گروه بازرگانی- دبیرکل اتاق تعاون مرکزی با اشاره به مصوبه اخیر هیات وزیران که بر اساس آن نمایشگاه بین‌المللی تهران مشمول شرکت‌های مورد واگذاری در گروه ۲ قرار گرفته است از تاخیر وزارت اقتصاد در واگذاری زمانمند این نمایشگاه انتقاد کرد و گفت: این مصوبه مبهم و سوال‌برانگیز است؛ چراکه دولت هیچ تکلیف نظارتی و مدیریتی در رابطه با نمایشگاه بین‌المللی تهران را عهده‌دار نبوده و نیست. به گفته حسین‌ رحمانی‌نیا تا سال گذشته، نمایشگاه بین‌المللی تهران ذیل قانون اصل ۴۴ و در زمره شرکت‌های گروه یک واگذاری بود.رحمانی نیا در گفت‌و‌گو با «فارس» افزود: بر اساس تمهیدات لحاظ شده در قانون، شرکت‌های مشمول گروه ۲ در واقع ۸۰ درصد سهام را واگذار و ۲۰ درصد سهام در اختیار دولت باقی می‌ماند، لذا با قرار گرفتن نمایشگاه بین‌المللی در زمره شرکت‌های مشمول گروه ۲ واگذاری ۱۰۰ درصدی سهام آن منتفی و ۸۰ درصد سهام این نمایشگاه قابل واگذاری خواهد بود.دبیرکل اتاق تعاون مرکزی گفت: از آنجایی که تمام ظرفیت نمایشگاه بین‌المللی تهران ذاتا صرف فعالیت‌های تجاری می‌شود و با عنایت به اینکه دولت مجوز فعالیت‌های تجاری نخواهد داشت؛ بنابراین مطابق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ باید تمام امور مدیریتی، اجرایی و حتی مالکیت آن باید به غیردولتی‌ها واگذار می‌شد.

حسین رحمانی‌نیا با اشاره به اینکه سیاست واگذاری مراکز و اماکن اقتصادی شاخص در قالب پیمان‌مدیریتی به مردم در جایگاه یکی از ظرفیت‌های اصل ۴۴ از جمله مصوبات مغفول مانده است، اظهار داشت: پیگیری‌های اتاق تعاون مرکزی به تنظیم آیین‌نامه‌ واگذاری پیمان‌مدیریتی مراکز اقتصادی مشمول قانون اصل ۴۴ انجامید که بعد از رایزنی‌های پیگیرانه در نهایت این آیین‌نامه تنظیم و واگذاری پیمان‌مدیریتی نمایشگاه بین‌المللی تهران پیرو این پیگیری‌ها مصوب شد.