راهکار اتاق برای تقسیط بدهی تولیدکنندگان

گروه بازرگانی- در نشست مشترک فعالان بخش خصوصی با رییس کل بانک مرکزی و برخی مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی، راهکارهای اجرایی مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص تقسیط بدهی معوق واحدهای تولیدی مورد بررسی قرار گرفت و طرح پیشنهادی اتاق بازرگانی در این خصوص نیز مطرح و تصویب شد. مجلس شورای اسلامی اوایل اردیبهشت ماه جاری بر اساس بند ۹۰ الحاقی به لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ به منظور حمایت از تولید و اشتغال، به بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی اجازه داد با تایید هیات‌مدیره بانک‌ها و موسسات اعتباری مذکور، اصل و سود تسهیلات سررسید شده و معوقه واحدهای تولیدی صنعتی، معدنی و کشاورزی را که در بازپرداخت بدهی‌های خود دچار مشکل شده‌اند، برای یک‌بار در یک دوره ۵ ساله تقسیط کرده و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج کنند.

نمایندگان مجلس همچنین بانک‌ها را مجاز کردند که تمامی جریمه‌های ناشی از دیرکرد بازپرداخت اصل و سود تسهیلات موضوع این بند تا زمان تعیین تکلیف و انجام تسویه حساب کامل با تایید هیات‌مدیره بخشیده شود.

هوشنگ فاخر، نایب رییس اتاق ایران با بیان اینکه اگر واحدهای تولیدی توانایی داشتند بدهی خود را پرداخت می‌کردند و دیگر نیازی به «تقسیط» آن نبود، گفت: در این نشست تلاش کردیم کار به گونه‌ای انجام شود که به موانع قانونی برخورد نکند.

به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، همچنین رضا فرزانه، رییس اتاق کاشان نیز که از حاضران در این جلسه بوده است، در این‌باره توضیح داد: در این جلسه طرحی از سوی اتاق پیشنهاد شد مبنی بر این‌که در اتاق‌های تمام شهرستان‌ها، صندوقی از سوی خود واحدها به صورت مشارکتی ایجاد شود تا واحدها بتوانند برای پرداخت معوقه‌های خود از این صندوق‌ها استفاده کنند و با این‌کار امکان دریافت دوباره تسهیلات از بانک‌ها را به دست آورند.

به گفته فرزانه، در این طرح مطرح شده که تمام بدهی واحدهای تولیدی مشخص شود و هر واحد آخرین صورت‌های مالی خود را مشخص کند تا بر این اساس روشن شود چه میزان سرمایه در گردش احتیاج دارند و بدهی آنها به بانک و سرمایه در گردش آنها به عنوان یک حد تعیین شود که در صورت پرداخت آن، دوباره بتوانند از بانک‌ها تسهیلات دریافت کنند. فرزانه تصریح کرد: همچنین قرار است سرمایه ثابت آنها نیز به صورت وام بلندمدت

۵ تا ۱۰ ساله تخصیص داده شود تا واحدها از نظر بدهی به ثبات برسند و منابع را برای پرداخت بدهی استفاده کنند و بانک‌ها برای توسعه دیگر به آنها تسهیلات ندهند و اگر واحد‌ها قصد توسعه دارند از منابع خود استفاده کنند.

رییس اتاق کاشان یادآور شد: این طرح مورد تصویب اولیه قرار گرفته، اما قرار است در جلسه‌ای با افراد بیشتر از اتاق‌ها و بانک‌ها دوباره بررسی شود.

وی همچنین تاکید کرد: مساله بدهی معوقه واحدهای تولیدی اکنون یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های بخش خصوصی، دولت و مجلس است که در بخش عمده‌ای از آن مقصر واحدهای تولیدی نبوده‌اند؛ بلکه شرایط موجود از جمله طرح‌های زیادی که هزینه آنها متناسب با منابع آنها نبوده، زیرساخت‌های ناکافی و نیمه کاره ماندن طرح‌ها، بحران جهانی و رکود پس از آن همه مسبب بروز چنین شرایطی شده است.

فرزانه اظهار امیدواری کرد که بر اساس راهکار پیشنهاد شده، به قانون برنامه پنجم و ماده‌های ۷۵ و ۷۶ آن مبنی بر رفع مشکلات واحدهای تولیدی عمل شود.

از سوی دیگر هوشنگ فاخر، معتقد است که بانک‌ها در مقابل مشکلات بخش‌ خصوصی مسائلی را از قبیل کمبود منابع مالی مطرح کرده و معتقدند که با قوانین موجود نمی‌توان بدهی‌های بخش‌خصوصی را تسویه کرد.

وی در گفت‌وگو با «مهر» تصریح کرد: در این جلسه همچنین محمد نهاوندیان از مشکلات تولیدکنندگان و بدهکاران به سیستم بانکی با محمود بهمنی سخن گفت، اما چون مباحث و مشکلات بسیار زیاد بود، قرار شد هفته آینده مجددا این جلسه با رییس‌کل و معاونان و مدیران بانکی برگزار شود تا به جمع‌بندی نهایی برسیم. به گفته فاخر، در حال حاضر، بخش‌خصوصی دو مشکل دارد که یکی از آنها مطالبات معوق است که مانع اعطای تسهیلات به واحدهای بخش‌خصوصی و در نتیجه تورم واحدهای تولیدی می‌شود، بر همین اساس تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت سالانه خود به ۱۵ تا ۲۰ درصد نقدینگی بیشتر نیاز دارند که اگر تامین نشود، خود به خود تولید کاهش یافته، قیمت تمام شده افزایش می‌یابد و تولیدکننده در فروش کالاهای خود با مشکل مواجه خواهد شد.