گروه بازرگانی- بررسی‌های کارشناسی اصلاحیه قانون نظام صنفی در کمیسیون اقتصادی مجلس به پایان رسیده و این قانون جدید هم‌اکنون در نوبت صحن علنی مجلس است.

قاسم نوده فراهانی، رییس شورای اصناف کشور، ضمن اعلام این خبر، از حذف برخی موارد اصلاحیه قانون نظام صنفی توسط دولت نیز خبر داد و گفت: زمانی که قانون نظام صنفی از دولت به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد، حدود دو سال در دولت مانده بود؛ بنابراین نیاز به اصلاحاتی داشت که ما طی جلساتی که با کمیسیون اقتصادی داشتیم، آنها را مطرح کردیم. به گفته او، یکی از موارد حذفی توسط دولت تبصره ماده ۷۵ قانون نظام صنفی بود که بر اساس آن خواسته شده بود، روسای اتحادیه‌ها که بر مبنای عملکردشان حقوقی دریافت می‌کردند و از مزایای بیمه استفاده نمی‌کردند، بتوانند خودشان را بیمه کنند که این ماده در دولت حذف شد. مورد دیگر، مربوط به انتخاب هیات‌رییسه اتحادیه‌ها بود که بر اساس قانون قبلی، سمت‌ها بر اساس انتخابات داخلی تعیین می‌شد، اما ما پیشنهاد دادیم تا سمت‌ها بر اساس تعداد آرا در انتخابات اتحادیه‌ها تعیین شود که این مساله نیز در دولت حذف شد. همچنین پیشنهاد داده بودیم تا نام شورای اصناف کشور تغییر کند و تبدیل به شورای عالی اصناف کشور شود تا بر این اساس، مجامع صنفی نیز تغییر نام دهند و به شورای اصناف استان تبدیل شوند که این موضوع نیز در دولت حذف شد. بر اساس این گزارش، تغییر تعداد اعضای هیات‌‌مدیره اتحادیه‌های صنفی مبنی بر اینکه اگر تعداد اعضای اتحادیه‌ها تا هزار نفر باشد، تعداد اعضای هیات‌‌مدیره سه نفر و اگر بالای هزار نفر باشد، تعداد اعضای هیات‌‌مدیره پنج نفر باشد، حذف انتخابات داخلی اتحادیه‌ها و تعیین سمت در آنها بر اساس انتخابات عمومی و تعداد آرا و افزایش مدت فعالیت هیات‌رییسه از دو به چهار سال از اهم موارد اصلاحی این قانون است.