درخواست بخش خصوصی برای حذف دولت از چرخه قیمت‌گذاری جدی‌تر شد
خیز اتاقی‌ها برای منع دولت از قیمت‌گذاری
نفیسه آفرین‌زاد - در حالی که فعالان اقتصادی خواستار توقف جدی حضور دولت در قیمت‌گذاری‌ها هستند، رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان این گونه عنوان می‌کند که دولت نگران شکل‌گیری انحصار در بازار کالا و خدمات کشور با خروج از قیمت‌گذاری است.
رییس سازمان حمایت: دولت نگران شکل‌گیری «انحصار و تبانی» در پی خروج از قیمت‌گذاری است!
نفیسه آفرین‌زاد - در حالی که فعالان اقتصادی خواستار توقف جدی حضور دولت در قیمت‌گذاری‌ها هستند، رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان این گونه عنوان می‌کند که دولت نگران شکل‌گیری انحصار در بازار کالا و خدمات کشور با خروج از قیمت‌گذاری است. قیمت‌گذاری دستوری از آن دست چالش‌های میان دولت و بخش خصوصی است که تاکنون اتاقی‌ها و دولتی‌ها نتوانسته‌اند آن را مانند برخی مشکلات دیگر، حل و فصل کنند و گویی باز کردن گره کوری که ماجرای قیمت‌گذاری‌ها دچارش شده، از مرحله مذاکره با وزیر مربوطه و حتی تقاضا از رییس دولت عبور کرده و نیاز به اعمال نظر حاکمیتی دارد.
این موضوع را می‌توان از سخنان محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون تولید و تجارت اتاق تهران فهمید که می‌گوید: «فعالان اقتصادی در جلسات متعدد خواستار ورود رییس و هیات‌رییسه اتاق تهران با ادبیات سیاسی به این موضوع شده‌اند تا آنها از مقامات عالی نظام درخواست کنند که دولت را از قیمت‌گذاری دستوری منع کنند، چون ظاهرا دیگر کاری از دست ما برنمی‌آید.»
دولت خود انحصارگر بزرگی است!
رییس کمیسیون تولید و تجارت اتاق تهران با تاکید بر اینکه اتاق تهران به نمایندگی از بخش خصوصی در پیگیری حذف قطعی دولت از چرخه قیمت‌گذاری‌ها جدی است، به این پرسش که رییس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان علت اصلی پافشاری دولت در قیمت‌گذاری‌ها و مقاومت در برابر سپردن کار قیمت‌گذاری به بخش خصوصی را نگرانی از ایجاد انحصار می‌داند، این گونه پاسخ می‌دهد: «دولت در حال حاضر خود انحصارگر بزرگی است و رقیب ندارد.»
توضیح بهرامی در این باره این طور بود: «دولت در بخش کالاهایی که در اختیار دارد، هر گونه رفتار قیمتی را اعمال می‌کند، اما به بخش خصوصی اجازه افزایش قیمت نمی‌دهد. این موضوع خود به خوبی نشان می‌دهد که انحصار در دست چه کسی است.»
به گفته او، «این انحصار دولتی در قیمت‌گذاری‌ها در حالی است که پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و فضایی که اقتصاد کشور درگیر آن شده است، قیمت مواد اولیه برای تولیدکنندگان تا چندین برابر افزایش یافته، اما تولیدکنندگان به حکم دولت مجبور هستند به قیمت گذشته اجناس خود را به فروش برسانند.»
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران در ادامه تصریح دارد که «این گونه اقدامات دولت در قیمت‌گذاری‌ها، منجر به از بین رفتن رقابت در بازار کالاها شده و این گونه است که تولیدکنندگان در پی ثابت ماندن قیمت‌ها، گاهی مجبور به عرضه کالاهای بی‌کیفیت می‌شوند.»
اعتقاد دیگر این نماینده بخش خصوصی این است که «نتیجه مهم قیمت‌گذاری‌های دستوری دولت، انفجار قیمتی یا همان تورم قیمتی کالاها است که فشار نهایی آن بر مصرف‌کنندگان وارد می‌شود.»
قیمت‌گذاری فقط برای کالاهای غیررقابتی
اما محمدحسن نکویی مهر، رییس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که اصلی‌ترین مرجع اعمال نظر دولت در خصوص قیمت‌گذاری‌ها است و بیشترین توپ و تشر بخش خصوصی در مورد قیمت‌گذاری‌ها نیز به او و سیاست‌های سازمان متبوعش برمی‌گردد، نظر دیگری دارد که با عقیده بخش خصوصی کاملا متفاوت است.
او بر این اعتقاد است که «دولت در قیمت‌گذاری کالاها و خدماتی که در فضای رقابتی قرار گرفته، دخالتی ندارد و صرفا دست بر قیمت‌گذاری کالاهایی گذاشته که خارج از فضای رقابتی هستند.»
رییس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در عین حال تصریح می‌کند که «دولت نگران آن است که با رها سازی قیمت‌ها، در بخشی از کالاها و خدمات انحصار شکل بگیرد.»
موضوعی که البته مخالفت جدی بخش خصوصی را تاکنون دربرداشته، اما نکویی مهر با تاکید بر آن، بخش خصوصی را نیز در این اعتقاد خود دخیل می‌کند و خواستار ورود اتاق بازرگانی به شناسایی و احصاء انحصارها می‌شود تا بخش خصوصی بر اساس آنچه که از بخش‌های درگیر انحصار قیمتی می‌شناسد، برای تبدیل این انحصارها به فضای رقابتی فرمول ارائه دهد.
رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در پاسخ به اینکه بخش خصوصی دو نتیجه مهم قیمت‌گذاری‌های دستوری و امریه‌ای دولت را انفجار قیمتی و بی‌کیفیتی کالاهای قابل عرضه در بازار به تبع از بین رفتن شاخص‌های رقابتی می‌داند، تاکید می‌کند که «دولت با مقوله قیمت‌گذاری دستوری مخالف است، اما در بخشی از کالاها، صرفا به شرطی قیمت‌گذاری را رها می‌کند که مطمئن شود در این بخش‌ها تبانی شکل نمی‌گیرد و این اطمینان را کسب کند که قیمت‌گذاری از کانال دیگری صورت نمی‌گیرد.»
او برای اینکه تاکید بیشتری بر تمایل دولت به خروج از قیمت‌گذاری‌ها در صورت رفع نگرانی در مورد انحصارهای قیمتی داشته باشد، خاطرنشان می‌کند که «ما در سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان آمادگی کامل داریم که به مرور از قیمت‌گذاری دستوری خارج شویم، اما تا زمانی که رفع انحصار نشده است، برخی کالاها همچنان مشمول قیمت‌گذاری خواهند ماند.»
کمیته قیمت‌گذاری تشکیل شود
اما در پاسخ به این سخنان، محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون تولید و تجارت اتاق تهران که از پافشاری رییس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان بر موضع «ترک قیمت‌گذاری دولتی تنها به شرط اطمینان از نبود تبانی و انحصار» ابراز تعجب می‌کند، برای رفع چالش‌های موجود در این زمینه از رای موافق اعضای کمیسیون تولید و تجارت اتاق تهران به پیشنهادی خبر می‌دهد که بر «تشکیل کمیته قیمت‌گذاری و برگزاری جلسات مستمر این کمیته با حضور معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت» استوار است.
بر اساس این مصوبه، مقرر شده است که فهرست کالاهای مشمول قیمت‌گذاری در اختیار کمیسیون تولید و تجارت اتاق تهران قرار گیرد تا نظر و پیشنهاد فعالان اقتصادی در این خصوص اعمال شود.
فهرست ۱۲ قلم کالای مشمول قیمت‌گذاری
در پاسخ به این درخواست، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح می‌کند که فهرست کالاهای اساسی که مشمول قیمت‌گذاری شده‌اند و به زعم او، ۱۲ قلم کالا هستند را برای اعمال نظرات و پیشنهادهای بخش خصوصی در اختیار اتاق بازرگانی تهران قرار خواهد داد.
او که معتقد است، محدودیت های قیمت‌گذاری که مورد نظر بخش خصوصی است، بیشتر در مورد این کالاها از سوی دولت اعمال شده است، ابراز امیدواری می‌کند که با ارائه این فهرست، بخش خصوصی و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به نتیجه گیری مطلوبی در مورد چالش ایجاد شده در بحث قیمت‌گذاری برسند.
البته ناگفته نماند که به گفته نمایندگان بخش خصوصی، نکویی مهر، رییس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز در جریان حضوری که در کمیسیون تولید و تجارت اتاق تهران داشته، خواستار دریافت نظرات و پیشنهادهای فعالان اقتصادی زمینه قیمت‌گذاری‌ها شده تا از این طریق بتواند با اشراف بیشتری این موضوع را دنبال کند.
ارسال نظر