تغییرات تعرفه‌ای در دستور کار قرار گرفت

واردات برخی کالاها مشروط به صادرات می‌شود گروه بازرگانی- دولت به منظور خنثی کردن پیامدهای منفی احتمالی افزایش ده درصدی قیمت ارز‌، تصمیمات جدید و تدابیر ویژه‌ای را در دستور کار قرار داد. معاون وزیر بازرگانی با تشریح سناریوهای جدید دولت برای تامین ارز در بازار گفت: توسعه صادرات با ارز وارداتی، دسته‌بندی کالاهای صنعتی برای ورود به کشور، هفتگی اعلام شدن فهرست کالاهای وارداتی بی‌کیفیت و احتمال تغییرات تعرفه‌ای از جمله تدابیر ویژه دولت با هدف کنترل و ساماندهی نرخ ارز در بازار است.

حمید صافدل در گفت‌وگو با «مهر» ضمن توضیح دلایل ممنوعیت واردات برخی کالاهای محصولات کشاورزی برای جلوگیری از خروج ارز از بازار، راهکار دوم را مرتبط با ممنوعیت واردات کالاهای صنعتی دانست و افزود: در بخش صنعت، بخش عمده‌ای از طرح مدیریت واردات که ناظر بر مدیریت ورود کالاهای غیرضروری به کشور است، در ابتدای سال جاری انجام شده است.وی همچنین از طرحی در وزارت صنایع خبر داد که بر مبنای آن، کالاها برای ورود به کشور دسته‌بندی می‌شوند و این دسته‌بندی‌ها به زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد. در واقع دسته‌بندی کالاهای صنعتی در راستای تفاهم‌نامه‌ای است که در هفته‌های گذشته میان وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع به امضا رسیده است.

صافدل تاکید کرد: اولین گروه از کالاهای وارداتی فاقد کیفیت دیروز از سوی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در اختیار سازمان توسعه تجارت قرار گرفت و فهرستی از گروه‌های کالایی که در دو ماهه ابتدای امسال رد‌صلاحیت کیفی شده‌اند، اعلام خواهد شد.

معاون وزیر بازرگانی خاطرنشان کرد: از این پس، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در نظر دارد هر هفته فهرست کالاهای وارداتی فاقد کیفیت را اطلاع‌رسانی کند.

وی در مورد تغییرات تعرفه‌ای به منظور کنترل بازار ارز نیز گفت: در این میان بخشی از تغییرات تعرفه‌ای مدنظر است که اثری بر روی تامین مواد اولیه نگذارد؛ البته اگر هم قرار بر تغییرات تعرفه‌ای باشد، در حوزه کالاهای مصرفی غیرضروری اتفاق خواهد افتاد.صافدل همچنین در مورد ممانعت از تخصیص ارز به کالاهای غیرضروری هم گفت: در حال حاضر راهکارهای متفاوتی برای ورود کالا وجود دارد که دامنه آن از ورود کالا به شکل مرزنشینی تا ورود کالا به شکل تجاری و از طریق سیستم گشایش اعتبارات اسنادی و بدون انتقال ارز کشیده شده؛ در این راستا بنا است که شرط واردات گروهی از کالاها موکول به انجام صادرات شود.وی در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: در واقع با این طرح، ارتباط و پیوندی میان کالاهای صادراتی و وارداتی برقرار خواهد شد؛ به این معنا که اگر فعالان اقتصادی صادراتی انجام دادند، از محل ارز حاصل از صادرات امکان واردات برای آنها میسر شود. معاون وزیر بازرگانی ادامه داد: البته در حال حاضر نیز برای گروهی از کالاها، محل تامین ارز از طریق سیستم بانکی، روش بدون انتقال ارز و سیستم ارز حاصل از صادرات است که در این راستا بنا داریم سیستم واردات از طریق ارز حاصل از صادرات را توسعه دهیم. صافدل همچنین در پاسخ به این سوال که آیا قرار است وزارت بازرگانی فهرستی از کالاها را به بانک مرکزی ارائه دهد که ارز به آنها تخصیص نیابد؟ گفت: وزارت بازرگانی جمع‌بندی نهایی در مورد کالاها را به بانک مرکزی اعلام می‌کند.وی در مورد تغییرات تعرفه‌ای به منظور کنترل بازار ارز نیز گفت: این موضوع یک طرح مستقل است و بستگی به این دارد که کمیسیون ماده یک، چارچوب یک کالا را تایید کند؛ البته در مواردی هم ممکن است افزایش یا کاهش تعرفه را تجربه کنیم.معاون وزیر بازرگانی در توضیح این مطلب افزود: ممکن است در مواردی همچون مواد اولیه، کاهش تعرفه صورت گیرد، البته این کار هم توجیه دارد؛ به شرطی که حمایت از صنعتی باشد که در چرخه صادرات می‌تواند ارز خود را برگرداند.یادآور می‌شود که وزیر بازرگانی دیروز از اعلام نظر «ارز»ی این وزارتخانه به بانک مرکزی خبر داد، اما جزئیات آن را مطرح نکرد.