شورای گفت‌وگو و مسوولیت اتاق ایران

غلامرضا کیامهر

موضوعات مطرح شده در تازه‌ترین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ابعاد مشکلاتی را که فعالان اقتصادی بخش خصوصی ما در زمینه‌های مختلف با آن دست به گریبانند تا حدود زیادی آشکار ساخت. این شورا که تاسیس آن یکی از ابتکارات درخور تحسین رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای را در ترسیم آینده‌ای کم چالش‌تر برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی اعم از تولیدکنندگان و پیمانکاران ایفا کنند؛ اما ایفای چنین نقشی مشروط بر آن است که دولت شورای گفت‌وگو و تصمیمات آن را برای خود لازم‌الاجرا بداند و کار شورا تنها به گفت‌وگو و طرح مسائل و مشکلات بخش‌خصوصی محدود نشود، چه در آن صورت جایگاه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به چیزی در حد برنامه «صبحانه در اتاق» که در سال‌های گذشته هر بار با حضور یکی از وزرای اقتصادی دولت و شرکت گروهی از نمایندگان فعالان بخش خصوصی در اتاق ایران تشکیل می‌شد، تنزل پیدا خواهد کرد و خطر فاصله‌ گرفتن تدریجی فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی از شورا را به همراه خواهد داشت.

حضور رییس کل بانک مرکزی و تعدادی از وزیران دولت در ترکیب اعضای شورا، یعنی مقام‌هایی که هرکدام از نظر قانونی حق تصمیم‌گیری در حوزه مسوولیت‌های مربوط به خود را دارند، زمینه مساعدی را برای به نتیجه رسیدن مطالبات فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی که در جلسات شورا مطرح و از سوی رییس اتاق ایران به عنوان سخنگوی رسمی شورا اعلام می‌شود، ایجاد کرده و به این ترتیب اعضای شورا عذر و بهانه‌ای برای فرافکنی مسوولیت‌های خاص خود نخواهند داشت.

طرح چند مشکل بسیار جدی مبتلا به تولیدکنندگان و پیمانکاران و دیگر فعالان بخش خصوصی از جمله ضرورت پرداخت بدهی‌های دستگاه‌های دولتی به پیمانکاران، بخشودگی جریمه دیرکرد فعالان اقتصادی بخش خصوصی به شبکه بانکی، پرداخت یارانه‌های حمایتی طرح هدفمندسازی یارانه‌ها به واحدهای تولیدی مشمول طرح، در جلسات اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در عین حال که می‌تواند بارقه‌های امید را نسبت به حل مشکلات نفس‌گیرشان در دل آنها روشن سازد، اما احاله کردن رسیدگی به مطالبات جدی و حیاتی فعالان بخش خصوصی به کارگروه‌های متشکل از نمایندگان دولت، مجلس و اتاق ایران، جز آن که موجبات طولانی و پرهزینه شدن فرآیند رسیدگی به این مطالبات را فراهم سازد نتیجه دیگری به بار نخواهد آورد و به همین سبب حساسیت و فوریت این مطالبات آن هم در سالی که از سوی رهبری نظام سال جهاد اقتصادی نامگذاری شده، ایجاب می‌کند که تصمیمات نهایی درخصوص برآورده ساختن آنها در همان جلسات شورا اتخاذ شود.

در ارتباط با موضوع بخشودگی جریمه بدهکاران به نظام بانکی و تقسیط بدهی آنها، در عین حال که این اقدام در شرایط رکود تورمی حاکم بر اقتصاد کشور می‌تواند موهبت بزرگی برای این گروه از فعالان اقتصادی کشور تلقی شود، اما به دلیل تجربه تلخی که از به بیراهه رفتن تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بعضی از فعالان اقتصادی آنچنانی در کشور داشته‌ایم و به دلیل ضربات سختی که از این رهگذر بر پیکره منابع محدود بانک‌ها به خصوص بانک‌های خصوصی ما وارد شده است، اتاق ایران در مقام مهم‌ترین و بالاترین تشکل متعلق به فعالان بخش خصوصی که بیشترین شناخت و آگاهی را از چند و چون فعالیت هریک از فعالان اقتصادی عضو این تشکل دارد باید حساب کسانی را که زیر پوشش فعالیت‌های تولیدی و صنعتی اقدام به دریافت تسهیلات کلان از بانک‌ها کرده و آن را در سوداگری‌های پرسود غیرمولد به مصرف رسانده‌اند، از حساب تولیدکنندگان و صنعتگران واقعی جدا کرده و آنها را با اسم و رسم و مشخصات به بانک‌ها معرفی کنند تا بانک‌ها در آینده بتوانند منابع محدود خود را به اعطای تسهیلات به فعالان اقتصادی واقعی اختصاص دهند.

تجهیز منابع برای بانک‌ها کار آسانی نیست و اگر قرار است تسهیلاتی به صورت بخشودگی جریمه و تقسیط بدهی‌ها برای بدهکاران به نظام بانکی در نظر گرفته شود، انصاف و منطق اقتصادی حکم می‌کند که تنها تولیدکنندگان و صنعتگران واقعی مشمول برخورداری از چنین بخشودگی‌هایی قرار گیرد و این مسوولیتی سترگ برعهده رییس و اعضای هیات‌رییسه اتاق ایران است که بانک‌ها را در این امر خطیر یاری دهند.