افزایش تعرفه، جایگزین ممنوعیت واردات شد؟

تهران، درکه؛ فصل رسیدن میوه‌های رنگارنگ

گروه بازرگانی - چندی پیش وزیر جهاد کشاورزی در نامه‌ای به همتای خود در وزارت بازرگانی از وی خواست که نسبت به ممنوعیت واردات ۱۹۰ قلم محصول کشاورزی اقدام کند. در نامه صادق خلیلیان آمده بود «از آن وزارتخانه می‌خواهیم از ورود کالا و محصول کشاورزی که تولید داخلی آن کفاف نیاز کامل کشور را می‌کند در فصل تولید و عرضه محصول داخلی اکیدا خودداری کند.» پس از این نامه، وزیر بازرگانی طی بخشنامه‌ای به گمرک اعلام کرد که ثبت سفارش واردات اقلامی از قبیل توت‌فرنگی، پیاز، سیب‌زمینی، سیر، برگه آلو، بادام، انواع میوه‌ها شامل سیب، گلابی، پرتقال، انگور، آناناس، میوه‌های گرمسیری و نیمه گرمسیری (به جز موز)، شیر، انواع شیر خشک صنعتی و فرآورده‌های لبنی (به جز کره) و همچنین کمپوت، کنسرو، رب گوجه‌فرنگی و کنسانتره‌‌های میوه تا اطلاع ثانوی انجام نشود. متعاقب آن رییس سازمان توسعه تجارت از ممنوعیت ثبت سفارش ۱۵۰ ردیف یا ۶۰ گروه کالایی خبر داد. اکنون اما، خبرگزاری «فارس» از «موافقت هیات دولت با تصویب لیست ۱۹۰ قلم کالای کشاورزی مشمول ماده ۱۶ قانون ارتقای بهره‌وری و تغییر تعرفه واردات برخی محصولات» خبر داده است.

تصمیم‌گیری درباره ممنوعیت واردات محصولات کشاورزی در فصل تابستان اگر چه طی سال‌های گذشته نیز تجربه شده، اما امسال با گرانی سکه و افزایش ناگهانی قیمت دلار گره خورد چنان که برخی کارشناسان، ممنوعیت واردات را در راستای جلوگیری از خروج ارز از کشور تعبیر کردند. حتی رییس سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: «دولت به منظور کنترل بازار ارز، تدابیر ویژه‌ای را اندیشیده است که از جمله آن می‌توان به ارائه فهرست از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای ممنوعیت واردات بخشی از محصولات کشاورزی اشاره کرد.»

با این حال به نظر می‌رسد دولت سرانجام به این نتیجه رسیده که افزایش تعرفه و حقوق ورودی کالاها را جایگزین ممنوعیت واردات کند که تصمیم اخیر هیات دولت مبنی بر بازنگری در لیست ۱۹۰ قلم کالا چنین رویکردی را نشان می‌دهد.

در این لیست که شامل ۱۹۰ قلم کالای کشاورزی است به منظور حمایت از تولید برخی محصولات در داخل و همچنین تامین نیاز داخلی تغییراتی در تعرفه واردات بعضی از محصولات صورت گرفته است.

براین اساس تعرفه واردات پرتقال، سیب و نارنگی از ۴۵ به ۹۰ درصد افزایش یافته و تعرفه واردات پیاز نیز از ۳۰ به ۱۵۰ درصد رسیده است.

همچنین تعرفه واردات پنبه با طول تار بلند از ۴ به ۱۰ درصد و پنبه حلاجی شده نیز از ۴ به ۲۰ درصد افزایش یافته است.

براساس مصوبه کمیسیون ماده یک، تعرفه واردات سیگار برگ از ۴ به ۱۰ درصد، ذرت دامی و جو از ۴ به ۴۰، برنج از تعرفه‌های فصلی ۴ و ۴۵ به ۹۰ و گندم دامی از ۴ به ۵۰ درصد تغییر کرده است.

همچنین تعرفه واردات روغن پالم، دانه سویا، دانه آفتابگردان و دانه پنبه از ۴ به ۱۰ درصد افزایش یافته، ولی تعرفه واردات سبوس گندم ۴ درصد و کلزا نیز در حد ۱۰ درصد باقی مانده است.

تعرفه واردات روغن سویا، روغن خام آفتابگردان، روغن کلزا و کنجاله سویا نیز از ۴ به ۱۰ درصد افزایش یافته است.

در این میان تعرفه واردات مرغ همان ۴ درصد قبلی است و در مقابل تعرفه واردات تخم مرغ از ۳۰ به ۴ و جوجه یک روزه از ۱۵ به ۴ درصد کاهش یافته است.

تعرفه واردات شیر، خامه و آب پنیر نیز از ۱۵ به ۳۰ درصد و تعرفه واردات عسل از ۹۰ به ۱۲۰ درصد افزایش یافته است.

لیست تعرفه ۱۹۰ قلم کالای کشاورزی در راستای قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی توسط وزارت کشاورزی تهیه و با تصویب کمیسیون ماده یک جهت اجرا توسط وزیر بازرگانی به گمرکات کشور ابلاغ شده است.

در این فهرست ذکر شده که ثبت سفارش واردات برای کالاها و محصولات مورد نظر فقط با رعایت حقوق ورودی، زمانبندی و ملاحظات اعلام شده براساس جداول پیوست و رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه امکان‌پذیر است.

همچنین در مورد سایر محصولات بخش کشاورزی و فرآورده‌های غذایی، قوانین موجود در کتاب واردات و صادرات سال ۹۰ مانند قبل اعمال می‌شود.

از سوی دیگر، محمود دودانگه، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی می گوید: در قانون برنامه پنجم اشاره شده است که موانع تعرفه‌ای به جای موانع غیرتعرفه‌ای مدنظر باشد. منتهی اگر بخواهیم تجارت آزاد را نهادینه کنیم، حتما باید ظرفیت‌های تولیدی کشور رقابتی شوند؛ اما نمی‌توان انتظار داشت تا رقابتی شدن تولیدات، بازار خود را به کالاهای وارداتی به خصوص کالاهای لوکس واگذار کنیم.

دودانگه در گفت‌وگو با «ایسنا» با تاکید بر مدیریت واردات موثر در این مورد توضیح داد: این به معنی آن است که واردات ما در نهایت در جهت تولید،‌ اشتغال و رفع نیازهای اساسی باشد نه اینکه هر کالای وارداتی بتواند بازار ایران را تصاحب کند.

وی تصریح کرد: باید دنبال این باشیم که با عرضه تولید داخلی با کیفیت محصولات تولیدی خود را رقابتی کنیم که البته تا زمانی که این اتفاق رخ دهد نیاز است که دولت تدابیری را اتخاذ کند تا کالاهای کشاورزی داخلی مورد حمایت قرار بگیرند. دودانگه با بیان اینکه آزاد بودن صادرات و واردات اصل است، افزود: این به دلیل آن است که نظام تصمیم گرفته در یک پروسه تدریجی و اثربخش به سازمان جهانی تجارت بپیوندد که اگر می‌خواهیم به این هدف برسیم، حتما لازم است ممنوعیت‌های غیرتعرفه‌ای نداشته باشیم؛ اما در کوتاه‌مدت نیاز است که از بخش‌های تولیدی حمایت شود.

دودانگه در ادامه در مورد اختیار تعیین سهمیه‌ واردات وزارت جهاد کشاورزی نیز خاطر نشان کرد: در برنامه پنجم این اختیار به وزارت جهاد کشاورزی داده شده که امکان تعیین سهمیه مقداری و تعیین تعرفه محصولات کشاورزی و اینکه از کدام کشور این محصولات وارد شود و همچنین سایر متغیرهای تاثیرگذار واردات به وزارت جهاد کشاورزی داده شود.

وی در این مورد متذکر شد: تعیین سهمیه مقداری کالا برای واردات محصولات کشاورزی به این دلیل است که به اندازه مورد نیاز و به میزان تفاضل مقدار مصرف با مقدار تولید واردات انجام شود.

یادآور می‌شود وزیر بازرگانی اواسط هفته گذشته در حاشیه نشست هیات دولت و در پاسخ به این سوال که «با وجود نامه وزارت جهاد کشاورزی برای ممنوعیت واردات برخی محصولات کشاورزی خارجی، بازار مملو از میوه‌های خارجی است، علت این موضوع چه می‌تواند باشد»، گفته بود: تمام درخواست‌های وزارت جهاد کشاورزی به محض دریافت عینا به گمرک ابلاغ شده و دیگر در زمینه آن کالاها ما ثبت سفارش نداشته‌ایم. به هر حال تغییراتی که امروز ما اعمال می‌کنیم به سرعت اثرات آن در بازار نمایان نمی‌شود و برای مشخص شدن اثرات آن به چند ماه وقت نیاز است.

اکنون، اما باید پذیرفت که ممنوعیت واردات جای خود را به «تغییرات تعرفه‌ای» داده است و در این شرایط همچنان واردات محصولات کشاورزی ادامه خواهد داشت؛ البته با این تفاوت که سود گمرکی بیشتری نصیب دولت می‌شود و محصول خارجی نیز گران‌تر به دست مصرف‌کننده داخلی خواهد رسید.