جهان در برابر سونامی گرسنگی

مینا یوسفی - تازه‌ترین گزارش بانک جهانی پیرامون تاثیر افزایش قیمت مواد غذایی در کشورهای مختلف، نشان می‌دهد که طی یک سال گذشته در پی گران شدن قیمت غذا، ۴۴ میلیون نفر به تعداد جمعیت ۷/۱ میلیارد فقیر در جهان اضافه شده و نزدیک به یک میلیارد نفر نیز به گرسنگی شدید دچار شده‌اند، ضمن اینکه برخی کشورهای اصلی تولید‌کننده غذا، سیاست محدود سازی تجارت محصولات غذایی را در پیش گرفته‌اند که همین موضوع منجر به افزایش بیکاری در بخش خدمات بازرگانی نیز شده است. افزایش قیمت مواد غذایی که از سال گذشته میلادی آغاز شده و طی ماه‌های اخیر شدت گرفته است، در کنار افزایش جمعیت و در نتیجه بیشتر شدن تقاضا برای دستیابی به غذا از یک سو و تغییرات آب و هوایی و اثرات منفی آن بر تولید محصولات کشاورزی، از سوی دیگر به مساله فقر در جهان بیش از پیش دامن زده است. بانک جهانی اعلام کرده است که تنها در ۴ ماه پایانی سال ۲۰۱۰ و نخستین ماه سال ۲۰۱۱، مواد غذایی در سراسر جهان ۱۵ درصد گران‌تر شده و بررسی اجمالی قیمت این مواد طی یک سال گذشته حکایت از افزایش ۲۹ درصدی شاخص قیمت‌ها دارد. این جهش قیمتی از سال ۱۹۹۰ میلادی تاکنون بی‌سابقه بوده است.

اما در این میان، افزایش قیمت مواد غذایی که رابطه مستقیم با میزان دسترسی مردم به غذا و به طور کلی فقر دارد، بسیاری از مردم را در سراسر جهان به ویژه کشورهای با درآمد سرانه متوسط و پایین تحت تاثیر قرار داده است.

آن گونه که بانک جهانی گزارش داده است، داستان افزایش جهانی قیمت مواد غذایی از افزایش گرمایش زمین و کاهش تولید گندم در چین که از بزرگ‌ترین تولید‌کنندگان این کالا محسوب می‌شود، آغاز شد.

در کنار چین، روسیه و برزیل نیز که بیشترین میزان گندم را در جهان تولید می‌کنند با خشکسالی و در نتیجه کاهش تولیدات مواجه شده‌اند. این تغییرات در نهایت منجر به گران شدن مواد غذایی اساسی در اغلب کشورهای جهان شد. به این ترتیب قیمت کالاهای اساسی دیگر از جمله شکر، سویا و ذرت به دنبال کاهش تولید گندم در کشورهای تولید‌کننده به شدت بالا رفته است تا جایی که سازمان جهانی خواربار (FAO) نیز نسبت به این وضعیت هشدار داده و آن را «مساله‌ای بغرنج» برای دهه‌های آینده خوانده است.

دراین شرایط روبرت زولیک، رییس بانک جهانی جمعیت جهان را که در حال حاضر بیش از ۷ میلیارد نفر تخمین زده می‌شود، در سال ۲۰۵۰ بیش از ۹ میلیارد نفر پیش‌بینی کرده و نسبت به تامین غذا برای این تعداد ابراز نگرانی کرده است.

بر اساس برآورد بانک جهانی، قیمت شکر امسال به بالاترین نرخ خود طی یک دهه گذشته رسیده و ۱۲ درصد در مقایسه با قیمت‌های پارسال گران‌تر شده است.

روغن نیز در ابتدای سال ۲۰۱۱، ۷۳ درصد نسبت به همین زمان در سال ۲۰۱۰ افزایش قیمت را تجربه کرد. در مورد مواد غذایی اساسی دیگر از جمله ذرت نیز بیش از ۷۰ درصد افزایش قیمت مشاهده شده است.

البته این افزایش قیمت‌ها در سراسر جهان یکسان نبوده است؛ به طور مثال در پایان سال ۲۰۱۰ قیمت جهانی برنج به کمترین مقدار خود طی ۳ سال گذشته رسید، اما با این وجود در بسیاری از کشورهای آسیایی که مصرف‌کنندگان اصلی برنج محسوب می‌شوند بیش از ۷۰ درصد گران شد.

این تغییرات قیمتی عمدتا ساکنان کشورهای در حال توسعه؛ یعنی کشورهایی که بیشتر درآمد مردم صرف خرید غذا می‌شود را تحت تاثیر قرار داده است. البته در این کشورها تولید مواد غذایی نیز شغل غالب مردم محسوب می‌شود، اما با این حال بیش از آنکه گروهی از تولید‌کنندگان موادغذایی از افزایش قیمت این محصولات سود ببرند، مردم عادی و مصرف‌کنندگان روز به روز بیشتر گرفتار گرانی و در نتیجه خطر سقوط در خط زیر فقر می‌شوند.

بنا به گزارش بانک جهانی، افزایش قیمت مواد غذایی طی یک سال گذشته ۴۴ میلیون نفر را در سراسر جهان به فقر کشانده و ۹۲۵ میلیون نفر را نیز با گرسنگی شدید دست به گریبان کرده است.

اما بیش از هر کشوری هند از افزایش جهانی قیمت مواد غذایی زیان دیده است. در این کشور که ۵۲ درصد از نیروی کار در مراکز تولید محصولات غذایی مشغول هستند، به دلیل گرانی جهانی ۴۱ درصد مردم بیش از پیش با خطر فقر مواجه شده‌اند.

در حال حاضر درآمد این تعداد از جمعیت ۲/۱ میلیون نفری روزانه کمتر از ۲۵/۱ دلار است. این در حالی است که روند افزایش قیمت مواد غذایی طی سال گذشته در هند شدیدتر از کشورهای دیگر بوده است تا جایی که به طور متوسط این قیمت محصولات که در جهان رشد ۱۵ درصدی داشته است در هند ۱۶ درصد بالا رفته و حتی در مواردی همچون سیر و پیاز بیش از ۷۱ درصد گران‌تر شده است.

این نکته نیز قابل‌توجه است که رکود در بخش تجارت محصولات غله، به بی رونقی خدمات ترانزیت و ترانشیپ دامن زده به طوری که طی ماه گذشته درآمد متوسط روزانه برای یک فروند کشتی سوپراماکس نو در مسیر آسیا به اروپا با ۵/۱۳ درصد کاهش از ۹,۲۵۰ دلار به ۸,۰۰۰ دلار و در مسیر برعکس با ۲۳/۱ درصد کاهش از ۲۰,۲۵۰ به ۲۰,۰۰۰ دلار رسیده است.

کارشناسان هشدار می‌دهند که در صورت ادامه وضع موجود جهان با «سونامی‌گرسنگی» روبه‌رو خواهد شد. به گفته دکتر بهزاد قره‌یاضی، استاد دانشگاه، علل افزایش تدریجی قیمت جهانی غذا کاهش ذخایر استراتژیک به دلیل پیشی گرفتن مصرف نسبت به تولید، کاهش توجه جهانی به تحقیقات کشاورزی و در نتیجه تثبیت روند رشد و بهره‌وری تولید طی سه دهه گذشته و رشد اقتصادی تعدادی از کشورهای در حال توسعه آسیایی و آفریقایی است. علل افزایش ناگهانی قیمت محصولات کشاورزی کاهش ارزش دلار آمریکا، شرایط بد اقلیمی‌ در برخی از کشورهای بزرگ صادرکننده محصولات کشاورزی، سیاست‌های انسدادی برخی کشورها در واکنش به این عوامل، رشد بی‌سابقه بهای نفت و پیامدهای آن از جمله رویکرد افزایش تولید سوخت‌های زیستی از محصولات کشاورزی به ویژه ذرت ارزیابی می‌شود.

در سال ۲۰۰۷، بیش از ۶۹ میلیون هکتار ذرت تنها در آمریکا به تولید اتانول اختصاص یافت (معادل بیش از یکصد میلیون تن محصول). افزایش قیمت ذرت ناشی از این اقدام موجب جایگزینی نسبی گندم و برنج به جای ذرت در تغذیه مردم فقیر و در نتیجه افزایش قیمت این محصولات شد. از سوی دیگر، افزایش قیمت ذرت موجب کشت ذرت به جای سویا، گندم و برنج و در نتیجه افزایش قیمت این محصولات شد. بر اساس نتایج پژوهش‌های اعلام شده، ۳۰ درصد افزایش قیمت محصولات کشاورزی در سال ۲۰۰۷ ناشی از تولید سوخت‌های زیستی از ذرت ارزیابی شده است. علل افزایش قیمت محصولات کشاورزی در ایران علاوه بر عوامل جهانی، سوء‌تدبیر و اختلال مدیریتی در زنجیره تولید ارزیابی می‌شود، به طوری که تنها ۱۷ درصد تورم موجود در کشور ناشی از افزایش قیمت‌های جهانی است.