پیشنهاد سه راهکار برای حل مشکل انتخابات

دبیرکل اتاق تعاون به رغم کسب‌آرای حداکثری از فهرست هیات مدیره حذف شد

گروه بازرگانی - بعد از گذشت بیش از دو هفته از اعلام نتایج انتخابات ۲۳ شهریور ماه اتاق تعاون مرکزی ایران و در شرایطی که نتیجه این انتخابات توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد تایید قرار گرفته بود، ابهاماتی در نتایج این انتخابات ایجاد شده که پیرو این موضوع، مجمع نمایندگان این اتاق، ضمن ارسال نامه‌ای به وزیر تعاون، سه پیشنهاد برای حل مشکلات پیش آمده ارائه کرده است. به گزارش «فارس»، در جریان انتخابات هیات‌‌مدیره اتاق تعاون ایران که با تایید نتایج از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه یا اتاق تعاون برگزار و نتایج آن اعلام شد، به یکباره قبل از برگزاری جلسه اول هیات‌مدیره انتخابی برای تعیین دبیرکل جدید، نام نفر اول این فهرست یعنی حسین رحمانی‌نیا که دبیرکل فعلی اتاق تعاون است، از فهرست منتخبان حذف شد که این موضوع ابهاماتی در مجموع نتایج انتخابات اخیر ایجاد کرده است.

۳ تخلف انتخاباتی انجمن نظارت

در این راستا، رییس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس که در انتخابات اتاق تعاون به عضویت هیات‌مدیره این اتاق نیز درآمده است، ضمن ابراز تعجب از عملکرد انجمن نظارت بر انتخابات اتاق تعاون و حذف نام نفر اول منتخبان مجمع عمومی هیات نمایندگان اتاق از فهرست هیات‌مدیره، از ورود مجلس به این موضوع و امضای نامه تذکرآمیز گروهی از نمایندگان خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به حل چالش‌های پیش آمده در جریان این انتخابات خبر داد.حمید رضا فولادگر در این باره، به بروز سه تخلف مشهود در انتخابات هیات‌مدیره و هیات بازرسی اتاق تعاون ایران اشاره و عنوان کرد: به نظر می‌رسد این دوره از انتخابات اتاق دستخوش اختلافات داخلی و خصومت‌های شخصی شده و مسوولان برگزاری و نظارتی این دوره از انتخابات اتاق تعاون ایران از حدود قانونی عدول کرده‌اند.این نماینده مجلس در این‌باره توضیح داد: در بحث تشکیل انجمن نظارت بر انتخابات اتاق تعاون باید دو نماینده قانونی از اتاق تعاون ایران، با تایید جمیع اعضای هیات‌مدیره، به این انجمن معرفی می‌شدند که متاسفانه این اتفاق نیفتاده و پیش از معرفی نمایندگان قانونی، آقای صلاحی، رییس هیات‌مدیره سابق اتاق تعاون با دخالت بی‌مورد و غیرموجه در این زمینه، ‌به تنهایی در این باره تصمیم‌گیری کرده و نمایندگانی را به انجمن معرفی کرده که منتخب هیات نمایندگان اتاق نیستند. وی افزود: ضمنا انجمن نظارت بر انتخابات اتاق تعاون در حالی پس از برگزاری انتخابات قانونی و تایید نتایج از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اقدام به رد صلاحیت حسین رحمانی‌نیا، دبیرکل فعلی اتاق و ارسلان قاسمی، مدیرعامل اتحادیه سراسری آبزیان و یکی از منتخبان انتخابات، کرده که طبق قانون، این انجمن باید قبل از برگزاری انتخابات، از مراجع ذی‌ربط و قانونی استعلام‌های لازم را در رد و تایید صلاحیت افراد متقاضی عضویت در هیات بازرسی و هیات‌مدیره اتاق، انجام می‌داد که متاسفانه این اقدام هم صورت نگرفته و این موضوع تخلف دوم انجمن نظارت در این انتخابات را رقم زده است. رییس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس با تاکید بر این که حذف یکباره نام حسین رحمانی‌نیا، دبیرکل فعلی اتاق تعاون از هیات‌مدیره اتاق، به رغم کسب رای حداکثری نیز، تخلف سوم و اصلی‌ترین تخلف انجمن نظارت در این انتخابات است، تصریح کرد: بر اساس متن قانون، بعد از تایید صلاحیت افراد و شرکت آنها در انتخابات اتاق تعاون و نیز تایید اعضای انتخابی، به هیچ وجه امکان بررسی صلاحیت افراد وجود ندارد و بنابراین نظارت یک انجمن غیررسمی بر انتخابات، عدم اخذ استعلامات لازم از مراجع‌ ذی‌ربط‌ تا پیش از انتخابات و نیز رد صلاحیت نفر اول این دوره از انتخابات بعد از گذشت بیش از دو هفته، دلیلی بر ابهام در نفس این انتخابات و چالش‌های ایجاد شده است. ضمن اینکه رد صلاحیت اعضا بعد از برگزاری انتخابات در هیچ دوره‌ای سابقه نداشته و مغایر با مصوبات قانونی است.

سه پیشنهاد برای حل مشکل

در عین حال، رییس هیات رییسه مجمع انتخابات اتاق تعاون ایران نیز با اعلام اینکه متولیان اجرایی در حوزه تعاون و مراجع ذی‌ربط، سه گزینه و راه حل را برای حل مشکل انتخابات اخیر اتاق تعاون ایران پیش‌رو دارند، توضیح داد: در مجمع فوق‌العاده اتاق‌ها و اتحادیه‌های تعاونی سراسر کشور که حداقل بیش از ۸۰ درصد آرای انتخابی را در اختیار دارند، مصوباتی برای رفع چالش انتخاباتی اتاق تعاون نهایی شده است.مسعود زارع در این باره گفت: به منظور تعیین تکلیف نتایج انتخابات اخیر اتاق تعاون مرکزی مصوب شد، هم‌راستا با اقدامات نمایندگان مجلس در خصوص حل موضوعات پیش آمده در انتخابات اتاق تعاون، گروهی متشکل از هفت نفر یعنی «سه نفر از اتحادیه‌ها و چهار نفر از اتاق‌های تعاون سراسر کشور» نیز به عنوان نمایندگان صاحب رای و امتیاز، ضمن ارسال نامه‌ای مدون با امضای همه اعضای مجمع نمایندگان به وزارت تعاون، مذاکراتی را با شیخ‌الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر مراجع ذی‌ربط برای دوام نتایج انتخابات و تداوم فعالیت هیات‌مدیره و هیات بازرسی انتخابی انتخابات اخیر داشته باشند؛ زیرا در غیر این صورت، اعضای مجمع نمایندگان خواهان برگزاری انتخاباتی جدید خواهند بود؛ چرا که اگر رای حسین رحمانی نیا، دبیرکل فعلی اتاق تعاون که در جریان انتخابات حائز بیشترین آرا شده، تایید نشود، رای آنها نیز باطل است و مجموع آرای به دست آمده به هم می‌خورد.او در توضیح بیشتر در این باره افزود: اگر گزینه اول پیشنهادی یعنی حل چالش پیش آمده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نتیجه نرسد، مقرر شده است که به عنوان یک گزینه دوم، از ظرفیت‌های قانونی که بالغ بر حداقل ۷۵ درصد آرا را در بر می‌گیرد، برای برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده استفاده شود تا از این طریق، هیات‌مدیره منتخب، عزل و انتخاباتی جدید در چارچوب قانون، با اولویت جلوگیری از هر گونه اقدام غیرقانونی و فراقانونی برگزار شود. رییس هیات رییسه مجمع انتخابات اتاق تعاون ایران خاطرنشان کرد: در گام سوم نیز مقرر شد از ظرفیت‌های قانونی برای طرح دعوی در مراجع قضایی و حقوقی بهره‌گیری شود که البته این سه طرح پیشنهادی همزمان اجرایی خواهد شد؛ اما در عین حال، امیدواریم وزیر تعاون این مشکل را در همان گام نخست یعنی تایید هیات‌مدیره فعلی و تداوم فعالیت آن حل و فصل کند. از سوی دیگر، ارسلان قاسمی، مدیرعامل اتحادیه سراسری آبزیان کشور که اسم او در کنار رحمانی‌نیا از فهرست منتخبان آرا حذف شده است، به «ایسنا» گفت: بعد از ادغام وزارت تعاون و تشکیل وزارتخانه جدید، فضا برای حضور بخش تعاون در اقتصاد پررنگ‌تر شده و همزمان با پایان عمر هیات مدیره قبلی اتاق تعاون ایران، فضای پیش آمده در اقتصاد این طور اقتضا می‌کند که تغییر و تحولاتی در اداره بخش مردمی تعاون صورت گیرد و اتاق تعاون طبق قانون، از مداخله دولتی‌ها رها شود.وی ادامه داد: اما به رغم این فضا و نیز بر خلاف بند «ج» قانون برنامه پنجم و ماده ۳۸ قانون تعاون، بعد از انتخابات اتاق تعاون، انجمن نظارت بر انتخابات در نتایج انتخابات ابهام ایجاد کرده که این موضوع اعتراض همه اعضای مجمع نمایندگان اتاق تعاون را به دنبال داشته و این در حالی است که وظیفه اصلی انجمن نظارت، نظارت بر صحت انتخابات است. موضوعی که در حضور بازرس ویژه و نماینده قانونی وزیر تعاون در جلسه انتخابات تایید شد.