سیاست‌های سازمان حمایت تغییر می‌کند؟
معافیت صنف قنادان از نرخ‌گذاری دولتی
گروه بازرگانی - بالاخره پس از چندین ماه کشمکش بر سر میزان افزایش هزینه‌های صنعت شیرینی و شکلات، دولت رضایت داد تا صنف قنادی از نرخ گذاری دولتی معاف شود. بر اساس توافقی که اتحادیه قنادان با دولت کرده، تا اطلاع ثانوی این صنف از شمول نرخ‌گذاری دولتی خارج شد. رییس اتحادیه قنادان روز گذشته در این مورد به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت: پیش از ماه رمضان از طرف اتحادیه درخواستی مبنی بر خروج این صنف از اولویت نرخ‌گذاری ارائه شد که با مذاکرات صورت گرفته مصوب شد و هم‌اکنون در حال اجرا است.
محمد نصرتی با اشاره به اینکه پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها هزینه‌های تمام شده تولید برای این صنف با افزایش قابل‌توجهی همراه بوده است، می‌گوید: پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، قیمت مواد اولیه و هزینه انرژی افزایش یافت؛ اما اجازه افزایش قیمت به قنادان داده نشد.
در قالب بسته‌های حمایتی نیز تاکنون هیچ کمکی به این صنف نشده است. به گفته او در یک برهه زمانی خاص برای ماه رمضان به منظور تنظیم بازار، دولت در تامین مواد اولیه با قیمت مناسب به تولیدکنندگان کمک کرد؛ اما پس از این ماه شرایط به حالت قبل بازگشت.
نصرتی همچنین با بیان اینکه پس از اجرای قانون هدفمندی نرخ‌های مصوب قنادان مربوط به سال ۸۸ بود، گفت: به دلیل مشهود هزینه‌های تولید، پیش از ماه رمضان از طرف اتحادیه درخواستی مبنی بر خروج این صنف از اولویت نرخ‌گذاری ارائه شد که با مذاکرات صورت گرفته مصوب شد و هم‌اکنون در حال اجرا است.
کاهش صادرات شیرینی‌جات پس از هدفمندی
اظهارات رییس اتحادیه قنادان در حالی است که طی چند ماه گذشته از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، گلایه از افزایش هزینه و درخواست برای بالابردن قیمت‌ها از خبرهای همیشگی این حوزه بوده است.
صنعتگران شیرینی و شکلات گواه ادعای ضعیف شدن این صنعت را در کاهش صادرات خود در سه ماهه اول امسال نسبت به سال گذشته معرفی می‌کنند. در سه ماهه اول سال ۹۰ این صنعت ۳۳ هزار تن صادرات داشته است؛ در حالی که مدت مشابه سال ۸۹ صادرات ۳۵ هزار تن بوده است. همچنین ارزش این صادرات در سال ۸۹ حدود ۸۳ میلیون دلار بوده است که این رقم برای امسال به ۷۵ میلیون دلار کاهش یافته است. این صنعت که از مهم‌ترین بخش‌ها یا شاید بتوان گفت برترین صنعت در امر صادرات در میان صنایع غذایی قلمداد می‌شود، به بیان صنعتگران فعال در این عرصه، این روزها و بالاخص بعد از برنامه هدفمندی یارانه‌ها روزگار خوبی را سپری نمی‌کند. صنعتگران شیرینی و شکلات اذعان دارند که تضعیف این بخش صنعت کشور نه به دلیل اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها، بلکه به دلیل شرایط رکود و بحران جهانی و سیاست‌های حمایتی ناکارآمد دولت ایجاد شده است.
در روزهای ابتدایی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، یعنی دی‌ماه سال ۸۹، اولین شوکی که به صنایع کشور وارد شد، موضوع آزاد سازی قیمت حامل‌های انرژی و به تبع آن افزایش قیمت حامل‌های انرژی بود. صنعت شیرینی و شکلات همانند دیگر صنایع و بخش‌های تولیدی کشور با دو مساله مواجه شد، اول اینکه قیمت انرژی مصرفی آنها بالا رفت و این افزایش هزینه‌هایی را در دفاتر حسابداری شان ایجاد کرد. دوم، قیمت مواد اولیه به دو دلیل دیگر افزایش یافت.
نقش بحران جهانی اقتصاد روی شیرینی
دلیل اول به افزایش قیمت مواد اولیه ناشی از اجرای هدفمندی یارانه‌ها برمی‌گردد و دلیل دوم به بحران جهانی و افزایش قیمت‌ها. حال در این وضعیت این صنعت دودسته هزینه را باید در دفاتر حسابداری، ترازنامه و صورت‌های مالی بالاتر از قبل انعکاس دهد؛ یکی هزینه‌های حامل‌های انرژی و دیگری هزینه‌های مواد اولیه.
به گفته رییس اتحادیه قنادان هزینه‌های واحدهای تولیدی و صنایع به این دو مورد ختم نشد و هزینه‌های ناشی از افزایش دستمزد کارگران و افزایش یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده نیز به آن اضافه شد تا صنایع کشور هزینه‌های بیشتری نسبت به قبل متحمل شوند. اما طی ماه‌های گذشته بحث بر سر نوع صنعت شیرینی و شکلات و اینکه به اعتقاد مسوولان صنف قنادان جزء صنایع آسیب‌پذیر نیستند، در مورد اختصاص منابع یارانه‌ای به این صنعت چالش‌هایی مطرح بود.
اما فعالان صنف قنادی می‌گویند: تولید قند و شکر و روغن‌کشی و تصفیه روغن‌های پرمصرف از جمله صنایع آسیب پذیر است که ارتباط مستقیمی با صنعت شیرینی و شکلات دارند. از این رو هر تغییر و تحولی در آنها این صنعت را با تغییر همراه خواهد کرد و افزایش هزینه‌های آنها، افزایش در هزینه صنایع مرتبط و مکمل را نیز ایجاد خواهد کرد.
ارسال نظر