دکتر شهریار نیک نفس

شرکت‌های سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی که با نام «صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازنشستگی» نیز شناخته می‌شوند، یکی از بزرگ‌ترین دستاورد‌های بشر در مسیر توسعه مناسبات اقتصاد لیبرال و نظام سرمایه‌داری بوده است. تشکیل این سازمان‌ها از یک طرف بخشی از درآمد‌های جامعه را با طرح مفهوم «تامین آتیه» و انگیزه‌های مرتبط به آن از مسیر مصرف منحرف و به سمت تشکیل سرمایه هدایت می‌کند و از دیگر سو با توسعه «مالکیت سرمایه» در بخش‌های بسیار وسیعی از اجتماع ثبات و ثمربخشی هرچه بیشتر مناسبات اقتصادی سرمایه‌داری در سطح جامعه را تضمین می‌کند. به علاوه باید مدنظر داشت، این سازمان‌ها از آن جایی که متعهد به سودآوری بلندمدت هستند، به فضای کسب‌و‌کار و اکوسیستم اقتصادی نگاهی مسوولانه دارند و با ایجاد بستر‌های سرمایه‌گذاری مناسب به دنبال تحقق هدف توسعه پایدار در نظام اقتصادی جامعه هستند. شاید بتوان ادعا کرد یکی از موثرترین بازیگران نظام سرمایه‌داری در غلبه بر مشکلات این سیستم در اواخر قرن نوزدهم و قرن بیستم میلادی مفهوم «تامین اجتماعی» و صندوق‌های سرمایه‌گذاری تامین آتیه بود.

در یکصد سال گذشته، بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، کوشیده‌اند تا با تاسیس سازمان‌های تامین اجتماعی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری تامین آتیه خود را با آخرین دستاوردهای کشور‌های توسعه یافته در مورد بسط و تثبیت ساز و کارهای اقتصاد سرمایه‌داری منطبق نمایند، اما برخی کمبودها و ناهماهنگی اساسی سبب شد تا این تجربه‌ها با مشکلات و بحران‌های جدی مواجه شوند. عمده‌ترین این کمبودهای زیرساختی، برقرار نبودن مناسبات سرمایه‌داری در اقتصاد‌هایی بود که میزبان این سازمان‌های نوظهور شده بودند. در اردوگاه کشورهای سرمایه‌داری توسعه‌یافته صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازنشستگی (مثل هر صندوق سرمایه‌گذاری دیگر) به طور کامل و با جزئیات شفاف در برابر مشتریان یا همان سرمایه‌گذاران خود پاسخگو است و طی دوره‌های منظم و نسبتا کوتاه با ارائه گزارش‌هایی وضعیت سبد سرمایه‌گذاری‌های خود و چشم انداز سودآوری‌اش را به تفصیل برای مشتریانش تشریح می‌کند و سرمایه‌گذاران این صندوق‌ها این فرصت را دارند که ادعای مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری را با گزارش‌های کارشناسانه بی‌طرف مقایسه کنند و در صورت احساس لزوم می‌توانند با استفاده از بسترهای اجتماعی و اهرم‌های قانونی موجود، با تغییرات مدیریتی در این صندوق‌ها روند عمومی حرکت آنها را بر اساس نظریات خود مدیریت نمایند.

در کشور‌های در حال توسعه، اما این سازمان‌ها از ابتدا بین ایفا‌کننده نقش یک سرویس دهنده دولتی با رویکردی سوسیالیستی و حضور در بازار آزاد و به عنوان یک نماد سرمایه‌داری بلاتکلیف بودند و متاسفانه این بلاتکلیفی سبب شد که این سازمان‌های فاقد هویت منسجم، نقاط ضعف و مشکلات هر دو رویکرد را در خود تجمیع کنند.

عمده‌ترین نقص ساختاری این سازمان‌ها عدم پاسخگویی در برابر مشتریان و سرمایه‌گذارانی است که عملا ریشه و سبب همه مشکلات دیگر این سازمان‌ها است.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازنشستگی و تامین آتیه در کشورهای در حال توسعه از آنجایی که معمولا فرزند دولت هستند، بر اساس فرهنگ و تفکر دولتی از جنس «کمک» و «اعانه» عمل می‌کنند و در نتیجه آماده پاسخگویی در برابر عملکرد خود و نحوه مدیریت سرمایه‌های تجمیع شده از پرداختی مشتریان نیستند و این در حالی است که پرداخت‌های این سازمان‌ها به مشتریانشان در بسیاری از موارد حتی از سود مرکب تجمیع شده پرداخت‌ها در دراز مدت آنها در یک حساب سپرده کوتاه مدت بانکی نیز کمتر است!

این عدم پاسخگویی و عدم شفافیت از یک سو و ارتباط وثیق و عمیق این سازمان‌ها با نهاد‌های حکومتی از سوی دیگر، ریشه و منشاء بسیاری از آسیب‌ها در کشورهای در حال توسعه شده است.

فعالیت‌های این سازمان‌ها در نظام اقتصادی کشور‌ها با مشخصات پیش گفته، معمولا به معنای توسعه و تثبیت مناسبات دولتی در اقتصاد کشور است. همچنین خارج از نظارت بودن این سازمان‌ها (به دلیل ظاهر خصوصی) و اتصال آنها به دولت بنا به تاریخچه و ماهیتشان آنها را تبدیل به حیاط خلوت دولت برای انجام فعالیت‌های مالی خارج از ضابطه می‌نماید. به علاوه فضایی ایجاد می‌کند که شکل گرفتن بخش خصوص واقعی در آن تا حد غیر ممکن دشوار می‌شود؛ چراکه هر بازیگر واقعی بخش خصوصی در این وضعیت باید آماده رقابت با سازمانی باشد که آزادی‌های یک بازیگر خصوصی و توانایی‌های یک عامل دولتی را دارد.

ورود این سازمان‌ها به فرآیند خصوصی‌سازی در کشور ما نیز فرصتی ایجاد کرده تا این سازمان‌ها الگوی پاتولوژیک خود را به شکل غیرقابل‌تصوری توسعه داده و در فرآیند سپردن فعالیت‌های اقتصادی دولت به بخش خصوصی واقعی سبب فرصت‌سوزی‌های بزرگی شوند.

باید در نظر داشت مهم‌تر از مشکلات ناشی از فساد و ناکارآمدی در این دستگاه‌ها و اثری که در همین حوزه بر سازمان‌های دولتی می‌گذارند و همچنین فراتر از اثر منفی توسعه و تثبیت این الگو در اکوسیستم اقتصادی کشور و زیرساخت‌های آن، توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازنشستگی با الگو‌های نادرست این سازمان‌ها را در دراز مدت و عملا در زمانی که کشور با موج عظیم کهنسالی مواجه است، دچار بحران‌های وجودی عمیقی خواهد کرد.

برای درمان این بیماری‌ها و رفع این مشکلات، نظارت دولتی و اقدامات قانونی گرچه ضروری و تا حدی ثمر بخش است، اما راه حل اصلی اصلاح وضعیت فعلی و تضمین‌ پایداری اجرای الگوی اصولی این صندوق‌ها، تنها و تنها در گرو تلاش دولت برای برقراری مناسبات اقتصاد خصوصی در نظام اقتصادی کشور از طریق حمایت از توسعه بخش خصوصی حقیقی در اقتصاد کشور است.