منطقه آزاد خلیج فارس، طرحی دوباره برای بازنگری استراتژیک

عبدالرسول خلیلی *

در خبرها آمده بود که لایحه ایجاد منطقه آزاد بزرگ خلیج فارس به زودی از جانب دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.

تاسیس این منطقه را به واقع باید طرحی دوباره از مناطق آزاد تجاری صنعتی در کشور دانست. این منطقه قرار است سه منطقه ویژه اقتصادی معدنی فلزی، کشتی‌سازی خلیج فارس و بندر شهید رجایی را در بر بگیرد. در نگاه استراتژیک، مطلوبیت مکانی و موقعیت جغرافیایی از ضروری‌ترین عوامل مهم برای ایجاد منطقه پردازش صادرات به شمار می‌رود. به گونه‌ای که این مکان‌یابی درست از نظر قابل دسترس بودن و نزدیکی به بازارهای هدف داخلی، ‌منطقه‌ای و جهانی، امنیت جغرافیایی، دسترسی به آبراه‌های آزاد و وجود تاسیسات و شبکه حمل‌ونقل، بسیار قابل اهمیت است و می‌تواند در موفقیت یا عدم موفقیت یک منطقه آزاد نقش بسزایی داشته باشد.

بندر عباس در استان هرمزگان در نظر صاحب‌نظران مناطق آزاد که مزیت‌های رقابتی اقتصادی کشور را می‌شناسند، ‌همواره به لحاظ دارا بودن زیرساخت‌ها و امکانات دریایی و ظرفیت‌های مرتبط با فرصت‌های بین‌المللی از مناطقی بوده است که از آن به مثابه اولویت اول در ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی در کشور یاد کرده‌اند، آن چنانکه در بررسی ضعف‌های مناطق آزاد فعلی کشور، مهم‌ترین پرسشی که پیش‌روی منتقدان مناطق آزاد در چابهار، قشم و غیره گذارده می‌شود آن است که چرا بعد از تصویب تبصره ۱۹ قانون برنامه و توسعه کشور در سال ۱۳۶۸، بندرعباس به عنوان منطقه آزاد کشور انتخاب نشد. به همین منظور باید در تهیه سند راهبردی، طرح جامع کالبدی و متعاقب آن طرح‌های تفصیلی و کاربردی منطقه از مشاوران و شرکت‌های معتبر خارجی که تخصص تهیه این اسناد را در مناطق آزاد دنیا و به ویژه منطقه دارند، استفاده کرد؛ چنانچه کشورهای حوزه خلیج‌فارس که منطقه آزاد دارند از تجربیات این شرکت‌ها بهره برده و ماموریت‌ها و اهداف خود را کاملا مشخص کرده و برنامه‌های توسعه‌ای خود را با نگاه جذب بازارهای هدف بین‌المللی به پیش برده‌اند.

صرف هزینه ۵/۶ میلیون دلاری برای تهیه طرح جامع کالبدی ایجاد منطقه آزاد در بحرین با کاربری جذب بازار سرمایه و تقویت بازارهای مالی و اعتباری با بهره‌گیری از توان شرکت‌های معتبر بین‌المللی که تجربه‌های زیادی در مناطق آزاد دنیا دارند، حاکی از همین امر بوده است. بررسی میزان هزینه‌های ارزی تهیه اسناد راهبردی و طرح‌های جامع در مناطق آزاد کشورهای حوزه خلیج فارس که در این کار موفق هم شده‌اند می‌تواند تنگ‌نظری‌ها را درخصوص هزینه‌کرد تهیه این اسناد استراتژیک از بین ببرد.

به ویژه به دغدغه‌های مدیران عالی‌رتبه کشور برای ایجاد اشتغال و رشد تولید ملی پایان دهد. مبلغی که از دستمزد کی‌روش سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال کمتر خواهد بود. انجام این کار، تکلیف ما را با مناطق آزاد کشور از جمله منطقه آزاد بزرگ خلیج‌فارس روشن خواهد ساخت؛ ‌زیرا علاوه بر ایجاد اشتغال می‌تواند و باید به اهداف ایجاد منطقه آزاد در کشور به منظور کسب و ایجاد درآمد ارزی، جذب سرمایه‌های خارجی و انتقال تکنولوژی، تربیت نیروی انسانی و ارتقای مهارت‌های شغلی نیروی کار و مهارت‌های مدیریتی، ایجاد پیوندهای پس‌رو و پیش‌رو بین صنایع داخلی و صنایع موجود در مناطق آزاد و در نهایت نفوذ در بازارهای بین‌المللی و ایجاد دفاتر نمایندگی در سایر کشورها برای صادرات و بازاریابی محصولات تولیدی بینجامد. عدم تهیه این اسناد استراتژیک تازه کشور را به آنجا خواهد برد که بعد از ۲۱ سال از تصویب ایجاد مناطق آزاد، بودجه مناطق آزاد به دولت تحمیل شود و آن را در بودجه سالانه دولت بیاوریم که این حتی با ماموریت‌ها و اهداف مناطق آزاد و به ویژه با سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز مغایر است.

قطعا صرف هزینه‌کرد یک میلیارد یا حتی دو میلیارد تومان برای تهیه اسناد استراتژیک، طرح‌های جامع کالبدی، تفصیلی و کاربردی و واگذاری آنها به شرکت‌های مهندسی مشاور داخلی که تجربه این کار را در مناطق آزاد نداشته یا حتی با استفاده از کارشناسان مناطق آزاد کشور به دنبال انجام آن هستند، اهداف بلندمدت را برای جذب بازارهای هدف و رونق تولید، صادرات، صادرات مجدد، ترانزیت و تجارت و تجاری‌سازی نرم‌افزارها و برنامه‌ها تامین نمی‌کند و نتیجه آن چیزی بهتر از چابهار، قشم، انزلی، ارس، اروند و حتی کیش با همه مزیت‌ها مانای آنها نخواهد بود. آن چنان‌که هر روز درجا می‌زنند و می‌توان گفت که در این خصوص ما پیش نرفته‌ایم ما فرو رفته‌ایم! و این حال و روز مناطق آزاد کشور، در مقایسه با ۳۰۰۰ منطقه آزاد و ویژه‌ای است که در جهان با اهداف مختلف تاسیس شده‌اند.

از این رو پیشنهاد می‌شود منطقه آزاد خلیج‌فارس علاوه بر مناطق ویژه معدنی فلزی، کشتی‌سازی و صنایع فراساحلی، بندر شهید رجایی، منطقه آزاد قشم و مناطق ویژه پارسیان و لاوان در استان هرمزگان را که به تازگی به تصویب رییس‌جمهوری رسیده است، در بربگیرد. به نظر می‌رسد حال که قرار است به گفته حمید بقایی، سرپرست مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، پروژه ایجاد منطقه آزاد خلیج‌فارس در قالب یک لایحه به مجلس شورای اسلامی برود و دولت مصمم است با جدیت تبدیل مناطق آزاد به پایگاه، صادرات مجدد را دنبال کند. چه بهتر که کلیه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در استان هرمزگان تحت نام منطقه آزاد بزرگ خلیج فارس یکپارچه شوند و تحت یک مدیریت قرار گیرند.

به گونه‌ای که لایحه جدید به صورت تجمیع پیشنهاد شود و در تبصره ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی آورده شود، همچنین راهکارهای روشن تامین مالی برای جذب سرمایه‌گذاری به‌صورت BOT با استفاده از مدیریت کارآ و کارآمد به درستی و به دور از فسادهای مدیریتی منظور گردد. ضمن اینکه تکلیف وضعیت فعلی مناطق ویژه سه‌گانه معلوم شده و از توان مالی بانک‌های داخلی و خارجی و مدیریت نوین بازار بهره گرفته شود.