بررسی ساز و کار اتاق بازرگانی در گفتوگو با یحیی آل‌اسحاق
هم رویکردها باید تغییر کند هم ساختاره
مهرداد گوران- گفت‌وگوهایی که حول یک سوژه یا موضوع خاص انجام می‌شوند اغلب همچون خطی که بر نوار موبیوس کشیده می‌شود به نقطه آغاز خود برمی‌گردند، در این گونه گفت‌وگوها، چالش اصلی همان سوژه و رخدادهای پیوسته به آن است، بنابراین برون‌رفت از این دایره مقدور نیست که اگر هم مقدور باشد به حواشی بی‌ربط کشیده می‌شود و جهت دیگر می‌یابد که آن هم در نبود فضای شفاف رسانه‌ای اغلب حمل بر نیت و غرض مصاحبه‌گر می‌شود تا واقعیت موضوع. گفتوگو با یحیی آل‌اسحاق، در ادامه تمرکز موضوعی بر انتخابات هیات‌رییسه اتاق ایران صورت گرفت. او به عنوان رییس اتاق تهران، یکی از نامزدهای هیات‌رییسه پارلمان بخش خصوصی است؛ همان جایی که به قول خودش «محور همه خط و ربط‌های اتاق‌ها و تشکل‌ها» است. شاید این بار هم ابر و باد و مه و خورشید و فلک - که از جمله تکیه کلام‌های رییس اتاق پایتخت است- در کار باشند تا اتفاقی در اتاق بیفتد که انتظار آن می‌رود یا دستکم باید بدان امیدوار بود.
چه شد که شما به عنوان رییس اتاق تهران تصمیم گرفتید نامزد انتخابات هیات‌رییسه اتاق ایران شوید؟
اتاق بازرگانی شش سال پس از ابلاغ اصل ۴۴ شرایط ویژه‌ای دارد. این یک فرصت و در عین حال یک تهدید است. اگر از این فرصت درست، با تدبیر و با مدیریت استفاده کنیم، می‌شود آینده خوبی را برای اقتصاد کشور با توجه به قابلیت‌ها، زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های آن تصور و تصویر کرد.
پس شما اساسا با این انگیزه، نامزد عضویت در هیات‌رییسه اتاق ایران شده‌اید که آنجا را به تصمیم‌سازی و ارکان قدرت نزدیک‌تر می‌بینید؟
بله.
یعنی فکر می‌کنید که پیش از این، فرصت‌ها از دست رفته یا به تعبیر دیگر نادیده گرفته شده است؟
نادیده گرفته نشده... سخن این است که تاکنون مجموعه اقتصاد جزو اولویت‌های نظام نبوده است، الان اما اولویت اول شده است. بینش‌های مختلفی که در اقتصاد وجود داشته از جمله اقتصاد دولتی و متمرکز مدیریتی، الان به بینش اصل ۴۴ تبدیل شده و قرار است از این پس، اقتصاد توسط مردم مدیریت شود؛ بنابراین شاهد تحولات مهمی در ساختار و نگرش اقتصادی هستیم، اما برای اینکه این بسترسازی به نتیجه نهایی برسد؛ تدبیر، ساختار و اجرای قوی می‌خواهد و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در این شرایط، محور کار و همه خط و ربط‌های اتاق‌ها و تشکل‌ها است که باید فضای ایجاد شده را ساماندهی و هدایت کند.
از سخنان جنابعالی چنین استنباط می‌شود که جنبه نمادین اتاق ایران بیش از اتاق تهران است که به هر حال به عنوان بزرگ‌ترین نهاد بخش خصوصی کشور از آن یاد می‌شود؟
بله، زیرا اتاق ایران جنبه ملی دارد.
تا امروز ( ۲۴ خردادماه) حدود ۴۰ نفر نامزد هیات‌رییسه هفت نفره اتاق ایران شده‌اند این استقبال چه دلالتی دارد؟ اگر از شور انتخابات بگذریم به نظر می‌رسد عضو هیات‌رییسه بودن و به این مقام سمبولیک رسیدن اهمیت یافته که یک دلیل آن شاید شکستن تابو فضای سنتی اتاق باشد؟ اما در این میان سهم بیش از ۳۰ اتاق شهرستان‌ها در هیات‌رییسه اتاق ایران چه می‌شود؟
در اینکه در شهرستان‌ها ظرفیت بسیار خوبی در بخش خصوصی وجود دارد و افراد شاخص این حوزه در حوزه اتاق‌ها و تشکل‌های شهرستان‌ها می‌توانند در سرنوشت اقتصاد کشور اثرگذار باشند، شکی نیست. ضمن اینکه قانون اتاق مربوط به اوایل انقلاب است و باید حتما تغییر کند که بر این اساس یکی از مهم‌ترین کارهایی که ما باید پیگیری کنیم، تسریع در اجرایی شدن قانون اتاق است. یعنی قانون موجود بر اساس ساختار مدیریتی باید تغییر کند.
پس شما اصلاحیه جدید قانون اتاق را به طور جدی دنبال خواهید کرد؟
این موضوع به طور جد دنبال می‌شود و اساسا اگر اتاق بخواهد به یکی از وظایف اصلی خود عمل کند، این وظایف همانا اجرایی کردن قانون جدید اتاق است. در این قانون جدید است که می‌توان فرصت‌های مطلوب‌تری را برای اتاق‌ها و تشکل‌های شهرستان‌ها متصور شد، زیرا اتاق ایران، اتاق اتاق‌ها و سیاست‌گذار کلی است و عوامل اجرایی آن، اتاق‌های شهرستان‌ها هستند که باید بتوانند نمود پیدا کنند.
این موضوع به ویژه در مورد تشکل‌ها نیز صادق است. امروز وزنه عمده اقتصاد بر دوش تشکل‌هاست و تشکل‌ها باید از پس این مسوولیت بربیایند و برای تحقق این امر، باید الزامات آن را فراهم کنند. از این رو، تقویت بنیه و حمایت عملی از تشکل‌ها باید از وظایف جدی اتاق باشد. البته فرصت‌های متعددی هم در این حوزه وجود دارد؛ هم برای اعضای هیات نمایندگان استان‌ها و هم برای تشکل‌ها؛ یعنی ما در مجموعه ظرفیت‌هایی که در اتاق ایران داریم، از جمله شورای گفتوگو، کمیسیون‌ها، نمایندگان اتاق در شوراهای پول و اعتبار و بیمه و...، جا بسیار فراوان است و باید از ظرفیت‌های ملی و کشوری در این بخش استفاده شود.
البته به نظر می‌رسد که بین تشکل‌های موجود باید اتاق فکری تشکیل شود که به صورت تکوینی و بنیادی به سوژه‌های اقتصادی روز بپردازد؛ چرا که اکنون نوعی تشتت در نظام اندیشه‌ای تشکل‌ها وجود دارد. برای مثال، در مورد چالش نرخ ارز، اتاق به عنوان پارلمان بخش خصوصی پیشنهادهای مدون خود را در مورد لزوم افزایش نرخ ارز با نگاه به ضرورت حمایت از صادرات مطرح کرد و سرانجام این نرخ از سوی بانک مرکزی، ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافت، اما بلافاصله، جمعی از صنعتگران نامه‌ای نگاشتند و خواستار کنترل و کاهش نرخ ارز شدند این شکاف نظری میان تولید صادراتی و بنگاه‌های وارداتی را چگونه باید پر کرد. ارزیابی‌تان از این وضعیت چیست؟
اساسا اگر اتاق ایران بخواهد که محور اقتصاد خصوصی کشور باشد، یکی از وظایفش اقناع و به نوعی توجیه مسائل اقتصادی کشور است؛ چرا که هر روز شاهد مساله و حادثه جدیدی در اقتصاد کشور هستیم. ازنظر نهادگرایی در اتاق، کمیسیون‌هایی تشکیل شده که وظیفه دارند مسائل روز اقتصاد را تحلیل و بررسی کنند؛ بنابراین در حقیقت اگر کمیسیون‌های ما به طور مطلوب فعال شوند، می‌توانند این مسائل و به قول شما، تشتت آرا را رفع کنند.
بنابراین اتاق ایران با هیات‌رییسه جدید باید در راستای تقویت کمیسیون‌ها گام بردارد. یکی از ضرورت‌ها تحقق این امر، تشکیل همان اتاق فکری است که به آن اشاره کردید؛ اتاق فکری که بتواند قبل از طرح مساله در صحن علنی اتاق ایران، آن را بار بیاورد و در نهایت، پیشنهادهای کارشناسی شده به کمیسیون‌ها ارائه دهد. علاوه بر این در کمیسیون‌های مختلف، بایدعلاوه بر اعضا، صاحبنظران مختلف اقتصادی در سطوح دانشگاهی و غیره نیزشرکت داشته باشند تا مساله مورد نظر، درست حلاجی شود.
به نظر می‌رسد که اتاق بازرگانی در برابر برخی مسائل و رخدادها به طور کلی مسکوت است. برای مثال برای تدوین قانون جدید امور گمرکی، هزاران ساعت نفر وقت صرف شد با هزینه‌های سنگین کارشناسی... مجلس آن را تصویب کرد، اما شورای نگهبان آن را اساسا منتفی دانست. چرا اتاق هیچ واکنشی به از دور خارج شدن این لایحه و مصوبه نشان نداد؟
اینکه اتاق بازرگانی در این زمینه سکوت کرده باشد، این گونه نیست. ما با مجلس و دولت در این زمینه مذاکرات فراوان داشتیم و حتی طرحی ارائه کردیم. البته باید گفت که در رابطه با گمرک، دو دیدگاه وجود دارد. یکی اینکه گمرک را عامل درآمد برای دولت بدانیم و دیگر اینکه گمرک عامل تسهیل‌کننده امر تجارت، صادرات و واردات دانسته شود. این دو بینش با هم اختلاف دارد، زیرا اگر گمرک را عاملی درآمدزا بدانیم، دولت وارد شاخه راهکارهای افزایش درآمد و حقوق گمرکی می‌شود که مطلوب نیست.
بنده فکر می‌کنم که گمرک محل کاسبی و درآمد زایی نیست، بلکه نهادی است برای مدیریت صادرات و واردات کشور. این دیدگاه بخش خصوصی است؛ بنابراین قوانین و مقرراتی هم که در این حوزه تدوین می‌شود، باید متناسب با اقتضائات صادراتی و وارداتی روز باشد. برای مثال امروزه بحث فناوری اطلاعات یکی از ضروریات گمرک است.
... که نه در قانون قدیم وجود داشته و نه در قانون جدید به آن پرداخته شده است!
دقیقا! اساسا ما با ادبیات قدیمی نمی‌توانیم به گمرک بپردازیم و باید با ادبیات روز جهان به جلو حرکت کنیم. امروز دنیا به سمتی رفته که با یک کد، همه امور اقتصادی‌اش را مدیریت می‌کند. کدی که بین نظام بانکی، نظام بازرگانی، نظام گمرکی و نظام تجارت بین‌الملل، همخوان و شناخته شده است. در این شرایط ما هنوز در بخش گمرک تا حدی عقب مانده‌ایم، در حالی که گمرک، گمرک امروز است نه گمرک ۳۰ سال قبل؛ در حالی که اگر ما به این روند ادامه دهیم، از مسیر زمان بیرون می‌رویم، زیرا زبان صادرات و واردات دنیا را نخواهیم فهمید.
یکی از مواردی که مطرح است، بحث چالش‌های تجاری استان‌های مرزی است. با توجه به اینکه شما ریاست اتاق مشترک ایران و عراق را نیز بر عهده دارید، می‌دانید که نابسامانی عملیات گمرکی گاه حتی منجر به فسخ برخی قراردادهای تجاری یا تاخیر در ارسال محموله‌های صادراتی شده... اتاق در این زمینه‌ها چه باید بکند؟
مثال خوبی زدید. در مورد بازرسی‌های گمرکی، امروز ابزار فناوری تا حدی پیش رفته که دیگر نیاز به بازرسی جزء به جزء افراد نیست، زیرا هم در فرمت گواهی مبدا و هم در سخت افزارها پیشرفت‌های خوبی حاصل شده است. یعنی اساسا ساختار گمرک عوض شده و این ساختار نمی‌تواند تغییر کند، اگر قانون مرکزی آن تغییر نکند؛ بنابراین در مجموع باید گفت که یکی از وظایف جدی اتاق ایران، پیگیری به روز شدن گمرک کشور است.
فعالان بخش خصوصی اکنون به قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار چشم دوخته‌اند و اتاق اهرم پیش برنده این قانون دانسته می‌شود که خلأ آن را می‌توان خلأ فرصت‌سازی هم تلقی کرد... با این لایحه معطل در مجلس چه خواهید کرد؟
قطعا همین طور است. یکی از مهم‌ترین عواملی که قیمت تمام شده کالاها را افزایش داده، قدرت رقابت بین‌المللی ما را کاهش داده، کیفیت کالاها را دچار خسران کرده، حجم سرمایه‌گذاری‌ها را کاهش داده، نشاط اقتصادی را از بین برده و غیره، همین تیره بودن فضای کسب‌و‌کار است؛ بنابراین باید پیگیری شود که این قانون در اولین فرصت به تصویب مجلس برسد. اگر بتوانیم فضای کسب‌و‌کار را فضایی متناسب با تعاملات اقتصادی، به روزکنیم،قسمت عمده‌ای از مشکلاتمان حل می‌شود.
انتخابات هیات‌رییسه مهم‌ترین نهاد بخش خصوصی روز چهارشنبه در حالی برگزار می‌شود که در دولت و مجلس مناقشه‌ای بر سر ادغام دو وزارتخانه مهم اقتصادی که در ارتباط تنگاتنگ با بخش خصوصی قرار دارند، یعنی وزارتخانه‌های بازرگانی و صنعت، وجود دارد. در این زمینه ما بارها پیام علاقه مندی بخش خصوصی به اجرایی شدن ادغام‌ها را منتشر کرده‌ایم. فکر می‌کنید که حالا اساس این مناقشه چیست و چرا ۲۰۰ نماینده مجلس بیانیه‌ای برای تعویق دو ساله این طرح امضا کرده‌اند. آیا این تعویق به تاخیر در رشد صادرات کشور منجر نمی‌شود؟
در پاسخ باید گفت که اگر فضای اقتصاد کشور در حال تغییر از دولتی بودن به خصوصی و مردمی شدن است، نهادی که می‌خواهد این امر را هدایت کند، باید متناسب با اقتضائات جدید باشد، زیرا فضای اقتصادی امروز ما متفاوت از فضای اقتصادی ۳۰ سال قبل است؛ بنابراین وزارتخانه‌هایی که این حوزه را هدایت می‌کنند، باید با سیاست‌های روز فعالیت کنند. از این رو در اصل تغییر این وزارتخانه‌ها شکی نیست؛ چرا که برای مثال اینکه در حوزه‌های مختلف میان صنعت و بازرگانی تعارض وجود دارد، این به حال اقتصاد مضر است. این دو بخش باید هماهنگ شوند که برای هماهنگ شدن باید نهاد سیاست‌گذار آنها یکی باشد.
البته باید شرح وظایف نهاد جدید به طور جامع تعیین شود، اما در هر حال این ادغام باید صورت گیرد و هرچه زودتر هم صورت بگیرد، بهتر است. البته می‌بینیم که برخی تلاش می‌کنند متر سیاسی خود را در این حوزه نیز پهن کنند.
پس این هم رویکردی است شبیه به همان مساله تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم...
دقیقا! متاسفانه ما در این ادغام‌ها باز هم با دید سیاسی نگاه کرده‌ایم؛ یعنی آتیه اقتصادی کشور که می‌خواهد بعد از مدت‌ها سامان بگیرد را ندید گرفته‌ایم که این خیلی بد است. نباید اجازه داد که این مساله مهم که تغییر ساختار اقتصادی است، دچار بدفهمی و نگاه سیاسی شود.ضمن اینکه در این رابطه ما شاخص‌های خود را داریم. مهم‌ترین شاخص این است که دولت و وزارتخانه‌ها در اقتصاد باید به سمت مسائل حاکمیتی اعم از سیاست‌گذاری، نظارت راهبردی و پشتیبانی بروند و کارهای اجرایی را به دست بخش خصوصی بسپارند.بنابراین ساختاری که هم‌اکنون در حال ایجاد است، اگر غیر از این باشد مضر است.
البته در این دوره تعامل بین دولت و بخش خصوصی تقویت شد و به نتایج خوبی هم رسید. اکنون وقت این است که اتاق هم دیدگاه خود را به طور مشخص در خصوص ادغام‌ها، مطرح و راهکار پیشنهاد دهد.
همین طور است. البته ما هم مشغولیم و در برخی جلسات مجلس و دولت، هم آقای نهاوندیان و هم بنده، حضور داشته‌ایم و به دنبال جا افتادن این ایده هستیم که از این طریق، جایگاه بخش خصوصی هم مشخص‌تر می‌شود. کما اینکه این اتفاق اکنون هم تا حدی رخ داده و برای مثال می‌بینیم که در تصمیم اخیر وزارت بازرگانی در مورد واگذاری امور تشکل‌ها به خود اصناف، نمونه‌ای از ساختار جدید انتقال تصدی اقتصاد به بخش خصوصی اجرایی شد یا اینکه برای تنظیم بازار کمیته‌ای چهار نفره تشکیل شد که تشکل‌ها و اتاق دو محور اصلی آن هستند که می‌توانند مسائل مربوط به بخش تولید اعم از قیمت‌ها و مشکلات اجرایی را بررسی کنند و پیشنهادات عملی کارساز را به دولت ارائه دهند.
با داستان بخش شبه دولتی و شبه خصوصی‌ها در این بین چه باید کرد؟
وقتی تشکل‌ها ملاک کار شوند، شبه دولتی‌ها هم اگر بخواهند ورود کنند، خود به خود باید در قالب تشکل‌ها قرار گیرند؛ بنابراین باید در دوره جدید، تشکل‌ها را به طور عملی، محور قرار دهیم؛ یعنی اگر قرار است بحث قیمت‌ها، سرمایه‌گذاری، روابط تعرفه‌ای یا حتی تعاملات سیاست خارجی و مسائلی از این دست مطرح شود، باید دیدگاه تشکل‌ها در اولویت قرار گیرد.
در این دوره از انتخابات هیات‌رییسه اتاق ایران، چند نفری حضور دارند که رفقای قدیمی هستند. معنای این رقابت بین رفقای قدیمی چیست؟ ضمن اینکه آقای بازرگانی به عنوان یکی از رقبای جدی آقای نهاوندیان و خاموشی با دیدگاه مقبولیت و مشروعیت و نقد شالوده‌شکنانه وارد میدان رقابت شده است...
رقابت از یک جهت خیلی خوب است. از این جهت که خوشبختانه اتاق تا آنجا تاثیرگذار شده که همه احساس می‌کنند می‌توانند در توسعه اقتصاد خصوصی تاثیرگذار واقع شوند. این در نوع خود، نماد دموکراسی است و نشان می‌دهد که میدان، میدان رقابت است.همین جا است که اگر دولت دخالتی نداشته باشد، بخش خصوصی می‌تواند خود، خود را به طور مطلوب گزینش کند و در این فضای آزاد انتخاباتی، حتما بهترین‌ها هم انتخاب می‌شوند. اما اینکه چرا رفقا، رقیب شده‌اند، در این مورد، اشکال خاصی وجود ندارد؛ مهم نظر جامعه است؛ بنابراین این اتفاق، اتفاق بدی نیست، اتفاق مثبتی است.موضوع اصلی که وجود دارد، این است که رای‌دهندگان باید با چند زاویه رای دهند و مهم‌ترین زاویه این است که با رای آنها، چهار سال آینده چه نوع سرنوشتی را برای بخش خصوصی رقم خواهد زد. هیات‌رییسه‌ای که برای تشکل تشکل‌ها انتخاب می‌شود، باید بتواند در چهار سال آتی، از کوچه پس کوچه‌های متعدد اقتصاد عبور کند و اقتصاد را هدایت کند.تنها در این شرایط است که حرکت تاریخی اقتصاد کشور؛ یعنی حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب به سرانجام خواهد رسید.بر این اساس، افرادی که انتخاب می‌شوند، ضمن برخورداری از انسجام، باید از توان هدایتی لازم در این برهه زمانی برخوردار باشند، باید معتمد فضای اقتصادی باشند و هر اظهارنظر آنها به نوعی دربردارنده صدای همه فعالان اقتصادی باشد؛ چرا که اتاق ایران باید مجموعه‌ای از اقتصاد کشور باشد از همه جغرافیای ایران.در عین حال، اعضای هیات‌رییسه باید آنچنان با هم همدل باشند که وقت‌سوزی و فرصت‌سوزی در اقتصاد، رخ ندهد.
فکر می‌کنید این معیارها در گروه شما وجود دارد؟
به نظر من اگر انتخابات آزاد باشد، حتما این معیارها محقق خواهد شد، زیرا اکنون بخش خصوصی به حدی از بلوغ رسیده که مسائلش را تشخیص دهد و اگر عوامل بیرونی اجازه تصمیم‌گیری درست را به بخش خصوصی بدهند، به نظر من حتما بهترین‌ها انتخاب می‌شوند، البته اگر خود بخش خصوصی هم با در نظر گرفتن الزامات آتیه بخش خصوصی، بهترین انتخاب را بکند و از نظرات و منافع شخصی عبور کند.
ارسال نظر