دیدگاه
کاهش قیمت تمام شده و انحصارات دولتی
قیمت تمام شده که معادل واژه انگلیسی (COST PRICE) است، دربرگیرنده هزینه‌های تولید یک واحد محصول یعنی هزینه مواد اولیه، نیروی انسانی، اداری، حمل‌و‌نقل، هزینه گمرکی و تامین مالی است که هر کدام سهمی در تعیین قیمت تمام شده آن محصول دارند و طبیعی است هر اندازه هزینه هر یک از این عوامل پایین‌تر باشد، با کاهش قیمت تمام شده، قدرت رقابت محصول تولیدی در بازار رقابت افزایش پیدا می‌کند.
غلامرضا کیامهر
قیمت تمام شده که معادل واژه انگلیسی (COST PRICE) است، دربرگیرنده هزینه‌های تولید یک واحد محصول یعنی هزینه مواد اولیه، نیروی انسانی، اداری، حمل‌و‌نقل، هزینه گمرکی و تامین مالی است که هر کدام سهمی در تعیین قیمت تمام شده آن محصول دارند و طبیعی است هر اندازه هزینه هر یک از این عوامل پایین‌تر باشد، با کاهش قیمت تمام شده، قدرت رقابت محصول تولیدی در بازار رقابت افزایش پیدا می‌کند. راز بزرگ تولید‌کنندگان چینی یا شالیکاران هندی در تسخیر بازارهای جهانی را هم باید در پایین بودن قیمت تمام شده تولیداتشان جست‌و‌جو کرد؛ همچنان که دلیل اصلی ناتوانی تولید‌کنندگان ایرانی از تولید محصولات ارزان‌قیمت چیزی جز بالا بودن قیمت تمام شده تولیدات آنها نیست. گرانی قیمت برنج داخلی یا گرانی قیمت خودروهای ساخت داخل در قیاس با محصولات مشابه خارجی نمونه بارزی از این واقعیت تلخ است.
نهضت کاهش قیمت تمام شده که فکر اولیه آن سال گذشته در گرماگرم بحث‌های مربوط به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها از سوی وزارت بازرگانی مطرح شد، اگر با مشارکت اتاق ایران و سایر تشکل‌های اقتصادی به طور جدی مورد پیگیری قرار می‌گرفت، تا به امروز حقایق بسیار زیادی درخصوص نقش انحصارات دولتی در بالا بودن قیمت تمام شده هر محصولی در ایران آشکار شده بود که نتایج حاصل از آن می‌توانست به عنوان اساس و پایه بسیاری از تصمیم‌گیری‌های مهم اقتصادی در کشور قرار گیرد.
واقعیت غیرقابل انکار این است که به دلیل حجیم و بسیار پرهزینه بودن ساختار دولت و شرکت‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه آن که انحصار تولید و عرضه تقریبا تمامی نهاده‌های تولید مورد نیاز بخش خصوصی از قبیل انرژی برق، آب و گاز و دیگر مواد سوختی را در دست دارند، قیمت تمام شده این نهاده‌های انحصاری بسیار بالاتر از استانداردهای جهانی است و همین قیمت‌های تمام شده انحصارات دولتی اجازه نمی‌دهد که تولید‌کنندگان بخش خصوصی ما که صرفه‌جویی حداکثری در هزینه‌ها و پرهیز جدی از ریخت‌و‌پاش طبیعت ذاتی آن را تشکیل می‌دهد، بتوانند قیمت تمام شده تولیدات خود را به منظور هماوردی با رقبای خارجی کاهش دهند.امروز به‌رغم گذشت چندین سال از اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی و با وجود آنکه ابلاغ سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبری نظام حجت را درخصوص به سرانجام رساندن پروسه خصوصی‌سازی بر دولت تمام کرده است، متاسفانه هنوز حدود ۸۰ درصد از تصدیگری فعالیت‌های اقتصادی که کارکرد آنها اثرات تعیین‌کننده بر کسب وکار و قیمت تمام شده تولیدات بخش خصوصی دارد، در دست دولت یا بنگاه‌های شبه‌دولتی است و همین امر اجازه رونق و شکوفایی را از بخش خصوصی ما سلب کرده است.
علاوه بر پرهزینه بودن کلیه عوامل تاثیرگذار در قیمت تمام شده انحصارات دولتی و ضایعات و ریخت‌و‌پاش‌هایی که در این انحصارات وجود دارد، سرانه هزینه نیروی انسانی در انحصارات دولتی چندین برابر استانداردهای جهانی است. مثلا اگر در استانداردهای جهانی سرانه نیروی انسانی برای تولید یک کیلووات ساعت انرژی برق یا یک واحد نفت و بنزین و گازوئیل پنج نفر باشد، آمارهای مقایسه‌ای نشان می‌دهد که این رقم در انحصارات دولتی ما چهار، پنج برابر بیشتر است ضمن آنکه اقتصاد ما از پدیده زیان‌بخشی به نام پایین بودن سطح بهره‌وری نیروی کار نیز رنج می‌برد.
حتی می‌توان ادعا کرد که رقم بالای یارانه‌ای که دولت بابت حامل‌های انرژی و دیگر نهاده‌های تولیدی انحصارات دولتی می‌پردازد و در حال حاضر تغییر شیوه پرداخت به یک معضل اساسی برای خود دولت، مردم و صنعتگران و تولید‌کنندگان بخش خصوصی ما تبدیل شده، ناشی از همین بالا بودن سرانه هزینه تولید در انحصارات دولتی است که اگر روزی عزمی جدی برای کوچک کردن واقعی دولت و واگذاری تصدیگری انحصارات دولتی به بخش خصوصی در دولت به وجود بیاید، بسیاری از محاسبات و معادلات مربوط به رقم یارانه‌ها نیز فرو خواهد ریخت و بخش خصوصی ما فرصتی طلایی برای کاهش قیمت تمام شده و افزایش قدرت رقابت تولیدات خود را پیدا خواهد کرد.
ارسال نظر