رییس صندوق توسعه ملی در اتاق بازرگانی وعده داد
چهار میلیارد دلار وام ارزی به بخش خصوصی
عکس: دنیای اقتصاد - نگار متین‌نیا رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در اتاق ایران خبر داد
۴ میلیارد دلار تسهیلات برای بخش خصوصی
نفیسه آفرین‌زاد- اعلام موجودی ۲۲ میلیارد و ۹۴۸ میلیون و۲۵۰ هزار دلاری صندوق توسعه ملی تا ۳۱ شهریور ماه و تخصیص ۴ میلیارد دلار تسهیلات از منابع این صندوق به بخش خصوصی، خبر داغ رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در نشست دیروز خود با فعالان اقتصادی بود.
رحیم قربانی که میهمان اولین جلسه صبحانه کاری اتاق بازرگانی ایران بود، دست پر به این جلسه آمده بود تا هم اساسنامه مصوب مجلس، دستورالعمل پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی و وضعیت موجودی صندوق را برای فعالان اقتصادی تشریح کند و هم به قول خودش، به ابهامات در مورد سرنوشت حساب ذخیره ارزی پایان دهد که به گفته او، به قوت خود باقی است و قرار است سالانه، ۵۰ درصد منابع جذب نشده آن، حساب صندوق توسعه ملی را پر و پیمان نگه دارد. او البته این سخنان را در پاسخ به پنج پرسش و دغدغه رییس اتاق ایران که خود از اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی است، مطرح کرد.
ممنوعیت اعطای تسهیلات صندوق به دولتی‌ها
محمد نهاوندیان گفته‌هایش را با یادآوری برخی سوء عملکردهای صورت گرفته در حساب ذخیره ارزی و لزوم بهره‌گیری از تجربیات مربوط به آن در مسیر صندوق توسعه ملی که همان تبدیل ثروت‌های زیرزمینی به ثروت‌های ماندگار است آغاز کرد و با طرح پرسشی در مورد شیوه اولویت‌گذاری و احراز صلاحیت پروژه‌ها، تصریح کرد که صندوق موظف است به پروژه‌هایی که توجیه اقتصادی و فنی دارند، تخصیص منابع کند و سازوکار آن هم باید مشخص باشد. دومین دغدغه رییس اتاق ایران در مورد تحقق عملی زمینه‌سازی برای تولید صادرات گرا در صندوق توسعه ملی بود که این گونه عنوان کرد: منابع صندوق به صورت ارزی است و دریافت‌کنندگان تسهیلات حق تبدیل ارز به ریال را ندارند و این یعنی اینکه پروژه‌ها باید حتما درآمد ارزی داشته باشند تا به آنها منابع تعلق گیرد و این منابع صرف صادرات موثر شود.او در بخش سوم، با اشاره به انحراف حساب ذخیره ارزی در تخصیص منابع به بخش خصوصی گفت: از حساب ذخیره ارزی تخصیص ناچیزی به بخش خصوصی انجام شد و بخش عمده تسهیلات به سمت شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت رفت، اما خوشبختانه در اساسنامه صندوق توسعه ملی این ممنوعیت لحاظ شده و قانون تصریح دارد که پرداخت تسهیلات به بنگاه‌هایی که بیش از ۲۰ درصد اعضای هیات‌‌مدیره آنها دولتی است، ممنوع است. حال این بار سنگین بر دوش پنج عضو هیات عامل صندوق است که در مقابل فشارهای این دستگاه و آن دستگاه دولتی دوام بیاورند.
به گفته نهاوندیان، نکته چهارم در این باب، استفاده هوشمندانه از منابع ارزی صندوق است؛ به این معنی که به ازای هر یک دلار تسهیلات، چند دلار سرمایه از منابع بین‌المللی جذب شود تا منابع هدر نرود. بخش پایانی سخنان این عضو هیات عامل صندوق توسعه، مربوط به دغدغه ارزی فعالان اقتصادی بود که این طور عنوان شد: تغییر نرخ ارز مشکلات زیادی را در اقتصاد ما که با تورم مزمن دست به گریبان است ایجاد کرده، در حالی که با وجود این تورم مزمن، ما باید سیاست تعدیل مستمر نرخ ارز را پیش بگیریم و در مقابل نوسانات نرخ ارز، از سیاست‌های هجینگ و بیمه‌های ارزی استفاده کنیم تا قدرت رقابت تولید داخل کمتر نشود. حال خوب است بخش خصوصی و هیات عامل صندوق در این زمینه همفکری و تفاهم کنند تا آسیب جهش‌های نرخ ارز برای بخش خصوصی کمتر شود.پس از این سخنان، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی، این گونه خود را به بخش خصوصی معرفی کرد: «بنده ۳۵ سال سابقه کار اجرایی دارم و از بیابان تا خیابان و از صف تا ستاد را تجربه کرده‌ام.»او سپس با وعده ماندگاری در حمایت از بخش خصوصی، گفته‌هایش را آغاز کرد تا بگوید: هیات امنای صندوق مرکب از سه قوه نیست، بلکه چهار قوه دارد که قوه قوی چهارم، بخش خصوصی است. بخشی که صدایش در این صندوق بسیار رسا است و شاهد آن هم این است که برخلاف سایر نهادها که اگر ۵۱ درصد اعضای هیات‌‌مدیره آنها دولتی باشند دولتی محسوب می‌شوند، اینجا اگر بیش از ۲۰درصد اعضا دولتی باشند، مخالف قانون عمل شده و حق بخش خصوصی ضایع می‌شود. یعنی اگر در هیات مدیره‌ای بیش از دو عضو دولتی وجود داشته باشد، آن شرکت دیگر از منابع صندوق توسعه ملی بهره‌مند نمی‌شود. رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی پس از این مقدمه، از تصویب تسهیلات ۴ میلیارد دلاری این صندوق برای بخش خصوصی، خبر و توضیح داد: صندوق توسعه ملی قراردادهایی را با بانک‌های عامل به امضا رسانده و پرداخت ۵/۲ میلیارد دلار به بانک صنعت و معدن برای توسعه بخش صنعت و ۳/۱ میلیارد دلار به بانک کشاورزی برای توسعه بخش آب و کشاورزی از محل منابع صندوق تصویب شده که بخش خصوصی در صورت فراهم کردن شرایط خود می‌تواند از همین امروز به بانک‌های عامل مراجعه کند و از این تسهیلات بهره گیرد.
به گفته این مسوول، تخصیص این اعتبار از زمان معرفی پروژه تا دریافت تسهیلات تنها سه ماه زمان می‌برد. آن طور که او در ادامه اعلام کرد؛ ۲۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی نیز برای سرمایه‌گذاران خارجی در نظر گرفته شده که اگر به صورت شریکی بخواهند با یک طرف ایرانی از منابع صندوق بهره ببرند، مشکلی وجود ندارد، اما اگر به صورت مستقل بخواهند اقدام کنند، برای این کار باید از مجلس مجوز دریافت کنند. او ضمنا دو اولویت دیگر را برای پروژه‌هایی که به صندوق توسعه ملی تحویل داده می‌شوند نیز تشریح و عنوان کرد: طبق قانون اولویت تخصیص این تسهیلات در مورد طرح‌های مشابه، با آن طرح‌هایی است که اشتغال بیشتری دارند، حتی اگر ایرادات تکنولوژیک و عملی بیشتری داشته باشند. ضمن اینکه در مورد پروژه‌هایی که مربوط به مناطق محروم است، در قبال آورده کمتر، سود بیشتری تعلق خواهد گرفت. بر اساس این گزارش، در پایان این بخش از سخنان میهمان جلسه، چند تن از فعالان اقتصادی هر کدام به نمایندگی از حوزه فعالیتی خود، لب به سخن گشودند تا ضمن بیان برخی دغدغه‌های مهم بخش خصوصی، اولویت‌دار بودن برخی حوزه‌ها در مورد دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی را خطاب به مدیرعامل صندوق مطرح کنند.
یکی از مهم‌ترین مواردی که به صراحت مطرح شد، دل نگرانی در مورد نحوه نظارت بر هزینه کرد منابع صندوق توسعه ملی بود. امری که به گفته فعالان اقتصادی، غفلت از آن موجب شد که منابع حساب ذخیره ارزی در محل‌هایی که نباید، هزینه شود. یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران در این خصوص خطاب به رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی عنوان کرد: «ما آخر نفهمیدیم موجودی این صندوق که می‌گویید مال ما یعنی بخش خصوصی است و مال شما نیست، چقدر است؟ هر موقع هم که سوال می‌کنیم، می‌گویند وارد جزئیات نشوید، در حالی که ما از این می‌ترسیم، منابع این صندوق به جای پایش، پالایش شود!»
این سخنان اما واکنش جدی قربانی را دربرداشت و او پس از دفاع از خود در این مورد که موجودی صندوق توسعه ملی را تاکنون دو بار اعلام کرده است، آخرین وضعیت موجودی این صندوق تا پایان شهریور ماه امسال را که آخرین و شاید مهم‌ترین خبرش در این نشست بود، ۲۲ میلیارد و ۹۴۸ میلیون و ۲۵۰ هزار اعلام کرد.
حتی یک ریال وام به دولت نداده‌ایم
پس از طرح این موضوعات، دو نکته مهم دیگر هم از میان فعالان اقتصادی مطرح شد و آن صحت تخصیص ۷ میلیارد دلار به مسکن مهر و ۳ میلیارد دلار وام از منابع صندوق برای تخصیص یارانه‌های نقدی به دولت بود که این سوال را محمد قاسم حسینی، دیگر عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی که قربانی را در این نشست همراهی می‌کرد، پاسخ داد و گفت: این صندوق حتی یک ریال از منابعش را هم به عنوان یارانه نقدی به دولت پرداخت نکرده است.او در مورد تخصیص ۷ میلیارد دلار به پروژه مسکن مهر نیز عنوان کرد: هنوز برای پرداخت تسهیلات در این زمینه به جمع‌بندی نرسیده‌ایم؛ ضمن اینکه مصوباتی که دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی دارد، باید مجددا در صندوق بررسی شود تا اگر مطابق با اساسنامه بود، پرداخت شود. این عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر انتقال تعهدات حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی گفت: ماده ۸۴ اساسنامه صندوق توسعه ملی به صراحت بیان کرده است که تعهدات حساب ذخیره ارزی مربوط به حساب ذخیره ارزی است و اگر این حساب، وامی پرداخت کرده است، باید بازپرداخت آن را پیگیری کرده و به تعهدات خود عمل کند.حسینی در عین حال تصریح کرد: صندوق توسعه ملی بر اساس بند ۲۲ سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری تشکیل شده است؛ بنابراین منبع مالی این صندوق مشخص است و دولت و مجلس نمی‌توانند از آن استفاده کنند.این عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی همچنین خاطرنشان کرد که حساب ذخیره ارزی با قوت به کار خود ادامه می‌دهد، اما از این پس با توجه به آغاز به کار صندوق توسعه ملی، این حساب وام‌دهی نخواهد داشت.آن طور که حسینی اعلام کرد؛ بر اساس قوانین صندوق توسعه ملی، ۳۰ درصد از منابع صندوق به بخش صنعت، ۲۰ درصد به بخش حمل و نقل و مسکن، ۱۰ درصد به صادرات غیرنفتی اعم از صادرات خدمات فنی و مهندسی و ۲۰ درصد به بخش آب و کشاورزی اختصاص خواهد یافت و به طور کلی سرمایه‌گذاری در طرح‌های عمومی ۲۵ درصد، در مناطق محروم ۱۵ درصد و در بخش آب و کشاورزی ۵ درصد خواهد بود.
عکس: نگار متین‌نیا
ارسال نظر