ممنوعیت ثبت سفارش 60 قلم کالا

نفیسه آفرین زاد

سناریو «ممنوعیت، لغو، ممنوعیت» واردات محصولات کشاورزی از سال گذشته بارها تکرار و هر بار بدون نتیجه به فراموشی سپرده شده است. این سناریو از آنجا شروع شد که سال گذشته، دولت تعرفه واردات برخی اقلام کشاورزی از جمله میوه‌ها را با هدف کنترل قیمت‌ها در بازار کاهش داد و حتی در مواردی به صفر رساند. در آن هنگام برخی نمایندگان مجلس از دولت خواستند تا برای «آسایش خیال کشاورزان و فروش محصولات آنان» جلوی واردات بی رویه محصولات کشاورزی را بگیرد حتی دیوان محاسبات کشور نیز اعلام کرد که یکی از تخلف‌های دولت از بودجه، کاهش تعرفه واردات کالا بوده که باعث واردات بی‌رویه و آسیب‌ دیدن بخش کشاورزی و صنایع شده است.

اعتراضات که جدی‌تر شد، در اردیبهشت ماه سال ۸۹، ۱۱۶ نماینده مجلس در مورد واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی به رییس‌جمهور، تذکر رسمی و حتی از احتمال استیضاح صادق خلیلیان، وزیر جهاد کشاورزی خبر دادند و اعلام کردند که به اعتقاد آنها، وزیر کشاورزی از تولیدکنندگان داخلی حمایت نمی‌کند و آنها شدیدا آسیب می‌بینند.

البته مجلسی‌ها به سمت وزارت بازرگانی که مسوول ثبت سفارش کالاهای وارداتی است نیز هدف‌گیری کرده و این وزارتخانه را وادار کردند که محدودیت‌های بیشتری برای واردات کالا در نظر بگیرد تا واردات را مدیریت کند.

در ادامه، بانک مرکزی نیز عنوان کرد که دولت برای مقابله با تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد و ذخایر ارزی، باید واردات را کاهش دهد؛ چرا که در شرایط حساس کنونی اقتصاد کشور، اصل باید بر واردات کالاهای ضروری باشد.

داستان که به اینجا رسید، در شهریور ماه وزیر جهاد کشاورزی، فهرستی از ۶۰ قلم کالای کشاورزی تهیه کرد و از وزارت بازرگانی خواست تا ثبت سفارش واردات این کالاها را ممنوع کند.

این وزارتخانه نیز به نمایندگی از دولت، واردات ۲۰ قلم کالای کشاورزی را از میان این فهرست ممنوع کرد و با ابلاغ این فهرست به سازمان توسعه تجارت، اعلام کرد که واردات ۲۰ محصول کشاورزی غیرضروری اعم از گوشت گاو، تخم‌مرغ، تخم پرندگان، عسل طبیعی، گندم، برنج، پیاز، موسیر و سیر، تره فرنگی و سبزیجات سیرگونه، سیب، گلابی، به، زردآلو، گیلاس، آلبالو، هلو، میوه‌های سخت پوست، انواع کمپوت، میوه‌های خشک شده و انواع پوست مرکبات و میوه‌های دیگر ممنوع شده است.

البته وزارت بازرگانی این را نیز اعلام کرد که ممنوع شدن واردات ۴۰ قلم کالای دیگر در گرو صادر نشدن مجوز از سوی وزارت کشاورزی است، زیرا مجوز واردات آن کالاها را وزارت کشاورزی مستقیما صادر می‌کند.

داستان از این مرحله عبور کرد تا اینکه در شهریور ماه و در پی نامه وزیر بازرگانی مبنی بر اعلام کالاهای زائد و غیر‌ضروری، وزارت جهاد کشاورزی دستور ممنوعیت واردات ۳۲۳ قلم کالا را ابلاغ کرد؛ اگرچه همزمان مدیرکل دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و توسعه تجارت این وزارتخانه با اعلام اجرایی نشدن این دستورالعمل، اعلام کرد که برای بخش عمده ای از کالاهای کشاورزی شرایط ورودی جدید تعریف شده و این کالاها در زمان‌های خاص با تعرفه بالاتری وارد کشور می‌شود.

او در عین حال خاطرنشان کرد که ممنوعیت واردات به هیچ عنوان مد نظر وزارت کشاورزی نیست و واردات کالاهای کشاورزی طبق روال انجام می‌گیرد؛ بنابراین غیر‌از چند قلم کالا که حساسیتش از نظر بازار بالاست، بقیه کالاها براساس قانون و طبق کتاب واردات و صادرات انجام می‌شود و هیچ محدودیتی برای واردات کالاهایی چون گوشت گاو و گوسفند، جوجه ‌یک روزه، تخم‌مرغ خوراکی و عسل طبیعی وجود ندارد!

این لغو ممنوعیت غیررسمی در حالی مطرح شد که پس از آن، یک مقام بالاتر وزارت کشاورزی یعنی معاون وزیر تاکید کرد که کشور نیازی به واردات گوشت قرمز ندارد و حتی در تولید گوشت مرغ، تخم مرغ، شیر و فرآورده‌های آن نیز به خودکفایی رسیده است.

این تناقض میان اجرا یا لغو اجرای ممنوعیت واردات محصولات کشاورزی در وزارتخانه اصلی متولی این موضوع یعنی وزارت جهاد کشاورزی تا آنجا ادامه یافت که این وزارتخانه در آبان ماه عملا افزایش تعرفه را جایگزین ممنوعیت واردات کالاهای کشاورزی کرد، اما همین وزارتخانه در اسفند ماه سال ۸۹ اعلام کرد که «ممنوعیت واردات ۳۲۳ قلم کالای کشاورزی لغو شد!»

تفسیر این اقدام این بود که بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان میان وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و بازرگانی مبنی بر واردات یا عدم واردات بسیاری از کالاهای حساس و مورد نیاز مردم، کارگروه کنترل بازار ادامه روند کارکردی ماده ۱۶ قانون بهره‌وری کشاورزی را تا اطلاع ثانوی ملغی اعلام کرد تا ممنوعیت واردات ۳۲۳ قلم کالا هم فعلا برداشته شود.

این در حالی بود که ماده ۱۶ قانون بهره‌وری کشاورزی در مجلس به تصویب رسیده بود و متعاقب آن مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی خطاب به وزیر جهاد کشاورزی به عنوان تنها مرجع رسمی تعرفه‌گذاری و تصمیم‌گیری برای واردات کالای کشاورزی، تاکید کرد که نباید امضای طلایی به افراد داد و باید بر سر راه واردات محصولات اساسی کشاورزی ممنوعیت ایجاد کرد؛ البته وزارت بازرگانی خوب می‌دانست که شاید این کار برایش گران هم تمام شود، زیرا با کمبود هر کالایی در بازار، این وزارت بازرگانی است که باید پاسخگوی تصمیم‌گیری‌ها و عواقب ناشی از کاهش تولید و عدم تامین نیاز بازار باشد.

اما گویی داستان پر ماجرای ممنوعیت و لغو ممنوعیت کالاهای کشاورزی که به تناسب فصول برداشت و دوره‌های کمبود محصولات کشاورزی، اوج و حضیض می‌گیرد، همچنان ادامه خواهد داشت. ممنوعیت ثبت سفارش ۶۰ قلم کالای اساسی کشاورزی آخرین خبر در تکمیل این سناریو است که روز گذشته رییس‌کل سازمان توسعه تجارت آن را مطرح کرد.

حمید صافدل با اشاره به ارسال نامه جدید وزیر جهاد کشاورزی به وزارت بازرگانی، گفت: بر اساس این نامه ممنوعیت ثبت سفارش محصولات کشاورزی شامل میوه‌هایی چون گوجه‌ فرنگی تازه یا سرد شده، پیاز، موسیر، سیر، تره فرنگی، سایر سبزیجات سیرگونه، کاهو، کلم، گل کلم، مار چوبه، فلفل فرنگی، سایر سبزیجات، اسفناج، انواع قارچ‌ها، انواع میوه‌های خشک کرده، لیمو، لیمو ترش، گریپ فروت، گلابی، آلو، سیب، هلو، شلیل، شفت‌آلو، خربزه، هندوانه، مویز، توت‌فرنگی، تمشک، انگور، زغال اخته، کیوی، انار، زرشک و عناب به اجرا گذاشته می‌شود.

معاون وزیر بازرگانی همچنین با بیان اینکه بر اساس تصمیم جدید وزارت جهاد کشاورزی،‌ محصولات کشاورزی بر اساس میزان تولید و نیاز کشور در گروه‌های مختلف دسته‌بندی شده‌اند، تصریح کرد: بر اساس ماده ۱۶ قانون بهره‌وری محصولات کشاورزی، اعلام ضوابط واردات محصولات کشاورزی از سوی وزارت جهاد کشاورزی، از اختیارات این وزارتخانه است و وزارت بازرگانی تنها مسوولیت ثبت سفارش کالاها را به عهده دارد؛ بنابراین مسوولیت صدور مجوزهای لازم برای واردات محصولات کشاورزی بر عهده

وزارت جهاد است.

او با تاکید بر اینکه بر این اساس متقاضیان واردات محصولات کشاورزی باید قبل از هرگونه اقدامی برای واردات، از وزارت جهاد کشاورزی مجوز لازم را دریافت کنند، این را نیز مورد تاکید قرار داد که همه مواردی که در حوزه ممنوعیت کالاهای کشاورزی مطرح می‌شود، عملا به ممنوعیت ثبت سفارش مربوط نمی‌شود، بلکه به بخش‌های مختلفی مثل تغییر تعرفه فصلی، تغییر تعرفه دائمی، اخذ مجوز از وزارت جهاد و ممنوعیت ثبت سفارش تقسیم شده است.

او بر این اساس یادآوری کرد که به بخش‌هایی از تصمیم اخیر در مورد ممنوع شدن واردات کالاهای اساسی کشاورزی که مربوط به ثبت سفارش بوده، فورا عمل شده و بخش‌هایی هم که مربوط به گمرک یا قرنطینه بوده نیز به سازمان‌های مربوط اعلام شده تا این سازمان‌ها راسا در این خصوص اقدام کنند.

رییس کل سازمان توسعه تجارت این را نیز گفت که واردات حدود ۱۰ قلم کالای کشاورزی از جمله گوشت قرمز و گوشت مرغ به شرایط قرنطینه مربوط می شود که برای اخذ مجوز واردات آنها باید به وزارت جهاد کشاورزی مراجعه شود.

به این ترتیب، چالش مجدد وارداتی که هفته گذشته با اعلام ممنوعیت حدود ۲۰۰ قلم کالای کشاورزی کلید خورد با این تصمیم جدی تر شد؛ هر چند که همزمان با فرارسیدن فصل برداشت میوه در کشور چنین تصمیماتی غیر‌منتظره نیست؛ اما باید دید که دامنه حدت و شدت آن به کجا می‌انجامد و این بار چگونه پایان خواهد گرفت.