وزارتخانه جدید و سیاستگذاری تجارت خارجی

احسان قمری

در روزهای اخیر شاهد بحث‌های گوناگون، متنوع و راهگشایی در خصوص مدیریت روابط اقتصادی و بازرگانی خارجی کشور بوده‌ایم و این امیدواری وجود دارد که مسوولان امر در خصوص مدیریت و هماهنگی روابط تجارت خارجی کشور، مدیریت واحدی را اتخاذ کرده تا از سردرگمی و موازی‌کاری اجتناب شود. گروهی اعتقاد دارند که روابط اقتصادی و تجاری خارجی، تابعی از مولفه‌های سیاسی بوده و لازم است هنگام برقراری روابط تجاری با سایر کشورها یا انجام تجارت با صادرکنندگان و واردکنندگان کشورهای هدف به مقولات سیاسی و دغدغه‌های مسوولان روابط خارجی کشور توجه کرد تا تجارت خارجی کشور نیز در راستای استقلال و توسعه همه جانبه کشور انجام شود. گروه دیگری که در نقطه مقابل قرار دارند، تجارت و بازرگانی را یک مقوله تخصصی می‌دانند که نیازمند دارابودن اطلاعات و دانش در این خصوص است آنها اعتقاد دارند که تجارت و بازرگانی خارجی کشور باید تحت لوای وزارتخانه‌های کالایی انجام وظیفه کنند؛ چرا که این ارگان‌ها از وضعیت تولید، مصرف، توانمندی‌ها، قابلیت‌های بالفعل و بالقوه کشور اطلاعات کامل داشته و می‌توانند در بازار رقابتی فعلی، حمایت همه جانبه‌ای از بخش خصوصی به عمل آورند. طرفداران این نظریه عقیده دارند که مسائل پیش روی سیاست خارجی کشور آنقدر پیچیده و متنوع بوده که فرصت کافی برای بخش‌های سیاسی جهت ورود به مقوله بازرگانی و تجارت خارجی وجود نداشته و نمی‌توان از فعالان سیاسی انتظار نظارت بر عملکرد تجارت خارجی کشور را داشت.

در این یادداشت قصد داریم ضمن کنکاش این دو رویکرد، با توجه به بحث ادغام وزارتخانه‌های مختلف و کوچک شدن حجم دولت راهکارهایی در این خصوص ارائه دهیم.

بی شک سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف، به عنوان نمایندگی‌های دولت ایران فعالیت کرده و سفرا به عنوان عالی‌ترین مقام ایرانی در کشورهای خارجی مشغول به کار هستند، به عبارت دیگر سفرا باید پاسخگوی کلیه مسائل پیش آمده بین دو کشور بوده و سیاست خارجی کشور را رهبری کنند؛ بنابراین از این منظر، نقش وزارت امور خارجه بسیار پررنگ بوده و تجربه سایر کشورها هم نشان می‌دهد که وزارت امور خارجه در این خصوص اقدامات خود را انجام می‌دهد، ولی فراموش نشود که اصل حاکمیت را باید با تصدیگری متفاوت دانست.

در تصدیگری، دولت به معنای اعم و وزارت امور خارجه و سفارتخانه‌ها به صورت اخص اقدام به فعالیت‌های مختلف از جمله فعالیت‌های اقتصادی و تجاری کرده و اقتصاد را در دست می‌گیرند. شاهد این مدعا کشورهای دارای اقتصاد با برنامه‌ریزی متمرکز هستند که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تعداد این کشورها کاهش یافته است. اکنون بیشتر دولت‌ها نسبت به نظارت و سیاستگذاری فعالیت‌های بازرگانی و تجاری در داخل و خارج از کشور اقدام کرده و با ارائه استراتژی‌ها و راهبردهای مختلف بخش خصوصی را در نیل به اهدافش یاری می‌دهند. بی‌شک نقش وزارت امور خارجه در روابط تجاری و اقتصادی یک نقش حاکمیتی بوده و با تبیین چارچوب سیاست خارجی کشور به صورت عام و تعیین چارچوب‌های روابط تجاری با هر یک از کشورهای دنیا به صورت خاص می‌تواند بخش‌های تجاری و اقتصادی کشور را یاری کند. تردیدی نیست که بخش خصوصی در هر کشوری با هدف حداکثر کردن سود فعالیت کرده و این امکان وجود دارد که سایر اهداف کلان یک کشور تحت‌شعاع این هدف فردی و خاص قرار گرفته و یک کشور را در موضع ضعف قرار دهد که این مساله با اصل استقلال کشورها در تضاد می‌باشد.

به عنوان مثال، تجارت در کشورهای آفریقایی سازوکار خاص خود را داراست و دارابودن اطلاعات تجاری صرف کافی نیست. به عبارت دیگر اگر یک تاجر نیازهای یک بازار آفریقایی را رصد کرده و بر اساس این نیازها و بدون در نظر گرفتن سایر معیارها و اطلاعات، نسبت به تجارت اقدام کند امکان شکست در این بازار بسیار زیاد خواهد بود. فراموش نشود که بعد از این واقعه، سایر تجار و بازرگانان نیز این توان را نخواهند داشت که وارد بازار هدف شده و عطای تجارت را به لقایش خواهند بخشید و در نهایت به علت یک کوتاهی سهوی، رقبا به راحتی جایگاه کشور را خواهند گرفت. اینجا است که لازم است قبل از هر چیز شناخت کافی از وضعیت بازار هدف کسب کرد. این شناخت با عزیمتی کوتاه به آن کشور حاصل نمی‌شود، بلکه کارشناسان نمایندگی سیاسی ایران در آن کشور باید این آمادگی را داشته باشند که همکاری‌های لازم را دراین خصوص مبذول دارند.

دیدگاه دوم، دیدگاه اقتصادی و تجاری صرف است که اعتقاد دارد فعالیت‌های تجاری و اقتصادی، چارچوب خاص خود را داراست و مسائل و دغدغه‌های سیاسی باید خود را با برنامه‌های اقتصادی هماهنگ کنند؛ بنابراین از دیدگاه این گروه، فعالان سیاسی نباید در امور تجاری دخالت کرده و شرایطی را باید مهیا کنند تا بخش خصوصی و در راس آن تجار و بازرگانان بدون دغدغه به مسائل اقتصادی خود بپردازند. مدعای این گروه، وضعیت بسیاری از کشورهای دنیا از جمله ایران است که بسیاری از کمیسیون‌های مشترک اقتصادی و بازرگانی در اختیار سایر وزارتخانه‌ها غیر‌از وزارت امور خارجه می‌باشد. ضمن اینکه در قانون برنامه پنجم، نیز مدیریت روابط اقتصادی به عهده سایر وزارتخانه‌ها گذاشته شده است.

در یک نگاه کلی، نمی‌توان هیچ یک از این دو دیدگاه را کاملا صحیح دانست. دیدگاه اول که مبتنی بر تمرکز فعالیت‌های اقتصادی در وزارت امور خارجه است در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و تازه صنعتی شده رایج بوده و کشورهایی مانند برزیل یا هند از این راهبرد حمایت می‌کنند. در این کشورها بخش‌های اقتصادی سفارتخانه‌ها، مستقیما زیر نظر سفیر و در نهایت وزیر امور خارجه فعالیت کرده و با درک مسائل سیاسی، سعی می‌کنند از بده بستان‌های سیاسی در مبادلات تجاری استفاده کرده و از دادن امتیازات غیر‌ضروری به طرف‌های خارجی اجتناب کنند.