رای دولت به بازتر شدن دایره کار و مدیریت اصناف
بسته حمایتی ۱۰ بندی اصناف ابلاغ شد
نفیسه آفرین‌زاد – بر اساس اعلام مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای اصناف کشور، هیات وزیران دولت دهم به تصویب ۱۰ مصوبه حمایتی از اصناف در حوزه‌های مختلف رای مثبت داد تا به این ترتیب، از این پس، هم حوزه فعالیتی و مدیریتی اصناف گسترده‌تر شود و هم تسهیلات ویژه‌ای برای هموارتر کردن مسیر کار، در اختیار این گروه قرار گیرد.
نفیسه آفرین‌زاد - بر اساس اعلام مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای اصناف کشور، هیات وزیران دولت دهم به تصویب ۱۰ مصوبه حمایتی از اصناف در حوزه‌های مختلف رای مثبت داد تا به این ترتیب، از این پس، هم حوزه فعالیتی و مدیریتی اصناف گسترده‌تر شود و هم تسهیلات ویژه‌ای برای هموارتر کردن مسیر کار، در اختیار این گروه قرار گیرد.
این مصوبات که در قالب بسته‌ای حمایتی در کارگروه حل مشکلات اصناف هیات وزیران به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت و با حضور وزرای راه و شهرسازی، نیرو، نفت، رییس کل بانک مرکزی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تدوین شده، بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با استناد به اصل 138 قانون اساسی، اتخاذ و از سوی معاون اول رییس‌جمهوری، ابلاغ شده است.
عملیاتی شدن بسته حمایتی اصناف با اختصاص ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات به صنوف انرژی‌بر، تصویب حضور روسای مجامع امور صنفی در شوراهای اداری، تعیین تعرفه برق واحدهای تولیدی صنفی مشابه تعرفه واحدهای صنعتی، واگذاری صدور جواز کسب تمامی امور حمل‌و‌نقل درون و برون شهری به اتحادیه‌ها، تخصیص ۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای تجهیز واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش، ارتقای پوشش بیمه‌ای کارفرمایان صنفی کم‌درآمد، اختصاص تسهیلات مورد نیاز برای ساخت ۳۵۰ واحد اداری صنفی کوچک و متوسط، تخصیص اعتبارات ویژه و خاص برای آماده‌سازی زیرساخت‌های مجتمع‌ها و شهرک‌های صنفی و اعطای تسهیلات برای مشارکت اصناف در طرح اشتغال خانگی، خلاصه‌ای از این مصوبات حمایتی است.
متولیان امور اصناف کشور معتقدند که در کنار اعتبارات و تسهیلات مادی که برای بهبود اوضاع اقتصادی اصناف در حوزه‌های مختلف در قالب این مصوبات در نظر گرفته شده، یکی از مهم‌ترین این مصوبات، به تصویب حضور روسای مجامع امور صنفی در شوراهای اداری مربوط است که بر اساس آن، حوزه مدیریتی اصناف از این پس، منطقی‌تر، اجرایی‌تر و اصولی‌تر می‌شود؛ چرا که وقتی روسای مجامع اصناف در مراکز تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری از جمله شوراهای اداری حضور دارند، قوانین، آیین‌نامه‌ها و طرح‌هایی که در بحث اصناف مصوب و اجرایی می‌شود نیز کارشناسانه‌تر خواهد بود.
جزئیات بسته ...
محمد علی ضیغمی، معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن اعلام خبر ابلاغ این بسته حمایتی به مراجع و دستگاه‌های ذی‌ربط از سوی معاون اول رییس‌جمهور، از جزئیات آن بیشتر می‌گوید و با اشاره به بند اول بسته حمایتی اصناف، عنوان می‌کند: مقرر شده است که پروانه فعالیت و جواز کسب در کلیه امور حمل‌و‌نقل درون و برون‌شهری مطابق ماده (2) قانون نظام صنفی، توسط اتحادیه‌های صنفی مربوط صادر شود و طبق تبصره این بند، استانداران و فرمانداران مکلف هستند نسبت به پیگیری موضوع واگذاری کلیه امور مربوط به حمل‌و‌نقل درون و برون‌شهری توسط شهرداری‌ها به اتحادیه‌های صنفی ذی‌ربط، اقدام کنند. به گفته این مقام مسوول، در بند دوم بسته حمایتی اصناف مقرر شده است، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور با هماهنگی بانک‌های عامل، نسبت به اختصاص
۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات با محاسبه ارائه سود ۶ درصد، جهت تجهیز واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش تا پایان سال ۱۳۹۰ اقدام کند.
ضیغمی این طور ادامه داد که طبق سومین محور این بسته، وزارت راه و شهرسازی نیز مکلف شده است با هماهنگی بانک تجارت، نسبت به ارائه تسهیلات مورد نیاز به سازمان‌های صنفی جهت ساخت 350 باب واحد اداری کوچک و متوسط، مطابق نیاز هر شهرستان در سال‌های 1390 و 1391، اقدام کند.
او همچنین با اعلام اینکه بر اساس بند چهارم بسته حمایتی اصناف، زمینه حضور روسای مجمع امور صنفی هر شهرستان در جلسات شورای اداری استان و شهرستان مربوطه نیز فراهم شده است، به تشریح پنجمین بند بسته مذکور نیز پرداخت و در این باره توضیح داد: مقرر شده است معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، اعتبار ویژه‌ای را جهت آماده‌سازی زیرساخت‌های مجتمع‌ها و شهرک‌های صنفی، اختصاص دهد و به کلیه استان‌ها نیز این موضوع را ابلاغ کند. ضمنا از سوی دیگر، استانداران استان‌های سراسر کشور هم مکلف شده‌اند، بخشی از اعتبارات عمرانی استانداری را جهت آماده‌سازی زیرساخت‌های مجتمع‌ها و شهرک‌های صنفی تخصیص دهند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به موضوع تصویب نحوه تعیین تعرفه برق، آب و گاز واحدهای صنفی گرمابه‌داران نیز به عنوان مصوبه ششم بسته حمایتی واحدهای صنفی، اشاره کرد و در این باره توضیح داد: از این پس، نرخ محاسبه انرژی این گروه از صنوف، مشابه مراکز بهداشتی و مذهبی خواهد بود.
براساس مصوبه هفتم نیز که ضیغمی از آن سخن می‌گوید؛ مقرر شده که کارگروه تحول اقتصادی، موضوع تعیین تعرفه برق واحدهای تولیدی صنفی، مشابه تعرفه واحدهای صنعتی را بررسی کند. همچنین بنا بر محور مصوب هشتم، سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز باید با هماهنگی بانک‌های عامل و به منظور عملیاتی شدن بسته حمایتی اصناف، نسبت به پرداخت ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات به صنوف انرژی‌بر، آن هم در اسرع وقت، اقدام کند.
آن طور که این معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار می‌کند، مقرر شده است که در قالب بند نهم بسته حمایتی مذکور نیز، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، طرح ارتقای پوشش بیمه‌ای کارفرمایان صنفی کم‌درآمد را اجرا کند. همچنین براساس بند دهم مصوبه، واحدهای صنفی می‌توانند به منظور مشارکت در طرح اشتغال خانگی و بهره‌مندی از تسهیلات این طرح، به عنوان پشتیبان مرتبط، نسبت به ارائه درخواست دریافت تسهیلات در قالب طرح مذکور اقدام کنند.از سوی دیگر، رییس شورای اصناف کشور نیز که به تازگی، حکم مشاورت رییس‌جمهور برای او به امضا رسیده است، یکی از مهم‌ترین بندهای مصوب این بسته حمایتی که به دستگاه‌های ذی‌ربط تمامی استان‌ها نیز ابلاغ شده را تصویب حضور روسای مجامع امور صنفی در شوراهای اداری، می‌خواند و تصریح می‌کند: با تصویب این بند، دیگر شاهد ارائه طرح‌های غیر‌کارشناسی و غیر‌اصولی در حوزه اصناف نخواهیم بود؛ چرا که از این به بعد، روسای مجامع صنفی به عنوان عضو در شوراهای اداری حضور دارند و با این کار، اختیارات اصناف و حوزه مدیریت آنها بسیار گسترده‌تر می‌شود.
قاسم نوده فراهانی پیش از این بارها در مورد مشکلات ناشی از عملیاتی نشدن این بسته حمایتی اصناف به ویژه در بخش مربوط به تخصیص تسهیلات اعتباری برای تجهیز واحدهای صنفی یا برطرف کردن هزینه‌های ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در صنوف انرژی بر، سخن گفته و از این موضوع، به نمایندگی از مجموع اصناف، ابراز ناخرسندی کرده بود.
قرار بود بر اساس تصمیم دولت، مجموعا
۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار ویژه به اصناف اختصاص پیدا کند که بر این اساس به هر واحد صنفی رقمی معادل هفت میلیون تومان، سهم می‌رسید که این موضوع، اعتراض واحدهای صنفی در بخش‌های مختلف را در پی داشت، اما با توجه به ابلاغ بسته حمایتی جدید، مجموع رقم تسهیلات اختصاصی به اصناف، به ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال یا ۶۵۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که البته این مبلغ، با احتساب تسهیلات در نظر گرفته شده برای تجهیز واحدهای صنفی یا صنوف انرژی بر، بیشتر نیز می‌شود.
ارسال نظر