تمامی مرزهای غیررسمی باید مسدود شود

عکس: نگار متین‌نیا

نفیسه آفرین‌زاد- روز گذشته همایشی تحت عنوان «راهبردهای نوین در پیشگیری مبارزه با قاچاق کالا و ارز» در سالن همایش‌های صدا و سیما در تهران برگزار شد که در نوع خود کم سابقه بود؛ از آن جهت که سخنرانان این همایش در تشریح وضع موجود قاچاق کالا و ارز و انبوه مشکلاتی که از این حیث گریبان‌گیر کشور شده، کم نگذاشتند و شاید این نخستین بار بود که در چنین فضایی، این چنین با صراحت از یکی از مهم‌ترین معضلات کنونی کشور؛ یعنی قاچاق سخن گفته می‌شد. اینکه رقم قاچاق کشور آنقدر درشت است که حقوق اقتصادی مردم را به شدت ضایع می‌کند، اینکه فساد در گمرکات به شدت زیاد شده است، اینکه نقدینگی قاچاق به راحتی در سیستم بانکی کشور «پول شویی» می‌شود و هیچ کس یقه قاچاقچیان را نمی‌گیرد و بسیاری موارد دیگر تنها بعضی از اظهارات صریحی بود که در همایش مذکور نسبت به آنها هشدار داده شد.

حجم عمده قاچاق کالا از مرزهای رسمی است

اما سخنران ویژه این همایش، محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور بود که ضمن تعریف قاچاق به عنوان نمونه‌ای از «رفتارهای زشت که صورت خوشی برای ایران به عنوان الهام بخش توحید و عدالت در دنیا و تاریخ ندارد»، بر مسدود شدن تمامی مرزهای غیر‌رسمی کشور آن هم در اولین فرصت تاکید و اذعان کرد: نمی‌توان اجازه داد هر کسی در مرز رخنه ایجاد کند و چیزی را ببرد و بیاورد. البته متاسفانه حجم قاچاق کالا معادل جابه‌جایی قانونی کالا نیست، ولی از آن کمتر هم نیست.

رییس‌جمهور با بیان اینکه بخش قابل‌توجه قاچاق کالا از مرزهای رسمی و بخشی نیز از مرزهای غیررسمی انجام می‌شود، سیگار را یکی از نمونه‌های بارز کالاهای قاچاق در کشور خواند و اعلام کرد: ما در کشور ‌۱۸۰۰ تا ۲ هزار میلیارد تومان مصرف سیگار داریم که همه قاچاقچیان درجه یک دنیا را به طمع می‌اندازد، چه برسد به سایر قاچاقچی‌های خودمان!

دکتر احمدی‌نژاد برای تاکید بیشتر بر این نکته خاطرنشان کرد که کالاهای نظامی و دفاعی نیز باید از گمرکات رسمی کشور وارد شود و هیچ وزارتخانه‌ای خارج از کنترل گمرک نباید اسکله‌ داشته باشد.

احمدی‌نژاد در ادامه آثار جابه‌جایی غیرقانونی کالا در کشور را بسیار گسترده خواند و از مهم‌ترین این آثار را ضربه به تولید کشور، ضربه به درآمدهای دولت که موجب کاهش درآمدهای گمرکی کشور و در واقع برداشت غیرقانونی از بیت‌المال می‌شود، کاهش قدرت کنترل دولت بر کالاهای وارداتی و در نتیجه افزایش ورود کالاهای بهداشتی و مصرفی غیراستاندارد به کشور و ترویج بی‌عدالتی، قانون گریزی و آسیب به اخلاق عمومی خواند.

او با اذعان به اینکه کسی که مال آلوده را وارد زندگی خود می‌کند، نباید انتظار خیری از آن مال داشته باشد، درآمد کسب شده از طریق قاچاق کالا را شبه حرام دانست و گفت: چنین مالی وارد هر شکمی شود، اخلاق و بنیان آن شخص را خراب می‌کند؛ ضمن اینکه اگر هر کسی برای خود حقوق فراقانونی قائل شود، آنجا فساد ایجاد می‌شود.

رییس‌جمهور با اشاره به این موضوع که عده‌ای سعی دارند به هر قیمت ممکن بازارها را فتح کنند و به موازات جابه‌جایی کالا از مسیرهای متداول، شبکه‌‌های گسترده پنهانی را برای قاچاق کالا به وجود آورند، تصریح کرد: «نظام سرمایه‌داری بی‌فرهنگ» همه ارزش‌های اخلاقی را زیر پا گذاشته و از هر طریقی تلاش می‌کند که به ترویج مصرف گرایی بی‌حد و حصر دامن زند تا به تبع آن سودهای کلان به دست آورد. ضمن اینکه انگیزه‌های شخصی افراد هم البته مهم است و انسان‌های خودخواه و بی‌اخلاق می‌خواهند به هر قیمتی که شده با سوء‌استفاده سود ببرند.

او در ادامه به علل دیگر قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و ضعف قوانین، کنترل‌های ناقص و ضعف در مبارزه عالمانه را از عمده‌ترین این علل ذکر کرد و با بیان اینکه حجم کالاهای مکشوفه از قاچاق کالا بیش از ۳۰ درصد نیست، عنوان کرد: اگر مبارزه به برخورد فیزیکی منحصر شود، قطعا به جایی نخواهد رسید؛ زیرا همان گونه که شما امروز نشسته‌اید و در حال برنامه‌ریزی برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستید، قاچاقچیان نیز دور هم جمع شده و راه‌های گریز از قانون را جست‌وجو می‌کنند؛ چرا که درآمدهای ناشی از راه‌اندازی شبکه قاچاق که به صاحبان قدرت و نفوذ متصل است، وسوسه‌کننده است و بسیاری از شبکه‌های قاچاق زیان ناشی از هزینه‌های برخورد فیزیکی را به راحتی جبران می‌کنند.

احمدی‌نژاد بر این اساس قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز را که در مجلس در حال بررسی است، ابزار مناسبی برای تقویت مبارزه با قاچاق ارزیابی کرد؛ ضمن اینکه ضرورت انجام اصلاحات گسترده در گمرک کشور و اینکه مسوولان اقتصادی باید به سرعت به سیستم گمرکی کشور نظم بدهند را نیز مورد تاکید قرار داد. او در این رابطه گفت: وقتی حجم کالای نفتی و غیرنفتی صادره از کشور را با حجم ارز ذخیره شده مقایسه می‌کنیم، تفاوتی می‌بینیم که کم نیست و همه این تفاوت‌ها نمی‌تواند از مرزهای غیررسمی وارد کشور شده باشد؛ ‌چرا‌ که اگر تعرفه موثر این حجم کالا منظور شود، باید سالانه ۹ الی ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد گمرکی داشته باشیم، در‌حالی ‌که این درآمد در سال گذشته تنها ۷ هزار میلیارد تومان بوده که این نشان‌دهنده کم اظهاری در گمرک است.

وی البته ضرورت کددار کردن کالاها از سوی وزارت بازرگانی را نیز مورد اشاره قرار داد و افزود: ‌در سال ۷۲ این طرح ملی مطرح شد که کالاها کددار شوند؛ اما این طرح هنوز با گذشت ۱۸ سال اجرایی نشده است. احمدی‌نژاد همچنین بر ساماندهی و تربیت ماموران خلاق در مرزها نیز تاکید کرد و با بیان اینکه نیروهای مشغول به مبارزه با قاچاق کالا، باید به لحاظ امنیتی پشتیبانی شوند، یادآوری کرد: ترانزیت در کشور باید ساماندهی شود؛ زیرا هم‌اکنون بخشی از قاچاق کالا از طریق ترانزیت صورت می‌گیرد.

رییس‌جمهور در عین حال نکته‌ای نیز در مورد تنظیم سطح برخورد با متخلفان خاطرنشان و عنوان کرد: باید در مجازات فردی که در یک منطقه صحرایی، زندگی و با جابه‌جایی یک کالا امرار معاش می‌کند، با شبکه‌ای که به صورت سازماندهی شده، قاچاق می‌کند و سهم هزار مرزنشین را یک جا مورد سوء‌استفاده قرار می‌دهد، تفاوت قائل بود؛ بنابراین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید اساسا روی دانه درشت‌های قاچاق متمرکز شود؛ ضمن اینکه باید توجه کرد که مبارزه با قاچاق کالا یک روند مستمر است که هر روز باید تصمیم‌گیری‌هایی نو در این حوزه انجام شود. او در خاتمه بر لزوم اعمال نظارت عمومی از سوی مردم بر روند مبارزه با قاچاق کالا نیز تاکید کرد.

رشد ۸ درصدی ارزش کل پرونده‌های قاچاق

به گزارش خبرنگار دنیای اقتصاد، در ادامه این گردهمایی، رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تشریح ابعاد مختلف لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز پرداخت و با تاکید بر اینکه علت اصلی به ثمر نرسیدن بسیاری از پرونده‌های کلان و سازمان یافته قاچاق و برائت مجرمان و فرار آنها از اعمال مجازات‌های بازدارنده، وجود قوانین ناقص و ناکارآمد است که به قانون قدیمی ۷۷ ساله مبارزه با قاچاق کالا برمی‌گردد، گفت: تعیین دو مرجع رسیدگی دادگاه انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی برای جرم قاچاق، اختصاصی بودن اعلام جرم قاچاق که بدون شکایت گمرک مرجع رسیدگی کننده با بلاتکلیفی مواجه است و اینکه آرای سازمان تعزیرات حکومتی در حوزه قاچاق معمولا در دیوان عدالت اداری با دستور توقف اجرا و سپس نقض مواجه می‌شود از نمونه‌های نقص در قوانین مبارزه با قاچاق است.

سعید مرتضوی در ادامه به لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز که دارای ۱۲ فصل، ۷۴ ماده و ۶۹ تبصره است، اشاره کرد و افزود: قاچاق شناخته شدن کالاهایی که با برند جعلی و نام کشور غیر واقعی وارد کشور می‌شود، طبقه‌بندی کالاها و تعیین مجازات برای هر کدام از آنها به لحاظ میزان تاثیر، پیش‌بینی جرم قاچاق سازمان یافته و قاچاق حرفه‌ای، پیش‌بینی مواردی که منابع قاچاق به عنوان منبع مالی تروریسم و در جهت اخلال در امنیت کشور هزینه می‌شود، مسدود کردن راه‌های سوء‌استفاده از اسناد گمرکی و وضع مقررات از جهت جلوگیری از فروش کالاهای قاچاق مکشوفه از محورهای این قانون است.

رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین اعلام کرد: حجم قاچاق کالا و ارز با ۲۵ درصد کاهش از حدود ۱۹ میلیارد دلار سال ۸۷ به حدود ۱۴ میلیارد دلار در سال ۸۹ رسید.

وی در ادامه گفت: مجموع پرونده‌های قاچاق در سال ۸۹ نسبت به سال ۸۸ کمتر از یک درصد رشد داشت؛ البته ارزش کل پرونده‌ها با رشد ۸ درصدی از ۳۰۰ میلیارد تومان به رقم ۵۶۰ میلیارد تومان و ارزش متوسط هر پرونده از ۹۰ میلیون ریال به ۱۶۳ میلیون ریال در سال ۸۹ رسید. همچنین سهم پرونده‌‌هایی که کمتر از یک میلیون تومان ارزش داشته نیز ۸ درصد کاهش داشته و ارزش پرونده‌های بالاتر از ۱۰۰ میلیون تومان با رشد ۱۴۶ درصدی به ۴۰۰ میلیارد تومان در سال ۸۹ رسید.

او در عین حال آمار کل پرونده‌های قاچاق در سال ۸۸ را ۳۴ هزار و ۴۴۰ فقره ذکر کرد و گفت: این رقم در سال ۸۹ به ۳۴ هزار و ۷۰۰ فقره افزایش یافته است. وی همچنین از رشد ۱۴۶ درصدی پرونده‌های باندی و کلان و بالای صد میلیون تومان در سال ۸۹ خبر داد و اظهار کرد: در مورد پرونده‌های خرد علاوه بر اینکه رشدی نداشتیم درصد منفی را شاهد بودیم.

گردش مالی ۱۰۰۰ میلیارد تومانی دو ماهه فقط برای ۲ تاجر!

یکی از سخنرانان علمی این همایش، رییس دانشگاه تهران بود که با دستی پر از آمار تحقیقی به این همایش آمده بود. به گفته فرهاد رهبر در حالی در دو نقطه کشور دو تاجر آن هم تنها در مدت دو ماه، به ترتیب ۶۸۳ و ۲۹۴ میلیارد تومان گردش مالی داشته‌اند که حتی تجار بازار تهران نیز دارای چنین گردش مالی عظیمی نیستند.

فرهاد رهبر، رقم قاچاق کالا و ارز در کشور را در خوشبینانه‌ترین حالت، ۱۰ میلیارد دلار در سال عنوان کرد و گفت: برخی‌ها پیش‌بینی می‌کنند که این رقم تا ۴۰ میلیارد دلار قابل افزایش است و اگر تعرفه موثر این میزان از قاچاق کالا تنها ۲۰ درصد باشد، گمرک ایران سالانه مبلغی حدود ۹۰۰ تا ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان را از دست می‌دهد.

او با بیان اینکه در کنار این امر قاچاق کالا نه تنها موجب افزایش میزان بیکاری در کشور می‌شود، بلکه فرصت‌های شغلی کشور را به سمت کشورهای مبدا قاچاق روانه می‌سازد، افزود: عدم شفافیت، پیچیدگی و عدم ثبات و اجرای سلیقه‌ای قوانین موجود در زمینه مبارزه با قاچاق، بهره‌گیری جریان‌های سیاسی از امر قاچاق و فقدان نظام جامع گردش پول و کالا در کشور از جمله عواملی است که زمینه گسترش پدیده قاچاق را فراهم کرده است. ضمن اینکه نبود انگیزه برای مبارزه با قاچاق، دیوان‌سالاری ناکارآمد و ضعف نظارتی در زمینه‌های کیفری و قضایی از دیگر عواملی است که زمینه گسترش این پدیده را در کشورمان افزایش داده است.

رییس دانشگاه تهران در ادامه اخلال در بازارهای پولی و ارزی، تضعیف تولید، توزیع ناعادلانه درآمد، فرار مالیاتی و کاهش درآمد دولت و سلب امنیت اقتصادی را از تبعات گسترش قاچاق کالا در کشور عنوان کرد و افزود: کاهش کنترل دولت و ناکارآمد ساختن سیاست‌های دولت و ابزارهای حاکمیتی و اخلال در نظم اقتصادی از دیگر آثار شوم قاچاق است، در صورتی که این پدیده گسترش زیادی یابد، حتی می‌تواند نبض تصمیم‌گیری را در دولت و مجلس در اختیار گیرد.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون در کشور در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر روی کنترل چرخه کالا آن هم به صورت ناقص کارهایی انجام داده‌ایم، این در حالی است که امروزه در دنیا کنترل گردش پولی و مالی مکانیزه در اولویت بیشتری قرار دارد، اظهار داشت: در حال حاضر فرآیند نظارت بر ورود کالاها طولانی است، ضمن آنکه نقل‌و‌انتقال وجوه قاچاق به راحتی امکان‌پذیر است که بر این اساس، ضروری است سیستم اطلاعات یکپارچه‌ای طراحی شود تا در اختیار نیروهای مقابله‌کننده با قاچاق قرار گیرد.

رهبر همچنین ضمن انتقاد از تعدد مراکز مجوز‌دهنده ورود کالا به کشور، گفت: در زمان کنونی ۳۲ دستگاه مجوز ورود کالا به کشور را صادر می‌کنند که با واگذاری برخی از اختیارات آنها به مراکز استانی، تعداد دستگاه‌های مجوز‌دهنده ورود کالا تا ۵۰۰ دستگاه می‌رسد که این امر می‌تواند تشخیص صحت مجوزهای واردات را با مشکل مواجه سازد.

او در ادامه نمونه‌ای از کالاهای قاچاق را مورد اشاره قرار داد و با اشاره به اینکه سالانه در کشور نیاز به حداقل ۱۰ میلیون دستگاه گوشی همراه داریم و این در حالی است که تنها یک میلیون دستگاه در گمرک ثبت سفارش شده و بقیه به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود، گفت: سیستم «آسیکودا» بیش از ۱۰ سال است که در حال استقرار در نظام گمرکی کشور است، اما این سیستم به مرور در حال از دست دادن کارآیی خود است و ضروری است سیستم‌های نوین گمرکی در کشور پیاده شود.

وی عنوان کرد: تحقیقی در گمرک بوشهر نشان داد که ناکارآمدی این سیستم در حدی است که آمار ثبت شده در طول یک پروسه زمانی مشخص، نشان می‌دهد که در این پروسه یک بار ۲۷۳ هزار تن کالا به ارزش ۵ میلیارد تومان ثبت شده و بار دیگر، ۴۴۶ هزار تن کالا به ارزش ۱۸ میلیارد تومان وارد کشور شده؛ این یعنی ۶۳ درصد کم اظهاری و اگر این موضوع را بسط دهیم، به طور متوسط با ۶۰ درصد کم اظهاری در کالاهای وارداتی به کشور مواجه هستیم.

او بر ضرورت ایجاد زیرساخت‌های لازم برای مستندسازی اطلاعات نقل‌و‌انتقال دارایی و پول و ارز در کشور نیز تاکید کرد و با بیان اینکه جعل اسناد ورود کالاها به شدت افزایش یافته است، افزود: باید تمام معاملات بیش از یک میزان مشخص از طریق نظام بانکی صورت پذیرد و در کنار آن تمام فعالان حقیقی و حقوقی اقتصادی ملزم به ثبت فعالیت‌های خود شوند؛ چرا که اگر این سیستم در نظام پولی مالی کشور اجرایی شود، دیگر پولشویی شدت گرفته در کشور سرعت نمی‌گیرد.

وجود فساد در گمرکات

در ادامه این همایش، رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در مجلس نیز از وجود فساد در گمرکات و نیروی انتظامی مستقر در گمرکات، مرزها و گلوگاه‌های کشور انتقاد کرد و گفت: به گفته تولیدکنندگان چینی، برخی تاجران ایرانی کالای بی‌کیفیت چینی خریداری می‌کنند و این گونه است که بازار کشور را کالاهای بی‌کیفیت چینی فراگرفته است!

غلامرضا مصباحی مقدم یکی از علل قاچاق کالا و ارز را تفاوت قابل‌توجه قیمت کالاها و ارز بین داخل و خارج کشور عنوان کرد و افزود: وقتی تفاوت قیمت کالا در داخل و خارج کشور زیاد باشد، مسلم است که منافع آن به اندازه‌ای خواهد بود که ریسک برای قاچاق را توجیه می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه تفاوت بین قیمت کالاهای خارج و داخل کشور را باید کاهش دهیم، بالا بودن نرخ بالای تعرفه‌های گمرکی را یکی از دلایل افزایش قاچاق کالا و ارز عنوان کرد و گفت: هر چه تعرفه‌ها کمتر باشد ورود قانونی کالاها بهتر صورت می‌گیرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، بیکاری در مرزها را از دیگر موارد قاچاق کالا و ارز ذکر کرد و گفت: اگر اشتغال مشروع در مرزها ایجاد نشود قاچاق نیز در این مناطق وجود خواهد داشت؛ ضمن اینکه پایین بودن کیفیت کالاهای داخلی باعث می‌شود که کالاهایی با کیفیت خارجی وارد شود که باید روی اصلاح کیفیت تولید داخل متمرکز شویم.

وی یکی دیگر از علل قاچاق کالا و ارز را فساد اداری در گمرک و نیروی انتظامی مستقر در گمرک و مرزها و گلوگاه‌ها ذکر کرد و گفت: باید این نیروها تشویق و امتیازات خاصی در اختیار آنها قرار گیرد و از این رو در مصوبه مجلس نیز مشوق‌هایی برای افراد خدمتگزار در مرزها، گمرک و مناطق دوردست مد نظر قرار گرفته است.

او نبود ابزار پیشرفته برای کنترل صادرات و واردات، سودجویی قاچاقچیان، کمبود آموزش‌ها و مراقبت‌های اخلاقی نسبت به کارکنان را از دیگر علل قاچاق کالا و ارز عنوان کرد و افزود: اسکله‌هایی خارج از کنترل گمرک وجود دارد که باید تحت کنترل دولت و برخوردهای قانونی قرار گیرد.

مصباحی مقدم در راستای اصلاح پیشگیری از قاچاق پیشنهاد کرد که مدیریت تقاضا و فرهنگ‌سازی برای مصرف کالاهای داخلی صورت گیرد. وی در عین حال افزود: متاسفانه در کشور ما تمایل به مصرف کالاهای خارجی بالاست برخی تولیدات داخلی با مارک خارجی فروخته می‌شود و فرهنگ مصرفی صحیح نیست؛ از این روست که برخی‌ها مارک وارد می‌کنند و می‌فروشند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بر جابه‌جایی نیروی انسانی گمرک و نیروی انتظامی در مرزها و مبادی ورودی کشور و گلوگاه‌ها نیز تاکید کرد و گفت: در مناطقی که ماندگاری نیرو موجب آشنا شدن نیروها با یکدیگر و زد و بند آنها شود، یکی از راه‌های جلوگیری از قاچاق کالا و ارز جابه‌جایی نیروها است.

وی بر افزایش نظارت و بازرسی از گمرکات و نیروی انتظامی مستقر در مرزها، گمرکات و گلوگاه‌ها هم تاکید کرد و گفت: همچنین باید هماهنگی‌هایی با کشورهای طرف بازرگانی ایران و تصویب موافقتنامه برای مبارزه با قاچاق صورت گیرد.

مصباحی مقدم خاطرنشان کرد: کلیات لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسیده و برای اصل هشتاد و پنجی شدن آن و تفصیل لایحه باید موافقت کلی مجلس و شورای نگهبان اخذ شود. کمیسیون نیز آمادگی دارد به زودی لایحه را به نتیجه برساند.

به گفته مصباحی مقدم، واردات باعث می‌شود که تولیدات داخلی بر روی دست تولیدکنندگان بماند، این در حالی است که مردم از کالاهای وارداتی بی‌کیفیت و غیر‌استاندارد که از طریق مبادی غیر‌رسمی وارد می‌شود گلایه دارند، زیرا مشکلاتی را برای مصرف‌کنندگان ایجاد می‌کند.

وی با اشاره به موافقتنامه امضا شده بین اتاق بازرگانی و وزارت بازرگانی ایران و چین برای جلوگیری از ورود کالاهای بی‌کیفیت چینی به ایران، گفت: اما چینی‌ها عنوان می‌کنند که تولیدات ارزان قیمت برای کشورهای فقیر تولید می‌شود و حتی به صورت مجانی در اختیار آنها قرار می‌گیرد و این تاجران ایرانی هستند که آنها را خریداری و وارد ایران می‌کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ورود کالاهای غیر‌بهداشتی و نامطمئن مانند لوازم آرایش غیر‌استاندارد را یکی دیگر از معضلات عنوان کرد و گفت: نماینده گمرکات باید به این موضوع نظارت کند، این در حالی است که این گونه کالاها از طریق غیر‌گمرک وارد کشور می‌شود.

مصباحی مقدم گسترش دلالی و واسطه‌گری را به زیان تولید عنوان کرد و گفت: یک اقتصاد سالم شفاف بوده و در تولید و مبادله کالاها و واردات و صادرات، قانون بر آن حاکم است.

یادآور می‌شود که رییس‌کل گمرک ایران نیز از جمله حاضران در این همایش بود، اما نام وی در فهرست سخنرانان قرار نداشت.