احسان شادی- اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها توسط دولت کار آسانی نبود و نیست و مقدمات طولانی را طی کرده است. یکی از فعالیت‌های گسترده دولت برای اجرای این قانون، تفاهم با تولیدکنندگان و به ویژه متقاعد کردن تشکل‌های صنعتی برای همکاری در عرصه قیمت کالاها و تثبیت آن برای یک دوره معین بود. مسوولان تشکل‌های صنعتی برای همکاری با دولت در مسیر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها پذیرفتند به‌رغم افزایش قیمت تمام شده تولید، برای یک دوره معین از افزایش قیمت اجتناب و حتی نرخ سودی کمتر از نرخ سود انتظاری و مطابق با مقررات را بپذیرند. علاوه بر این، دولت در راه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، اقدام به ذخیره‌سازی استراتژیک برخی کالاها کرد که این اقدام از نظر دولت با کامیابی انجام شد.

صنعت قند و شکر یکی از صنایعی بود که دولت درباره آن حساسیت داشت و انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر با درک مشکلات دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و تمایل دولت برای تثبیت قیمت قند و شکر، دست همکاری با دولت داد و تفاهمنامه‌ای نیز مورد توافق قرار گرفت. انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ایران در این راه مدیران کارخانه‌ها را متقاعد کرد برای دوره‌ای کوتاه‌ ۹ درصد از سود ۱۷ درصدی قانونی را به نفع اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از دست بدهند. فروش شکر به قیمت ۸۷۵ تومان در حالی که محاسبات نشان می‌داد باید قیمت فروش ۹۵۴ تومان باشد، اوج همکاری صنعت قند و شکر بود که موجب کاهش و تثبیت قیمت شکر در بازار شد. از طرف دیگر در ماه‌های گذشته و براساس خواست دولت، مقدار قابل توجهی شکر وارد شد و اکنون اخباری منتشر شده است که دولت قصد دارد و اعلام کرده است متقاضیان خرید شکر می‌توانند هر کیلو شکر از این ذخیره را به قیمت ۱۰۲۰ تومان خریداری کنند. در حالی که کارخانه‌های قند با فروش شکر به قیمت هر کیلو ۸۷۵ تومان در ۳ ماه مورد توافق، هزینه‌های قابل توجهی را متحمل و موجب تثبیت قیمت این محصول شده‌اند، فروش شکر دولتی به قیمتی بالاتر- ۱۴۵ تومان بیشتر از قیمت توافقی در هر کیلو- را چگونه می‌توان معنا کرد؟

آیا کارخانه‌های قند و شکر که تولید خود را با تخفیف جدی عرضه کرده‌اند، می‌توانند امیدوار باشند دولت پاداش آنها را با دادن مابه‌التفاوت جبران کند؟

اعتمادسازی از همین جاها شروع می‌شود و کارخانه‌های قند امیدوارند که جواب اعتمادی را که به دولت کرده‌اند، دریافت کنند و دولت نیز نباید انتظار داشته باشد که کارخانه‌های قند تولیدات خود را زیرقیمت‌های واقعی و کمتر از قیمت عرضه شده شکر دولتی به بازار عرضه کنند.