نفیسه آفرین‌زاد- خرداد ماه سال ۸۵ طرح هفت بندی تحقیق و تفحص مجلس از مناطق آزاد برای نخستین بار مطرح شد. آن زمان، کمیسیون اقتصادی مجلس آن قدر در تحقیق و تفحصی که پیش رو داشت، جدی بود که پس از گذشت اندک زمانی از تصویب طرح، یعنی ابتدای مرداد ماه همان سال، اعضای ۱۶ نفره هیات تحقیق و تفحص مشخص شدند و اعلام کردند که پرونده همه شش منطقه آزاد کشور را خواهند گشود. مجلسی‌ها در آن زمان اعلام کردند که طرح تحقیق و تفحص مجلس با هدف کمک به مناطق آزاد مطرح شده و طی آن عملکرد سال‌های گذشته این مناطق، نحوه تخصیص ردیف بودجه و روند ایجاد زیرساخت‌های لازم در این مناطق مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ضمن اینکه بررسی عملکرد مالی و نحوه درآمدها و هزینه‌های مناطق آزاد، نحوه انجام وظایف در این مناطق از جمله صادرات مجدد، صادرات و واردات و روان‌سازی فعالیت و جلوگیری از رانت نیز از دیگر محورهای این طرح بود.

اما دیری نپایید که این طرح نیز همچون برخی طرح‌های دیگر که برای تحقیق و تفحص از نحوه هزینه کرد مالی و اجرای قوانین در ارگان‌های تحت مدیریت دولت تصویب می‌شوند، مسکوت ماند تا اینکه در اردیبهشت‌ماه سال ۸۷ اولین گزارش تحقیق و تفحص از مناطق آزاد در صحن علنی مجلس قرائت شد که در این گزارش، با اشاره به نوسان و بی‌ثباتی قوانین در این مناطق آمده بود: بررسی علل کندی پیشرفت مناطق آزاد نشان می‌دهد که مسائل درون سازمانی از قبیل سوء مدیریت، عدم‌برنامه‌ریزی صحیح و اصولی، بی‌توجهی به ضرورت اولویت‌بندی طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی، کم‌دقتی در برقراری انضباط مالی و کم‌توجهی به تخصص و توانایی‌های افراد در زمان انتخاب مدیران ارشد و اجرایی برای مناطق آزاد در این مناطق قابل توجه بوده است.

پس از آن در شهریور ماه ۸۸، محمود صلاحی که اکنون استاندار خراسان رضوی است، جای خود را به حمید بقایی که آن موقع رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بود، داد و بقایی نیز در حکم محمود احمدی نژاد مبنی بر «به عمل آوردن مساعی لازم در زمینه نظارت دقیق بر عملکرد مدیران محترم مناطق تابعه و حمایت لازم از برنامه‌های مصوب»، با حفظ سمت، به شورای عالی مناطق آزاد و ساختمان بلوار اسفندیار تهران آمد. البته آمدن او که دست راست اسفندیار رحیم مشایی محسوب می‌شود، از همان ابتدا با حرف و حدیث‌هایی همراه بود. بقایی در همان ماه‌های آغازین مدیریت خود ، مدیران عامل هر شش منطقه آزاد کشور را تغییر داد. تغییراتی که البته خود دوباره دچار تغییرات دیگری شدند و با توجه به سابقه مدیرانی که بر سر کار می‌آمدند، با هر تغییر، حرف و حدیث‌ها درباره مناطق آزاد دوباره جان می‌گرفت.

این حرف و حدیث‌ها تا آنجا پیش رفت که طرح تحقیق و تفحص از مناطق آزاد مجددا در دی ماه ۸۸ در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان مجلس با انجام تحقیق‌ و تفحص از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، تجاری و صنعتی موافقت کردند، آن هم در شرایطی که با روی کار آمدن بقایی، دولت دهم دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه را به «مرکز امور مناطق آزاد و ویژه» تغییر داده بود.

در هر حال مهم‌ترین حاشیه‌ای که در دو سال مدیریت بقایی بر این مناطق مطرح شد، بحث سابقه مدیران منصوب وی و نوع عملکرد آنها بود. مجلس نیز در تحقیق و تفحص در این باره آن چنان جدی بوده است که نهایتا روز گذشته خبر بازداشت دو تن از مدیران این مناطق از جمله علیرضا مقیمی و علی‌اصغر پرهیزکار، مدیران مناطق آزاد اروند و ارس توسط احد خیری، رییس هیات تحقیق و تفحص از مناطق آزاد منتشر شد. بازداشتی که مسائل مالی و غیرشفاف بودن برخی فعالیت‌ها در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از علل آن عنوان شد.

خیری در عین حال با اشاره به اتمام زمان قانونی تهیه گزارش تحقیق و تفحص از مناطق آزاد تا پایان خرداد ماه سال جاری، گفت که هیات تحقیق و تفحص از مناطق آزاد خواستار تمدید ۲ ماهه مهلت انجام این تحقیق از سوی رییس مجلس شده است.

بقایی: اطلاعیه می‌دهم!

اما وقتی دلیل این بازداشت‌ها را از حمید بقایی، دبیر شورای عالی مناطق آزاد جویا شدیم او ضمن تایید این بازداشت‌ها، تصریح کرد که در مورد اتهامات مالی و سایر اتهاماتی که به مدیران منصوبش وارد شده، اطلاعیه صادر می‌کند تا از آنها رفع اتهام شود. این در حالی است که سایت شورای عالی مناطق آزاد روز گذشته هیچ اشاره‌ای به بازداشت دو مدیر از مدیران شش منطقه آزاد و ویژه اقتصادی کشور نداشت. او در عین حال در گفت‌و‌گو با «ایسنا» هم ترجیح داد که سخنی از بازداشت مدیرانش به زبان نیاورد و با دفاع از کارهایی که طی دو سال اخیر در مناطق آزاد انجام داده، گفت: پروژه‌هایی که در مناطق آزاد تجاری در حال اجرا هستند، نزدیک به یکصد هزار شغل را پوشش می‌دهند.

در هر حال، حکم بازداشت مدیر بقایی در منطقه آزاد اروند در حالی صادر شده که بقایی چندی پیش، اروند را فعال‌ترین منطقه آزاد کشور در سال گذشته خواند. ضمن اینکه او در این مدت همواره بر انجام اقداماتی چون تفویض اختیار مدیران دستگاه‌های دولتی به مدیران مناطق آزاد تاکید داشته است.

گفته می‌شود، علیرضا مقیمی، مدیرعامل منطقه آزاد ارس در روزهای اخیر در محل کارش غیبت داشت و حتی در مراسمی که در منطقه آزاد ارس که با حضور محمد رضا رحیمی، معاون اول رییس‌جمهور در روز سوم تیر ماه برگزار شد نیز حضور نداشت.

او که از یاران نزدیک اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی است، سابقه سرپرستی کاخ موزه سعد آباد را در کارنامه خود دارد. مقیمی در دی ماه سال گذشته با حکم بقایی بر مسند مدیریت منطقه آزاد ارس تکیه زد. علی اصغر پرهیزگار، مدیرعامل منطقه آزاد اروند هم از همکاران مشایی است که با او در رادیو تهران حضور داشت و همانند تعدادی دیگر از همکاران، با عزیمت مشایی به سازمان فرهنگی - هنری شهرداری تهران و سپس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، وی را مشایعت کرد. پرهیزگار در زمان ریاست مشایی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مدیرعامل صندوق تازه‌ تاسیس حفظ و احیای آثار تاریخی ‌شد و با انتصاب حمید بقایی به عنوان رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، پست مدیرعاملی کانون اتومبیلرانی و جهانگردی را از آن خود کرد و در نهایت هم مدیرعامل منطقه آزاد اروند شد.