بررسی ۶ سال نقش واسطهها در مبادلات بازرگانی خارجی ایران
در سالهای اخیر، شرایط حاکم بر اقتصاد جهان، در کنار سیاستگذاریهای حوزه روابط خارجی کشورمان، مبادلات بازرگانیمان را دستخوش تغییرات عمدهای کرده است. پس از به نتیجه نرسیدن مذاکرات، با سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلیس و پس از آن، کشورهای ۱+۵، در مورد برنامههای هستهای ایران، گرایش قابل ملاحظهای در رویکردهای سیاست خارجی و برقراری ارتباط نزدیکتر با کشورهای شرقی، تحت عنوان «سیاست نگاه به شرق» به وجود آمد.
مهدیه کریمیان
در سالهای اخیر، شرایط حاکم بر اقتصاد جهان، در کنار سیاستگذاریهای حوزه روابط خارجی کشورمان، مبادلات بازرگانیمان را دستخوش تغییرات عمدهای کرده است. پس از به نتیجه نرسیدن مذاکرات، با سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلیس و پس از آن، کشورهای ۱+۵، در مورد برنامههای هستهای ایران، گرایش قابل ملاحظهای در رویکردهای سیاست خارجی و برقراری ارتباط نزدیکتر با کشورهای شرقی، تحت عنوان «سیاست نگاه به شرق» به وجود آمد. برخی معتقدند که دررویکردی راهبردی برای همکاری با کشورهای شرقی، باید انتظارات از این سیاست را به دو دسته انتظارات «استراتژیک» و «غیراستراتژیک» تفکیک کرد و با توجه به آنکه قدرتهای آسیایی، تعامل فعال و گستردهای با اروپا و آمریکا دارند، برقراری پیوندهای «استراتژیک» با ایران را چندان با جدیت دنبال نمیکنند. در واقع، به دلیل دیدگاه ویژه و سیاستهای خاص ایران در روابط بینالملل و مخالفتهای آشکار و بیوقفه با قدرتهای جهانی و به ویژه آمریکا، به طور منطقی، نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که به پیوندهای «استراتژیک» با کشورهای قدرتمند آسیایی، نظیر چین، روسیه و هند نایل گردیم. اما به دلیل پتانسیل بالایی که برای تعامل با این کشورها، در حوزههای «غیراستراتژیک» و به ویژه اقتصادی وجود دارد، میتوان به دستیابی موفقیت در این حوزهها، امیدوار بود.
بر اساس این دیدگاه، سیاست «نگاه به شرق»، یک سیاست «اقتصاد محور» خواهد بود که به ایجاد «توازن» در برابر غرب، خواهد انجامید؛ در عین آنکه نمیتواند به معنای جایگزینی با غرب، تامین کننده منافع ایران باشد. اروپا که در سال ۱۳۸۴، همپا و همگام با آسیا، تامینکننده کالاهای وارداتی و موردنیاز کشورمان بوده است، در سالهای اخیر، به طور نامتوازنی، نقش خود را در مبادلات بازرگانی خارجی کشورمان از دست میدهد و عرصه را به نفع آسیا ترک میکند. سهم این کشورها که در سال ۱۳۸۴، به ۹۷/۴۷ درصد بالغ میشد، در پنجماه نخست سال جاری به ۳۸/۲۸ درصد رسیده است. در حالی که کشورهای آسیایی، سهم خود را از ۸۶/۴۷ درصد، به صورت روزافزون و گام به گام، به ۲۵/۶۹ درصد افزایش دادهاند.
«آلمان» که قدرت نخست اروپا و صنعتیترین کشور این قاره است و برای سالهای متوالی، در ردیف دومین کشور مبدا کالاهای وارداتی کشورمان قرار داشت، از سال ۱۳۸۸، به رتبه سوم سقوط کرده و «چین» جای آن را گرفته است. کشورهای «سوئیس»، «فرانسه»، «ایتالیا» و «انگلستان» نیز به ترتیب، از رتبههای چهارم، پنجم، هفتم و نهم، به جایگاه ششم، هفتم، هشتم و«بیست و ششم»، تنزل کردهاند. در مقابل، کشورهای در حال توسعه و پیشرفت آسیایی، نظیر «جمهوری کره» و «ترکیه» از رتبههای ششم و دوازدهم به جایگاه چهارم و پنجم دست یافتهاند.
قسمت عمدهای از تغییر رتبه کشورهای مبدأ واردات، ناشی از ایفای نقش «واسطهگری» این کشورها، برای واردات کالاهای ساخت سایر کشورها است. به عبارت دیگر، تغییر موضع کشورهای اروپایی در سیاستهای خارجی و امتناع از صدور محصولاتشان به کشورمان، باعث افزایش واردات کالاهای ساخت اروپا، از طریق کشورهای «واسطه» آسیایی شده است. به طوری که میزان خرید «مستقیم» و «بیواسطه» کالاها، از «ده کشور عمده تولیدکننده» اقلام وارداتی، از نسبت ۵۶/۷۶ درصد در سال ۱۳۸۴، به ۲۷/۵۷ درصد در پنجماهه نخست سال جاری رسیده است. سهم اروپا نیز از ۵۴/۷۵ درصد به ۱۵/۵۴ درصد سقوط کرده است.
این موضوع که به خوبی حضور پررنگتر و رو به افزایش کشورهای «واسطه» و به تبع آن، افزایش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی را نشان میدهد، باعث شده تا «ارزش» واردات در سالهای اخیر، بهرغم کاهش «وزن» آن، روندی افزایشی را طی کند. به طور واضحی، عمده این افزایش، در مورد کشورهای «امارات متحده عربی» و «ترکیه» اتفاق افتاده است. امارت دبی، به ویژه، وساطت مبادلات بازرگانی با کشورهای «آسیایی» را بر عهده گرفته است و «ترکیه» به طور عمده نقش واسطه را برای کالاهای ساخت اروپا ایفا میکند.
همسایگی با کشورمان که همیشه کفه مبادلات بازرگانی غیرنفتیاش، به سوی «واردات» سنگینی میکند، برای این دو کشور نجاتیافته از فقر و رو به پیشرفت، سود هنگفتی در برداشته است. «ترکیه» که پس از روی کار آمدن حزب اسلامگرای «عدالت و توسعه»، تصمیم دارد جایگاه سیاسی و اقتصادی خود را در معادلات آینده منطقه ارتقا داده و ظرفیت بالای چانهزنی و تصمیمگیری خود را در خاورمیانه تقویت کند، از چالش پیشآمده در راه روابط سیاسی ایران و اروپا، به خوبی استفاده نموده و «وساطت» را علاوه بر روشهای دیپلماتیک، از طریق ارسال محصولات و کالاهای ساخت اروپا (با حاشیه سود مناسب و مطلوب) نیز دنبال کرده است. در سال گذشته، میزان واردات کالاهای ساخت «فرانسه» از طریق این کشور، نسبت به سال ۱۳۸۴، نزدیک به «شانزده» برابر افزایش یافته؛ کالاهای ساخت «روسیه» نیز بیش از ده برابر، محصولات ساخت «ایتالیا»، بیش از هفت و نیم برابر و کالاهای «آلمانی»، بیش از پنج برابر، از طریق وساطت «ترکیه» وارد ایران میشوند.
«امارات متحده عربی» نیز که سالها است کمبود منابع و امکانات کشاورزی و صنعتی خود را از طریق واسطهگری و دلالی برای کشورهای منطقه، به ثروت هنگفت تبدیل نموده، فروش محصولات کشور «برزیل» به ایران را بیش از هفده برابر، کالاهای ساخت «هند» را بیش از هفت برابر، محصولات کشورهای «چین» و «روسیه» را در حدود چهار برابر و کالاهای ساخت «آلمان»، «جمهوری کره»، «ایتالیا» و «فرانسه» را دو تا سه برابر افزوده است. اهمیت یافتن نقش بازیگران منطقهای از این دست، شاید انگیزهای فراهم کند تا تمهیداتی برای پیشگیری از سودجویی واسطهگران و افزایش روزافزون قیمت تمامشده کالاهای وارداتی و خروج ارز حاصل از صادرات، اندیشیده شود که مستلزم استفاده هوشمندانهتر و سنجیدهتر از ظرفیتها و فرصتهای پیشآمده برای برطرف کردن موانع و بهبود روابط با سایر کشورهاست.
اهمیت یافتن نقش بازیگران منطقهای از این دست و کمرنگ شدن و به حاشیه رفتن جایگاه استراتژیک کشورمان، شاید بتواند انگیزهای فراهم کند تا تمهیداتی برای استفاده هوشمندانهتر و سنجیدهتر از ظرفیتها و فرصتهای پیشآمده، برای برطرف کردن موانع و بهبود روابط با سایر کشورها اندیشیده شود و به پیشگیری از سودجویی واسطهگران و جلوگیری از افزایش روزافزون قیمت تمامشده کالاهای وارداتی و خروج ارز حاصل از صادرات بینجامد.
ارسال نظر