دنیای‌اقتصاد- صنف پارچه فروشان دو هفته است که در اعتراض به نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده، کسب و کار خود در بازار تهران را به حالت تعلیق درآورده‌اند؛ فعالان این صنف «اخذ مالیات فاقد توجیه» همزمان با «رکود در بازار» را عامل اختلال در فعالیت اقتصادی خود ارزیابی می‌کنند. روز گذشته رییس شورای اصناف در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» از حل‌و‌فصل مسائل مالیاتی این صنف خبر داد. با این حال رییس سازمان امور مالیاتی کشور «بهانه‌جویی پارچه‌فروشان» را خلاف قانون می‌داند و می‌گوید: «اگر پارچه فروشان ابهام و اشکالی دارند، به جای اعتصاب کردن بیایند پشت میز مذاکره بنشینند.» پاسخ دو مسوول به اعتراض پارچه فروشان

نوده فراهانی: مشکل پارچه فروشان حل و فصل می‌شود

عسگری: پای میز مذاکره بنشینید

گروه بازرگانی- بنکداران پارچه در بازار که همزمان با شروع ماه مبارک رمضان اعتراضات خود را به موضوع مالیات بر ارزش افزوده آغاز کردند، همچنان دکان‌های خود را بسته نگه داشته‌اند تا به قول رییس اتحادیه بنکداران پارچه «نتایج موردنظر به دست آید.» این صنف خواهان به تعویق افتادن اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به مدت پنج سال با هدف بستر سازی مناسب و ارائه آموزش‌های لازم به اعضای خود است.

این اعتراضات تا آنجا پیش رفت که سه‌شنبه هفته گذشته بیش از۸۰۰ نفر از فعالان این صنف در مسجد ملک بازار تهران جمع شدند تا با حضور رییس شورای اصناف کشور اعتراضات خود را پیگیری کنند و در این جلسه، مقرر شد ۱۰ نفر از فعالان صنف بنکدار پارچه به نمایندگی انتخاب شوند و همراه با قاسم نوده‌فراهانی ـ رییس شورای اصناف کشور ـ به مجلس بروند و خواسته‌های خود را پیگیری کنند.

اما به‌رغم موافقت شورای اصناف کشور با طرح اعتراضات این صنف با مقامات مسوول، سازمان امور مالیاتی همچنان بر مواضع خود در مورد ضرورت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده پای می‌فشارد.

این در حالی است که فعالان صنف بنکداران پارچه مدعی هستند که مالیات بر ارزش افزوده در صنف آنها «جواب نمی‌دهد»، چرا که آنها جنس را با چک، سفته و به صورت دفتری می‌فروشند و چک برگشتی دارند. ضمن اینکه آنها «طاقه فروش» هستند، اما در جواز کسب آنها نوشته شده «عمده فروش» که به خاطر این اشتباه در اسناد رسمی، باید ۲۷ میلیون تومان جریمه پرداخت کنند. آنها همچنین بر این عقیده‌اند که بستر آموزشی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده هنوز فراهم نشده و اساسا آنها جزو اصناف بند «الف» نیستند که این مرحله از قانون مالیات بر ارزش افزوده شامل حالشان بشود. در عین حال به گفته این افراد، چهار درصد مالیات بر ارزش افزوده در تمام دنیا یک‌بار یا از مصرف‌کننده گرفته می‌شود یا از تولید‌کننده، در حالی که در ایران چهار پنج بار مالیات باید بدهند.

در واکنش به این اعتراضات، قاسم نوده فراهانی، رییس شورای اصناف کشور در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد»، با بیان اینکه این قانون مصوب مجلس و تایید شده از سوی شورای نگهبان و در نتیجه، لازم‌الاجرا است، بر لزوم عمل به مُر قانون مبنی بر اجرای تدریجی آن طی پنج سال، تاکید کرد و گفت: ارائه آموزش‌های لازم به مالیات دهندگان در مورد پرداخت اینترنتی اظهارنامه‌های مالیاتی، لزوم تحویل اظهارنامه‌ها هر سه ماه یکبار و مسائلی از این قبیل، واقعا زمان بر است و صنف بنکداران پارچه حق دارند که در این زمینه مطالبه زمان کنند.

او در عین حال با بیان اینکه طبق دستورالعمل وزارت دارایی، مالیات بر ارزش افزوده را تنها مصرف کننده باید بپردازد، خاطرنشان کرد: برخی اعتراضات بنکداران پارچه به افرادی از این گروه مربوط می‌شود که پروانه کسب بنکداری دارند، ولی بنکدار نیستند و با توجه به این که پیش از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، اعلام نکرده بودند که خرده فروش هستند، الان مشمول قانون پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شده‌اند.

رییس شورای اصناف کشور با یادآوری اینکه بنکداران نباید نگران باشند زیرا تمامی این موارد قابل حل است، عنوان کرد: خرده فروشان جزو بند «ج» قانون هستند و اکنون قانون مالیات بر ارزش افزوده برای بندهای «الف و ب» یعنی واردکنندگان و تولیدکنندگان در حال اجرا است.

نوده فراهانی همچنین بیان کرد: بخشی از اعتراض بنکداران پارچه به گسترده شدن توزیع پوشاک قاچاق و پوشاک وارداتی از چین و به خطر افتادن امنیت شغلی آنها هم برمی‌گردد که این موضوع باید مورد توجه مسوولان امر قرار گیرد.

اما به‌رغم این واکنش نسبتا متعادل رییس شورای اصناف کشور در برابر اعتراضات بنکداران پارچه، رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، با بیان اینکه «بهانه‌جویی‌های پارچه فروشان از نظر ما هیچ پایگاهی ندارد»، گفت: اگر پارچه فروشان ابهام و اشکالی دارند، به جای نارضایتی بیایند پشت میز مذاکره مسائل را حل کنند.

علی عسگری در گفت‌وگو با «مهر» با تاکید بر این موضوع که بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، صنف پارچه فروشان از ابتدای مهر ماه سال ۸۰ مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده شده‌اند، اما تاکنون برای اجرای این قانون به سازمان مراجعه نکرده اند، تاکید کرد: تصور می‌کنم صنف پارچه فروشان نیز باید مانند سایر افراد مشمول قانون را اجرا کنند، این درحالی است که حرکاتی مانند اعتصاب از لحاظ عرفی و شغلی، روش‌های پسندیده برای القای خواسته‌های یک صنف نیست.

به گفته رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، قانون مسند همه مسائل فی‌مابین سازمان امور مالیاتی و مودیان مالیاتی است و به هر حال سازمان در خدمت صنف پارچه فروشان برای بررسی مسائل آنها است.

رییس سازمان امور مالیاتی همچنین از انجام برخی گفت‌وگوها با صنف پارچه فروشان و طرح خواسته‌های آنها و پاسخ سازمان امور مالیاتی به این درخواست‌ها نیز خبر داد.