فراسو - مدیرکل سازمان تجارت جهانی مطرح کرد
بحران پنهان محدودیت‌های تجاری
مهرداد گوران - پاسکال لامی، مدیر کل سازمان تجارت جهانی، در نشست «هیات بازنگری رویه‌های تجاری» این سازمان به تحلیل وضعیت محدودیت‌های تجاری کشورها پس از بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۹ پرداخته و از اینکه پس لرزه این محدودیت‌ها هنوز نیز ادامه دارد انتقاد کرده است. آنچه می‌خوانید ترجمه بخش‌هایی از سخنرانی لامی در نشست مذکور به نقل از سایت رسمی wto است: اولین نکته ای که من می‌خواهم به آن اشاره کنم؛ نشانه اطمینان بخش بازگشت رشد اقتصادی به بیشتر کشورها است. با این حال، ما نباید این واقعیت را نادیده بگیریم که روند بهبود اقتصاد جهانی هنوز هم ناهموار و آسیب‌پذیر و تداوم نرخ بیکاری در برخی کشورها غیر‌قابل قبول است، اگر چه اخیرا علائم رشد در کشورهای در حال توسعه آشکار شده، اما کشورهای توسعه یافته هنوز با رشد اقتصادی مورد نظر فاصله دارند و فرآیند بهبود اقتصادی کشورها (آنها که از بحران مالی ۲۰۰۹ متاثر شده‌اند) آنچنان نیست که اثر قوی بر کاهش نرخ بیکاری داشته باشد. علاوه بر این، بسیاری از ابهامات هنوز به قوت خود باقی است و چالش‌های جدی بر سر نظام تجارت چند جانبه کماکان ادامه دارد. ضمن اینکه خطرات نوپدید در زمینه‌هایی چون عدم‌تعادل اقتصاد کلان، نوسانات قیمت کالا، مشکلات بدهی‌های انباشته برخی کشورها و نیز تنش‌های ژئوپلیتیک را نباید فراموش کرد.
همچنان که می‌دانیم تجارت جهانی در سال ۲۰۱۰ به وخیم‌ترین منحنی شیب خود طی چند دهه گذشته رسید، اما آمار نشان می‌دهد که در سال گذشته میلادی ارزش تجارت جهانی ۵/۱۴ درصد رشد کرد و انتظار می‌رود که امسال رشد تجارت جهانی حداقل ۵/۶ درصد باشد. این ارقام نشان می‌دهد که تجارت چگونه به فرار و عبور از رکود اقتصادی دو سال پیش کمک کرده و نقش قابل توجهی در بهبود اقتصادی کشورها داشته است که البته این رشد مهم در تجارت جهانی پیامد گشایش بازارها به رغم بحران شدید اقتصاد جهانی بوده است و سازمان تجارت جهانی ثابت کرد که می‌تواند از تجارت جهانی حتی در سخت‌ترین زمان‌ها و در وضعیت احیای حمایت از تولیدات داخلی هم محافظت کند.
شاخص‌ها و عوامل بسیاری نشانگر این واقعیت است که حمایت از تولید داخلی با هدف مقابله با بحران‌های شدید جهانی، راه به جایی نمی‌برد؛ یکی از این عوامل وجود سیستم تجارت چند جانبه است. با این حال، با توجه به شرایط فعلی، ما باید ورود به نظام تجارت چند جانبه را همچون تضمینی در برابر بحران‌ها مد نظر قرار دهیم و آن را جایگزین گرایش به حمایت از تولید داخلی کنیم. به ویژه آنکه در زمان بحران، اعضای wto باید در برابر فشارهای حمایتی مقاومت کرده و به جای بستن بازارها تلاش کنند که گشایش بازارها حاصل شود.
من در ماه دسامبر سال گذشته هم گفتم که دولت‌ها در برابر انتقاد به حمایت داخلی از تولیدات سرسختانه مقاومت کرده و محدودیت‌های جدید بر سر راه تجارت آزاد اعمال می‌کنند الان اما خبرهای نه چندان خوبی داریم و آن اینکه؛ نتایج نظارت بر مقررات تجاری حاکی است که محدودیت‌های بازرگانی طی شش ماه گذشته شدیدتر از دوره‌های قبل بوده است. تناقض این جا است که در دوران اوج بحران، سیاست‌های حمایتی توجیه‌پذیر بود، اما امروز ما در حال خروج از بحران هستیم و این رویه عقلایی نیست.
انواع مشخص و متداول محدودیت‌های تجاری بنا به گزارش ناظران سازمان تجاری جهانی از این قرارند: افزایش تعرفه واردات و صدور مجوز غیر‌خودکار (non-automatic) برای واردات و محدودیت‌های جدید صادراتی. بنابراین مهم این است که جلوگیری از تشدید نظارت و مراقبت‌های حاد تجاری را در دستور کار خود قرار دهیم تا اوضاع از این بدتر نشود. خطر اصلی این است که محدودیت‌های تجاری از سوی یک کشور به محدودیت‌های بیشتر از سوی کشورهای دیگر دامن خواهد زد.
یک نکته برجسته که در مانیتورینگ تجاری جهان طی شش ماه گذشته دیده می‌شود، تشدید محدودیت‌ها در فرآیند صادرات است که بخش‌های محصولات کشاورزی، مواد خام و مواد معدنی را متاثر از خود کرده و افزایش قیمت‌های بین‌المللی را در پی داشته است. شاید یک دلیل این روند این باشد که در سازمان تجارت جهانی قوانین مرتبط با صادرات ضعیف‌تر و شکننده‌تر از مقررات مربوط به واردات است، البته مدیریت و قوانین صادراتی در گذشته هم کارآمد و سفت و سخت نبوده است، از این رو ساختار‌های صادراتی پتانسیل بالایی برای ایجاد موانع در مسیر رشد همگرای اقتصاد جهانی دارند. پس این خطر وجود دارد که فقدان مقررات چند جانبه و شفاف در زمینه صادرات، کشورها را به این صرافت بیندازد که محدودیت‌های صادراتی را با هدف منفعت خود تغییر دهند؛ چرا که در این روند تغییر قیمت‌های صادراتی، به رشد تولید صنایع داخلی و افزایش هزینه تولیدات خارجی منجر می‌شود.
اما افزایش محدودیت‌ها در همه زمینه‌ها مشاهده نشده است. در زمینه خدمات، کشورها اعتماد نسبت به رویه‌های تجاری خود و سطح گشایش بازارها را حفظ کرده‌اند. در زمینه مقررات حمایت دولتی نیز، گزارش ناظران سازمان تجارت جهانی نشان می‌دهد که از میزان برنامه‌های محرک (stimulus programmes) کشورها به منظور مقابله با بحران - در مقایسه با دوره‌های بحران‌های پیشین- کاسته شده است.
ارسال نظر