معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطرح کرد
قاچاق میلیاردی در پوشش کالای ملوانی!
گروه بازرگانی - داستان اسکلههای غیرمجاز در هفتههای اخیر پس از آنکه رییسجمهور خواستار قانونمند شدن عملکرد آنها شد وارد مرحله تازهای شده است، با این حال رییس سازمان بازرسی وجود هر گونه اسکله غیرمجاز را انکار کرده و معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز میگوید: «هماکنون اسکله غیرمجاز نداریم.»
اینکه گفته میشود اسکلهها نباید خارج از کنترل دولت باشند به معنای وجود اسکله غیرمجاز نیست
گروه بازرگانی - داستان اسکلههای غیرمجاز در هفتههای اخیر پس از آنکه رییسجمهور خواستار قانونمند شدن عملکرد آنها شد وارد مرحله تازهای شده است، با این حال رییس سازمان بازرسی وجود هر گونه اسکله غیرمجاز را انکار کرده و معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز میگوید: «هماکنون اسکله غیرمجاز نداریم.» ابویی تعبیر دیگری از سخنان چندی پیش رییسجمهور مطرح کرده و یادآور شده که ؛در پوشش کالای ملوانی، میلیاردها دلار کالای قاچاق به اسم ملوانی و به کام قاچاقچیان و شبکههای قاچاق وارد کشور میشود که این همان موضوع مورد انتقاد رییسجمهور بوده است.
مهدی ابویی در گفتوگو با «مهر» در پاسخ به این سوال که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۸۶ اعلام کرد که دیگر اسکله غیرمجاز در کشور نداریم و این اسکلهها ساماندهی شدهاند، اما اخیرا رییسجمهور اشارهای به اسکلههای غیرمجاز داشته است، آیا هنوز اسکله غیرمجاز در کشور داریم؟ گفت: رییسجمهور در سخنانی که در این ارتباط مطرح کرد، عنوان کرد تمام مرزهای قانونی باید بسته شود، مال فلان سازمان است، مال فلان نهاد و دستگاه. هر کس یک جایی را سوراخ کرده و برای خود میبرد و میآورد، این غلط است. هیچ کس نباید مصونیت داشته باشد. اگر کالایی امنیتی، دفاعی و نظامی باشد، اشکالی ندارد و آنها میتوانند وارد شوند، از مرز قانونی وارد شوند. هیچ وزارتخانهای حق ندارد اسکله یا مرزی داشته باشد خارج از کنترل گمرک.
معاون پیشگیری و هماهنگی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه برداشت بدی از مطالب عنوان شده توسط رییسجمهور صورت گرفت، افزود: بحث رییسجمهور این بود که هماکنون بخشی از کالای قاچاق از مبادی مجاز و حتی جایی که گمرک مستقر است، صورت میگیرد، به عنوان نمونه دولت مقرراتی را برای ملوانان تنظیم کرده مبنی بر اینکه ملوانان میتوانند در هر سفری که دارند، در هر دفعه معادل ۵/۱ میلیون تومان کالا با خود وارد کشور کنند.
وی تصریح کرد: اما این رقم کالا عملا تبدیل به ۱۰ میلیون تومان یا ۲۰ میلیون تومان میشود که از طریق گمرک و به صورت قانونی وارد کشور میشود، در مجموع حجم کالایی که از طریق ملوانی وارد کشور میشود، میلیاردها دلار است که حجم کالا در پوشش کالای ملوانی، کالای قاچاق رسمی است. ابویی با تاکید بر اینکه بخشی از این موضوع متوجه گمرک و بخشی متوجه مسوولان دولتی در استانها است، عنوان کرد: استانداران و نمایندگان مجلس از این وضعیت دفاع و حمایت میکنند. به عبارت دیگر، اگر گمرک یا نیروی انتظامی بخواهند به صورت کامل اعمال مقررات کنند؛ یعنی اگر همان ۵/۱ میلیون تومان بخواهد ثبت شود، اعتراض میکنند.وی تاکید کرد: این در حالی است که این کالاها متعلق به ملوانان نیست، بلکه برای صاحب کالای قاچاق است که از این حق ملوان بدون ثبت، کنترل، پرداخت حقوق گمرکی و حق دولت استفاده میکند؛ بنابراین صحبت و بحث رییسجمهور این بود که چرا کالا باید بدون پرداخت حقوق دولت وارد کشور شود.
این مقام مسوول در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: هر کالایی که وارد کشور میشود، باید ثبت شده و از لحاظ بهداشتی، استاندارد و سایر مسائل بررسی شود و در عین حال عوارض دولت را بپردازد، این گونه نیست که هر کسی جایی را باز کند و خارج از قاعده بردارند و بیاورند و عوارضش را ندهند و کنترل نشوند و این معنای سخن رییسجمهور است.
ورود کالای مرزنشینی بدون کنترل
ابویی به مصوبه دیگری در این خصوص اشاره و تصریح کرد: در برخی از استانهای مرزی برای کمک به معیشت مرزنشینان مصوبهای با کمک وزارت کشور اجرایی شد که براساس آن، نقاطی را به عنوان معبر باز کردند که گمرک هم در آنها مستقر نیست. براساس این مصوبه هر مرزنشینی میتواند از آن طرف مرز هفتهای مثلا ۳ بار و هر بار به مبلغ ۴۰۰ هزار تومان کالا وارد کشور کند، این در حالی است که در این مناطق گمرکی وجود ندارد؛ بنابراین کالاهایی که وارد میشود، ثبت، قیمتگذاری و کنترل نمیشود.
وی ادامه داد: در این مناطق فقط نیروی انتظامی مستقر است که دارای کارشناس قیمتگذاری نیست؛ بنابراین کالایی که به اسم ۴۰۰ هزار تومان وارد میشود، شاید یک میلیون تومان باشد.
معاون پیشگیری و هماهنگی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به صحبتهای رییسجمهور در سفر استانی برای کمک به مرزنشینان گفت: معنای سخن رییسجمهور این بود که این کمک از طریق قانونی صورت گیرد، در سفر استانی رییسجمهور به بوشهر در دور اول، رقم کالایی که ملوانان میتوانستند وارد کشور کنند، معادل ۴۰۰ هزار تومان بود که این مبلغ در این سفر به ۷۵۰ هزار تومان افزایش یافت، در دور دوم سفر استانی این رقم ۵/۱ میلیون تومان شد.
به اسم ملوانی، به کام سودجویان
وی افزود: ملوانان مجاز هستند که به همان اندازه ۵/۱ میلیون تومان کالا وارد کشور کنند، نه اینکه به اسم کالای ملوانی و ۵/۱ میلیون تومان و کالای مرزنشینی، به کام صاحبان کالا، شبکههای قاچاق، سودجویان و قاچاقچیان، کالا وارد کشور شود.
ابویی اظهار داشت: آخرین صحبت رییسجمهور در این زمینه نیز بحث اسکلههای غیرمجاز نیست، بلکه وی عنوان کرد که هر جا اگر قرار است کالایی بیاید و برود، گمرک باید مستقر شود و حتی کالاهایی که جنبه امنیتی و دفاعی دارند، میتوانند از مرز دفاعی وارد شوند، همچنین این جمله که هیچ وزارتخانهای حق ندارد که اسکله یا مرز داشته باشد، به دولت بازمیگردد. به گفته وی، اینکه عنوان میشود اسکلهای خارج از کنترل دولت نباید باشد، به معنای وجود اسکله غیرمجاز نیست، در کشورمان برخی از دستگاهها مانند شیلات، سازمان بنادر و برخی دیگر از دستگاهها دارای اسکله هستند، اما این اسکلهها مجوز دارند و کنترل میشوند؛ بنابراین اسکله غیرمجاز نیستند. رییسجمهور عنوان کرد که مبادا از این اسکلهها که مجاز هم هستند، بدون حضور گمرک کالا وارد کشور شود.معاون پیشگیری و هماهنگی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: این اسکلههای دارای مجوز که متعلق به دستگاههایی مثل شیلات هستند، باید کنترل شوند که مبادا تبدیل به مبادی ورودی کالا بدون حضور گمرک شوند. کالا باید از جایی بیاید که گمرک مستقر باشد، همچنین این برداشت که منظور رییسجمهور نیروهای مسلح بوده، صحیح نیست.
پرونده اسکلههای غیرمجاز بسته شد
وی با اشاره به اینکه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سال ۸۳ به موضوع ساماندهی اسکلههای غیرمجاز پرداخته است، گفت: در گذشته یک نابسامانی شدیدی به ویژه در اسکلهها وجود داشت، اما تا پایان سال ۸۵ تقریبا ساماندهی اسکلهها انجام شد و ساماندهی بخش معدودی از آنها هم به سال ۸۶ موکول شد.
ابویی با تاکید بر اینکه پرونده اسکلههای غیرمجاز در سال ۸۶ بسته شده است، گفت: اسکله غیرمجاز در کشور نداریم و تمام اسکلهها مجاز و کنترل شده است، ولی نمیتوان ادعا کرد که تخلفی در این اسکلهها صورت نمیگیرد.
وی از ساماندهی ۲۰۱ اسکله و ۱۲ خور (رودخانهای که وارد خشکی شده و از طریق آن کالا خارج میکنند) در پی این ساماندهیها خبرداد و گفت: تمام خورها در کشور کنترل شده و گمرک در آنها مستقر است. خورهایی که گمرک در آنها مستقر نیست، غیرمجاز است و اگر مشاهده شود که از خوری به ویژه در سواحل جنوبی کالایی خالی میشود، به شدت برخورد میشود.
این مقام مسوول در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از بسته شدن ۳۴ اسکله غیرقانونی که هیچ دستگاهی بر آنها نظارت نداشت، در پی همین ساماندهیها خبر داد و افزود: این اسکلهها اساسا خلاف قانون شکل گرفته بودند و هیچ دستگاهی نظارت بر آنها نداشت و متعلق به هیچ نهادی هم نبود؛ بنابراین از این اسکلههای بدون متولی قاچاق صورت میگرفت که تماما بسته شد، بسیاری از آنها هم تخریب شدند، عوامل سودجو از این اسکلهها برای کار خلاف و قاچاق استفاده میکردند.
وی با اشاره به اینکه از این تعداد ۳۷ اسکله رسمی و متعلق به برخی دستگاهها بودند، افزود: اما در این اسکلهها برخی از دستگاههایی که باید نظارت میکردند، مستقر نبودند؛ بنابراین دستگاههای ناظر در آنها مستقر شدند، اگر حتی یک دستگاه ناظر در این اسکلهها مستقر نبود کار نظارت به صورت ناقص انجام میشد، نیروی انتظامی در ۶۵ اسکله باید حضور پیدا میکرد که این کار انجام شد.
۱۶۷ اسکله دارای مجوز داریم
ابویی با بیان اینکه در اسکلههایی که گارد گمرک و بنادر مستقر نبود، نیروی انتظامی باید کنترل میکرد، افزود: در زمانی که ساماندهی اسکلهها توسط ستاد آغاز شد، مشخص شد که ۶۵ اسکله بدون نیروی انتظامی و گارد فعالیت میکردند که هماکنون این مشکل حل شده است. ۹۶ اسکله بدون محصور و باز بودند؛ بنابراین خلاف در آنها صورت میگرفت، اما این تعداد از اسکلهها هم ساماندهی شدند. وی یکی از مشکلات مهم در بحث اسکلهها را مشکل زیرساختی عنوان و بیان کرد: برخی از اسکلهها قدیمی هستند که باید بازسازی و لایروبی شوند، ضمن اینکه تعداد شناورها نسبت به گذشته افزایش یافته است. به عنوان مثال، در ۱۰، ۲۰ سال قبل در یک اسکله ۵ شناور پهلو میگرفتند، اما هماکنون این تعداد به ۵۰ اسکله رسیده است، اما زیرساختهای لازم فراهم نیست و همین امر ایجاد خلاء کرده و کنترل را برای دستگاهها سخت میکند. معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان بنادر را متولی ارائه مجوز به اسکلهها دانست و گفت: تمام اسکلهها چه خصوصی، دولتی، متعلق به شیلات، نفت، تجاری و غیره باید از سازمان بنادر با موقعیتسنجی که صورت میگیرد، مجوز دریافت کنند. یادآور میشود که تعداد اسکلههای دارای مجوز بر اساس آخرین آمارهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ۱۶۷ اسکله است.
ارسال نظر