استقبال فعالان اقتصادی از ارز تک نرخی

* ارز تک نرخی به تقاضاهای کاذب سفته بازانه و رانت‌های میلیاردی در بازار پایان می‌دهد

نفیسه آفرین‌زاد - برنامه جدید بانک مرکزی برای اصلاح بازار چند نرخی ارز و بهبود شکاف نرخ ارزی دولتی و آزاد مبنی بر استفاده از خطوط ریفاینانس، موضوعی است که به رغم وجود برخی ابهامات در مواردی چون نامشخص بودن بانک‌های عامل ذیربط این طرح، با استقبال بخش خصوصی مواجه شده و این بخش را به چشم‌اندازی جدید از بازار ارز امیدوار کرده است. فعالان اقتصادی که سال‌های متمادی است با چالش‌های نرخ ارز بی‌سر و سامان و اصلاح نشده، دست به گریبان‌اند و بارها از تریبون‌های مختلف از جمله نشست‌های هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی و جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، شکاف میان نرخ ارز رسمی و غیررسمی را اصلی‌ترین مشکل پیش روی تولید و تجارت عنوان کرده‌اند، معتقدند که هر اقدامی که به اصلاح نرخ ارز و حل چالش ارز چند نرخی بینجامد، قطعا به صلاح اقتصاد کشور، آن هم در سمت و سوی فعلی خصوصی‌سازی و رهاسازی اقتصاد از شاکله دولتی است.

اما کمال سید علی، معاون ارزی بانک مرکزی که دستگاه متبوعش را اساسا روبه‌رو با دو راهکار اصلی برای حل مشکل ارزی؛ یعنی تامین ارز متقاضیان بدون محدودیت و عمل بر اساس مقررات ارزی می‌‌داند، اخیرا ضمن برشمردن محدودیت‌های خارجی در نقل و انتقال پول، آثار تورمی و اختلاف نظرها در خصوص تعیین نرخ سود بانکی به عنوان عوامل ایجاد شکاف در نرخ ارز رسمی و غیر‌رسمی، از برنامه بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی تامین نیازهای واقعی ارز برای یکسان‌سازی این نرخ سخن گفت.

طبق اعلام این عضو هیات عامل بانک مرکزی، بخشنامه‌ای در این خصوص توسط این بانک، تدوین و به بانک‌های عامل ابلاغ شده تا ضمن اینکه به نیاز متقاضیان در چارچوب مقررات پاسخ داده شود، نرخ ارز نیز به سوی یکسان‌سازی حرکت کند و بر همین اساس، ۵ میلیارد دلار خط ریفاینانس ۶ ماهه در اختیار تجار و بازرگانان برای تامین نیازهای ارزی قرار می‌گیرد تا واردکنندگان، ارز مورد نیاز خود را با نرخ مرجع از شبکه بانکی دریافت کنند.

در این بین، اعضای پارلمان بخش خصوصی نیز که چندین و چند سال است از الزامات آزاد سازی نرخ ارز با هدف رسیدن به ارز تک نرخی و برطرف کردن تبعات ارز چند نرخی سخن گفته‌اند، این موضوع را مبنایی برای حل اختلاف نظر میان بانک مرکزی و فعالان اقتصادی می‌دانند.

البته نوید اقدامات پیش روی بانک مرکزی برای از بین بردن شکاف ارزی، پیش از این توسط وزیر اقتصاد به عنوان عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی عنوان شده بود.

سید شمس‌الدین حسینی با اعلام خبر حداقل شدن دامنه نوسانات نرخ ارز، از تاکیدات مستمر فعالان اقتصادی بر تک نرخی شدن ارز در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی سخن گفته و اعلام کرده بود که بانک مرکزی در تلاش برای اجرای راهکارهایی در خصوص تک نرخی کردن ارز است. این موضوع از اوایل دهه ۷۰، بر اساس پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی وقت دنبال شد؛ اما به دلیل اینکه در آن زمان، ضعف زیرساخت‌های بانکی و وابستگی شبکه مالی و اعتباری کشور به سیستم دولتی، قدرت مانور چندانی بر سر این موضوع باقی نمی‌گذاشت، موضوع به نوعی عقیم ماند.

این در حالی بود که از همان زمان، کارشناسان ارزی، ارز دولتی را نقطه مقابل رقابت‌پذیری در تجارت می‌دانستند و آن را عاملی برای رشد تقاضاهای کاذب سفته‌بازانه در بازار برای حاشیه سودهای غیر‌متعارف می‌خواندند.

ارز تک‌نرخی، خروج از دایره سفته‌بازان

امروز، دو دهه پس از آن زمان، رییس اتاق بازرگانی و پارلمان بخش خصوصی بر این باور است که اساسا سیاست تک نرخی کردن ارز از آن جهت باید توسط متولیان نظام ارزی پیگیری شود که بازار ارز اکنون نیازمند جلوگیری جدی از تقاضاهای سفته‌بازانه است.

محمد نهاوندیان به عنوان دبیر و سخنگوی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در این باره، جهت‌گیری بانک مرکزی به سمت اجرای سیاست‌های قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر حصول نهایی ارز تک نرخی را طرحی مثبت می‌داند و آن را در راستای رفع مشکلات ارزی تجار مثمر ثمر می‌خواند.

او که همواره اعتقادش بر تنظیم نرخ ارز بر اساس تفاضل تورم داخلی و خارجی و پیاده‌سازی سیاست ارزی شناور مدیریت شده بوده، این طور تاکید می‌کند که با تک نرخی شدن ارز، بسیاری از واسطه‌های سفته باز از بازار تجارت خارج می‌شوند و این روند در بلند مدت، گامی اساسی به سوی رشد صادرات و کاهش واردات و رسیدن تراز اقتصادی به نقطه مطلوب خواهد بود.

به عبارت ساده‌تر، با تک نرخی شدن ارز، واردات از حاشیه سود کمتری برخوردار می‌شود و به تبع، صادرات نیز تقویت خواهد شد.

باید گفت، نهاوندیان کسی است که همواره چند نرخی بودن بازار ارز را عامل ایجاد رانت‌های کلان میلیاردی در بازار ارز دانسته است؛ موضوعی که البته خوشایند برخی فعالان اقتصادی به ویژه گروهی از وارد‌کنندگان نبوده است.

به هر رو، به اعتقاد کارشناسان، اساسا از آن جهت که یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد کشور با وابستگی به ارز بنا شده، با تک نرخی شدن قیمت ارز، هزینه تمام شده کالایی که بخشی از تولید آن وابسته به واردات است، تا حدود زیادی با حذف واسطه‌های سودجو و رقابت‌های کاذب کاهش می‌یابد و از این طریق، مسیر اقتصاد برای حذف ریسک‌های سرمایه‌گذاری، افزایش بهره‌وری، کاهش تورم و رسیدن به ثبات اقتصادی هموارتر می‌شود.

شکاف ارزی دولتی و آزاد؛ ۲۰ تا ۲۵ درصد

در همین ارتباط، ابوالحسن خلیلی، رییس کانون صنایع غذایی و عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز تفاوت نرخ ارز بازار آزاد و دولتی را ۲۰ تا ۲۵ درصد اعلام می‌کند و ضمن عمیق خواندن این شکاف میان نرخ ارز حاصل از بازار آزاد و نرخ رسمی تعیین شده توسط بانک مرکزی، تاکید می‌کند که در برنامه‌های تک نرخی کردن ارز متناسب با مقتضیات بازار آزاد و خواسته‌های تجار، باید بازپرداخت تعهدات ارزی تولید‌کنندگان نیز به طور ویژه مد نظر قرار گیرد تا از این طریق، شوک‌های ناگهانی کنترل شود.

اشاره خلیلی به این تاکید فعالان اقتصادی مبنی بر تعدیل نرخ ارز در یک مسیر آرام و کنترل شده است.

ارز چند نرخی و یارانه به خارجی‌ها!

نکته‌ای که محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون تولید و تجارت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران نیز به آن اشاره دارد و معتقد است که اگر برنامه‌های اصلاح نرخ ارز، به موقع و با شیب ملایم اجرا شود، می‌توان از تولید و تجارت کشور حراست کرد.

او این موضوع را در حالی عنوان می‌کند که متذکر می‌شود؛ در حال حاضر نرخ تورم داخلی از نرخ تورم جهانی بالاتر است و ثبات کنونی نرخ ارز و چالش‌های دیگر پیرامون آن از جمله ارز چند نرخی، به معنای یارانه‌ دادن به تولیدکننده خارجی و خالی کردن میدان برای دلالان ارزی است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در عین حال، همچون خلیلی، گشایش اسناد اعتباری ارزی، موضوع تغییرات نرخ ارز لحاظ نشده و در واقع مابه‌التفاوت نرخ ارز در زمان سررسید تسهیلات با توجه به قیمت کالای تولیدی را از عوامل ضرر و زیان تولید‌کنندگان و صنعتگران می‌خواند.

از سوی دیگر، محمد حسین برخوردار، رییس مجمع عالی واردات نیز رسیدن به ارز تک نرخی را از آن جهت بسیار مهم می‌داند که بخش بسیار بزرگی از فعالیت‌های اقتصاد ایران یا با ارز انجام می‌گیرد یا به نرخ ارز بستگی دارد.

او از این باب، بر لزوم دست یازی بانک مرکزی به استراتژی پایدار و شفاف در این خصوص تاکید می‌کند و در تشریح الزامات توجه به این موضوع، این طور می‌گوید: ریسک نوسانات نرخ ارز می‌تواند دارایی‌ها و بدهی‌های افراد و موسسات را تحت تاثیر جدی قرار دهد.

معاون ارزی بانک مرکزی نیامد!

اما سید کمال سیدعلی، معاون ارزی بانک مرکزی که اعلام‌کننده اصلی خبر برنامه‌های جدید بانک مرکزی در خصوص تک نرخی کردن ارز بوده است، قرار بود میهمان نشست اخیر کمیسیون تولید و تجارت اتاق تهران باشد تا در مورد این برنامه‌ها توضیحات بیشتری را در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهد، اما به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، این قرار در آخرین لحظات لغو شده است.

نشستی که البته با حضور عباس شاکری، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد و این اقتصاددان نیز در این نشست بر ضرورت ایجاد نظام ارزی یکپارچه و رسیدن به ارز تک نرخی توصیه کرد.

دور باطل!

اما عباسعلی قصاعی، یکی از اعضای کمیسیون تولید و تجارت اتاق تهران نیز با اشاره به برنامه ارزی جدید بانک مرکزی، این طور می‌گوید: آقای بهمنی مدعی شدند که در قالب برنامه جدید، ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی که واردات رسمی دارند را تامین می‌کنند، اما فعالان اقتصادی عملا نمی‌توانند این ارز را از بانک‌ها تامین کنند و به ناچار سراغ صرافی‌ها می‌روند که این امر باز هم به شکل‌گیری دور باطل سفته‌بازی و دلالی در بازار ارز می‌انجامد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران بر این مبنا تاکید می‌کند که بهتر است که رییس کل بانک مرکزی به طور رسمی و مشخص اعلام کند که فعالان اقتصادی از کدام بانک‌ها می‌توانند ارز مورد نیاز خود را تهیه کنند.