تغییر نگرش‌ها و ساختارها

گروه بازرگانی - ادغام وزارت صنایع و معادن در وزارت بازرگانی از نگاه کارشناسان و فعالان بخش خصوصی در صورتی نتیجه‌بخش خواهد بود که صرفا « تغییر و تبدیل دو ساختمان» نباشد و ضمن ثبات مدیریت، پیام اعتماد را به بخش‌خصوصی منتقل کند. فعالان بخش خصوصی بر این موضوع تاکید می‌کنند که پیامد ادغام باید تسهیل و تسریع روند خصوصی سازی باشد و واحدها و شرکت‌های وابسته به این دو وزارتخانه، برون سپاری شوند؛ چرا که اگر قرار باشد سازمان‌های تابعه دو وزارتخانه سر جای خود باقی بمانند، به طور قطع با یک وزیر کنترل آنها سخت خواهد بود؛ بنابراین باید تا جایی که امکان دارد برون‌سپاری فعالیت‌ها صورت گیرد.

رییس اتاق ایران خواستار هماهنگی و انطباق وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن‌ پس از فرآیند ادغام شد و با اشاره به استراتژی تجاری در کشورهای پیشرفته ادامه داد: با توجه به این نکته نباید توسعه تجارت خارجی منجر به مغفول ماندن توسعه صنعتی کشور شود، بلکه باید با فراهم ساختن بسترهای مورد نیاز برای حضور تولیدات داخلی، زمینه‌های توسعه متوازن تجارت و صنعت را فراهم کرد.

به گفته نهاوندیان، ادغام وزارتخانه‌ها در راستای برنامه پنجم توسعه‌، باید به گونه‌ای باشد که در نهایت منجر به کاهش بوروکراسی اداری در فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی شود‌.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در گفت‌و‌گو با «موج» بر این نکته نیز تاکید کرد که نگاه پارلمان بخش خصوصی به ادغام تجارت و صنعت مثبت است و از آن حمایت خواهد کرد.

یک عضو سرشناس اتاق بازرگانی تهران نیز، طرح ادغام را زمینه‌ساز شکوفایی بخش تولید و تجارت دانست.

به باور جمشید عدالتیان ادغام دو وزارتخانه کلیدی در اقتصاد کشور، موجب می‌شود که بخش‌های تولیدی علاوه بر بازارهای داخلی، نگاهی به بازارهای خارجی نیز داشته باشند.

محمدحسین فلاح، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در این زمینه می‌گوید: در راستای ادغام باید هماهنگی لازم میان سیاست‌های وزارت بازرگانی و صنایع به عمل آید و شرایط به نحوی پیش رود که امنیت سرمایه‌گذاران در بخش صنعت تامین شود. به گفته فلاح، در سال‌های گذشته، همواره سیاست‌های وارداتی کشور، بدنه تولید و صنعت را نشانه رفته است و به نظر می‌رسد با این ادغام باید صنعت و تولید کشور را محور قرار داد و تجارت را با آن هماهنگ کرد.

فلاح همچنین تاکید کرد: باید ارتباط تنگاتنگی میان تولید و صادرات برقرار شود و در کارگروه‌های ادغام دیدگاه هر دو بخش تولید و تجارت را در نظر گرفت و حتی اجازه داد که آنها نیز سهمی در تعیین اساسنامه وزارتخانه جدید داشته باشند.

ابوالحسن خلیلی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز ضمن مثبت ارزیابی کردن این ادغام ابراز امیدواری کرد که یکپارچگی تصمیم‌گیری در عرصه تولید و تجارت بتواند سبب‌ساز پویایی در صحنه تولید و ایجاد اشتغال پایدار در کشور شود.

خلیلی درگفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: آنچه تا به امروز در کشور اتفاق افتاده جزیره‌ای عمل کردن وزارتخانه‌های مختلف بوده است که تجلی آن را می‌توان در فقدان مدیریت در واردات کالاها و تنظیم بازار مناسب، صدور موافقت‌های اصولی بی‌برنامه و بدون توجیه، عدم حمایت کافی از تولید داخل در مقابل واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی، توسعه نامطلوب صادرات به دلیل نبود تفکر صنعتی مشاهده کرد. خلیلی ادغام ساختارهای وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی را یکی از نکات کلیدی مصوبه دولت دانست و گفت: در کشور آنچه سبب اجرا یا عدم اجرای برنامه‌های کلان اقتصادی می‌شود، تفکرات بدنه کارشناسی دولت است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اشاره به سخنان محرابیان در خصوص اهمیت بدنه کارشناسی در موفقیت‌های وزارت صنایع و معادن خاطرنشان کرد: تغییر نگرش در بدنه کارشناسی وزارتخانه جدید می‌تواند به کارآیی این وزارتخانه بیفزاید.

وی ابراز عقیده کرد: به نظر می‌رسد بیش از آنکه به دنبال پیاده‌سازی فیزیکی ادغام یا به عبارتی کوچک‌سازی دولت باشیم، باید به دنبال تغییر نگرش در بدنه کارشناسی دولت بود.

خلیلی با اشاره به ادغام‌های انجام شده در دولت‌های گذشته متذکر شد: نگاهی گذرا به ادغام وزارتخانه‌‌های جهاد سازندگی و کشاورزی نشان می‌دهد که ماحصل این ادغام‌ها جز حذف نام‌های قبلی و ایجاد نام‌های جدید نبوده است و آنچه امروز باید در این ادغام رخ دهد چابک‌سازی، کاهش دخالت دولت و حضور بیشتر بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها است.

وی به وزیر وزارتخانه جدید پیشنهاد کرد تا با خرق عادت، حداقل نیمی از معاونان و مشاوران خود را از میان مدیران برجسته بخش خصوصی انتخاب نماید.

خلیلی با اشاره به همزمانی آغاز به کار دوره جدید اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن کشور و وزارتخانه جدید گفت: نقش مشورتی اتاق‌های بازرگانی با انتقال بخشی از وظایف وزارتخانه جدید به اتاق‌های بازرگانی باید به نقش اجرایی پویا و هدفمند تبدیل شود.

به گفته خلیلی برای وزیر جدید که پرچمدار نهضت کاهش قیمت تمام شده بوده آزمون جدیدی پیش‌رو است و در عمل باید ببینیم او تا چه میزان می‌تواند تئوری خود را در وزارتخانه جدید پیاده‌سازی و به کاهش قیمت تمام شده تولید و تجارت کمک کند.