محمدصادق جنان‌صفت

آزادی انتخاب کسب و کار از بنیادی‌ترین اجزای حقوق بشر به حساب می‌آید و در قانون اساسی همه کشورها از جمله قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران آزادی انتخاب شغل برای ایرانیان به رسمیت شناخته شده است. بر پایه این بخش از حقوق بشر است که حتی نهاد دولت با همه اقتدار قانونی جز با استناد به قانون و تشخیص اینکه یک فعالیت اقتصادی مشروعیت ندارد، ‌نمی‌تواند این آزادی را از فردی سلب کند. در حالی که دخالت‌های دولت حتی در تصدی برخی فعالیت‌های اقتصادی مطابق قانون خصوصی‌سازی غیرمجاز شده است،‌ دخالت و اندازه‌گذاری برای کسب و کار شهروندان، توسط نهادهای غیردولتی اصولا مردود است. در حالی که چنین محدودیت‌هایی برای نهادهایی مثل دولت برای جلوگیری از این حق وجود دارد، رییس مرکز امور اصناف وزارت بازرگانی در گفت‌وگو با یکی از سایت‌های خبری با اعلام آماری که نشان می‌دهد سرانه واحد صنفی در ایران نسبت به متوسط این شاخص در جهان بسیار بالا است، به طور ضمنی از «سهمیه‌بندی صدور پروانه کسب» خبر داده و تایید کرده است که «برای هر اتحادیه باید مشخص شود که چه میزان می‌تواند پروانه کسب صادر کند.» به نظر می‌رسد خواست مقام مسوول یاد شده در تناقض با آزادی انتخاب کسب و کار است و نوعی رانت پنهان برای کسانی است که در حال حاضر پروانه کسب دارند و برخلاف مقررات و قانون‌های جاری است.

وزارت بازرگانی و اتحادیه اصناف فقط این اختیار را دارند که اگر دارنده پروانه کسب تخلف کرد یا فعالیتی خلاف فعالیت‌های تعریف شده داشت، برای وی محدودیت ایجاد کنند و حق سهمیه‌بندی برای ورود متقاضیان جدید ندارند. این اقلام، ترویج رانت است و سدسازی در برابر فعالیت افراد مستعد و با هوش و صاحب سرمایه به حساب می‌آید.