روز صادرات و سهمیه گروه‌ها

امیرهادی تاج‌بخش

با نزدیک شدن به مراسم جشن ملی صادرات (۲۹ مهر)، کار کارشناسی بررسی مستندات و مدارک ارسالی بنگاه‌های صادراتی که البته در کمیت و کیفیت صادرات، خود را برترین یا دست‌کم یکی از برترین‌ها و در صف صادرکنندگان نمونه می‌انگارند، به پایان راه نزدیک می‌شود. به این بهانه، برآن شدیم که مستندات، روند و روش گزینش صادرکنندگان نمونه را بر ترازوی سنجش و نقد قرار دهیم.

نکته محوری بحث ما این است که انتخاب بنگاه‌های صادراتی نمونه، مستند به آیین نامه تشویق صادرکنندگان نمونه (موضوع تصویب نامه شماره ۴۵۲۲/ت ۲۴۱۵۲ ه- مورخ ۹/۲/۱۳۸۰ هیات وزیران) است.

بر این پایه، چارچوب بحث خود را پی می‌ریزیم؛

۱- در سال‌های اخیر، دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، به ویژه سازمان توسعه تجارت ایران و وزارت بازرگانی تلاش زیادی به عمل آورده‌اند که «روز ملی صادرات» و گزینش صادرکنندگان نمونه را واجد اهمیت زایدالوصفی در عرصه ملی قلمداد کنند.

اما در میانه همهمه و زرق و برق این تشریفات، گویا هیچ‌یک از نهادهای مسوول، با این پرسش ابتدایی رو به رو نشده است که با تمام اهمیتی که به برگزاری «جشن ملی صادرات» و برگزیدن بنگاه صادراتی نمونه داده می‌شود، چرا مستند این گزینش، تصویب نامه‌ای است که ۱۰ سال پیش به حیطه صدور درآمده است؟!

دهه‌ای پرفراز و فرود که رنگ و بو و حال و هوای بسیاری از نشانه‌ها، دیگرگون شده و بسا عوامل این گزینش که شاهد دگردیسی بوده‌اند.

در این خصوص، ضروری است اشاره کنم که از نظر تحلیل حقوقی، صرف گذشت زمان و کهنگی یک مصوبه اعم از قانون، تصویب نامه و...، دلیلی بر توجه ایراد و کاستی به آن مقرره تلقی نمی گردد. نمونه بارز این گفته، «قانون مدنی» ایران است که جلد نخست آن در سال ۱۳۰۴ خورشیدی به تصویب مجلسین وقت شورای ملی و سنا رسید و قریب یک سده است که با سرفرازی بر تارک نظام حقوق خصوصی ایران می‌درخشد.

۲- اگرچه در دو ماده آیین نامه موضوع بحث از کلمه «خدمات» استفاده شده است (تبصره ۳ بند ج ماده ۲ و ماده ۵)، اما با بررسی اجمالی (و حتی غیر تخصصی) مفاد آیین نامه، به روشنی هویدا است که فضای کلی و روح حاکم بر این مقرره، در انحصار و چمبره صادرات و صادرکنندگان «کالا» است.

این امر به خودی خود می‌تواند به مشکلات و فراتر از آن، تبعیض‌هایی بینجامد که بی شک مورد نظر و هدف مقنن نبوده است یا دست‌کم اینک دیگر نمی باشد!

شاهد مثال این مدعا، بند دال ماده ۶ آیین نامه است که اشعار می‌دارد؛

ماده ۶- به صادرکنندگان نمونه..... کارت ویژه ای........ اعطا خواهد شد که دارنده آن از مزایای زیر استفاده خواهد نمود.....

د- برخورداری از سه درصد (۳ درصد) جایزه صدور بر مبنای ارزش FOB و (کالای صادرشده حداکثر به مبلغ یکصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال....

در این خصوص، چند پرسش به ذهن متبادر می‌گردد؛ یکم- چگونه می‌توان بند دال ماده ۶ آیین نامه را با «صادرات خدمات فنی و مهندسی» یا دیگر زیرگروه‌های صادرات خدمات تطبیق داد؟ به عبارت دیگر، چگونه می‌توان صادرکننده خدمات فنی و مهندسی را «...... از سه درصد (۳ درصد) جایزه صدور بر مبنای ارزش FOB کالای صادر شده....» برخوردار نمود؟ دوم- دیگر مزایای مذکور در آیین نامه نظیر «معافیت از اخذ گواهی نامه استاندارد برای صدور کالاهای تولیدی....» و انجام خارج از نوبت تشریفات اداری مربوط به صدور کالاهای صادرکنندگان نمونه توسط ادارات، سازمان‌ها و موسسات دولتی و وزارتخانه‌ها (تبصره ۱)، چگونه قابل تسری به صادرکنندگان نمونه در بخش‌های مختلف صادرات خدمات؛ فنی و مهندسی، گردشگری، IT و..... است؟ سوم- در فضای اقتصادی سال ۱۳۹۰ خورشیدی؛ حذف یارانه‌ها، تورم (به گفته مرکز آمار) ۱۸ درصدی و....، آیا اعطای «.... سه درصد (۳ درصد) جایزه صدور..... حداکثر به مبلغ یکصد میلیون..... ریال فقط برای یک بار....»، با در نظر گرفتن سقف متعارف ارزش صادرات بنگاه‌های نمونه صادراتی، بیشتر به طنزی تلخ مانند نیست؟!

بی شک، رسیدن به این استنتاج برای مخاطبان گرانقدر، کار چندان دشواری نیست که بخش عمده مشکلات و خطاهای پیش گفته، ناشی از اجرای مصوبه‌ای نامتناسب و نامتجانس با شرایط کنونی صادرات کشور است.

۳- اعضای کارگروه (کمیته) انتخاب صادرکنندگان نمونه کشور به روایت ماده ۴ آیین‌نامه، نمایندگان وزارتخانه‌های صنایع و معادن (وزارت صنعت، معدن و تجارت)، کار و امور اجتماعی (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)، جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری)، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی، مرکز توسعه صادرات (سازمان توسعه تجارت)، گمرک، اتاق تعاون، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، بانک مرکزی و اتحادیه ذی‌ربط (حسب مورد) می‌باشند.

با نگاهی کارشناسانه، با قاطعیت می‌توان گفت که کارگروه (کمیته) موضوع ماده ۴ آیین نامه مورد بحث، دست کم در ارتباط با صادرات خدمات فنی و مهندسی، صلاحیت اظهارنظر عادلانه و منصفانه در خصوص گزینش صادرکننده نمونه را ندارد! چرا که الف- هیچ یک از فعالیت‌های خدمات فنی و مهندسی که کاملا تخصصی و باید صرفا از سوی کارشناسان امر مورد ارزیابی قرار گیرند، ارتباطی با وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و گمرک (مگر در مورد مصالح یا کالاهای داخلی که برای پروژه‌های برون مرزی صادر می‌شوند) و اتاق تعاون ندارند.

در مقابل شاید اگر نمایندگانی از وزارتخانه‌های راه و شهرسازی (در ارتباط با پروژه‌های ساخت‌و‌ساز و راه‌سازی)، نیرو (در پروژه‌های انتقال آب، تلمبه خانه، سدسازی و نیز انتقال نیروی برق، پست‌های فشار قوی و...)، نفت (در پروژه‌های صنایع بالادستی و پایین‌‌دستی نفت، گاز و پتروشیمی) و نیز ارتباطات و فن‌آوری (در پروژه‌های IT) در این کمیته حضور داشتند، با توجه به ارتباط تخصصی وظایف آنان و پروژه‌های پیش‌گفته، حضور این نمایندگان توجیه پذیر بود.

ب- اندیشه، تلقی، نگاه، روش و مشی دولتی در جای جای این آیین نامه و به ویژه در این کمیته، حاکمیت مطلق و بلامنازع دارد!!

قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، تاسیس سازمان عریض و طویل «خصوصی‌سازی» و تشکیل شعبه‌‌ها و دوایری از این سازمان در تمامی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و از همه مهم‌تر تصویب تبصره‌های بسیاری در برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، با موضوعیت ضرورت کوچک‌سازی حجم و بدنه دولت و اظهار و اعلام همیشگی مقامات تراز اول دولتی در مورد اینکه بیش از ۸۰ درصد اعمال تصدی دولت به بخش خصوصی واگذار شده است...، هنگامی که با منطوق این آیین نامه و به ویژه بافت «کمیته انتخاب صادرکنندگان نمونه» در کنار هم گذارده شوند، به وضوح شاهد بروز و ظهور یک پارادوکس عیان و عریان در زمینه موضوع بحث خواهیم بود!

پ- بر اساس آمار رسمی منتشره سازمان توسعه تجارت، از ۴۸ صادرکننده نمونه برگزیده در سال ۱۳۸۸، ۴۴ بنگاه صادراتی از گستره بخش خصوصی و تنها ۴ صادرکننده از حوزه دولتی به این موفقیت نایل شده‌اند!

بر این اساس، چگونه به فکر نمی افتیم که انتخاب صادرکنندگان نمونه را به دست کمیته‌ای متشکل از نمایندگان تشکل‌های صادراتی بخش خصوصی (البته افزون بر نمایندگان سازمان توسعه تجارت که به گواهی تمامی فعالان اقتصادی، حمایت از صادرات و صادرکنندگان را صمیمانه و صادقانه و به جدیت در دستور کار دارند) دهیم؟!

هم‌اینک در این کارگروه (کمیته)، تنها دو نماینده از بخش خصوصی حضور دارند؛ نماینده‌ای از اتاق ایران و تنها یک نماینده از تشکل صادراتی ذی‌ربط که پایه و اساس تمامی فعالیت‌های شاخه یا خوشه صادراتی مربوطه است و به راستی اظهار نظر و ارزیابی این نماینده، چه به لحاظ حرفه ای، چه از منظر کیفی و کمی،حائز برتری مطلق تخصصی است.

۴- «تعداد صادرکنندگان نمونه‌ای که در هر سال لوح تقدیر و کارت ویژه به آنها اعطا می‌شود، از پنجاه (۵۰) نفر تجاوز نخواهد کرد.» این جمله، متن ماده ۳ آیین‌نامه است، اما به راستی سبب این جزمیت تحدیدکننده در بیان عدد «۵۰» چیست؟!

بی تردید کسب عنوان «صادرکننده نمونه» در عرصه تعاملات بین‌المللی و از منظر کارفرمایان کشورهای هدف، به ویژه برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، مزیت نسبی صادراتی مهمی تلقی می‌شود، پس چرا با اعمال چنین محدودیت کمی و عددی، بنگاه‌های صادراتی را از این مزیت بالقوه محروم نماییم؟!

آیا تخفیفات در نظر گرفته شده برای این ۵۰ صادرکننده نمونه (موضوع بندهای الف، ب، ج و د ماده ۶ آیین‌نامه) در هزینه اجاره غرفه یا زمین در نمایشگاه‌های داخلی یا بین‌المللی، در خرید بلیت هواپیما یا پرداخت ۳ درصد ارزش کالای صادر شده(۳)، آن هم حداکثر به مبلغ یکصد میلیون ریال، هزینه‌ای غیرقابل تامین تلقی می‌شود که تعداد سهمیه‌ها را مثلا نمی توان به یکصد صادرکننده نمونه رساند؟!

به ویژه همچنان که پیشتر گفتیم هنگامی که بدانیم عنوان «صادرکننده نمونه»، در فضای رقابت‌های بین‌المللی، امتیاز بزرگی برای بنگاه‌های صادراتی تلقی می‌شود!

۵- سهمیه اختصاصی به گروه‌ها و زیرگروه‌های صادراتی، در گزینش تعداد صادرکنندگان نمونه، موضوعی بسیار مهم، بحث برانگیز و قابل تامل است.

بررسی اجمالی فهرست گروه‌های مختلف کالایی و خدماتی متضمن تعداد صادرکنندگان نمونه و حداقل ارزش صادرات در هر گروه، تخصیص سهمیه‌های نامتناسب، ناهمگن و بدون لحاظ مقتضیات رشته‌های تخصصی در گروه‌ها و زیرگروه‌های متنوع صادراتی، به ویژه در ۲ زیرگروهی که در سطور آتی، موضوع بحث ما هستند را اثبات می‌نماید.

شاهد مثال آن که در برابر تعداد ۹ سهمیه در نظر گرفته شده برای زیربخش‌های کشاورزی، آن هم با حداقل ارزش صادراتی ۲۰۰، ۳۰۰ یا ۵۰۰ هزار دلار و نیز ۲ سهمیه تخصیصی به گروه صنایع دستی و فرش دستباف با حداقل ارزش صادراتی ۲۰۰ هزار دلار (در زیربخش صنایع دستی) و ۵/۱ میلیون دلار (در زیربخش فرش دستباف و سایر زیراندازهای دستباف)، چگونه است که در گروه خدمات در زیرگروه پیمانکاران (که ظاهرا از نظر آیین‌نامه و تبعا کارگروه انتخاب صادرکنندگان نمونه، مجموعه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران را در بر می‌گیرد) تنها ۲ سهمیه، آن هم با حداقل ارزش صادراتی ۱۵ میلیون دلار و در زیرگروه مشترک مشاورین و IT که کوچک‌ترین ارتباط حرفه‌ای با یکدیگر ندارند، نیز صرفا یک سهمیه به عنوان صادرکننده نمونه در نظر گرفته شده است؟!

در این مسیر، ضرورت دارد با نگاهی کلان به مقتضیات اقتصادی کشور، منطقه و جهان و همچنین شرایط صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشورمان، از خطای بزرگ و نابخشودنی «کم اهمیت پنداشتن این خوشه صادراتی»، اجتناب نموده و به عنوان دو الگو و نمونه در دسترس، نخست همسایه باختری کشورمان؛ ترکیه را مدنظر قرار دهیم؛ جامعه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ترکیه پس از یک دهه تلاش هدفمند و البته با حمایت جامع و به مدد دیپلماسی فعال و پیشرو دولت آنکارا، با استقرار در رتبه دوم صدور خدمات فنی و مهندسی در جهان، به موفقیت بزرگی در عرصه اقتصادی منطقه و جهان نایل شد.

در سوی دیگر این آوردگاه جهانی، جمهوری خلق چین، کشور بزرگی که در خلال دهه میلادی گذشته، علاوه بر کسب پیروزی‌های بلند در عرصه صادرات کالا، در صحنه صدور خدمات فنی و مهندسی نیز، البته با بهره‌برداری از دستاوردهای لجستیکی موسسات و نهادهای مالی این کشور که همواره آتش تهیه پیمانکاران چشم بادامی را فراهم کرده‌اند، قله‌های رفیعی را فتح کرده است، از دیگر الگوهای قابل بررسی در زمینه موضوع بحث می‌باشد.