به این صورت که نرخ ارز متناسب با تفاضل نرخ تورم داخلی با نرخ تورم جهانی، در طول سال، به صورت مدیرت شده افزایش یابد.
اظهارات دودانگه بیشتر معطوف به نرخ تورم بالا در ایران نسبت به سایر کشورها است؛ چنانکه در ایران نرخ تورم با سرعت زیاد رو به افزایش است و در حال حاضر ۶/۱۹ درصد اعلام شده، آن هم در شرایطی که این نرخ در کشورهای پیشرفته، به طور متوسط ۵ درصد است.
آن طور که معاون پیشین وزیر بازرگانی می‌گوید:با این حساب، نرخ ارز باید بر اساس نوسانات نرخ تورم تعیین شود.
عضو هیات‌مدیره صندوق توسعه ملی با این توضیحات، بر صراحت و شفافیت قانون مبنی بر تعیین نرخ ارز به صورت شناور مدیریت شده، تاکید می‌کند و می‌گوید: باید برای ساماندهی نرخ ارز، متن قانون را اجرا کنیم. او در عین حال تثبیت و کاهش نرخ ارز را نادرست عنوان می‌داند و در این باره می‌گوید: تثبیت نرخ ارز برای رقابتی کردن بازار مناسب نیست. از سوی دیگر، با توجه به روند بازار، به نظر کاهش نرخ ارز نیز، نمی‌تواند به عنوان راهکاری ثابت و قاطع، کاربرد داشته باشد.
لزوم شفاف‌سازی سیاست‌های ارزی
دودانگه همچنین به تلاش‌های بانک مرکزی برای تک نرخی کردن نرخ ارز نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: تک نرخی کردن نرخ ارز به زمان و برخی ابزارها نیاز دارد که باید این موارد به طور دقیق و کارشناسی، سنجیده و در سیاست‌های بانک مرکزی اعمال شود. دودانگه البته اشاره‌ای به ابزارهایی که در نظر دارد، نمی‌کند و تشریح این ابزارها را بر عهده بانک مرکزی می‌گذارد.به اعتقاد او، سیاست‌های بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز باید به گونه‌ای باشد که برای فعالان اقتصادی کشور، قابل پیش‌بینی و شفاف باشد و اگر چنین سیاست‌هایی بر بازار حاکم شود، فعالیت بنگاه‌ها در برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت، سامان خواهد گرفت. دودانگه معتقد است، بحث نرخ ارز اهمیت ویژه‌ای دارد، اما مهم‌تر از آن، چگونگی مدیریت آن و تاثیری است که فعالان اقتصادی از سیاست‌های تعیین نرخ می‌پذیرند.
به گفته این عضو هیات‌مدیره صندوق توسعه ملی، ارز متغیری است که اقتصاد کشور را نسبت به اقتصادهای دیگر کشورها، رقابت‌پذیر می‌کند؛ اما این رقابت جهانی زمانی محقق می‌شود که نرخ ارز در داخل، درست تعیین شده باشد.
دودانگه توضیح می‌دهد: بنابراین برای تعیین نرخ ارز، بالا یا پایین بودن آن اهمیتی ندارد، بلکه نرخ ارز باید به گونه‌ای تعیین شود که بهره‌وری اقتصادی را در کشور افزایش دهد.
البته او در حالی بر لزوم اجرای قانون در مورد تعیین نرخ ارز تاکید می‌کند که تحلیل رفتار فعلی بازار و اجرایی نشدن قانون را بر عهده سایر مسوولان می‌گذارد.
میل بازار به افزایش نرخ ارز کاذب است
در این شرایط، کاظم دوست حسینی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات نیز دلیل اجرایی نشدن قانون مورد نظر دودانگه را فراهم نبودن شرایط مناسب می‌داند. با این حال دوست حسینی هم نظر رییس صندوق توسعه ملی در مورد میل بازار به افزایش نرخ ارز را تایید و در عین حال، تاکید کرد که ممکن است این میل کاذب باشد.
به گفته او، وضعیت مطلوب این است که پول خارجی به نفع پول داخلی تضعیف شود، اما برای اقتصاد ایران که هنوز واردات محور است، شاید تضعیف ارز چندان به صرفه نباشد.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات، با این حال به لزوم تقویت پول ملی نیز اشاره و اظهار کرد: پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد نرخ ارز مداخله‌ای باید کاملا بررسی و مطالعه شود.
دوست حسینی با این توضیحات، تاکید کرد که با هر نوع پیشنهاد معطوف به ثبات یا عدم افزایش نرخ ارز موافق است.
سیاست تثبیت نرخ ارز برخلاف موج جهانی!
از سوی دیگر، هوشنگ فاخر، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و نایب رییس سابق این اتاق نیز در مقابل پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر تثبیت نرخ ارز، سیاست افزایش نرخ ارز و نیاز بازار ارز به پیاده‌سازی این سیاست را مورد تاکید قرار می‌دهد و می‌گوید: در شرایطی که همه فعالان اقتصادی بر لزوم افزایش نرخ ارز تاکید دارند، برخی تصمیم‌سازان پولی این سیاست را بر خلاف برخی امور جاریه مثل قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌دانند که این امر کاملا نادرست است.
او ادامه داد: افزایش نرخ ارز نیازمند تامین نقدینگی لازم برای تامین ارز مواد اولیه و قطعات یدکی بخش تولید است که این امر می‌تواند با روش‌های تامین تسهیلات لازم برای بخش تولید، مانند افزایش سقف اعتبارات متناسب با رشد نرخ ارز محقق شود. به اعتقاد او، افزایش نرخ ارز روشی برای حمایت از تولید، اشتغال و صادرات و کاهش آن، عامل کاهش تولید، رشد بیکاری و واردات کالا است. به گفته فاخر تمامی اقتصادهای موفق جهان بر اساس این اصل به پیش رفته‌اند و اساسا در پیش گرفتن سیاستی غیر از افزایش نرخ ارز، پیش‌روی خلاف مسیر موج جهانی اقتصاد است. فاخر اضافه کرد: در عین حال در بعضی از مباحث مطروحه در خصوص افزایش نرخ ارز، میزان نیاز هزینه‌های ارزی بخش تولید به میزان ۴۰-۳۰ درصد قیمت تمام شده مطرح می‌شود، در حالی که طبق آمار سال ۸۹، میزان واردات کالا کمتر از حدود ۲۰ درصد تولید ملی شامل ماشین‌آلات، دارو، مواد غذایی، وسایل خانگی، مبلمان، البسه و ... بوده و سهم مواد اولیه و قطعات یدکی نیز کمتر از ۱۰ درصد تولید ملی است؛ بنابراین طرح سهم ۴۰-۳۰ درصد قیمت تمام شده به عنوان هزینه ارزی مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید، اغراق‌آمیز است.
ارسال نظر