جزئیات خروج اصناف از شهرها

رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران: خروج واحدهای تولیدی از شهرها زیان‌ده است

مینا یوسفی-طرح خروج اصناف از شهرها که در کنار طرح‌هایی چون خروج کارمندان از تهران و خروج صنایع آلاینده به منظور تمرکززدایی از شهرها به ویژه پایتخت در سال گذشته تدوین شد، حالا با اظهار نظر رییس مرکز امور اصناف وزارت بازرگانی وارد فاز جدیدی شده و رنگ و بوی جدی‌تری به خود گرفته است. بر اساس این طرح که به گفته حسین رادمرد، رییس امور اصناف وزارت بازرگانی تا یک ماه آینده جزئیات آن مشخص می‌شود، قرار است با ارائه تسهیلاتی ویژه، اصناف آلاینده که تعداد آنها در کل کشور ۲۰۰ هزار واحد برآورد می‌شود به خروج از شهرها ترغیب شوند. رادمرد در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» مهم‌ترین چالش کنونی برای خروج اصناف آلاینده از شهرها را تامین زمین و اعتبارات عنوان کرد و گفت: قرار است از این پس استانداری‌ها مکلف شوند تا زمین مورد نیاز را در اختیار این واحدهای تولیدی قرار دهند. همچنین به گفته او تسهیلات ارزان‌قیمت بانکی، آسان‌سازی دریافت زیرساخت‌ها از جمله آب، برق و گاز، معافیت ۱۰ ساله مالیاتی و تخفیف در هزینه‌های حمل و نقل از جمله تسهیلاتی است که به واحدهای صنفی داوطلب برای خروج از شهرها داده خواهد شد. البته این مشوق‌ها هنوز به تصویب نهایی نرسیده اما در صورت نهایی شدن آئین‌نامه اجرایی این طرح به بسیاری از نگرانی‌های اصنافی که تا کنون در مقابل خروج از تهران مقاومت می‌کردند، پاسخ داده خواهد شد.

طی چند سال گذشته که طرح خروج صنایع آلاینده از تهران اجرایی شده روند انجام این کار چندان رضایت‌بخش نبوده و به گفته برخی از دست‌اندرکاران تا حدی کند بوده است. این همان دلیلی است که موجب شده بار دیگر خروج اصناف آلاینده به صورت جدی‌تر و با برنامه‌ریزی دقیق‌تری پیگیری شود.

بسترها آماده نیست، انتقال اصناف ۵ سال دیگر

قاسم نوده فراهانی، رییس شورای اصناف که از موافقان اجرای این طرح نیز است، خروج اصناف از شهرها را منوط به تامین زیرساخت‌های لازم می‌داند و به دنیای اقتصاد می‌گوید: خروج کامل اصناف از تهران تا زودتر از ۵ سال دیگر امکان‌پذیر نخواهد شد. فراهانی با تاکید بر اینکه تمام صنوف موجود در شهرها آماده انتقال به مراکز حاشیه‌ای هستند، گفت: استقرار در مجتمع‌های حاشیه شهرها برای همه واحدهای تولیدی مطلوب است اما به شرطی که امکانات لازم برای آنها فراهم باشد. به گفته او که معتقد است هنوز بسترهای لازم برای انتقال اصناف به خارج شهرها فراهم نیست، در حال حاضر اغلب اصناف در داخل شهرها مالک ساختمان محل فعالیت خود هستند؛ بنابراین نحوه فروش ملک موجود و امکان خرید یا ساخت واحدی مشابه در خارج شهر از جمله نگرانی‌های جدی آنها به شمار می‌رود.

البته رییس شورای اصناف در عین حال به روند بهتر خروج اصناف از تهران نسبت به بسیاری از استان‌های دیگر نیز اشاره کرد و گفت که در پایتخت تاکنون تعداد زیادی از واحدهای تولیدی به میل خود به حومه شهر از جمله خاوران و اسلامشهر منتقل شده‌اند اما در برخی استان‌ها به خاطر مشکل تامین زمین مناسب این طرح هنوز حتی شکل اجرایی به خود نگرفته است.

دولت املاک رها شده را می‌خرد

در این حال حسن رادمرد، رییس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی در پاسخ به این نگرانی‌های رییس شورای اصناف اطمینان می‌دهد که تمام جوانب کار در آئین نامه جدید در نظر گرفته و شرایطی فراهم خواهد شد که اصناف به میل خود از شهرها خارج شوند.

به گفته رادمرد، برای حل مشکل املاک واحدهای صنفی دو پیشنهاد عمده مطرح شده تا از ضرر اصناف جلوگیری شود. بر اساس یکی از این پیشنهادها که هفته گذشته در جلسه‌ای با معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری بررسی شده است، در صورت تصویب دولت املاک تخلیه شده را خریداری می‌کند و برای کاربری مناسب مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین بر اساس پیشنهاد دیگری که از سوی مرکز امور اصناف وزارت بازرگانی مطرح شده است، اصناف می‌توانند با کسب مجوز تغییر کاربری، ملک خود را برای امور دیگر استفاده کنند.

با تمام اینها رادمرد می‌گوید: در صورتی که طرح‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت به طور کامل از سوی دولت پذیرفته شود، در سال ۹۱ در بودجه‌ریزی کشوری برای خروج اصناف از شهرها ردیف اعتباری اختصاص داده خواهد شد. همچنین استانداری‌ها نیز مکلف می‌شوند که هر سال ۲ درصد از بودجه عمرانی خود را برای اجرای این طرح در نظر بگیرند. این در حالی است که تا کنون اصنافی که به حومه شهرها منتقل شده‌اند، هیچ‌گونه اعتباری از دولت دریافت نکرده و با استفاده از کمک‌های شهرداری‌ها و وام‌های بانکی به این کار مبادرت کرده‌اند.

آذربایجان پیشرو خروج اصناف آلاینده

رییس امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت روند اجرای این طرح قدیمی را مطلوب می‌داند و می‌گوید: تا کنون ۱۱ استان توانسته‌اند تا حد قابل قبولی اصناف آلاینده خود را به خارج شهرها منتقل کنند و ۱۶ استان دیگر نیز در تلاش برای اجرای این طرح هستند.

در این میان آذربایجان شرقی و غربی در رتبه‌های اول و دوم قرار دارند و به گفته رادمرد ۲۵ درصد از اصناف واحد خود را به خارج شهر برده‌اند. تهران نیز با همین حجم کار در رتبه سوم خروج اصناف آلاینده از شهرها قرار دارد و یزد نیز کمترین دستاورد را در بین ۱۱ استان داشته است. پس از تهران استان‌های کردستان، خوزستان، خراسان رضوی، زنجان، سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری و لرستان در رتبه‌های بعدی موفقیت در خروج اصناف آلاینده از شهرها قرار دارند.

به جای خروج، استانداردها را بالا ببرید

البته تلاش مسوولان دولتی برای خروج اصناف از شهرها در حالی است که به اعتقاد برخی از فعالان بخش خصوصی این طرح تنها راه گریزی بر ادامه کار واحدهای تولیدی غیر استاندارد است. به طور مثال، بهروز صادقی، رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران از اساس مخالف خروج اصناف و حتی کارخانه‌ها از شهرها است و به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: باید به جای اینکه با انتقال این واحدها راه را برای رعایت نکردن استانداردها باز بگذاریم، با ترغیب آنها به اعمال استانداردها مسیر ادامه فعالیت واحدهای تولیدی را هموار کنیم. به اعتقاد صادقی، انتقال واحدهای تولیدی که در درون شهرها رشد کرده و به مرحله سوددهی رسیده‌اند، به طور قطع با زیان‌های زیادی همراه خواهد بود. او در این زمینه به تجربه کشورهای پیشرفته‌ای چون آلمان اشاره کرد و گفت: در این کشور حتی کارخانه‌های تولیدی روغن نباتی نیز در داخل شهرها قرار دارند و به خاطر برخورداری از استانداردهای بالا هیچ خطری را متوجه شهر و شهروندان نمی‌کنند. به گفته رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران تلاش مسوولان برای خروج اصناف آلاینده از شهرها در حالی است که هیچ نظام یا منشور استانداردی برای واحدهای تولیدی در کشور تعریف نشده است. صادقی با این توضیحات به اوضاع نامساعد و شرایط سخت و نه چندان پررونق تولیدکنندگان در سال‌های اخیر اشاره کرد و هشدار داد که با انتقال واحدهای تولیدی به خارج شهرها احتمال افزایش این زیان‌ها بیشتر می‌شود.