فعالان اقتصادی از وزارتخانه جدید چه می‌خواهند؟
کاهش تصدی‌گری، وصول مطالبات بخش خصوصی و...
مینا یوسفی- این سخن محمد رضا باهنر، نایب رییس اول مجلس که خطاب به مهدی غضنفری گفته است: «تصدی‌گری و مالکیت دولتی را سه طلاقه کنید»، سخن مورد توافق نظر فعالان اقتصادی کشور است. تولیدکنندگان بزرگ کشور که این روزها چشم به راه تحول ناشی از ادغام وزارتخانه‌های صنعت و معدن و بازرگانی هستند، اگر چه راهکارهای سکان‌دار وزارتخانه جدید را در حمایت از تولید، مثبت ارزیابی می‌کنند؛ اما در عین حال مهم‌ترین خواسته آنها کاهش تصدی‌گری دولت در عرصه تولید است. تدوین سند توسعه صنعتی، اتخاذ سیاست‌های مناسب ارزی، بازار کار و تعرفه‌گذاری، مقابله با کالاهای غیرکیفی، تسهیل ورود مواد اولیه، شش راهکاری هستند که طی روزهای گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت از آنها به عنوان راهکارهای اساسی در حمایت از تولید و صنعت نام برده است. این سیاست‌ها در پی آن از سوی وزیر وزارتخانه جدید اعلام شده است که پیش از این در جریان ادغام دو وزارتخانه نگرانی‌هایی از تاثیر این ادغام بر تولید وجود داشت، اما عملکرد دو ماهه مهدی عضنفری در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که تشکل جدید بیشتر رویه‌ای صنعتی را در پیش گرفته است، گواه این موضوع نیز عزل و نصب‌هایی است که در یک هفته گذشته در سطح معاونت‌های وزارتخانه انجام شده است، در جریان چینش دوباره معاونان، از بین ۴ معاون بازرگانی فقط یک نفر ابقا شد و دیگران جای خود را به مدیرانی که صبغه صنعتی دارند، واگذار کردند. حالا وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام راهکارهای ویژه خود برای حمایت از تولید و تجارت در تلاش برای رفع نگرانی‌های صنعتگران است. اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با استقبال از ۶ راهکار راهگشای وزیر، در عین حال پیشنهادهای خود را نیز برای بهبود صنعت در کشور مطرح کردند. فرهاد فزونی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» موثرترین راه را برای بهبود وضعیت تولید در کشور، واگذاری امور تولید به خود تولیدکنندگان دانست.
حل مشکلات به تولیدکنندگان واگذار شود
به گفته فزونی در صورتی که قوانین ثابت و موثری در زمینه صنعت وجود داشته باشد و تصدی‌گری دولت در امر تولید کاهش یابد، بازار به سمت تعادل و بازدهی بیشتری پیش می‌رود.عضو فعلی کمیسیون اصل ۴۴ گفت: راهکار مطرح شده برای حمایت از تولید و تجارت در صورتی موثر خواهد بود که از اجرای سلیقه‌ای این راهکارها و تفسیر قوانین جلوگیری شود.فزونی با این توضیحات می‌گوید: تولیدگران بهتر از دیگر افراد به مشکلات این عرصه آشنا هستند و بنابراین بهتر می‌توانند مسیر توسعه را شناسایی و طی کنند.به اعتقاد این فعال سرشناس بخش صنعت و تجارت، آنچه بیش از هر چیز صنعت کشور را دچار مشکل می‌کند، وضع تعداد زیاد چارچوب‌ها و دستورالعمل‌هایی است که از نظر مسوولان مناسب، اما در عمل از نظر تولیدکنندگان محدودکننده است.
از سوی دیگر عضو سابق هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه دولت باید تنها به تسهیل گری در امر تولید بپردازد و بخش‌های تنظیم بازار و اجرا را به تولیدگران واگذار کند، به حمایت‌های موعود دولتی و عمل به وعده‌هایی که داده می‌شود اشاره کرد.فزونی گفت: اکنون در حال گذار از مرحله هدفمندی یارانه‌های هستیم؛ اما با این حال هنوز وعده دولت مبنی بر پرداخت یارانه نقدی به واحدهای تولیدی، عملی نشده و صنعتگران از این محل مطالبه زیادی از دولت دارند.
تعرفه‌های بی‌ثبات و ابهام در بازار
به گفته فزونی در کشورهای صنعتی نیز وضعیت به همین شکل است، یعنی دولت خود را درگیر مسائلی همچون تغییرات تعرفه‌ها یا تامین مواد اولیه نمی‌کند، بلکه فقط بستر را برای عملکرد تولیدگران در این زمینه‌ها فراهم می‌کند.او در این راستا به تغییرات مداوم تعرفه واردات کالا اشاره کرد و گفت: این تغییرات به تولیدگران آسیب می‌زند؛ اما اگر تعرفه واردات کالا مشخص و ثابت باشد، بازار خود روند تولید و عرضه را متعادل می‌کند. فزونی معتقد است که در صورتی که این شرایط به وجود آید، بازار به سمت رقابت و روان‌سازی ساز و کار خود پیش می‌رود.
پرداخت مطالبات، مهم‌ترین خواسته صنعتگران
موضوع کاهش تصدی‌گری دولت و برخی مشکلات موجود از قبیل تغییر مداوم تعرفه‌ها از مسائلی است که مهدی پور قاضی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بر آن تاکید می‌کند و در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: بیشترین لطمه‌ای که در حال حاضر صنعت می‌خورد از جانب دخالت‌های دولت در سیاست‌های اقتصادی است.
او در این مورد به بخشنامه چند ماه گذشته سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اشاره کرد و گفت: به طور مثال چند ماه پیش این سازمان در برخوردی تعزیراتی تولیدکنندگان را از افزایش قیمت‌ها منع کرد، اما حالا بعدی از گذشت ۶ ماه اصناف مختلف در حال دریافت مجوز برای افزایش قیمت‌ها به خاطر تاثیر حذف افزایش قیمت حامل‌های انرژی و مواد اولیه هستند.
پورقاضی همچنین پرداخت مطالبات صنعتگران که به گفته او تا ۱۴هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود را از خواسته‌های اولیه بخش خصوصی از وزیر جدید عنوان و تاکید کرد: راهکارهای شش گانه‌ای که از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت برای حمایت از تولید مطرح شده در صورت اجرایی شدن موجب ایجاد تحرک عرصه تولید می‌شود؛ اما این در حالی است که طی سال‌های گذشته نیز چندین بار سیاست‌های حمایتی از سوی دولت ارائه شد، اما هیچ یک با موفقیت عملی نشد.
عضو کمیسیون تولید و تجارت اتاق بازرگانی تهران با این حال با تاکید بر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز باید در تعیین سیاست‌های کلان از جمله تعیین قیمت ارز و برنامه‌های مرتبط با کسب و کار، بخش خصوصی را طرف مشورت خود قرار دهد، گفت: اگر تعرفه‌ها برای مدتی طولانی تعیین شود و نرخ ارز طی چند ماه با نوسان شدید مواجه نباشد، تولیدکننده می‌تواند در فضایی با ثبات‌تر به کار ادامه دهد.پورقاضی در نهایت مهم‌ترین مطالبه تولیدکنندگان از وزارتخانه صنعت و تجارت را اختصاص یارانه نقدی و پرداخت بدهی بخش خصوصی عنوان و اظهار امیدواری کرد که در طولانی مدت نیز با اجرایی شدن ۶ راهکار مطرح شده برای حمایت از تولید و تجارت مشکلات این بخش رفع شود.علی نقیب، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» راهکارهای مطرح شده از سوی وزیر صنعت و تجارت را پاسخی مثبت به تولیدکنندگانی دانست که پیش از این نگران وضعیت تولید در وزارتخانه جدید بودند.
نقیب با بیان اینکه در حال حاضر به خاطر افزایش هزینه‌های حامل‌های انرژی و افزایش بدهی‌های دولت به این بخش، صنعت به شدت در حال آسیب دیدن است، اظهار امیدواری کرد که در صورت عملی شدن راهکارهای مطرح شده اوضاع تولید نیز در کشور رو به سامان خواهد رفت.
مجوز تولید را سندیکاها و اتحادیه‌ها صادر کنند
از سوی دیگر رییس مجمع عالی واردکنندگان ایران معتقد است که با توجه به ضرورت اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه پنجم توسعه کشور، مجوز فعالیت واحدهای تولیدی باید توسط سندیکای مربوطه صادر شود؛ چرا که هم‌اکنون متاسفانه پروانه‌های تولیدی بسیاری در کشور بدون توجه به ظرفیت آنها در کشور در حالی صادر شده که بعضا ظرفیت تولید در این واحدها کمتر از ۳۰ درصد است. به گفته محمد حسین برخوردار امکان تشخیص اینکه آیا واحدهای تولیدی قصد تولید داشته یا اینکه در راستای استفاده از مزایای تولید همچون تعرفه‌ها و وام‌ها اقدام به ایجاد واحد تولیدی می‌کنند، برای سندیکا‌های مربوطه وجود دارد.
به اعتقاد این عضو هیات رییسه اتاق تهران از طرف دیگر هزینه حمل‌ونقل برای واحدهای تولیدی با ظرفیت پایین به منظور ورود مواد اولیه و خروج و صدور محصول نهایی به قدری بالا است که فعالیت این واحدها توجیه اقتصادی ندارد. وی در این مورد گفت: با توجه به اهمیت توسعه تراز تجاری در اقتصاد کشور، دولت باید به سمت واحدهای تولیدی با ظرفیت تولید انبوه و صادرات محور پیش رود و واحدهای تولیدی کوچک نیز در این رویکرد کاربردی ندارند.
برخوردار با اذعان به اینکه میزان بهره‌وری محصولات کشاورزی در کشور بسیار پایین‌تر از استانداردهای جهانی است، افزود: این در حالی است که اگر تولید در بخش کشاورزی از حالت خرده‌دهقانی و خرده اراضی خارج شده و با تجمیع اراضی به صورت یکپارچه عمل تولید محصولات کشاورزی صورت گیرد میزان بهره‌وری در این بخش نیز افزایش چشمگیری خواهد داشت. رییس مجمع عالی واردکنندگان در ادامه پیشنهادهای خود بیان کرد: زمینه‌های صادراتی و شناسایی موقعیت‌های سرمایه‌گذاری باید توسط رایزن‌های بازرگانی متخصص که از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی این امر تعیین شده، صورت بگیرد و وزارت امور خارجه در این خصوص دخل و تصرفی نداشته باشد.
قیمت‌گذاری آزاد شود
این فعال بخش خصوصی با تاکید بر اینکه ملاحظات سیاسی در روابط اقتصادی نباید تاثیرگذار باشد، به ضرورت آزادسازی قیمت‌گذاری با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره و تصریح کرد: ممکن است در روزهای ابتدایی این طرح شاهد تغییرات در قیمت‌ها باشیم، اما پس از مدتی رقابت در واحدهای تولیدی حکمفرما شده و این واحدها برای جذب مشتری بیشتر نسبت به کاهش قیمت و ارتقای کیفیت محصولات خود اقدام خواهند کرد. رییس مجمع عالی واردکنندگان در ادامه متذکر شد: مدیریت واردات بدون همکاری این مجمع امکان‌پذیر نیست، چرا که این مجمع ضمن بهره‌مندی از دانش فنی با قیمت‌های کف بازار و استاندارهای جهانی آشنا است.
به گفته برخوردار در صورت به‌کارگیری بهینه مجمع عالی واردکنندگان، چنانچه حتی در ۱۰ درصد از واردات کشور مدیریت صورت گیرد، شاهد کاهش ۵/۶ میلیارد دلاری در خرید کالاها خواهیم بود. وی رویه تعیین ارزش‌گذاری قیمت‌های صادراتی بین گمرک و معاونت توسعه تجارت وزارت بازرگانی را محور دیگر پیشنهاد خود اعلام و بر سامان‌دهی تمامی کارت‌های بازرگانی تاکید و تصریح کرد: مادامی که تخصصی شدن فعل واردات به صورت یک ماده واحده به مجلس نرود و مصوبه قانونی را اخذ نکند، ضررهای اقتصادی بسیاری به کشور تحمیل خواهد شد. رییس مجمع عالی واردکنندگان اذعان کرد: در حال حاضر بسیاری از واردکنندگان که تنها به دنبال منافع شخصی خود هستند از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای استفاده می‌کنند. ضرورت عبور از قیمت‌گذاری کالاها و مداخله‌گری دولت در این بخش موضوعی است که اقتصاددانان قائل به اقتصاد آزاد همواره بر آن پای می‌فشارند و به نظر می‌رسد اگر وزیر جدید دست به چنین کاری بزند، تصمیم او اثرگذار و ماندگار خواهد بود.
۸ چالش اساسی سر راه تولید
با تمام این‌ها، راهکارهای شش گانه وزیر صنعت، معدن و تجارت برای حمایت از تولید و تجارت در حالی مطرح شده که به گفته مسعود خوانساری، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، افزایش بهره‌وری تولید و صنعت در کشور، منوط به حل مشکلات کلان اقتصادی است.خوانساری در این مورد ۸ چالش اساسی را بر سر راه تولید در کشور برشمرد و به «دنیای اقتصاد» گفت: علاوه بر وزارت صنعت، معدن و تجارت، تمام بدنه دولت باید با رفع این چالش‌ها از تولید و تولیدگر در کشور حمایت کند.رکود همراه با تورم یا همان بیماری هلندی مشکل اساسی است که به گفته خوانساری گریبان اقتصاد کشور را گرفته و تولیدکنندگان را با بحران مواجه کرده است. علاوه بر این، افزایش نقدینگی، نبود امنیت سرمایه گذاری، مشکلات تعرفه‌گذاری‌ها، نبود سیاست مشخص تعیین نرخ ارز و پایین بودن قیمت ارز، تغییرات مکرر قوانین دولتی، اجرایی نشدن درست اصل۴۴ و همچنین تحریم‌ها علیه کشور ۸راهکاری هستند که این عضو اتاق بازرگانی از آنها به عنوان چالش‌های اساسی تولید در کشور نام برد. به گفته او در سال ۸۴ ارزش نقدینگی در کشور ۶۵ میلیارد دلار برآورد می‌شد که این رقم در حال حاضر به بیش از ۳۲۰ میلیارد دلار افزایش یافته که این به تورم بیش از پیش دامن می‌زند. از سوی دیگر در عین حال که سیاست‌های ارزی در کشور مشخص نیست و امکان پیش‌بینی قیمت ارز وجود ندارد، میانگین تغییرات ۵ سال گذشته طوری بوده که در نهایت نرخ ارز طی این چند سال ثابت مانده است. این همان نکته ای است که به اعتقاد خوانساری موجب شده تا کالاهای وارداتی با قیمت بسیار پایین به کشور، وارد و به نوعی از یارانه برخوردار شود و در شرایط رقابتی، به تولیدکننده آسیب وارد کند. همچنین نوسانات پی در پی نرخ تورم و تعرفه‌گذاری‌های نامناسب عامل دیگری است که رییس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران از آن به عنوان چالش دیگر تولید در کشور نام برد. به گفته خوانساری تحریم نیز موجب شده است تا خرید مواد اولیه با افزایش حتی ۲۵ درصدی انجام شود که این موضوع نیز تولیدگر را در تنگنا قرار داده است. تغییرات مداوم قوانین دولتی، اجرایی نشدن درست اصل ۴۴ مبنی بر کاهش تصدی گری دولت و افزایش توان بخش خصوصی موارد دیگری هستند که در نظر این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران صنعت کشور را با تهدید مواجه می‌کند. خوانساری با اشاره به این مسائل در نهایت گفت که چنین مشکلاتی موجب می‌شود تا سرمایه‌گذاری در بخش تولید به نسبت اموری مثل خرید و فروش و واسطه گری از امنیت کافی برخوردار نباشد و عرصه تولید را با کم تحرکی مواجه کند. او البته در عین حال با بیان اینکه ۶ راهکار برشمرده شده از سوی وزیر صنعت معدن و تجارت در اشتراک با چالش‌های ۸ گانه برشمرده شده است، تاکید کرد: حل مشکل تولید در کشور از عهده یک وزارتخانه خارج است و برای بهبود وضعیت صنعت در کشور باید اقتصاد کلان معالجه شود. آن طور که مسعود خوانساری می‌گوید: تا زمانی که بخش‌های مختلف دولت در تمام امور هماهنگ نباشند، این چالش‌ها حل نمی‌شود.
البته به گفته او کنترل رشد نقدینگی، مقابله با تحریم‌ها و کاهش دخل و تصرف دولت در عرصه تولید نسبت به سایر عوامل در اولویت بیشتری قرار دارد.
ارسال نظر