وزارت صنایع و معادن در وزارت بازرگانی ادغام شد
مسوولیت جدید مهدی غضنفری
استقبال فعالان بخش خصوصی از ادغام وزارتخانههای بازرگانی و صنایع
گروه بازرگانی - در پی مصوبه روز یک شنبه هیات دولت مبنی بر ادغام وزارت صنایع و معادن در وزارت بازرگانی، مهدی غضنفری که به عنوان وزیر بازرگانی و سرپرست وزارت صنایع معرفی شده است با استقبال از این ادغام گفت: وزارتخانه جدید میتواند وزارتخانهای باشد که کل فرآیند تولید از کارخانه تا خانه یعنی از زمان ایجاد کالا تا رسیدن آن به دست مشتری (مصرفکننده) را مدیریت کند و با نظارت یک وزارتخانه بر کل این فرآیند، بهتر میتوان به امور تولید، صادرات و واردات پرداخت.
استقبال فعالان بخش خصوصی از ادغام وزارتخانههای بازرگانی و صنایع
گروه بازرگانی - در پی مصوبه روز یک شنبه هیات دولت مبنی بر ادغام وزارت صنایع و معادن در وزارت بازرگانی، مهدی غضنفری که به عنوان وزیر بازرگانی و سرپرست وزارت صنایع معرفی شده است با استقبال از این ادغام گفت: وزارتخانه جدید میتواند وزارتخانهای باشد که کل فرآیند تولید از کارخانه تا خانه یعنی از زمان ایجاد کالا تا رسیدن آن به دست مشتری (مصرفکننده) را مدیریت کند و با نظارت یک وزارتخانه بر کل این فرآیند، بهتر میتوان به امور تولید، صادرات و واردات پرداخت.
غضنفری با یادآوری اینکه موضوع سنخیت مطرح نیست که برخی تصور میکنند این دو مجموعه قابل ادغام نیستند، بلکه بحث این است که وزارتخانهها بر اساس تقسیم کار وظیفهای چیده شدند و در دنیا مرسوم است که وزارتخانهها، فرآیندها و مجموع چند وظیفه را مدیریت میکنند، خاطرنشان کرد: امروز در دنیا وزارتخانههایی که بر فرآیندها مدیریت میکنند، بسیار موفقتر از وزارتخانههایی هستند که بر وظایف نظارت میکنند؛ چرا که وظیفه بخشی از فرآیند است.
وزیر بازرگانی در پایان با رد شایعاتی که درباره خروج وی از دولت پس از ادغام وزارتخانههای بازرگانی و صنایع در برخی سایتها مطرح و حتی ادعا شده در این خصوص با رییس جمهور مذاکره شده و محمود احمدینژاد هم این مساله را پذیرفته است، به خبرنگار «فارس» توصیه کرد که دنبال شایعات نباشد.
مهدی غضنفری پیش از این نیز گفته بود با ادغام موافق است مشروط به اینکه پیوند این دو وزارتخانه با هدف «توسعه صادرات غیر نفتی» و «تنظیم بازار» باشد؛ زیرا این دو وزارتخانه بهترین گزینه برای ادغام هستند.
او همچنین چندی پیش در نامهای به پنج همتای خود در کابینه دولت دهم از آنها خواست تا برنامههای مورد نظر جهت تحقق سهم وزارتخانههای متبوع خود از هدف 45 میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی را ارائه کنند. این هدفگذاری در اسفندماه سال گذشته و در جریان مراسم تقدیر از صادرکنندگان رتبه دوم، از سوی معاون رییسجمهور اعلام شد. در نخستین ماه سالجاری نیز وزیران عضو کارگروه صادرات کشور، سهم هر یک از بخشهای اقتصادی در تحقق اهداف کمی پیشبینی شده برای صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی در سال 1390 را تعیین کردند که این مصوبه پس از تایید رییسجمهوری به وزارتخانه و دستگاههای مرتبط ابلاغ شد و بر اساس آن از مجموع کل صادرات غیرنفتی کشور در سال 1390، چهل درصد معادل 18 میلیارد دلار سهم بخش دولتی، 45 درصد معادل 20 میلیارد دلار سهم بخش خصوصی و 15 درصد معادل 7 میلیارد دلار سهم بخش تعاونی خواهد بود که به نظر میرسد اکنون وظیفه وزارتخانهای که مهدی غضنفری سکان دار آن خواهد بود به مراتب سنگینتر شده است.
قائم مقام وزیر بازرگانی نیز با مثبت ارزیابی کردن آثار ادغام وزارتخانههای بازرگانی و صنایع و معادن برای اقتصاد کشور گفت: وزارت بازرگانی از این موضوع استقبال کامل کرده است.
مسعود موحدی گفت: معتقدیم که این ترکیب در بخش تولید، تجارت و به خصوص توسعه صادرات غیرنفتی کشور آثار مثبت و بارزی به همراه خواهد داشت و در این مورد تصمیم خوبی گرفته شده که به نفع اقتصاد کشور است.
به گفته موحدی امروز نیاز اساسی اقتصاد ایران استفاده از ظرفیتهای بخش تولید در حوزه صادرات است و رویکرد اصلی این ادغام نیز بر آن است که تولید صادراتی کشور افزایش یافته و تولید را از سمت تامین نیاز بازار داخل به سوی توسعه و حضور در بازارهای منطقه و کشورهای پیرامونی سوق دهیم.
این گفتههای موحدی را باید در راستای دستورالعمل صادرات 45 میلیارد دلاری برای سالجاری ارزیابی کرد.
رییس سازمان توسعه تجارت ایران از دیگر مدیرانی است که این ادغام را مثبت قلمداد میکند و میگوید: ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع بدون شک برای اقتصاد کشور مفید خواهد بود. به اعتقاد صافدل، تصدی واحد امور مربوط به بازرگانی و صنعت یا به نوعی اداره بازار و تولید در بسیاری از کشورها از جمله ترکیه تجربه شده است و نتایج مطلوبی را برای این کشورها به همراه داشته است.
محمود دودانگه، معاون برنامهریزی وزارت بازرگانی هم ادغام وزارت بازرگانی و صنایع را یکی از بهترین تصمیماتی میداند که دولت میتوانست بگیرد، زیرا این تصمیم باعث سبکسازی و چابکسازی وزارتخانهها در انجام وظایف شان میشود.
دودانگه در پاسخ به این سوال که در کشورهای توسعهیافته تشکیلات این دو بخش چگونه اداره میشود، گفت: کشورهای دیگر توانستند این دو بخش را به صورت یکپارچه مدیریت و با سیاستگذاریهای هماهنگ، رشد اقتصادی قابل توجهی را تجربه کنند.
طرحی که سرانجام عملی شد
اگر چه در دوران چهارساله دوم دولت اصلاحات نیز موضوع ادغام وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی مطرح شده بود، اما با مخالفت مجلس این طرح ناکام مانده بود تا اینکه در دولت نهم، مسعود میرکاظمی به عنوان وزیر بازرگانی از عزم رییس جمهور برای ادغام دو وزارتخانه خبر داد و در عین حال گفت در کشورهایی که صنعت و تجارت با هم ادغام شدهاند ساختار بازار کاملا رقابتی است. میرکاظمی بر این باور بود که باید نگاه درون گرا به نگاه برون گرا تغییر کند تا مقدمات این ادغام فراهم شود. کارشناسان ساماندهی شرکتهای دولتی زیرمجموعه این دو وزارتخانه و نظم و نسق دادن به این ساختارهای جزیرهای را عمدهترین چالش در این فرآیند میدانند تا جایی که به گفته رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران این تصمیم باید معرف یک عزم جدی مبتنی بر مطالعه عالمانه برای کاهش صرف وقت در ادارات باشد و اگر در این عزم جدی نباشیم، ادغام دستگاههای تجارتی با واحدهای صنعتی جز هزینه چیزی در بر ندارد.
پایان اختلافنظرها
یحیی آل اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی و رییس فعلی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران درباره موضوع ادغام وزارت صنایع و معادن در وزارت بازرگانی میگوید: اگر هدف از این اقدام، هم مسیر کردن دو وزارتخانه در رشد تولید، تجارت و صادرات باشد، قطعا امر مبارکی است؛ چرا که با این اقدام بسیاری از اختلافنظرها به ویژه در بخش تولید برطرف خواهد شد و دیگر برای مثال، شاهد افزایش تعرفههای وارداتی برای حمایت از تولید داخل از سوی وزارت صنایع و از سویی، کاهش تعرفههای وارداتی برای تامین بازار داخل و تامین نیاز مصرفکنندگان توسط وزارت بازرگانی نخواهیم بود.
به گفته آل اسحاق اگر ما میخواهیم با این ادغام، حرف جدیدی در استراتژی اقتصادی خود بزنیم و «تولید صادرات محور» را محقق کنیم، هم نیازمند حمایت از تولید هستیم و هم حمایت از صادرات؛ بنابراین وزارتخانه جدید، اساسا با این هدف به میدان میآید؛ ضمن اینکه یکی از مهمترین امیدها در تشکیل وزارتخانه جدید، اصلاح فضای کسبوکار است.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با بیان اینکه با ادغام پیش رو، دعواهای تاریخی دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع به پایان میرسد، تصریح کرد: با توجه به اینکه مجموعه فعالیتهای این دو وزارتخانه به صورت زنجیرهای به هم متصل است و بسیاری از کشورهای دنیا نیز تجربه موفق این ادغام را داشتهاند، به نظر میرسد کار مثبتی در حال انجام است؛ چرا که وزارت صنایع و معادن مسوولیت بخش تولید کشور را به عهده دارد که خطوط قبل و بعد از آن بستگی به وزارت بازرگانی دارد. وزارت بازرگانی نیز با مسائل مرتبط با حوزه تولید به منظور تنظیم بازار دست و پنجه نرم میکند.
ادغام ناکارآمد
دفاع رییس اتاق بازرگانی تهران از ادغام وزارتخانههای بازرگانی و صنایع در حالی است که اسدا... عسگراولادی، رییس کنفدراسیون صادرات و عضو هیات نمایندگان اتاقهای بازرگانی تهران و ایران بر خلاف وی، این طرح را به نوعی، ناکارآمد دانست و به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت: صنعت و بازرگانی با هم همگن نیستند و ادغام اینها باعث به وجود آمدن مشکلاتی میشود.
وی افزود: ادغام بازرگانی و صنایع در حال حاضر مفید نیست؛ چرا که دو وزارتخانه جا افتادهاند و به لحاظ شکلی امور مربوط به آنها متفاوت است، زیرا بخش صنعت و معدن گرفتاریهای بی شماری دارد؛ در حالی که بخش بازرگانی کار خرید و فروش و توزیع را بر عهده دارد و بیشتر به صورت ستادی اداره میشود و نیاز به کار تخصصی ندارد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در عین حال خاطرنشان کرد: یک وزیر نمی تواند به طور همزمان به امور مربوط به صنعت، معدن و بازرگانی برسد؛ چرا که باعث به وجود آمدن یک بوروکراسی شدید میشود.
ادغام و خروج تصمیمات از حالت جزیرهای
در این بین، برخلاف عسگراولادی، بهروز صادقی، رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز مشابه رییس اتاق تهران، از ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی دفاع کرد و به «دنیای اقتصاد» گفت: کلیات تصمیم ادغام دو وزارتخانه مذکور، تصمیم درستی است؛ زیرا در بسیاری از کشورهای موفق دنیا ما وزارت بازرگانی و صنایع را با هم میبینیم و این موضوع از آن جهت است که ذینفعان هر دو بخش تقریبا مساوی هستند.
وی با تاکید بر این ادغام این وزارتخانه به پویایی هرچه بیشتر اقتصاد کشور کمک میکند، در عین حال خاطرنشان کرد: باید به این نکته نیز توجه داشت که اگر این ادغام موجب توسعه واردات محصولات ساخته شده و کالاهای مصرفی شود، قطعا خبر ناگواری است، اما اگر ادغام وزارتخانههای بازرگانی و صنایع و معادن سبب ساز رشد تولید و ارتقای کیفی تولید و بالندگی اقتصادی و توسعه اشتغال در کشور باشد، قطعا خبر مبارکی است و میتوان به آینده و نتایج آن خوشبین بود. این عضو اتاق بازرگانی ایران همچنین خروج تصمیمات از حالت جزیرهای را نیز از دیگر آثار مثبت ادغام وزارتخانههای بازرگانی و صنایع ارزیابی کرد.
ادغام همراه با افزایش قدرت مانور
فاروق کیخسروی، رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران نیز در این باره به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت: سیاست کلی ادغام وزارتخانههای بازرگانی و صنایع پدیده مثبتی است؛ زیرا گستردگی طول و عرض وزارتخانهها و سازمانهای دولتی یکی از مهمترین موانعی است که قدرت مانور را از این سازمانها و در نهایت، از دولت گرفته است.
او با تاکید بر اینکه کوچکسازی دولت به افزایش قدرت مانور آن منجر خواهد شد، عنوان کرد: کوچکسازی دولت به کاهش هزینههای آن و در نتیجه کاهش وابستگی بودجه به نفت منجر خواهد شد.
این عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اشتراک حوزههای کاری وزارت خانههای بازرگانی و صنایع را نیز مورد اشاره قرار داد و تاکید کرد: با این اشتراک حوزهها، ادغام وزارتخانههای بازرگانی و صنایع به نفع تولید و تجارت در کشور خواهد بود. البته این امر به شیوه اجرا و عملکرد ادغام نیز بستگی دارد تا بتوان سیاستها را به هم نزدیک کرد.
او در عین حال تاکید کرد که اشتغال به کار نیروهایی که از این دو وزارتخانه آزاد میشوند نیز باید به طور جدی مد نظر قرار گیرد و باید مسیر را هموار کرد که این نیروها بتوانند وارد بخش خصوصی شوند و به کارآفرینی بپردازند.
تقویت بنیانهای تولید و تجارت
هدایت حاتمی، معاون سازمان بازرگانی استان تهران نیز به عنوان یک مسوول دولتی در وزارت بازرگانی، طرح ادغام وزارتخانه متبوع با وزارت صنایع را مثبت ارزیابی کرد و در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: این ادغام به تقویت بنیانهای تولیدی و بازرگانی در کشور منجر خواهد شد؛ چرا که با این ادغام بسیاری از اختلافنظرهایی که تاکنون در بخشهایی چون مدیریت واردات، توسعه صادرات، تامین نیازهای بازار داخل، مشکلات بنگاههای تولیدی و غیره وجود داشت، برطرف خواهد شد و به هماهنگ شدن سیاستها خواهد انجامید.
او در عین حال تاکید کرد که در اجرای این طرح، هماهنگ شدن هرچه بیشتر اقتصاد کشور با اقتصاد جهانی باید مدنظر قرار گیرد، زیرا به گفته وی، هماکنون بسیاری از بنگاههای تولیدی کشور با 20 تا 50 درصد ظرفیت در حال فعالیت هستند و این موضوع از این ضعف ناشی میشود که متاسفانه هنوز بنیانهای صادراتی کشور شکل نگرفته است و بر این اساس، اگر ادغام وزارتخانههای مذکور با برنامهریزی صحیح باشد، تحقق هدف مهم صادرات 45 میلیارد دلاری نیز ممکن خواهد شد.
معاون سازمان بازرگانی استان تهران همچنین لزوم رعایت حقوق مصرفکنندگان و ایجاد تعادل در بازار را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد که اگر ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع درست انجام شود، قطعا این هدف محقق خواهد شد. او افزود: در سال جدید که قطعا تبعات هدفمندی یارانهها خود را بیش از پیش در بخش تولید نشان میدهد، باید دانش افزایی برای بیش از دو میلیون واحد صنفی کشور نیز بیشتر از قبل مورد توجه قرار گیرد.
حاتمی در عین حال یادآور شد که با ادغام وزارتخانههای بازرگانی و صنایع و معادن، تولید و تجارت باید به عنوان یک مجموعه واحد مد نظر قرار گیرند تا اهداف پیش روی آنها نیز بیش از قبل محقق شود.
شرکتها و سازمانهای زیرمجموعه وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن
وزارت بازرگانی
شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
شرکت سهامی فرش ایران
شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران
شرکت خدمات انفورماتیک راهبر
شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی
موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان
سازمان توسعه تجارت ایران
صندوق ضمانت صادرات ایران
مرکز ملی فرش ایران
مرکز ملی شماره گذاری کالا
مرکز امور اصناف و بازرگانان
تعزیرات حکومتی ویژه گندم و آرد و نان
دفتر نمایندگی تام الاختیار تجاری
دفتر رایزنهای تجاری جمهوری اسلامی ایران
دفتر امور اجرایی ستاد بسیج اقتصادی
وزارت صنایع و معادن
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران
شرکت دخانیات ایران
صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک
صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک
بانک صنعت و معدن ایران
بر این شرکتها و سازمانهای عریض و طویل اگر زیرمجموعهها و سازمانهای استانی را نیز بیفزاییم صدها سازمان و دفتر و اداره را در بر میگیرد که اکنون در پی ادغام دو وزارتخانه در بهترین حالت این میزان سازمان و زیرمجموعه به نصف کاهش خواهد یافت.
ارسال نظر